وقّعت هيئة الأوراق المالية وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا مذكرة تفاهم، تهدف إلى توسيع آفاق التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز التكامل بين الجانبين الأكاديمي والتنظيمي.

ووقّع المذكّرة عن الجامعة رئيسها الأستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، وعن الهيئة رئيسها السيد عماد أبو حلتم، بحضور عضوي مجلس مفوضي الهيئة د. محمد جرادات، والسيدة رزان الشافعي وفريق عمل من موظفي الهيئة، كما حضر عن الجامعة، نائب الرئيس الاستاذ الدكتور أسامة بدارنة وعدد من عمداء الكليات والأستاذة المعنيين.

 وأشاد رئيس الهيئة السيد عماد أبو حلتم، بالقدرات المتميزة لأساتذة الجامعة في مجال التكنولوجيا، مبينًا أن الهيئة ترتبط برؤية التحديث الاقتصادي التي بدورها تتضمن جزءا يتعلق بالتحول الرقمي بالتزامن مع التطوير التشريعي وهذا يتطلب تحديثا للأنظمة التكنولوجية المستخدمة في عمليات الهيئة الرقابية لضمان حماية المستثمرين لتشجيع الاستثمار بتوفير البيئة الآمنة لعمليات الاستثمار كاملة من بدايتها إلى نهايتها سواء على صعيد السوق المالي المحلي، أو في البورصات الأجنبية، أو التداول في الأصول الافتراضية.

و قالت رئيس الجامعة الدكتورة أبو الهيجاء، أن هذا التعاون يأتي في إطار تعزيز التكامل بين القطاع الأكاديمي والجهات التنظيمية، حيث تم الاتفاق على إطلاق مجموعة من المبادرات المشتركة التي تستهدف تطوير منظومة الرقابة المالية، وتعزيز الابتكار في أسواق رأس المال، بما ينسجم مع المتغيرات المتسارعة في القطاع المالي محليًا وعالميًا.

و أكدت الدكتورة أبو الهيجاء، أن  الجامعة تحرص على ترجمة توجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس مجلس أمناء الجامعة،  نحو تعزيز التكامل بين القطاع الأكاديمي والمؤسسات التنظيمية والرقابية، ودعم الابتكار وتمكين الطلبة في مجالات التكنولوجيا المالية وأسواق رأس المال.

 ونصت المذكرة  التي تعد الثانية مع الجامعة على عقد محاضرات تدريبية دورية للطلبة في تخصصات ذات صلة بأمور الأسواق المالية، وإعداد برنامج خاص بطلبة الجامعة يتيح لهم الفرصة لتقديم أفكار مالية جديدة لاسيما المتعلقة بالتكنولوجيا المالية والاستفادة منها ودعمها بهدف تحفيز قدراتهم، بالإضافة إلى التعاون التقني والفني بين ذوي الاختصاص من الطرفين.

 كما يتضمن التعاون العمل على تطوير تصاميم عالية المستوى لأنظمة متقدمة تخدم الجوانب الرقابية، ومتابعة التداول في البورصات الأجنبية، إضافة إلى تطوير أدوات رقابية متخصصة في مجال الأصول الافتراضية، بما يعزز كفاءة الإشراف المالي ويرتقي بقدرات التحليل واتخاذ القرار.

ويذكر أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الشراكة بين الجامعة والهيئة بما يضمن مستقبل مستدام ومبتكر لأسواق رأس المال في المملكة.