King Abdullah I School of Graduate Studies and Scientific Research

Regulations

Regulations of the Scientific Research at Princess Sumaya University for Technology

 

تعليمات رقم (22) لسنة 2015*

تعليمات البحث العلمي في جامعة الأميرة سمية للتكنووجيا

صادرة استنادا الى أحكام المادة (11) من نظام البحث العلمي في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا رقم (7) لعام 2013

 

المادة (1): تسمى هذه التعليمات "تعليمات البحث العلمي في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا رقم (22) لسنة 2015" ويعمل بها اعتبارا من تاريخ اقرارها من مجلس الأمناء.

تعريفات

المادة (2): يكون للكلمات والعبارات الاتية، حيثما وردت في التعليمات، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: -

الجامعة: جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا.

الرئيس: رئيس الجامعة.

العميد: عميد كلية الدراسات العليا والبحث العلمي.

العمادة: عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي.

الكلية: الكلية المعنية في الجامعة.

المجلس: مجلس البحث العلمي المشكل بموجب نظام البحث العلمي في الجامعة.

الباحث: من يتولى القيام ببحث علمي ضمن أغراض هذه التعليمات، سواء كان عضو هيئة تدريس او محاضراً متفرغا بمفرده، أم فريقاً متشاركاً في مشروع بحث واحد، على أن يكون الباحث الرئيس أو أحد الباحثين الرئيسين عضو هيئة تدريس، أو محاضراً متفرغاً.

المادة (3): تنظيم البحث العلمي ودعمه وتشجيعه ونشره:

  • تعمل الجامعة على تنظيم البحث العلمي وتنسيقه وتشجيعه ودعمه ونشره، وتقدم الدعم المادي والمعنوي لأعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين في الجامعة للقيام بالبحث العلمي وتنميته.
  • تشجع الجامعة التعاون بين الباحثين في القسم او الكلية او في الكليات المختلفة في الجامعة وتشجع أيضا التعاون مع المؤسسات البحثية الوطنية والدولية الأخرى كما وتشجع انشاء فرق للبحث في التخصصات المختلفة.
  • تم إقرار هذه التعليمات بموجب قرار مجلس الأمناء رقم (6) 1/2015 المؤرخ في 10/3/2015

 

المادة (4): يكون الدعم المادي للبحث العلمي في الجامعة من مصدرين أساسيين هما:

  • ميزانية البحث العلمي المرصودة من الجامعة.
  • منح ودعم المشاريع من خارج الجامعة.

المادة (5): يعد عميد الكلية ولجنة البحث العلمي في الكلية مشروع ميزانية سنوية للبحث العلمي في الكلية بناء على مقترحات الأقسام ويقدمها للعميد.

المادة (6): تقدم طلبات دعم البحث العلمي على نموذج خاص يتضمن النقاط الاتية:

  • اسم الباحث/ الباحثين وقسمه/ أقسامهم الأكاديمية وتاريخ التعيين في الجامعة.
  • وصفاً لمشروع البحث.
  • عرضاً موجزاً لما حققه العلماء في موضوع البحث وبيان ما يأمل الباحث أن يتوصل إليه.
  • خبرة الباحث/ الباحثين في مجال مشروع البحث.
  • بياناً بالمراجع والمعدات والمواد والمرافق والبرمجيات التي يحتاجها المشروع، متضمناً المتوافر وغير المتوافر منها في الجامعة، مع بيان التكاليف وأبواب الإنفاق.
  • تحديداً لاحتياجات المشروع من مساعدي البحث.
  • منهجية البحث والتقنيات التجريبية.
  • الجدول الزمني لتنفيذ المشروع.
  • رأي مجلس القسم.
  • توصية مجلس الكلية.
  • تنسيب مجلس البحث العلمي وتوصياته فيما يتعلق بدعم المشروع.
  • قرار مجلس العمداء.

المادة (7): للمجلس أن يحيل طلبات الدعم لمشاريع البحث العلمي إلى من يراه مناسباً من ذوي الاختصاص لتقييم تلك المشاريع.

المادة (8): مع مراعاة ما ورد في المادة (6)، يجوز بقرار من العميد، بناءً على تنسيب من لجنة الدراسات العليا في الكلية وتوصية من لجنة الدراسات العليا في القسم، دعم مشاريع بحث علمي بمبلغ لا يتجاوز 500 دينار أردني لإنجاز مشاريع رسائل الماجستير أو الدكتوراه للطلبة، ومشروعات بحوث الهيئة التدريسية.

المادة (9): يجوز بقرار من العميد تغطية مستلزمات مشاريع بحث طلبة البكالوريوس بمبلغ لا يتجاوز 500 دينار أردني (عن كل طالب مشارك في المشروع)، من الموازنة الخاصة بتلك المشاريع بناءً على مشروع مقترح من الطالب ومعتمد من قبل عضو هيئة التدريس، المشرف على الطالب.

المادة (10): يكون الدعم المالي لمشروع البحث العلمي على أساس سنوي، وإذا تطلب إنجاز المشروع مدة أطول من سنة، فعلى الباحث أن يتقدم بطلب مالي جديد للسنة التالية.

المادة (11): أ. يشمل الدعم المالي للمشروع ما يلي:

  1. أجور مساعدين على أن يكونوا من طلبة الجامعة.
  2. تكاليف الخدمات الفنية وتحليل العينات.
  3. أثمان المراجع والبرمجيات والمعدات.
  4. أثمان اللوازم والمواد المستهلكة.
  5. نفقات السفر والإقامة.

ب.  يجوز النقل من باب الى اخر بموجب مبررات يقبلها العميد.

المادة (12): تكون كل المراجع واللوازم والمعدات التي تُشترى من أموال دعم البحث العلمي ملكاً للجامعة.

المادة (13): متابعة المشاريع البحثية المدعومة:

  1. يقدم الباحث للعميد تقارير دورية تبين التقدم في المشروع وما تحقق من إنجاز.
  2. يقدم الباحث تقريراً نهائياً مفصلاً للعميد عند انتهاء المشروع، من خلال لجان البحث العلمي في القسم والكلية، ويعرض العميد التقرير وتوصيات اللجنتين على المجلس لاعتماده.

المادة (14): على الرغم مما ورد في المادة (13)، للمجلس أن يحيل التقارير النهائية إلى من يراه مناسباً من ذوي الاختصاص لتقييمها لأغراض اعتمادها.

المادة (15): يتم إيقاف، أو استرجاع الدعم المقرر للباحث، بقرار من مجلس العمداء بناءً على توصية من مجلس البحث العلمي في الحالات التالية: -

  1. عدم إنجاز المشروع حسب مراحله المبينة في النموذج دون عذر يقبله مجلس العمداء.
  2. ثبوت صرف الدعم المالي للمشروع في غير الأوجه التي قُرّرت له.

المادة (16): دعم النشر العلمي:

  1. تخصص الجامعة في موازنتها السنوية مبلغاً لدعم نشر البحث العلمي.
  2. للعميد تغطية تكاليف نشر الأبحاث المقبولة للنشر، في مجلات علمية عالمية، متخصصة، ومفهرسة في قواعد البيانات المعتمدة من الجامعة لأغراض دعم النشر العلمي وتصدر على شكل ورقي على أن ألا تزيد قيمة تلك التكاليف على (500) دينار.
  3. تعتمد الجامعة لأغراض دعم النشر العلمي قواعد البيانات التالية:
  4. Thomson Reuters Science Citation Index.
  5. Thomson Reuters Social Sciences Citation Index.
  6. Thomson Reuters Arts and Humanities Citation Index.

د. يُمنح عضو هيئة التدريس الذي ينشر بحثاً في إحدى المجلات المعتمدة مكافأة مالية وفق أسسٍ يضعها مجلس العمداء.

المادة (17): يجري صرف الدعم المالي وفقاً للنظام المالي المعمول به في الجامعة وفي حدود مخصصات الميزانية.

المادة (18): يُعْتمد نظام البحث العلمي المعمول به في الجامعة في ما لم يرد به نص في هذه التعليمات.

المادة (19): الرئيس والعميد مسؤولان عن تنفيذ هذه التعليمات.

 

 

Regulations of the Graduate-scholarships at Princess Sumaya University for Technology

 

تعليمات رقم (20) لسنة 2019

تعليمات مِنَح طلبة الدراسات العليا في جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا

صادراً استناداً إلى أحكام المادة (19)

من النظام الأساسي لجامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا

رقم (1) لسنة 2005

 

 

 

المادة (1):

تسمى هذه التعليمات تعليمات مِنَح طلبة الدراسات العليا في جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا، ويُعمل بها اعتباراً من 17/2/2019.

 

المادة (2):

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني التالية ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

الجامعة       : جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا.

المجلس       : مجلس الدراسات العليا.

العميد         : عميد كلية الدراسات العليا والبحث العلمي.

الكلية         : الكلية المعنية في الجامعة.

القسم         : قسم التخصص الذي يدرس الطالب فيه.

لجنة الكلية   : لجنة الدراسات العليا في الكلية.

لجنة القسم   : لجنة الدراسات العليا في القسم.

المنحة        : منحة طلبة الدراسات العليا.

 

المادة (3):

1) يُشترط للتقدم بطلب للحصول على مِنحَة طلبة الدراسات العليا تحقيق الشروط التالية:

أ. إنهاء الطالب لست ساعات معتمدة على الأقل ولا تُحتسب المواد الاستدراكية لهذه الغاية.

ب. أن لا يقل معدل الطالب التراكمي عن 80% لطلبة الماجستير و85% لطلبة الدكتوراة.

ج. أن يكون الطالب متفرغاً ومسجلاً ومنتظماً بالبرنامج الملتحق به.

د. أن لا يكون قد أًوقع بحق الطالب أي عقوبة تأديبية خلال مدة دراستــه الجامعية .

ه. أن لا يكون موظفاً أو حاصلاً على منحة أو بعثة دراسية من أيّ جهة، باستثناء المنح الجزئية التي يحصل عليها الطالب من جهة غير الجامعة، من خلال الجامعة، بحيث لا تتجاوز المنحة الكلية من الجامعة ومن خارجها المنحة التي كان سيحصل عليها الطالب من الجامعة.

2) بالرغم مما ورد أعلاه يجوز بقرار من المجلس وتوصية من لجنة القسم منح الطالب منحةً في فصله الدراسي الأول شريطة أن يكون من الثلاثة الأوائل على دفعته في البكالوريوس وأن لا يقل تقديره عن جيد جداً، أو أن يكون قد قُبِلَ في أحد برامج الدكتوراة في الجامعة.

 

المادة (4):

أ. تقدم طلبات الحصول على المِنَح إلى عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي.

ب. تُحدد عدد المِنَح بقرار من المجلس بناءً على توصية من مجلس القسم الأكاديمي وتنسيب من مجلس الكلية. 

ج. تُمنح المِنْحَة بقرار من المجلس بناءً على توصية من لجنة القسم وتنسيب من مجلس الكلية.

 

المادة (5):

تُعطى المنحة على أساس فصليّ، ويُمكن تجديدها على أن لا تزيد المدة على أربعة فصول دراسيّة لطلبة الماجستير أو ثمانية فصول لطلبة الدكتوراة.

 

المادة (6):

 أ. المِنَحُ نوعان هما:

1. منحة كاملة: يُشترط فيمن يُعطى هذه المنحة أن لا يقل معدله التراكمي عن (85%) وأن لا يزيد عبؤه الدراسي على (9) ساعات معتمدة، وأن لا يقل عن (6) ساعات معتمدة، وتشمل مبلغاً مقداره (200) ديناراً شهرياً لطلبة الماجستير و(350) ديناراً شهرياً لطلبة الدكتوراة، وإعفاء الطالب من رسوم الساعات المعتمدة ورسوم التسجيل الفصلية في الفصل الذي يحصل فيه على المنحة.

2. منحة نصفية: يُشترط فيمن يُعطى هذه المنحة أن لا يقل معدله التراكمي عن (80%)، وأن لا يزيد عبؤه الدراسي على (9) ساعات معتمدة، وأن لا يقل عن (6) ساعات معتمدة، وتشمل مبلغاً مقداره (100) ديناراً شهرياً لطلبة الماجستير و(175) ديناراً شهرياً لطلبة الدكتوراة، وإعفاء الطالب من نصف رسوم الساعات المعتمدة ونصف رسوم التسجيل الفصلية في الفصل الذي يحصل فيه على المنحة.

ب. يجوز للمجلس في حالات استثنائية، وفي ضوء حاجة القسم، إعطاء منحة لطلبة يقلّ الحدّ الأدنى للساعات المعتمدة المسجل لها عما ورد في البند (أ) أعلاه.

 

المادة (7):

  1. يلتزم الطالب الذي يُعطى منحة كاملة بالعمل، في المتوسط، (20) عشرين ساعة في الأسبوع للقيام بمهام مساعد البحث والتدريس المُقرة من المجلس.
  2. يلتزم الطالب الذي يُعطى منحة نصفية بالعمل في المتوسط، (10) عشر ساعات في الأسبوع للقيام بمهام

مساعد البحث والتدريس المُقرة من المجلس.

ج. تُلغى المِنحة في الحالات الآتية:

1. إذا نقص عدد الساعات المعتمدة المسجل لها الطالب من خطته الدراسية عن (6) ساعات معتمدة، أو زادت على (9) ساعات معتمدة، مع مراعاة ما ورد في المادة 6/ب من هذه التعليمات.

2. إذا انقطع الطالب عن العمل بالمنحة بطلب منه، أو بقرار من مجلس الدراسات العليا، بناءً على توصية من لجنة القسم وتنسيب من مجلس الكلية.

3. إذا خالف الطالب أيّاً من أحكام مواد هذه التعليمات.

4. إذا صدر بحق الطالب أي عقوبة تأديبية.

5. لا تغطي الجامعة الرسوم الدراسية للطالب الذي ألغيت منحته عن الفصل الدراسي الذي تم فيه إلغاء المنحة، وتصرف مستحقات الطالب عن الساعات التي عملها قبل إلغاء المنحة.

 

المادة (8):

يحدد المجلس عدد المنح في كل قسم قبل شهر واحد علـى الأقـل من بداية كل فصل دراسي وذلك بناءً على توصية لجنة القسم وتنسيب من لجنة الكلية ويراعى في ذلك مــدى حاجـة القســم لأعمال طلبة الدراسات العليا.

 

المادة (9):

يتم تحديد أسماء الطلبة الحاصلين على المنح بقرار من المجلــس مع  بداية الفصل الدراسي وذلك بنـــاءً علـى توصيـة من لجنة القسم وتنسيب من لجنة الكلية, على أن يشمل التنسيب العـبء أو العمل الـذي سوف يقوم به الطلبة المرشحين للمنح.

 

 

 

المادة (10):

يقرر المجلس معايير التنافس بين الطلبه بما يخص المعدل التراكمي وعدد الساعات التي أنهاها الطالب وآلية احتساب العبء والأعمال المطلوبة للطلبة الحاصلين على المنح في مختلف أقسام وكليات الجامعة.

 

المادة (11):

يقوم المجلس بمتابعة تنفيذ الطالب للأعباء الموكله إليه من خلال تقارير دورية يقدّمها الطالب إلى العميد بعد اعتمادها من رئيس القسم والعميد المعنيين.

 

المادة (12):

يبت مجلس العمداء في الاشكاليات التي قد تنشأ عن تطبيق هذه التعليمات.

 

المادة (13):

رئيس الجامعة والعميد مسؤولان عن تطبيق هذة التعليمات.

 

 

Regulation of Granting the Master's Degree at Princess Sumaya University for Technology

تعليمات رقم (3) لسنة 2015*

تعليمات منح درجة الماجستير في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

صادرة استناداً إلى أحكام المادة (9)

من نظام الدراسات العليا في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

رقم (10) لسنة 2013

 

المادة(1) : تسمى هذه التعليمات "تعليمات منح درجة الماجستير  في جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا رقم (3) لسنة 2015"، ويُعمل بها اعتباراً من إقرارها من مجلس الأمناء.

تعريفات

المادة(2) : يكون للكلمات والعبارات الآتية، حيثما وردت في هذه التعليمات، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدلّ القرينة على خلاف ذلك:

          الجامعة     : جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا

          الرئيس        :     رئيس الجامعة

          العميد      : عميد كلية الدراسات العليا والبحث العلمي

          العمادة      : عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي

          الكلية      : الكلية المعنية في الجامعة

          المجلس     : مجلس الدراسات العليا

          مجلس العمداء: مجلس عمداء الجامعة

          القسم      : القسم الأكاديمي الذي يتبع له البرنامج

          الفصل            : الفصل الدراسي الأول أو الثاني من كل عام جامعي

          الطالب     : طالب الدراسات العليا

          البرنامج          : برنامج الماجستير.

الخطط الدراسية

المادة(3) : 1. تكون متطلبات الحصول على درجة الماجستير (33) ساعة معتمدة حداً أدنى، وتوزع هذه المتطلبات وفقاً لمساري برنامج الماجستير (الشامل والرسالة) على  النحو الأتي:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  •  تم إقرار هذه التعليمات بموجب قرار مجلس الأمناء رقم(7) المؤرخ في 10/3/2015

 

         أ. برنامج الماجستير / المسار الشامل:

          - 24 ساعة معتمدة موادَّ إجبارية حداً أدنى.

          - 9 ساعات معتمدة موادَّ اختيارية حداً أعلى.

ب.برنامج الماجستير / مسار الرسالة:

          - 15 ساعة معتمدة موادَّ إجبارية حداً أدنى.

   - 9 ساعات معتمدة موادَّ اختيارية حداً أعلى.

   - 9 ساعات معتمدة لرسالة الماجستير.

2. يجب أن يتضمن التخصص ثلاث ساعات معتمدة حداً أدنى موادّ إجبارية تتعلق بالمنهجية العلميّة وطرق التحليل الكمي والنوعي والاستقرائي والحالات الدراسية والعملية حسب التخصص.

3. تنطبق الشروط الآتية على المواد المحددة في الخطة:

- تحدد المواد الدراسية في الخطة بصورة واضحة وتحمل أرقاماً خاصة لمستوى الماجستير (700).

- يوضع وصف واضح لمفردات الموادّ التي تتضمنها الخطة.

- المواد الاستدراكية: يجوز عند القبول أن تُحدد موادٌّ استدراكية للطالب من مستوى البكالوريوس على أن لا تزيد على تسع ساعات معتمدة، ولا تدخل علامات هذه المواد في المعدل التراكمي للطالب. كما لا تُحسب ضمن الساعات المعتمدة المطلوبة لنيل درجة الماجستير. ويُشترط ألا تقلّ علامة الطالب في كل منها عن 70%.

4. على الرغم مما ورد أعلاه يتم تعديل متطلبات الحصول على درجة الماجستير في ضوء قرارات مجلس التعليم العالي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.

المادة(4) : أ- على الطالب أن يبدأ بدراسة الموادّ الاستدراكية والانتهاء منها في غضون السنة الدراسية الأولى من التحاقه بالبرنامج، ولا يُعدّ الفصل الصيفي فصلاً دراسياً لهذه الغاية.

ب-  يُضاف فصلٌ دراسيٌّ واحد إلى الحدّ الأعلى، للمدة المسموح بها للحصول على درجة الماجستير المحددة في المادة (6) من هذه التعليمات لكل طالبٍ يُكلف بدراسة موادّ استدراكية.

مدة الدراسة والعبء الدراسي

المادة(5) : لا يجوز أن تقل المدة الدراسية التي يقضيها الطالب المسجل للحصول على درجة الماجستير عن ثلاثة فصول دراسية، ولا يُعدّ الفصل الصيفي فصلاً دراسياً لهذه الغاية.

المادة(6) : أ.   مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من المادة (4)، يكون الحد الأعلى للمدة المسموح بها للحصول على درجة الماجستير ستة فصول دراسية من بداية انتظام الطالب في الدراسة.

ب.  يجوز، في حالات استثنائية ومسوّغة، تمديد الحد الأعلى فصلين دراسيين بقرار من العميد، بناءً على تنسيب لجنة الدراسات العليا في القسم.

ج.  لا يجوز أن تزيد مدة التأجيل والانسحاب  بعذر بمجموعها على فصلين دراسيين.

د.  لا يدخل التأجيل ولا الانسحاب ولا الفصل الصيفي ضمن مدة الحد الأعلى المسموح بها للحصول على درجة الماجستير.

المادة(7) : أ.    يكون الحد الأدنى للعبء الدراسي في الفصل الواحد (6) ست ساعات معتمدة. أما الحد الأعلى فهو (12) اثنتا عشرة ساعة معتمدة، بما في ذلك المواد الاستدراكية. ويجوز في حالاتٍ مسوّغة وبموافقة مرشد الطالب ورئيس القسم المعني، أن يقل العبء الدراسي عن (6) ست ساعات معتمدة.

 ب.   يجب أن لا يزيد العبء الدراسي للطالب على ست ساعات صفية متصلة في اليوم الواحد.

المادة(8) : 1. تتكون السنة الدراسية من فصلين دراسيين، مدة كل منهما (16) ستة عشر أسبوعاً.

  2.  يجوز اعتماد الفصل الصيفي فصلاً دراسياً، شريطة أن لا تقلّ مدته عن (8) ثمانية أسابيع، وأن لا يزيد عدد الساعات التي يسجلها الطالب على (6) ستة ساعات معتمدة.

قبول الطلبة

المادة(9) : يحدد مجلس العمداء، بناءَ على تنسيب المجلس، عدد الطلبة الذين يُقبلون في كل برنامج، وتخصصات البكالوريوس الموائمة له.

المادة(10): أ. يُشترط لقبول الطالب ما يلي:

  1. أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من جامعة أو كلية أو معهد علمي معترف به، بتقدير لا يقل عن «جيد» أو ما يعادله، وأن تكون الدراسة بالانتظام. ويجوز قبول طلبة بتقدير مقبول وفق قرارات مجلس التعليم العالي.
  2. أن يحقق شرط اللغة الإنجليزية حسب قرارات مجلس التعليم العالي.

ب- تُقدّم طلبات الالتحاق ببرنامج الماجستير إلى عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي على نموذج خاص في المدة التي تُحددها كلية الدراسات العليا والبحث العلمي، وتُرفق بتلك الطلبات جميع الأوراق الثبوتية اللازمة.

المادة(11): يُقبل الطلبة في برنامج الماجستير بقرار من المجلس بناءً على تنسيب لجنة الدراسات االعليا في القسم، ويحدد المسار (رسالة أو شامل).

المادة(12): لا يجوز أن يقبل الطالب في برنامجين دراسيين في الجامعة في آن واحد في أي مرحلة من مراحل دراسته.

الانتقال

المادة(13): أ. يجوز أن ينتقل الطالب من برنامج ماجستير إلى برنامج ماجستير آخر في الجامعة.

ب. تقدم طلبات الانتقال إلى عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي على النموذج المقرر لهذا الغرض.

ج. يصدر قرار الانتقال من العميد بناءً على تنسيب لجنة الدراسات العليا في القسم الذي سينتقل إليه الطالب، إذا استوفى شروط القبول في البرنامج الذي يرغب في الانتقال إليه من حيث المعدّل والتخصص وتوافر الشواغر.

د. يجوز للمجلس، بناءً على توصية لجنة الدراسات العليا في القسم الذي سينتقل إليه الطالب، أن يعادل للطالب المنتقل ما لا يزيد على (9) تسع ساعات معتمدة من المواد المكافئة لها، على أن تدخل علامات جميع المواد المعادلة من البرنامج السابق في معدله التراكمي الجديد.

ه. يبلغ العميد رئيسي القسمين المعنيين ومدير القبول والتسجيل خطياً بذلك، وتطبق على الطالب آخر خطة دراسية معتمدة للبرنامج.

المادة(14): أ. يجوز أن ينتقل الطالب من برنامج ماجستير في جامعة أخرى إلى برنامج ماجستير في الجامعة، بقرار من العميد، بناءً على تنسيب لجنة الدراسات العليا في القسم المنتقل إليه الطالب، شريطة أن تتوافر فيه شروط القبول في برنامج الماجستير الذي يرغب في الانتقال إليه من حيث المعدل والتخصص وتوافر الشواغر، على أن لا يتجاوز عدد الساعات المعادلة (9) تسع ساعات معتمدة، ولا تدخل علاماته في هذه المواد ضمن المعدل التراكمي.

ب. يُشترط، لاحتساب الموادّ التي درسها الطالب في جامعة أخرى، الآتي:

1. أن تكون مكافئة من حيث المستوى والمحتوى لمادة أو أكثر في الخطة الدراسية المقررة.

2. أن لا يقل تقدير الطالب في كل منها عن «جيد جداً».

3. أن لا يكون قد مضى على نجاحه في المادة أكثر من (5) خمس سنوات، وتُحسب له المتطلبات السابقة لهذه المواد بصرف النظر عن الشرط الزمني.

ج. لا يجوز احتساب أي مادة كان قد درسها الطالب من برنامج أقل مستوى في برنامج أعلى مستوى.

د.  مع مراعاة ما ورد أعلاه، يُحسم فصل دراسي واحد من الحد الأعلى المسموح به للحصول على درجة الماجستير في حالة قبول انتقال الطالب إلى أحد برامج الجامعة واحتساب مواد له.

المادة(15): أ. يجوز للطالب أن يحوّل مساره من الامتحان الشامل إلى الرسالة وبالعكس لمرة واحدة فقط، شريطة توافر الشواغر، وبموافقة المجلس، بناءً على تنسيب لجنة الدراسات العليا في القسم.

ب. تكون الفترة الزمنية للطلبة الراغبين في التحويل من مسار إلى مسار آخر في غضون الأسبوعين الأولين من كل فصل.

المواظبة والتأجيل والانسحاب

المادة(16): أ. كل طالب يتغيب عن الامتحان النهائي المعلن عنه في مادة ما من دون عذر يقبله عميد الكلية المختص، يُعطى علامة الحد الأدنى (50%).

ب. يُشترط في العذر المرضي المقبول أن يكون بشهادة صادرة عن المرجع الطبي المعتمد لدى الجامعة، وعلى الطالب أن يقدم هذه الشهادة إلى عميد الكلية المختص في غضون أسبوعين على الأكثر من تاريخ الامتحان. وفي الحالات القاهرة، يقدم الطالب ما يُثبت عذره القهري في غضون أسبوع من تاريخ زوال أسباب الغياب.

ج. إذا انسحب الطالب من جميع المواد التي سجلها في فصل ما، تكون دراسته لذلك الفصل مؤجلة، ويُثبَّت ذلك في سجله الأكاديمي، ويدخل هذا التأجيل ضمن مدة التأجيل المنصوص عليها في المادة (17/أ) من هذه التعليمات.

المادة(17): أ.  يجوز للطالب أن يؤجل دراسته لمدة لا تزيد، في مجموعها، على فصلين دراسيين متصلين أو منفصلين طيلة مدة دراسته، بقرار من المجلس إذا كان التأجيل لفصل واحد، ومن مجلس العمداء إذا كان لفصلين متتاليين، وذلك بتنسيب من العميد. ويبلغ القرار إلى مدير القبول والتسجيل ورئيس القسم، ولا تُحسب مدة التأجيل في هذه الحالة من الحد الأعلى المسموح به لسنوات الدراسة للحصول على درجة الماجستير.

ب. لا تؤجل الدراسة للطالب إلا بعد مضي فصل دراسي واحد على دراسته في الجامعة، وينطبق ذلك على الطالب الذي ينتقل من برنامج إلى آخر.

ج. يجوز للطالب أن يتقدم بطلب انسحاب من الجامعة إلى العميد وفي حالة الموافقة، تُثبٌت في سجل الطالب ملاحظة (منسحب)، ويبلغ رئيس القسم ومدير القبول والتسجيل ذلك.

السحب والإضافة

المادة(18): أ. يُسمح للطالب بالانسحاب من مواد سجّلها، وإضافة مواد جديدة في الفترة المحددة للسحب والإضافة، من دون أن تُثَبّت المواد التي انسحب منها في سجله التراكمي.

ب. يُسمح للطالب بالانسحاب من مادة أو أكثر قبل بدء الامتحانات النهائية، بتنسيب من مرشده وقرار من العميد، ويُبلّغ مدير القبول والتسجيل ومدرّس المادة ذلك. وتُثبّت في سجلّ الطالب ملاحظة (منسحب).

 

الانقطاع عن الدراسة: الفصل وفقدان الحقّ في الدراسة

المادة(19): أ. إذا بدأ الفصل الدراسي ولم يكن الطالب مسجّلاً أو مؤجلاً لذلك الفصل يُعدّ الطالب منقطعاً عن الدراسة، ويُلغى تسجيله في الجامعة، إلا إذا تقدّم بعذرٍ قهريّ تقبله الجهة المختصة حسب الآتي:

1. المجلس: إذا تقدم الطالب بالعذر في غضون شهر من بداية التدريس في الفصل الذي انقطع فيه عن الدراسة.

2. مجلس العمداء: إذا تقدم الطالب بالعذر قبل نهاية الفصل الذي انقطع فيه عن الدراسة.

ب. إذا قُبل العذر حسب ما ورد أعلاه يُحسب الانقطاع تأجيلاً.

ج. لا يجوز أن ينقطع الطالب عن الدراسة بعذر مقبول حسب ما ورد أعلاه أكثر من فصلين دراسيين.

د.  إذا انقطع الطالب عن الدراسة لمدة فصل دراسي واحد أو أكثر من دون عذر مقبول، حسب ما ورد أعلاه، يُلغى تسجيله في الجامعة، وعليه أن يتقدم بطلب قبول جديد.

ه.  إذا عاد الطالب المنقطع إلى الجامعة، تُحسب له المواد التي لم يمض على نجاحه فيها أكثر من خمس سنوات، شريطة أن تكون ضمن آخر خطة دراسية معمول بها عند عودته. كما تُحسب له المتطلبات السابقة لهذه المواد بصرف النظر عن الشرط الزمني.

المادة(20): يفقد الطالب حقه في الدراسة في برنامج الماجستير الملتحق به في الحالات التالية:

  1. إذا انسحب أو عُدّ منسحباً من جميع المواد التي سجّلها في الفصل الأول من دراسته.
  2. إذا لم يُسجّل لفصل ما، ولم يؤجل ذلك الفصل وفق المادة (19/أ).
  3. إذا انسحب من الجامعة وفق المادة (17/ج).
  4. إذا تجاوزت مدة تأجيله عن ما ورد في المادة (17/أ).

المادة(21): يجوز للطالب الذي فقد حقه في الدراسة أن يتقدم بطلب جديد للقبول. وإذا قُبل في تخصصه السابق نفسه، يحتفظ بسجله الأكاديمي كاملاً، ويستكمل متطلبات التخرج وفق الخطة الجديدة المعمول بها عند عودته، وتُحسب مدة الدراسة السابقة ضمن الحد الأعلى المسموح به لسنوات التخرّج.

المادة(22): يُفصل الطالب من برنامج الماجستير في الحالات الآتية:

  1. إذا رسب في الامتحان الشامل مرتين.
  2. إذا رسب في مناقشة الرسالة.
  3. إذا لم يتمكن من استكمال متطلبات الحصول على الدرجة العلمية المطلوبة بنجاح ضمن المدة الزمنية المسنوح بها في هذه التعليمات.
  4. إذا لم يتمكن من إزالة مفعول الإنذار وفقاً لما ورد في الفقرة (ج) من المادة (26).

المادة(23): لا يحق للطالب الذي فُصل من برنامج ماجستير في الجامعة العودة إلى البرنامج نفسه.

الامتحان والعلامات

المادة(24): أ. تتكون علامة الطالب النهائية في المادة الواحدة من:

  1. علامته في أعمال الفصل، وتشمل اختباراً واحداً على الأقل وتقارير أو بحوثاً أو عرض موضوعات أو ما شابه ذلك من أنشطة، ويُخصص لأعمال الفصل (60%) من العلامة النهائية.
  2. علامته في الامتحان النهائي (تحريري)، ويخصص له (40%) من العلامة النهائية.

ب. يُستثنى مما ورد في البند (أ) السابق مواد الندوات والحلقات والبحوث والمختبرات والتصاميم الهندسية والاختبارات العملية التي تُخصص لها ساعات معتمدة، وتقرر لجنة الدراسات العليا في القسم متطلبات النجاح وطرق تقويم مستوى تحصيل الطالب في كل منها.

ج. تعلن علامة أعمال الفصل للطلبة وتُسلّم للعميد قبل موعد الامتحانات النهائية.

المادة(25): إذا تغيب الطالب عن الامتحان النهائي لمادة ما، أو لم يستوْفِ التقارير أو البحوث أو الأعمال التطبيقية المطلوبة منه، لعذر طبي مقبول، كما ورد في الفقرة (ج) من المادة (16)، أو عذر قهري يقبله عميد الكلية المختص، تُسجل له نتيجة (غير مكتمل) في تلك المادة، وعليه إزالة هذه النتيجة في مدة أقصاها (4) أربعة أسابيع من بداية الفصل التالي الذي ينتظم فيه، وإلا تُرصّد له علامة (صفر) في الامتحان النهائي. ويُستثنى من ذلك مواد الرسالة، حيث تبقى النتيجة (غير مكتمل) إلى حين النجاح في الرسالة.

المادة(26): أ. الحد الأدنى للنجاح في كل مادة من المواد هو (70%)، وأدنى علامة تُسجّل للطالب (50%)، وفي حال المواد الاستدراكية تُرصد النتيجة (ناجح) أو (راسب).

ب. يوضع الطالب تحت الإنذار إذا تدنى معدله التراكمي دون (75%)، ويُستثنى من ذلك الفصل الأول للطالب في الجامعة.

ج. على الطالب الذي وُضع تحت الإنذار أن يُزيل مفعول ذلك في مدة أقصاها فصل دراسي واحد بعد الفصل الذي تدنّى فيه معدله التراكمي دون (75%)، ولا يُعدّ الفصل الصيفي فصلاً دراسياً لهذه الغاية.

المادة(27): يجوز النظر في تعديل العلامة النهائية لأي طالب في مادة ما بناءً على طلب خطيّ منه، أو بمبادرة خطية من مدرس المادة إلى العميد في مدة أقصاها أسبوع بعد إعلان النتائج. وتُشكل لجنة الدراسات العليا في القسم لجنة لمراجعة الامتحان النهائي للطالب، وتقوم لجنة الدراسات العليا في القسم برفع توصيتها للمجلس، ويُبلّغ العميد مدير القبول والتسجيل قرار المجلس في غضون أسبوعين من صدوره.

المادة(28): أ. يجوز للطالب إعادة دراسة أي مادة، وتُحسب العلامة الأخيرة فقط في المعدل التراكمي.

ب. يجوز للطالب دراسة مادة اختيارية بسبب رسوبه في مادة اختيارية أخرى، أو بهدف رفع معدله التراكمي، وفي هذه الحالة تُحسب للطالب العلامة الأعلى.

الامتحان الشامل

المادة(29): أ.   يهدف الامتحان الشامل إلى قياس قدرة الطالب على استيعاب المفاهيم الأساسية والمتقدمة التي اكتسبها في دراسته، والربط بينها، وتوظيفها في حل المشكلات التعليمية والتطبيقية في مجال تخصصه. ويشمل ذلك الإلمام العام بالمنظومة المعرفية في موضوع تخصصه.

ب.  الامتحان الشامل ليس امتحاناً آخر في المواد التي درسها الطالب.

المادة(30): أ. لا يسجّل الطالب للامتحان الشامل إلا بعد أن يكون قد أنهى بنجاح جميع المواد المقررة في خطته الدراسية، وبمعدل تراكمي لا يقل عن (75%).

  1. لا يجوز للطالب أن يتقدم للامتحان الشامل أكثر من مرتين.
  2. يُعقد الامتحان الشامل مرة واحدة في كل فصل دراسي، ويجوز أن يُعقد مرة في الفصل الصيفي بقرار من العميد واقتراح من لجنة الدراسات العليا في القسم.
  3. تُسجل نتيجة الطالب في الامتحان الشامل في كل مرة يتقدم فيها إلى الامتحان. وتكون علامة النجاح في الامتحان الشامل (70%)، وتثبت في سجله الأكاديمي نتيجة (ناجح) أو (راسب).
  4. يجوز، بقرار من المجلس وتنسيب من لجنة الدراسات العليا في القسم، السماح للطالب بالتقدم للامتحان الشامل بشكل متزامن مع دراسته لمادة واحدة فقط ضمن خطته الدراسية، شريطة النجاح فيها. وإذا رسب في المادة، تُعدّ نتيجته في الامتحان الشامل ملغاة، ويتم تعهّد الطالب بمضمون هذه الفقرة على نموذج طلب عدم الممانعة للتقدم للامتحان الشامل.
  5. تقتصر عملية إعداد اختبارات الامتحان الشامل وتصحيحها على أعضاء هيئة التدريس الذين تنطبق عليهم شروط هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لغايات التدريس والإشراف على رسائل الماجستير.

المادة(31): أ. تُحدد لجنة الدراسات العليا في القسم المَحاور التي يشملها الامتحان الشامل، وتوزع العلامات حسب أهمية كل محور بالنسبة إلى التخصص الدقيق.

  1. يتكون الامتحان الشامل من ورقتين على الأقل، وتُخصص لكل ورقة جلسة لا تقل عن ساعتين.
  2. يبلغ رئيس القسم العميد نتيجة الطالب في الامتحان.
  3. تُسجل نتيجة الطالب في الامتحان الشامل في كشف علاماته بعبارة (ناجح) أو (راسب).
  4. يضع مجلس الدراسات العليا الأسس التفصيلية اللازمة لتنفيذ الامتحان الشامل.

المادة(32): إذا رسب الطالب في الامتحان الشامل، يُمكنه التقدم مرةً ثانية فقط في موعد تحدده لجنة الدراسات العليا في القسم، شريطة أن لا يتجاوز ذلك نهاية الفصل اللاحق للفصل الذي أُعطي فيه الامتحان الأول. ولا يدخل الفصل الصيفي في حساب هذه المدة. ولا يدخل هذا الفصل اللاحق ضمن الحد الأعلى المسموح به للدراسة. وإذا رسب للمرة الثانية:

أولاً: يُفصل من برنامج الماجستير.

ثانياً يُمنح شهادة دبلوم الدراسات العليا.

المادة(33): أ. تُصنّف علامات المواد لدرجة الماجستير وفق الجدول الآتي:

العلامة

التقدير

أقل من 70

راسب

70 - أقل من 80

جيد

80 – أقل من 90

جيد جداً

90 – 100

ممتاز

 

 

 

 

 

ب.يُحدد تقدير الطالب لدرجة الماجستير عند تخرجه بعد احتساب المعدل التراكمي للمواد المطلوبة في خطته الدراسية، وفق الجدول الآتي:

المعدل التراكمي

التقدير

75- أقل من 80

جيد

80 - أقل من 88

جيد جداً

88 - 100

ممتاز

 

الإرشاد

المادة(34): تُعيّن لجنة الدراسات العليا في الكلية، بناءً على تنسيب لجنة الدراسات العليا في القسم، مرشداً أو أكثر من بين أعضاء هيئة التدريس لطلبة الماجستير في القسم. ويُبلغ قرار التعيين إلى العميد ورئيس لجنة الدراسات العليا في القسم.

المادة(35): يُعِدّ المرشد، بالاشتراك مع الطالب، البرنامج الدراسي له على نموذج خاص يشمل المواد الإجبارية والاختيارية والاستدراكية وفقاً للخطة الدراسية المقررة في القسم، ويقدمه إلى لجنة الدراسات العليا في القسم لإقراره، ويُبلغ رئيس القسم القرار إلى العميد ورئيس لجنة الدراسات العليا في الكلية. ويجوز تعديل هذا البرنامج وفق الحاجة بالطريقة نفسها.

المادة(36): أ. يُعيّن لكل طالب مشرف على رسالته ومُشرف مشارك (إن وُجد) من بين أعضاء هيئة التدريس في القسم وفق أحكام المادتين (37 و 38) من هذه التعليمات، مع مراعاة البرامج المتداخلة أو المشتركة، والأخذ برغبة الطالب ما أمكن، وذلك بقرار من العميد، بناءً على تنسيب لجنة الدراسات العليا في القسم ومصادقة لجنة الدراسات العليا في الكلية.

ب. يُسجّل الطالب الرسالة وفق الخطوات الآتية:

  1. يتقدم الطالب بطلب إلى رئيس القسم يتضمن عنوان رسالته وخطتها ومن يرغب في أن يُشرف عليه من أعضاء هيئة التدريس.
  2. تقرّ لجنة الدراسات العليا في القسم مشروع الرسالة مبدئياً، وتُحدد المشرف والمشرف المشارك (إن وُجد) وفق أحكام المادتين (37 و 38) من هذه التعليمات، مع أخذ رغبة الطالب إن أمكن بعين الاعتبار.
  3. تقرّ لجنة الدراسات العليا في القسم مشروع الرسالة بصورة نهائية بعد أن يكون الطالب قد أجرى التعديلات المطلوبة عليه، وتُقدّم نسخة من المشروع إلى العميد.

المادة(37): أ.  يُشترط في كل من المشرف والمشرف المشارك (إن وُجد) أن يكون من بين أعضاء هيئة التدريس في القسم وبرتبة أستاذ أو أستاذ مشارك أو محاضر متفرغ بإحدى هاتين الرتبتين.

  1. يجوز للمجلس، بناءً على تنسيب من لجنة الدراسات العليا في القسم، الموافقة على أن يتولى الإشراف عضو هيئة تدريس من رتبة أستاذ مساعد، أو محاضر متفرغ برتبة أستاذ مساعد، على أن يكون قد نُشر له أو قُبِلَ للنشر بحثان على الأقل في مجلات محكمة ومعتمدة لغايات الترقية في آخر ثلاث سنوات.

ج.  يجوز، في حالات مسوّغة وبقرار من العميد بتنسيب من لجنة الدراسات العليا في القسم ومصادقة لجنة الدراسات العليا في الكلية، تعيين المشرف أو المشرف المشارك من خارج القسم في الجامعة، أو من خارج الجامعة.

د.   يُشترط في اختيار المشرف التخصص الدقيق في موضوع رسالة الطالب.

المادة(38): يجوز، بقرار من مجلس العمداء بناءً على تنسيب من لجنة الدراسات العليا في القسم وموافقة المجلس، الموافقة على أن يستمر عضو هيئة التدريس في الجامعة الحاصل على إجازة تفرغ علمي في الإشراف على رسالة الطالب أو المشاركة في الإشراف.

المادة(39): يجوز تغيير المشرف لظروف خاصة استثنائية، بالطريقة التي تمّ بها تعيينه.

المادة(40): أ. تُحسب للمشرف ساعة معتمدة واحدة ضمن العبء التدريسي له عن إشرافه على كل طالب، اعتباراً من بداية الفصل الذي عُيّن فيه مشرفاً، على أن لا يزيد عدد الفصول التي تُحسب للمشرف عن ثلاثة. وفي حالة وجود مشرف مشارك، تُحسب نصف ساعة لكل من المشرف والمشرف المشارك.

  1. يثشترط لغايات تطبيق ما ورد في الفقرة (أ) أعلاه أن يصدر قرار الإشراف من العميد في غضون الشهرين الأولين من بداية الفصل الدراسي.

المادة(41): يجوز تعديل عنوان الرسالة وخطتها إذا اقتضت ظروف البحث ذلك، ويتم التعديل بالطريقة نفسها التي تمت بها الموافقة.

المادة(42): يكون الحد الأعلى لعدد الرسائل التي يحق للمشرف الإشراف عليها في وقت واحد كما يأتي:

  1. ست رسائل، إذا كان أستاذاً أو أستاذاً مشاركاً.
  2. ثلاث رسائل، إذا كان أستاذاً مساعداً.

مناقشة الرسالة

المادة(43): أ. يُعدّ الطالب رسالته بلغة سليمة ومنهجية علمية، على أن تتوافر فيها الأصالة، وأن تحوي إنجازاً علمياً جديداً وإسهاماً في تعميق المعرفة في ميدان تخصصه، وأن لا تكون مخالفة للأمانة العلمية (نقل جزئي أو كلي).

  1. عند انتهاء الطالب من إعداد رسالته وطباعتها حسب المواصفات المنصوص عليها في هذه التعليمات، وفي دليل كتابة الرسائل الجامعية، يُقدّم نسخة نهائية منها للمشرف والمشرف المشارك (إن وُجد)، ويبلّغ المشرف رئيس القسم خطياً بذلك، من أجل السير في إجراءات تشكيل لجنة المناقشة.
  2. يُعيّن العميد، بناءً على تنسيب لجنة الدراسات العليا في الكلية واقتراح من لجنة الدراسات العليا في القسم وتوصية من المشرف، لجنة لمناقشة الرسالة مؤلفة من مشرف الطالب رئيساً وثلاثة أعضاء، على أن يكون أحدهم على الأقل من خارج الجامعة، وعلى أن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة للمشرف وفق المادتين (37) و (38) من هذه التعليمات، ويتولى رئيس اللجنة إدارة النقاش وتنظيمه بين الأعضاء.
  3. لا تُشكّل لجنة المناقشة إلا بعد أن يُتمّ الطالب دراسة جميع المواد المطلوبة في خطته الدراسية بنجاح وبمعدّل تراكمي لا يقل عن (75%).
  4. يجب أن لا تقل المدة الزمنية الفاصلة بين تعيين المشرف على رسالة الطالب ومناقشتها عن أربعة أشهر.

المادة(44): أ. يُحدد العميد موعداً للمناقشة العلنية للرسالة بناءً على تنسيب لجنة الدراسات العليا في القسم واقتراح من المشرف، بعد أن يكون الطالب قد أنهى جميع المتطلبات الأخرى للماجستير، ومضى على تسجيله للرسالة ما لا يقل عن أربعة أشهر من تاريخ صدور الموافقة على تعيين المشرف.

  1. يجب ألا تقل المدة بين تعيين أعضاء لجنة المناقشة وموعد المناقشة عن أسبوعين، وأن لا تقل المدة بين تسليم الرسالة لأعضاء اللجنة وموعد المناقشة عن أسبوعين.

المادة(45): أ. تتخذ لجنة المناقشة قرارها بعد انتهاء المناقشة والتداول بين الأعضاء، مراعية ما ورد في المادة (43/أ)، ثم يُعلن رئيس اللجنة قرارها للطالب.

ب.  يُتخذ قرار اللجنة بالأغلبية بصيغة «ناجح» أو «ناجح بعد إجراء التعديلات» أو «راسب». وفي حالة «ناجح بعد إجراء التعديلات»، على الطالب أن يُجري التعديلات في مدة أقصاها نهاية الفصل التالي للفصل الذي نوقشت فيه الرسالة، وإلا يُعدّ راسباً، ولا يُحتسب الفصل الصيفي فصلاً لغرض إتمام التعديلات.

ج.   يُتابع المشرف إجراء التعديلات المطلوبة، وبعد إجازتها من اللجنة يُرسل المشرف تقريراً بذلك إلى رئيس القسم الذي يبلّع بدوره العميد باستكمال إجراءات التخرّج.

د.   يتم اعتماد قرار لجنة المناقشة من المجلس بناءً على توصية من لجنة الدراسات العليا في الكلية، ويتم ذلك وفق نموذج خاص تُعدّه كلية الدراسات العليا والبحث العلمي.

ه.   يُثبّت عنوان رسالة الماجستير في كشف علامات الطالب باللغتين العربية والإنجليزية.

المادة(46): يُرفق برسالة الماجستير ملخصان: أحدهما باللغة العربية والآخر باللغة الإنجليزية، بحيث يحتوي على (350-500) كلمة. ويُراعى أن يشتمل الملخصان على (5-10) كلمات مفتاحية Keywords لأغراض فهرسة الرسالة.

المادة(47): تكون صفحة العنوان وفق نموذج تُعدّه كلية الدراسات العليا والبحث العلمي، ويشمل ما يأتي:

1. عنوان الرسالة واسم مقدمها كما هو مسجل رسمياً في الجامعة.

2. اسم المشرف والمشرف المشارك إن وُجد.

3. العبارة الآتية:

قُدّمت هذه الرسالة استكمالاَ لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا لتخصص ....،

أو ما يُقابلها باللغة الإنجليزية:

Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of master of ....... in . .... at Princess Sumaya University for Technology

4. أسماء لجنة المناقشة.

5. تاريخ تقديم الرسالة.

المادة(48): تُقدّم الرسالة مطبوعة حسب مواصفات تُصدرها كلية الدراسات العليا والبحث العلمي.

المادة(49):أ. يودع الطالب خمس نسخ من الرسالة في كلية الدراسات العليا والبحث العلمي موقعة من أعضاء لجنة المناقشة بعد إجراء التعديلات التي طلبتها، وتكون مجلدة وفق مواصفات مكتبة الجامعة.

  1. تُرسل إحدى النسخ إلى القسم ونسختان إلى المكتبة ونسخة إلى مركز إيداع الرسائل الجامعية، وتُحفظ نسخة واحدة في كلية الدراسات العليا والبحث العلمي.
  2. تودع في كلية الدراسات العليا والبحث العلمي نسخة إلكترونية من الرسالة، ويوثّق الإيداع حسب الأصول.

منح الدرجة

المادة(50): تُمنح درجة الماجستير بقرار من مجلس العمداء بناءً على تنسيب المجلس وتوصية من لجنة الدراسات العليا في القسم بعد استيفاء الشروط الآتية:

  1. إتمام جميع المتطلبات المذكورة في التعليمات المعمول بها في الجامعة.
  2. الحصول على معدل تراكمي لا يقل عن (75%).
  3. عدم تجاوز الحد الأعلى للمدة المسموح بها للتخرج.
  4. إتمام إجراءات التخرج العامة في الجامعة.

المادة(51): يُشكل المجلس برئاسة العميد ويضم في عضويته:

  1. نائب العميد أو نوابه.
  2. عمداء الكليات المعنية التي تطرح برامج دراسات عليا.
  3. اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج الجامعة يعيّنهم رئيس الجامعة بتنسيب من العميد.

المادة(52): يتولى المجلس المهمات والصلاحيات الآتية:

  1. النظر في الخطط الدراسية ورفعها إلى مجلس العمداء.
  2. التنسيب إلى مجلس العمداء بأسس قبول الطلبة بما يتفق ومعايير الدراسات العليا الصادرة عن مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.
  3. التنسيب إلى مجلس العمداء بأعداد الطلبة الذين سيُقبلون سنوياً.
  4. إقرار قوائم القبول في برامج الدراسات العليا.
  5. اقتراح أي شروط إضافية لقبول الطلبة في الأقسام.
  6. الإشراف على تنظيم الدراسة في برامج الدراسات العليا، والتنسيق بين الكليات المختلفة.
  7. تنظيم إجراءات الامتحانات في الأقسام والإشراف عليها.
  8. إقرار نتائج الامتحانات في نهاية كل فصل دراسي.
  9. التنسيب إلى مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهادات.
  10. النظر في المسائل التي يحيلها إليه العميد.

المادة(53): يُشكل مجلس الكلية لجنة الدراسات العليا في الكلية، وتتولى اللجنة الصلاحيات الآتية:

  1. التنسيق بين الأقسام المختلفة في الكلية بشأن الدراسات العليا.
  2. التنسيب إلى العميد بتعيين المشرف بناءً على توصية لجنة الدراسات العليا في القسم.
  3. التنسيب إلى العميد بتعيين لجان المناقشة بناءً على توصية لجنة الدراسات العليا في القسم المعني.
  4. تعيين مرشدي الطلبة بناءً على تنسيب لجنة الدراسات العليا في القسم المعني.

المادة(54): يُشكل مجلس القسم لجنة الدراسات العليا في القسم، وتتولى الصلاحيات الآتية:

  1. النظر في طلبات المتقدمين للالتحاق بالدراسات العليا في القسم، والتنسيب إلى المجلس بقبول الطلبة ضمن الأعداد المقررة.
  2. التنسيب إلى لجنة الدراسات العليا في الكلية بتعيين مرشدي الطلبة والإيعاز إليهم بإعداد البرامج الدراسية للطلبة وتقديم تقرير فصلي عن سير العملية الإرشادية.
  3. تنظيم الامتحانات والإشراف على إجرائها ثم إقرار النتيجة.
  4. التنسيب إلى لجنة الدراسات العليا في الكلية بتعيين مشرف الرسالة للطالب.
  5. التوصية بأعضاء لجنة مناقشة رسالة الطالب إلى لجنة الدراسات العليا في الكلية.
  6. التنسيب إلى العميد بما يأتي:
  7. تمديد الحد الأعلى لمدة الدراسة للطالب.
  8. تأجيل دراسة الطالب ضمن المدة المنصوص عليها في التعليمات.
  9. انتقال الطالب من برنامج إلى آخر في الجامعة، أو من برنامج في جامعة أخرى إلى التخصص نفسه في الجامعة، ومعادلة المواد واحتسابها له.
  10. أي أمور أخرى تتصل بالدراسات العليا.

المادة(55):

أ. يُمنح الطالب المسجل في أحد برامج الماجستير / مسار الرسالة شهادة الدبلوم العالي في أي من الحالات الآتية:

1. إذا انقضى على تسجيله في البرنامج ثمانية فصول دراسية من بدء انتظامه في الدراسة ولم يستطع إنجاز الرسالة ومناقشتها، ولا يُعد الفصل الصيفي فصلاً دراسياً لهذه الغاية، على أن يُنهي الطالب بنجاح دراسة (27) ساعة معتمدة من خطته، وبمعدل تراكمي لا يقل عن 75%. ويجوز، بقرار من مجلس العمداء، بناءً على تنسيب من المجلس، منح الطالب فصلاً دراسياً إضافياً لإنجاز ذلك. 

2. إذا رسب في مناقشة الرسالة، على أن يُنهي الطالب بنجاح دراسة (27) ساعة معتمدة من خطته، وبمعدل تراكمي لا يقل عن 75%. ويجوز، بقرار من مجلس العمداء، بناءً على تنسيب من المجلس، منح الطالب فصلاً دراسياً إضافياً لإنجاز ذلك.

3. إذا قدمت لجنة الدراسات العليا في القسم تقريراً خطياً، بناءً على تقرير من مشرف الطالب، يفيد عدم قدرة الطالب على إنجاز رسالته، على أن يُنهي الطالب بنجاح دراسة (27) ساعة معتمدة من خطته، وبمعدل تراكمي لا يقل عن 75%. ويجوز، بقرار من مجلس العمداء، بناءً على تنسيب من المجلس، منح الطالب فصلاً دراسياً إضافياً لإنجاز ذلك.

4. إذا تقدم الطالب خطياً إلى قسمه مبدياً عدم رغبه في مواصلة دراسة الماجستير والاكتفاء بالحصول على الدبلوم العالي، على أن يُنهي الطالب بنجاح دراسة (27) ساعة معتمدة من خطته، وبمعدل تراكمي لا يقل عن 75%. ويجوز، بقرار من مجلس العمداء، بناءً على تنسيب من المجلس، منح الطالب فصلاً دراسياً إضافياً لإنجاز ذلك.

ب. يُمنح الطالب المسجل في أحد برامج الماجستير / مسار الامتحان الشامل شهادة الدبلوم العالي في أي من الحالات الآتية:

1. إذا رسب في الامتحان الشامل مرتين.

2. إذا انقضى على تسجيله في برنامج الماجستير ثمانية فصول دراسية ولم يتمكن من التقدم للامتحان الشامل والنجاح فيه. ولا يُعد الفصل الصيفي فصلاً لهذا الغرض، على أن يُنهي الطالب بنجاح دراسة (27) ساعة معتمدة من خطته، وبمعدل تراكمي لا يقل عن 75%. ويجوز، بقرار من مجلس العمداء، بناءً على تنسيب من المجلس، منح الطالب فصلاً دراسياً إضافياً لإنجاز ذلك.

ج.  تُمنح شهادة الدبلوم العالي بقرار من مجلس العمداء بناءً على تنسيب المجلس وتوصية من لجنة الدراسات العليا في الكلية، بناءً على توصية من لجنة الدراسات العليا في القسم.

المادة(56): للمجلس منح الطالب المتفوق منحة بحثية أو تدريسية وفق أسس يقرّها مجلس العمداء.

المادة(57): فيما يخص برامج الماجستير المشتركة مع أي جامعة أردنية، يجوز استخدام تعليمات منح درجة الماجستير المعتمدة في الجامعتين بما فيه مصلحة الطالب, وبما يتفق وقرارات مجلس التعليم العالي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.

المادة(58): يبت مجلس العمداء في الحالات التي لم يرد فيها نص في هذه التعليمات.

المادة(59): رئيس الجامعة والعميد ومدير القبول والتسجيل مسؤولون عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات.

Regulations of Granting Doctorate Degree at Princess Sumaya University for Technology

تعليمات رقم (23) لسنة 2015

تعليمات منح درجة الدكتوراه في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

صادرة استناداً إلى احكام المادة ( 9 ) من نظام الدراسات العليا في جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا رقم (10) لسنة 2013

المادة (1):     تسمى هذه التعليمات "تعليمات منح درجة الدكتوراه في جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا رقم (23) لسنة 2015"، ويعمل بها اعتباراً من بداية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2015/2016.

المادة (2):     يكون للكلمات والعبارات الآتية، حيثما وردت في هذه التعليمات، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

الجامعة            : جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

العمادة             :عمادة كلية الملك عبد الله الأول للدراسات العليا والبحث العلمي

المجلس            : مجلس الدراسات العليا في كلية الملك عبد الله الأول للدراسات العليا والبحث العلمي

العميد              : عميد كلية الملك عبد الله الأول للدراسات العليا والبحث العلمي

الكلية              : الكلية المعنية في الجامعة

القسم              : القسم الأكاديمي الذي يتبع له البرنامج.

لجنة الكلية        : لجنة الدراسات العليا في الكلية

لجنة القسم        : لجنة الدراسات العليا في القسم

المرشد الأكاديمي  : عضو هيئة التدريس الذي يرشد طلبة الدراسات العليا أكاديمياً.

المشرف           : عضو هيئة التدريس الذي يشرف على أطروحة الطالب.

البرنامج           : أي برنامج من برامج الدكتوراه

المادة (3):     تكون متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه (54) ساعة معتمدة، حسب الخطة الدراسية التي يقرها مجلس العمداء، وتوزع هذه المتطلبات على النحو الآتي:

  1. دراسة المواد الإجبارية بنجاح، وهي (21) ساعة معتمدة من مستوى (900).
  2. دراسة (15) ساعة معتمدة بنجاح من قائمة المواد الاختيارية من مستوى (900)، ويجوز للطالب بتنسيب من المرشد الأكاديمي وتوصية من لجنة القسم وقرار من لجنة الكلية، دراسة ما لا يزيد على (6) ساعات معتمدة من خارج الخطة الدراسية من مستوى (700) على أن تكون المادة ذات علاقة بالتخصص، وتحتسب له من المواد الاختيارية.
  3. يحتسب للطالب, لأغراض التخرج والمعدل التراكمي, ثلاث ساعات معتمدة كحد أقصى, عن مواد الموضوعات الخاصة التي يدرسها الطالب بنجاح.
  4. النجاح في امتحان الكفاءة المعرفية في حقل تخصص الطالب والمعارف المتصلة بهذا التخصص.
  5. تقديم أطروحة تتضمن إضافة إلى العلم والمعرفة ومناقشتها بنجاح.
  6. نشر بحثين على الأقل في مجلات أو مؤتمرات معتمدة لغاية الترقية في الجامعة (او قبوله للنشر) ذي علاقة بموضوع أطروحة الطالب على ان يكون أحدهما على الأقل منشور أو (مقبول للنشر) في مجلة علمية متخصصة معتمدة من الفئة الاولى.

المادة (4):    أ. تحدد لجنة القسم، عند قبول الطالب، المواد الاستدراكية اللازمة له من مواد مستوى البكالوريوس و/ أو الماجستير التي يراها ضرورية لرفع المستوى العلمي للطالب، على أن لا تزيد على (9) ساعات معتمدة، وتحدد هذه المواد عند قبول الطالب. ويجوز بتوصية من لجنتي القسم والكلية وقرار من المجلس، إعفاء الطالب من دراستها إذا توافرت لديه بيانات توضيحية عن كفاية الطالب في المرحلة السابقة.

ب. على الطالب أن ينهي دراسة المواد الاستدراكية بنجاح في موعد أقصاه نهاية العام الجامعي الأول لالتحاقه بالبرنامج، ويجوز في حالات خاصة السماح للطالب بتجاوز هذه المدة، بقرار من المجلس وبتنسيب من المرشد الأكاديمي وتوصية من لجنتي القسم والكلية.

ج.  لا تحتسب ساعات المواد الاستدراكية ضمن الساعات المعتمدة المطلوبة لنيل الدرجة، وتظهر هذه المواد في الكشف ناجح/ راسب.

المادة (5):   أ. يكون الحد الأعلى لمدة الحصول على درجة الدكتوراه ثمانية فصول دراسية قابلة للتمديد فصلين دراسيين، وذلك بموافقة العميد وبتوصية من لجنتي القسم والكلية. ولا يحسب الفصل الصيفي لهذه الغاية، كما لا يجوز أن يقل الحد الأدنى لمدة الحصول على درجة الدكتوراه عن ستة فصول دراسية.

ب. يعد الفصل الصيفي فصلاً دراسياً لغايات السير في إعداد الأطروحة، ويجوز في حالات خاصة تقدرها لجنتا القسم والكلية، طرح مواد دراسية.

                 ج.  لا يجوز أن تزيد مدة التأجيل والانسحاب بعذر بمجموعها، على فصلين دراسيين، ولا تحتسب هذه المدة ضمن الحد الأعلى لمدة الحصول على الدرجة.

المادة (6):    أ. مع مراعاة الحد الأعلى لمدة الحصول على درجة الدكتوراه، يكون الحد الأدنى للعبء الدراسي في كل من الفصل الأول أو الثاني (6) ساعات معتمدة، والحد الأعلى (12) ساعة معتمدة. وتحتسب ساعات الأطروحة ضمن العبء الدراسي.

              ب. يكون الحد الأعلى للعبء الدراسي في الفصل الصيفي (6) ساعات معتمدة، ويجوز رفعه إلى (9) ساعات معتمدة إذا تضمن العبء الدراسي مواد استدراكية.

             ج. يجوز في حالات خاصة تقدرها لجنتا القسم والكلية، وبقرار من عميد الكلية، السماح للطالب بتسجيل (3) ساعات في الفصل الأول أو الثاني، على أن يكون ذلك لمرة واحدة فقط خلال فترة دراسته، باستثناء فصل التخرج.

            د. يجب أن يتفرغ الطالب لمدة لا تقل عن سنة دراسية واحدة أثناء إعداد الأطروحة، وللمجلس في حالات مبررة، اتخاذ القرار المناسب بشأن هذه المدة.

القبـــــــــــــــــــــــــــــــــول

المادة (7):     يقرر مجلس العمداء في مطلع كل عام جامعي أعداد الطلبة الذين سيقبلون في البرامج، بناءً على توصية من المجلس، وتنسيب من اللجان في الأقسام والكليات وضمن الطاقة الاستيعابية المسموح بها.

المادة (8):    أ. يشترط فيمن يتقدم بطلب التحاق لأحد البرامج ما يأتي:

  1. أن يحقق الشروط المعتمدة من مجلس التعليم العالي.
  2. أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس بتقدير لا يقل عن جيد أو ما يعادله، والماجستير بتقدير لا يقل عن (جيد جداً) أو ما يعادله.
  3. أن يثبت المتقدم أن دراسته للحصول على درجتي البكالوريوس والماجستير كانت بالانتظام.
  4. أ. اجتياز امتحان التوفل أو ما يعادل ذلك وفق الأسس المعتمدة من مجلس التعليم العالي.

         ب. اجتياز امتحان القبول من قبل الكلية والمقابلة الشخصية التي تجريها الكلية لهذه الغاية.

         ج. يفاضل بين المتقدمين للقبول وفق المعايير التالية:

  1. 40 نقطة لدرجة البكالوريوس.
  2. 20 نقطة لدرجة الماجستير.
  3. 15 نقطة للبحوث العلمية المنشورة في مجلات علمية محكمة معتمدة في الجامعة.
  4. 20 نقطة لامتحان القبول.
  5. 5 نقاط للخبرة العملية في مجال التخصص.

       د . تضع الكلية المعنية أسس توزيع النقاط الخاصة بدرجتي البكالوريوس والماجستير.

المادة (9):     يجوز للمجلس بتوصية من لجنتي القسم والكلية وضع شروط خاصة إضافية للالتحاق بالبرامج االتي تقدمها الجامعة، مع مراعاة الآتي:

  1. أن لا تتعارض هذه الشروط مع التعليمات النافذة لبرامج الدراسات العليا.
  2.  أن تظهر هذه الشروط بوضوح في الخطة الدراسية المقدمة للاعتماد، وتعد جزءاً منها.

المادة (10):   أ. تقدم طلبات الالتحاق بالبرامج على النموذج المعد لهذا الغرض إلى العمادة خلال الفترة المحددة، وترفق بتلك الطلبات جميع الأوراق الثبوتية اللازمة.

           ب.   تقوم العمادة بفرز الطلبات وتدقيقها وإعداد قائمة بالطلبات مستوفية الشروط في البرامج المختلفة، وإرسالها مع الطلبات إلى الكليات المعنية، لدراستها من لجنتي القسم والكلية واعتمادها وإجراء امتحان القبول والمقابلات الشخصية، ثم التنسيب بقبول المتقدم أو رفضه إلى العمادة.  

         ج.  يعرض العميد تنسيبات لجنتي القسم والكلية على المجلس لاتخاذ القرار النهائي بقبول الطلبة في البرنامج المعني.

المادة (11):   أ. لا يجوز أن يُقبل الطالب في برنامجين دراسيين في الوقت نفسه، في أي مرحلة من مراحل دراسته.

  1. إذا فصل الطالب من البرنامج الذي التحق فيه، فلا يجوز أن يقبل فيه مرة أخرى.

لجان الدراسات العليا واختصاصاتها

المادة (12): أ. يشكل مجلس القسم لجنة الدراسات العليا في القسم وتفوض إليها اختصاصات مجلس القسم المتعلقة بالدراسات العليا.

  1. تشكل اللجنة من خمسة أعضاء برئاسة رئيس القسم، ويراعى في ذلك الرتبة الأكاديمية وشروط هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي للتدريس والإشراف في البرنامج المعني.
  1. تتولى لجنة القسم الإشراف على أمور الدراسات العليا في القسم بما ينسجم وتعليمات وسياسات الدراسات العليا وأخلاقيات البحث العلمي، وتشمل اختصاصاتها الآتي:
  1. تعيين مرشد أكاديمي في بداية كل فصل دراسي لطلبة البرنامج الواحد في القسم ممن تنطبق عليهم شروط التدريس والإشراف في البرامج، والمقرة من قبل هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.
  2. تقديم التوصيات المتعلقة بما يأتي ورفعها للجنة الكلية:
  • إنشاء برامج جديدة.
  • متابعة الخطط الدراسية للبرامج وتحديثها.
  • اعداد الطلبة المقترح قبولهم سنوياً.
  • نتائج امتحانات المواد الدراسية.
  • تعيين المشرفين والمشرفين المشاركين.
  • الإعلان عن الموضوعات البحثية المقترحة في القسم.
  • مشروعات الرسائل الجامعية.
  • تشكيل لجان المناقشة.
  • تحديد مواعيد المناقشة.
  • رفع قوائم بأسماء الطلبة المرشحين للمنح الدراسية ومتابعة شؤون تشغيلهم.
  • تنسيق الندوات العلمية الخاصة بطلبة القسم.
  • عقد اجتماعات دورية مع طلبة الدراسات العليا.

المادة (13):    أ. يشكل مجلس الكلية لجنة الدراسات العليا في الكلية وتفوض إليها اختصاصات مجلس الكلية المتعلقة بالدراسات العليا. ويكون تشكيل اللجنة على النحو الآتي:

  1. عميد الكلية رئيساً، أو من يفوضه ممن تنطبق عليهم شروط هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي للإشراف والتدريس في برامج الدراسات العليا.
  2. ممثليْن اثنيْن عن كل قسم أكاديمي في الكلية ممن تنطبق عليه شروط الإشراف والتدريس في برامج الدراسات العليا، ويراعى في ذلك الرتبة الأكاديمية.

ب. تتولى لجنة الكلية الإشراف على أمور الدراسات العليا بما ينسجم وتعليمات وسياسات الدراسات العليا وأخلاقيات البحث العلمي، وتشمل اختصاصاتها ما يلي:

1. دراسة اقتراحات لجان الأقسام وتوصياتها.

2. التوصية للمجلس بإنشاء برامج جديدة في الكلية، أو تعديل البرامج القائمة أو الخطط الدراسية التي تشملها.

3. إرسال قائمة تتضمن أسماء المناقشين من خارج الجامعة وعناوينهم وتخصصاتهم الدقيقة لكل برنامج، إلى كلية الدراسات العليا، بناءً على تنسيبات لجان الدراسات العليا في الأقسام الأكاديمية.

4. تنظيم لقاءات دورية عامة مع طلبة الدراسات العليا في الكلية.

5. إعداد تقرير سنوي عن سير البرامج في الكلية.

6. إقرار نتائج امتحانات المواد الدراسية للبرامج.

ج. تقوم لجنة الكلية باختصاصات لجنة القسم في حال عدم وجودها.

المادة (14):     أ. تشكل لجنة تسمى "لجنة أخلاقيات الرسائل والأطروحات الجامعية" بقرار من المجلس في مطلع كل عام جامعي، ويكون تشكيل اللجنة على النحو الأتي:

  1. العميد / رئيسا.
  2. عضوا هيئة تدريس برتبة أستاذ ممثلان عن كل كلية.

ب. يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً في حالات خاصة تقدرها.

ج. تكون مهمة هذه اللجنة النظر في القضايا الخلافية لجوانب أخلاقيات البحث العلمي للاطروحة بتوصية من لجنتي القسم والكلية والمجلس، بما في ذلك مدى استيفائها لمواصفات البحث العلمي وشروطه، ومراعاة قوانين حماية الملكية الفكرية والخصوصية.

المادة (15):    أ. يتولى المرشد الأكاديمي الاختصاصات الآتية:

  1. تعريف الطالب بفلسفة الدراسات العليا في الجامعة وسياستها ونظامها وتعليماتها.
  2. مساعدة الطالب في التكيف واكتساب المهارات اللازمة للنجاح في الدراسات العليا.
  3. متابعة سير الطالب الأكاديمي وفق خطة استرشاديه.

       ب. يتولى المشرف الاختصاصات الاتية:

  1. الإشراف على تقدم الطالب في موضوع أطروحته.
  2. التأكد من إلمام الطالب بموضوع البحث.
  3. التعرف على قدرات الطالب البحثيه وتشجيع الطالب على تطوير مهارات ضرورية  لإتمام البحث.
  4. توجيه الطالب وضمان التواصل معه بشكل منتظم.
  5. التقييم المستمر لأداء الطالب وتمكينه من إنجاز البحث من خلال وضع جدول زمني محدد لإنجاز البحث.
  6. قراءة الرساله عند الانتهاء منها والتأكد من اتباع الطالب المنهج العلمي السليم وخاصة فيما يتعلق بأخلاقيات البحث العلمي وحقوق الطبع والنشر.
  7. التنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الطالب للمناقشة.
  8. تقديم تقرير فصلي إلى رئيس لجنة القسم عن مستوى تقدم الطالب في موضوع أطروحته.

المادة (16):    أ-  يجوز للمجلس بناء على تنسيب من لجنتي القسم والكلية أن يحتسب للطالب المقبول الذي سبق له دراسة مواد من مستوى الدكتوراه في جامعة أخرى ما لا يزيد على (9) ساعات معتمدة من هذه المواد .

             ب- يخفّض الحد الأعلى لمدة الحصول على الدرجة، فصلاً دراسياً واحداً اذا أحتسب للطالب  (6) ساعات معتمدة أو أكثر من مواد درسها الطالب في جامعة أخرى قبل قبوله في البرنامج.

المادة (17):   أ- يشترط في المواد التي درسها الطالب في جامعة أخرى ويرغب في احتسابها ما يأتي:

1-أن تكون مناظرة من حيث المستوى والمحتوى لمادة أو مواد في الخطة الدراسية المقررة.

2-أن لا يقل تقدير الطالب في كل منها عن (جيد جداً) او ما يعادلها، وأن لا يكون قد مضى على دراستها أكثر من خمس سنوات.

المادة (18):   أ- للطالب الملتحق بالبرنامج في الجامعة أن يدرس ما لا يزيد على (9) ساعات معتمدة في برنامج مناظر في جامعة أخرى شرط الحصول على موافقة مسبقة من المجلس بناءً على توصية من لجنتي القسم والكلية، وأن لا يكون قد احتسب له أيّ مادة من جامعة أخرى.

             ب- لا تدخل علامات هذه المواد في المعدل التراكمي.

            ج- الحد الأدنى لعلامة النجاح في كل مادة من مواد البرنامج 70%. أما المواد الاستدراكية، فيشترط أن يجتازها الطالب بنجاح.

المادة (19):     يجب أن لا يقل المعدل التراكمي للطالب عن (75%)، وإذا قل معدله التراكمي عن (75%) عليه إعادة دراسة (9) ساعات معتمدة على الأكثر من خطته الدراسية طوال مدة دراسته للدكتوراه لرفع معدله.

المادة(20):    أ- إذا أعاد الطالب دراسة مادة ما بسبب رسوبه أو لرفع معدله التراكمي، تحتسب له العلامة الأعلى في المعدل الفصلي والتراكمي وتبقى الأخرى في سجله الأكاديمي

            ب-إذا كانت المادة المراد إعادتها اختيارية، يجوز للطالب دراسة مادة اختيارية غيرها، وتحتسب العلامة الأعلى منهما في المعدل الفصلي والتراكمي وتبقى الأخرى في سجله الأكاديمي.

المادة(21):     أ- يكون توزيع علامة كل مادة على النحو الآتي:

  1. اعمال الفصل ويخصص لها (60%) من العلامة ، وتشمل امتحاناً تحريرياً واحداً على الاقل، يخصص له علامة (20-30)% من العلامة، وأعمالاً أخرى يخصص لها (30-40)% من العلامة.

                2-الامتحان النهائي، ويخصص له (40%) من العلامة.

            ب- يستثنى مما ورد في الفقرة (أ) المواد ذات الطبيعة الخاصة مثل: الندوات، والمشروعات البحثية، والمختبرات، والاختبارات العملية، والتي لها ساعات معتمدة، بحيث توزع علامات هذه المواد وفق معايير تحددها لجنة القسم.

المادة(22): أ. تُصنّف علامات المواد لدرجة الدكتوراه وفق الجدول الآتي:

العلامة

التقدير

أقل من 70

راسب

70 - أقل من 80

جيد

80 – أقل من 90

جيد جداً

90 – 100

ممتاز

 

 

ب.يُحدد تقدير الطالب لدرجة الماجستير عند تخرجه بعد احتساب المعدل التراكمي للمواد المطلوبة في خطته الدراسية، وفق الجدول الآتي:

التقدير

المعدل التراكمي

جيد

75- أقل من 80

جيد جداً

80 - أقل من 88

ممتاز

88 - 100

 

 

امتحان الكفاءة المعرفية

المادة(23):      يعقد امتحان الكفاءة المعرفية في حقل التخصص والمعارف المتصلة به، ويهدف إلى قياس ما يأتي:

  1. عمق فهم الطالب ومعرفته لأساسيات تخصصه.
  2.  قدرة الطالب على التفكير التحليلي المنظم في تناول القضايا والمشكلات المتعلقة بحقل تخصصه.
  3. قدرة الطالب على تقديم حلول جديدة أو ابتكارات للمشكلات النظرية والعملية في حقل تخصصه.
  4. قدرة الطالب على البحث المنهجي وتفسير المعطيات المعرفية.

المادة(24):       تتولى لجنة القسم:

              1. تنظيم الامتحان وإدارة شؤونه، على أن يشمل مجالات المواد الإجبارية، وتبيّن للطلبة المراجع والقراءات الاسترشادية لذلك، وتُعلن عن موعده قبل تقدمهم له بفصل دراسي واحد على الأقل.

                2. التوصية إلى لجنة الكلية بتشكيل لجنة من ثلاثة إلى خمسة أعضاء بمن فيهم رئيسها ممن تنطبق عليهم شروط هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي للإشراف والتدريس في برامج الدراسات العليا يُختارون من أعضاء هيئة التدريس المختصين بموضوع الامتحان لوضع الأسئلة وتصحيح الإجابات، ويصدر القرار بتشكيل اللجنة من المجلس.

                3. رفع نتائج الامتحان للجنة الكلية لدراستها والتوصية في شأنها إلى المجلس لإقرارها.

المادة(25):     أ. يتقدم الطالب للامتحان بعد نجاحه في (21) ساعة معتمدة على الأقل وبمعدل تراكمي لا يقل عن (75%).

                ب. يُعقد الامتحان مرتين في السنة الأكاديمية.

ج. إذا رسب الطالب في الامتحان يمكنه أن يتقدم له مرة ثانية فقط، وإذا رسب في المرة الثانية يُفصل من البرنامج.

د. الحد الأدنى لعلامة النجاح في الامتحان (75%).

              ه. تُسجل نتيجة الطالب في الامتحان في كشف علاماته بعبارة (ناجح) أو (راسب) في كل مرة يتقدم فيها للامتحان.

           و. تُرصد نتيجة الطالب في الفصل الذي يتقدم فيه للامتحان وإن انسحب من ذلك الفصل، في حين تُرصد له كلمة منسحب في سجله الأكاديمي مقابل المواد التي سجلها في الفصل وانسحب منها.

المواظبة

المادة (26):  أ-اذا تجاوز غياب الطالب دون عذر يقبله عميد الكلية (20%) من مجموع الساعات المقررة لاي مادة، يحرم من التقدم للامتحان النهائي، وتكون علامته (60%) في تلك المادة. وتدخل هذه النتيجة في حساب معدل علامات الطالب الفصلي والتراكمي لأغراض الإنذار والفصل. وعليه إعادة دراستها إذا كانت إجبارية.

ب-إذا تجاوز غياب الطالب بعذر يقبله عميد الكلية (20%) من مجموع الساعات المقررة لمادة أو أكثر، فإنه يُعد منسحباً من المادة أو المواد.

المادة (27):    كل من يتغيب عن الامتحان النهائي بعذر يقبله عميد الكلية تسجل له ملاحظة (غير مكتمل)، ويبلغ القرار بقبول العذر لمدرس المادة لإجراء امتحان معوّض للطالب في مدة أقصاها نهاية الشهر الأول من الفصل التالي للفصل الذي تغيب فيه، إلا إذا كان الفصل التالي مؤجلاً رسمياً او كان الطالب منقطعاً عنه بعذر، وفي تلك الحالة يعقد الامتحان في الفصل التالي للفصل المؤجل.

المادة(28):    تسري تعليمات منح درجة البكالوريوس في الجامعة على إجراءات تقديم العذر المرضي.

الانسحاب

المادة(29):     أ. يسمح للطالب بالانسحاب من دراسة مادة أو أكثر قبل بدء الامتحانات النهائية، وتثبت في سجله ملاحظة (منسحب) على ألا يقل العبء الدراسي للطالب بعد الانسحاب عن (6) ساعات معتمدة.

                ب. يعد الطالب الذي يتجاوز مجموع غيابه بعذر يقبله عميد الكلية (20%) من الساعات المقررة لمواد الفصل منسحباً من ذلك الفصل، ولا تحتسب هذه المدة من الحد الأعلى لمدة الحصول على الدرجة ولا من الحد الأعلى لمدة التأجيل، وذلك لمرة واحدة فقط.

             ج. يجوز لعميد الكلية الموافقة على انسحاب الطالب من جميع المواد التي سجلها في الفصل، شريطة أن يقدم طلب الانسحاب قبل موعد الامتحانات النهائية بأسبوعين على الأقل، وتثبت في سجله ملاحظة (منسحب)، وتعد دراسته لذلك الفصل مؤجلة.

          د. يجوز للعميد أن يوافق على انسحاب الطالب انسحاباً نهائياً من البرنامج الذي قبل فيه شريطة أن يقدم طلب الانسحاب النهائي قبل موعد الامتحانات النهائية بأسبوعين على الأقل.

            ه. لا يجوز للطالب المنسحب من البرنامج أن يقبل في البرنامج نفسه مرة أخرى إذا كان معدله التراكمي وقت الانسحاب أقل من 75%.

التأجيل

المادة (30):   يشترط في الطالب الذي يتقدم بطلب تأجيل أن يكون قد أمضي فصلاً دراسياً واحداً على الأقل في البرنامج الذي التحق به.

المادة (31):   يقدم طلب التأجيل وفق النموذج الصادر عن العمادة، وتصدر الموافقة عن العميد إذا كان التأجيل لفصل واحد وعن المجلس إذا كان لفصلين متتاليين.

المادة (32):  إذا انتهى الفصل الدراسي، ولم يكن الطالب مسجلاً أو مؤجلاً لذلك الفصل، يُعد تسجيله في  الجامعة ملغى، إلا إذا تقدم بعذر قهري تقبله الجهة المختصة، وذلك وفقاً لما يأتي:

  1. المجلس: إذا لم يتجاوز الانقطاع عن الدراسة فصلاً دراسياً واحداً، ويعد هذا الانقطاع تأجيلا ويحتسب ضمن الحد الأعلى المسموح به للتأجيل.
  2. مجلس العمداء: إذا تجاوز الانقطاع عن الدراسة أكثر من فصل دراسي واحد ويعد هذا الانقطاع تأجيلاً، ويحتسب ضمن الحد الأعلى المسموح به للتأجيل.

الإنذار والفصل

المادة (33):   يُنذر الطالب في الحالات الآتية:

               أ- إذا لم يحصل في نهاية أي فصل على الحد الأدنى للمعدل التراكمي في المواد التي درسها حتى نهاية ذلك الفصل، باستثناء الفصل الأول لتسجيله.

ب- إذا رأى مجلس الكلية، بناءً على تقرير من المشرف وتوصية من لجنتي القسم والكلية، أن  الطالب قد أهمل في إعداد أطروحته.

المادة (34):   أ. يفصل الطالب من البرنامج في الحالات الآتية:

  1. إذا لم يحصل على الحد الأدنى للمعدل التراكمي في المواد في نهاية الفصلين التاليين   للإنذار.
  2. إذا رسب في امتحان الكفاءة المعرفية مرتين.
  3. إذا كانت نتيجته في مناقشة الأطروحة (راسب).
  4. إذا لم يحقق متطلبات التخرج ضمن الحد الأعلى للمدة المسموح بها.

ب- تُصدر دائرةُ القبول والتسجيل قرارات الإنذار الأكاديمي، أما قرارات الفصل النهائي من الجامعة فيُصدرها مجلس العمداء بناءً على تنسيب من مدير دائرة القبول والتسجيل.

ج- يبلغ الطالب بالقرارات ضمن الوسائل المتاحة.

الإشراف

المادة (35):  أـ تعلن الأقسام الأكاديمية في الكليات بداية كل فصل دراسي الموضوعات البحثية المقترحة من أعضاء الهيئة التدريسية في القسم ليتمكن طلبة الدراسات العليا من الاستفادة منها في تحديد موضوعات أطروحاتهم، على أنه يحق للطالب التقدم بفكرة بحث من خارج الموضوعات المعلنة.

            ب. يقدم الطالب مشروع بحث أطروحته، بحيث يتضمن قضية البحث وأهدافه وأهميته ومنهجيته ومراجعه.

               ج. تشكل لجنة القسم لجنة من المختصين بالقسم لا تقل عن ثلاثة أعضاء هيئة تدريس ممن تنطبق عليهم شروط هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي للإشراف والتدريس في البرنامج لمناقشة مشروع خطة أطروحة الطالب.

               د. يجوز للطالب تقديم مشروع خطة أطروحته بعد إنهائه (21) ساعة معتمدة وبمعدل تراكمي لا يقل عن 75%، ولا يجوز إقرار مشروع الخطة وتسجيل الطالب لأطروحته رسمياً إلا بعد النجاح في امتحان الكفاءة المعرفية، على أن لا يتجاوز ذلك الفصل السادس من التحاقه بالبرنامج.

            ه. يصدر المجلس بناءً على توصية من لجنتي القسم والكلية قراراً يتضمن تعيين المشرف وإقرار عنوان الأطروحة ومشروع خطتها، وذلك وفقاً للنموذج المعد من العمادة.

                   و. تكون المدة الفاصلة بين إقرار الخطة وتحديد موعد المناقشة ثمانية أشهر على الأقل.

المادة (36):   أ. يتولى التدريس والإشراف في البرامج أعضاء هيئة تدريس الذين تتوافر ليهم شروط التدريس والإشراف في البرنامج حسب متطلبات وزارة التعليم العالي، وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.

               ب. يكون عبء الاشراف على الرسائل والأطروحات المحتسب لعضو هيئة التدريس في حده الأعلى (4) ساعات معتمدة على أن لا يزيد عدد الرسائل و/أو الأطروحات التي يشرف عليها على (6) في الفصل الواحد.

             ج. يجوز بتوصية من لجنتي القسم والكلية واقتراح من المشرف وبقرار من المجلس تعيين مشرف مشارك من داخل الجامعة أو خارجها، شرط أن يكون معيناً أو مؤهلاً للتعيين في الجامعة وتنطبق عليه شروط هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي للإشراف والتدريس في البرنامج.

            د. يجوز في حالات خاصة تعيين مشرف من خارج الكلية أو الجامعة، على أن تتوافر فيه شروط هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي للإشراف والتدريس في البرنامج، وذلك بتوصية من لجنتي القسم والكلية، وبقرار من المجلس.

المادة (37):  أ. يجوز تغيير المشرف لظروف تقدرها لجنتا القسم والكلية ويوافق عليها المجلس.

             ب. يجوز تعديل عنوان الأطروحة و/أو موضوعها و/أو خطتها إذا اقتضت ظروف البحث ذلك، ويجري التعديل بالطريقة نفسها التي جرت بها الموافقة عليها.

المادة (38):   يجوز بقرار من المجلس بناءً على توصية من لجنتي القسم والكلية، إن يشرف عضو هيئة التدريس المجاز على أطروحة الطالب، أو ان يستمر في الإشراف أو أن يشارك فيه.

المادة (39):  أ. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من المادة (36) يحتسب للمشرف عن كل أطروحة أشرف عليها ساعة معتمدة واحدة في الفصل الدراسي الواحد، وذلك اعتباراً من بدء الفصل الذي عُيّن فيه مشرفاً وبما لا يزيد على خمسة فصول.

             ب. في حالة وجود اشراف مشترك على الأطروحة يوزع عبء الإشراف بالتساوي.

لجنة المناقشة

المادة (40): تتكون لجنة المناقشة من:

  1. المشرف /رئيساً.
  2. المشرف المشارك (إن وجد).
  3. عضويْ هيئة تدريس من الجامعة تنطيق عليهما شروط هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي للإشراف والتدريس في البرنامج.
  4. عضو من خارج الجامعة تنطبق عليه شروط هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي للإشراف والتدريس في البرنامج.
  5. يجوز في الحالات المسوّغة إضافة عضو آخر، تنطبق عليه شروط هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي للإشراف والتدريس في البرنامج، للجنة من داحل الجامعة أو خارجها.

               

المادة (41):  أ. تعين لجنة المناقشة ويحدد موعدها بقرار من المجلس بناءً على توصية من لجنتي القسم والكلية، وفق الترتيب الآتي:

  1. يعد المشرف تقريراً بجاهزية الأطروحة علمياً ولغوياً والالتزام بالأمانة العلمية للمناقشة، وذلك حسب الخطة المعتمدة للأطروحة، ويبين نسبة النصوص المستلة وفق الوسائل المتاحة.
  2.  يقترح المشرف قائمة بأسماء أربعة أعضاء هيئة تدريس من داخل الجامعة وثلاثة أعضاء من خارجها ممن تنطبق عليهم شروط هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي للإشراف والتدريس في البرنامج، وفق النموذج المعد لهذه الغاية.

            ب. يسلم الطالب نسخاً من الأطروحة بشكلها النهائي لاعضاء اللجنة بعد صدور قرار من المجلس بتشكيلها، وقبل اربعة اسابيع على الاقل من موعد المناقشة، ويرفق الطالب اقراراً خطياً ينص على التزامه بالمعايير الاخلاقية والامانة العلمية في اعداد اطروحته.

          ج. إذا تبين للجنة وجود سرقة علمية في إعداد الرسالة فلا تُقدّم للمناقشة.

 

مناقشة الأطروحة

المادة (42):    مع مراعاة الفقرة (و) من المادة (3) من هذه اتعليمات، يتقدم الطالب بطلب لمناقشة أطروحته الجامعية بعد اجتياز جميع الشروط والامتحانات المقررة في الخطة الدراسية، وإنهائه جميع متطلبات الخطة الدراسية بنجاح، وبمعدل تراكمي لا يقل عن  75%.

المادة (43):  أ. تجري مناقشة الأطروحة على النحو الآتي:

                1. يعرض الطالب ملخصاً لأطروحته تتبعها المناقشة.

                 2. يتولى رئيس اللجنة إدارة المناقشة، وبعد انتهائها تتداول اللجنة وتقرر بأغلبية أعضائها إحدى النتائج الآتية:

                 أ. ناجح، وفي هذه الحالة على الطالب تسليم أطروحته خلال أسبوعين من تاريخ المناقشة.

                   ب. ناجح مع تعديلات طفيفة، وفي هذه الحالة على الطالب إجراء التعديلات المطلوبة وتسليم أطروحته خلال أربعة أسابيع من تاريخ المناقشة، مع إرفاق تقرير من المشرف يفيد بإجراء التعديلات المطلوبة.

              ج. ناجح مع تعديلات جوهرية، وفي هذه الحالة على الطالب تعديل اطروحته في مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر من تاريخ المناقشة، ويسجل الطالب (صفر) ساعة في الفصل التالي إذا لم تنفذ المدة القانونية له للدراسة، ويعد الطالب ناجحاً إذا وافقت اللجنة على الأطروحة، وإلا فيعد راسباً.

                د. راسب.

                 3. للمجلس بتوصية من لجنتي القسم والكلية تمديد فترة تسليم الاطروحة بصورتها النهائية والمحددة في البند (2) من هذه المادة في حالات اضطرارية يقبلها المجلس.

المادة (44): أ. يعتمد قرار لجنة المناقشة من المجلس بناءً على توصية من لجنتي القسم والكلية، حسب النموذج المعد لهذه الغاية.

            ب. يثبت عنوان الأطروحة في كشف علامات الطالب باللغتين العربية والإنجليزية.

منح الدرجات

المادة (45): تمنح درجة الدكتوراه في الفلسفة بقرار من مجلس العمداء، بناءً على تنسيب من المجلس.

المادة (46): تمنح درجة الدكتوراه الفخرية بقرار من مجلس العمداء، بناءً على تنسيب من رئيس الجامعة.

 

 

أحكام عامة

المادة (47): يتخذ مجلس العمداء قراراً بسحب الدرجة العلمية إذا تبين في أي وقت من الأوقات أن هذه الدرجة قد تم الحصول عليها بطرق غير قانونية، أو أن الأطروحة المقدمة لنيل الدرجة العلمية لا تتفق في مضمونها ومعايير الأمانة العلمية، على أن تبلغ الجهات ذات العلاقة داخل الجامعة وخارجها بهذا القرار.

المادة (48): يفوض الطالب الجامعة خطياً بحق تصوير الأطروحة كلياً أو جزئياً وبأشكال مختلفة، وذلك لغايات البحث العلمي والنشر الإلكتروني والتبادل مع المؤسسات التعليمية والبحثية والجامعات.

المادة (49): تسري تعليمات منح درجة البكالوريوس في الجامعة على الحالات التي لم يرد فيها نص فيما يتعلق بالمواظبة والإنذار والفصل والتأجيل والانسحاب.

المادة (50): يبت مجلس العمداء في الإشكاليات التي تنشأ عن تطبيق هذه التعليمات و/أو الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.

المادة (51): رئيس الجامعة والعميد وعمداء الكليات ورؤساء اللجان في الكليات والأقسام مسؤولون عن تنفيذ هذه التعليمات.

By-laws of the Scientific Research at Princess Sumaya University for Technology

تعليمات رقم (22) لسنة 2015*

تعليمات البحث العلمي في جامعة الأميرة سمية للتكنووجيا

صادرة استنادا الى أحكام المادة (11) من نظام البحث العلمي في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا رقم (7) لعام 2013

 

المادة (1): تسمى هذه التعليمات "تعليمات البحث العلمي في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا رقم (22) لسنة 2015" ويعمل بها اعتبارا من تاريخ اقرارها من مجلس الأمناء.

تعريفات

المادة (2): يكون للكلمات والعبارات الاتية، حيثما وردت في التعليمات، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: -

الجامعة: جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا.

الرئيس: رئيس الجامعة.

العميد: عميد كلية الدراسات العليا والبحث العلمي.

العمادة: عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي.

الكلية: الكلية المعنية في الجامعة.

المجلس: مجلس البحث العلمي المشكل بموجب نظام البحث العلمي في الجامعة.

       الباحث: من يتولى القيام ببحث علمي ضمن أغراض هذه التعليمات، سواء كان عضو هيئة تدريس او محاضراً متفرغا بمفرده، أم فريقاً متشاركاً في مشروع بحث واحد، على أن يكون الباحث الرئيس أو أحد الباحثين الرئيسين عضو هيئة تدريس، أو محاضراً متفرغاً.

المادة (3): تنظيم البحث العلمي ودعمه وتشجيعه ونشره:

  • تعمل الجامعة على تنظيم البحث العلمي وتنسيقه وتشجيعه ودعمه ونشره، وتقدم الدعم المادي والمعنوي لأعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين في الجامعة للقيام بالبحث العلمي وتنميته.
  • تشجع الجامعة التعاون بين الباحثين في القسم او الكلية او في الكليات المختلفة في الجامعة وتشجع أيضا التعاون مع المؤسسات البحثية الوطنية والدولية الأخرى كما وتشجع انشاء فرق للبحث في التخصصات المختلفة.
  • تم إقرار هذه التعليمات بموجب قرار مجلس الأمناء رقم (6) 1/2015 المؤرخ في 10/3/2015

 

المادة (4): يكون الدعم المادي للبحث العلمي في الجامعة من مصدرين أساسيين هما:

  • ميزانية البحث العلمي المرصودة من الجامعة.
  • منح ودعم المشاريع من خارج الجامعة.

المادة (5): يعد عميد الكلية ولجنة البحث العلمي في الكلية مشروع ميزانية سنوية للبحث العلمي في الكلية بناء على مقترحات الأقسام ويقدمها للعميد.

المادة (6): تقدم طلبات دعم البحث العلمي على نموذج خاص يتضمن النقاط الاتية:

  • اسم الباحث/ الباحثين وقسمه/ أقسامهم الأكاديمية وتاريخ التعيين في الجامعة.
  • وصفاً لمشروع البحث.
  • عرضاً موجزاً لما حققه العلماء في موضوع البحث وبيان ما يأمل الباحث أن يتوصل إليه.
  • خبرة الباحث/ الباحثين في مجال مشروع البحث.
  • بياناً بالمراجع والمعدات والمواد والمرافق والبرمجيات التي يحتاجها المشروع، متضمناً المتوافر وغير المتوافر منها في الجامعة، مع بيان التكاليف وأبواب الإنفاق.
  • تحديداً لاحتياجات المشروع من مساعدي البحث.
  • منهجية البحث والتقنيات التجريبية.
  • الجدول الزمني لتنفيذ المشروع.
  • رأي مجلس القسم.
  • توصية مجلس الكلية.
  • تنسيب مجلس البحث العلمي وتوصياته فيما يتعلق بدعم المشروع.
  • قرار مجلس العمداء.

المادة (7): للمجلس أن يحيل طلبات الدعم لمشاريع البحث العلمي إلى من يراه مناسباً من ذوي الاختصاص لتقييم تلك المشاريع.

المادة (8): مع مراعاة ما ورد في المادة (6)، يجوز بقرار من العميد، بناءً على تنسيب من لجنة الدراسات العليا في الكلية وتوصية من لجنة الدراسات العليا في القسم، دعم مشاريع بحث علمي بمبلغ لا يتجاوز 500 دينار أردني لإنجاز مشاريع رسائل الماجستير أو الدكتوراه للطلبة، ومشروعات بحوث الهيئة التدريسية.

المادة (9): يجوز بقرار من العميد تغطية مستلزمات مشاريع بحث طلبة البكالوريوس بمبلغ لا يتجاوز 500 دينار أردني (عن كل طالب مشارك في المشروع)، من الموازنة الخاصة بتلك المشاريع بناءً على مشروع مقترح من الطالب ومعتمد من قبل عضو هيئة التدريس، المشرف على الطالب.

المادة (10): يكون الدعم المالي لمشروع البحث العلمي على أساس سنوي، وإذا تطلب إنجاز المشروع مدة أطول من سنة، فعلى الباحث أن يتقدم بطلب مالي جديد للسنة التالية.

المادة (11): أ. يشمل الدعم المالي للمشروع ما يلي:

  1. أجور مساعدين على أن يكونوا من طلبة الجامعة.
  2. تكاليف الخدمات الفنية وتحليل العينات.
  3. أثمان المراجع والبرمجيات والمعدات.
  4. أثمان اللوازم والمواد المستهلكة.
  5. نفقات السفر والإقامة.

ب.  يجوز النقل من باب الى اخر بموجب مبررات يقبلها العميد.

المادة (12): تكون كل المراجع واللوازم والمعدات التي تُشترى من أموال دعم البحث العلمي ملكاً للجامعة.

المادة (13): متابعة المشاريع البحثية المدعومة:

  1. يقدم الباحث للعميد تقارير دورية تبين التقدم في المشروع وما تحقق من إنجاز.
  2. يقدم الباحث تقريراً نهائياً مفصلاً للعميد عند انتهاء المشروع، من خلال لجان البحث العلمي في القسم والكلية، ويعرض العميد التقرير وتوصيات اللجنتين على المجلس لاعتماده.

المادة (14): على الرغم مما ورد في المادة (13)، للمجلس أن يحيل التقارير النهائية إلى من يراه مناسباً من ذوي الاختصاص لتقييمها لأغراض اعتمادها.

المادة (15): يتم إيقاف، أو استرجاع الدعم المقرر للباحث، بقرار من مجلس العمداء بناءً على توصية من مجلس البحث العلمي في الحالات التالية: -

  1. عدم إنجاز المشروع حسب مراحله المبينة في النموذج دون عذر يقبله مجلس العمداء.
  2. ثبوت صرف الدعم المالي للمشروع في غير الأوجه التي قُرّرت له.

المادة (16): دعم النشر العلمي:

  1. تخصص الجامعة في موازنتها السنوية مبلغاً لدعم نشر البحث العلمي.
  2. للعميد تغطية تكاليف نشر الأبحاث المقبولة للنشر، في مجلات علمية عالمية، متخصصة، ومفهرسة في قواعد البيانات المعتمدة من الجامعة لأغراض دعم النشر العلمي وتصدر على شكل ورقي على أن ألا تزيد قيمة تلك التكاليف على (500) دينار.
  3. تعتمد الجامعة لأغراض دعم النشر العلمي قواعد البيانات التالية:
  4. Thomson Reuters Science Citation Index.
  5. Thomson Reuters Social Sciences Citation Index.
  6. Thomson Reuters Arts and Humanities Citation Index.

د. يُمنح عضو هيئة التدريس الذي ينشر بحثاً في إحدى المجلات المعتمدة مكافأة مالية وفق أسسٍ يضعها مجلس العمداء.

المادة (17): يجري صرف الدعم المالي وفقاً للنظام المالي المعمول به في الجامعة وفي حدود مخصصات الميزانية.

المادة (18): يُعْتمد نظام البحث العلمي المعمول به في الجامعة في ما لم يرد به نص في هذه التعليمات.

المادة (19): الرئيس والعميد مسؤولان عن تنفيذ هذه التعليمات.

 

University law 2018

قانون الجامعات الأردنية

رقم 18 لسنة 2018(1)

 

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الجامعات الأردنية لسنة 2018) ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الجامعة مؤسسة رسمية أو خاصة للتعليم العالي تمنح درجة جامعية.

المجلس مجلس التعليم العالي.

مجلس الأمناء مجلس أمناء الجامعة المعين وفقاً لأحكام هذا القانون.

الرئيس رئيس الجامعة.

العميد : عميد الكلية أو المعهد أو عميد النشاط الجامعي.

المالك : أي شركة أو جمعية أو مؤسسة، تملك الجامعة الخاصة، ومسجلة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.

الهيئة : مجلس إدارة الشركة أو هيئة مديريها أو الهيئة الإدارية للجمعية أو المؤسسة التي تملك الجامعة الخاصة.

 

المادة (3)  :تتمتع الجامعة الرسمية بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، وإجراء التصرفات القانونية جميعها بما في ذلك إبرام العقود، وقبول الوقف والمساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا ولها الاقتراض بموافقة مجلس الوزراء كما ولها حق التقاضي والقيام بالأعمال والإجراءات القانونية والقضائية جميعها، وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية الوكيل العام أو أي محام توكله لهذه الغاية.

 

المادة (4) : أ- تُنشأ الجامعة الخاصة بقرار من المجلس، بناءً على طلب مقدم من المالك، وفقاً للشروط والضمانات التي يحددها نظام يصدر لهذه الغاية، على أن يصدر المجلس قراره بشأن هذا الطلب خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه.

ب- يكون للمالك حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وحق الاقتراض والرهن وقبول الرهن.

ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة إجراء التصرفات القانونية جميعها بما في ذلك حق التقاضي وإبرام العقود ولها بهذه الصفة قبول الوقف والمساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا بموافقة مجلس الوزراء.

د- تنظّم العلاقة بين الهيئة والجامعة بنظام يضمن الاستقلال الأكاديمي والإداري لإدارة الجامعة.

المادة (5) تسري أحكام هذا القانون على أي جامعة أنشأت قبل نفاذ أحكامه أو ستنشأ بعد نفاذه.

المادة (6) : أ- الجامعة مؤسسة أكاديمية مستقلة  تعمل على تحقيق غايات التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذ سياساته وتقوم بما يلي:-

1- وضع البرامج والمناهج والخطط الدراسية والبحثية.

2- عقد الامتحانات.

3- منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات.

ب- 1- تضع الجامعة الرسمية جدول تشكيلات بما تحتاج إليه من وظائف في أجهزتها العلمية والفنية والإدارية وغيرها، ويعين شاغلو هذه الوظائف وفقاً لأحكام الأنظمة النافذة.

2- يكون للجامعة الخاصة هيكل تنظيمي ناظم لأجهزتها الإدارية والمالية والفنية وتتبع إدارات هذه الأجهزة للرئيس وتكون احداثات الوظائف فيها وفقاً لحاجات الجامعة وموازنتها المقرة من المجالس المختصة.

 

المادة (7) : أ- للجامعة بقرار من مجلس الأمناء بناءً على تنسيب مجلس الجامعة إنشاء مراكز للتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات وإنشاء مدارس وأي برامج خاصة في موقع الجامعة أو خارجه.

ب-     1- للجامعة فتح فروع ومراكز ومكاتب ارتباط لها داخل المملكة وخارجها بقرار من المجلس بناءً على تنسيب مجلس الأمناء.

2- يعد فرع الجامعة داخل المملكة وحدة مستقلة إدارياً وأكاديمياً لغايات تطبيق معايير الاعتمادين العام والخاص.

3- يعد فرع الجامعة الرسمية وحدة مستقلة مالياً لغايات الموازنة والبيانات المالية الختامية.

4- ينحصر تمثيل فرع الجامعة في مجلس الجامعة ومجلس العمداء برئيس هذا الفرع.

      ج- تطبق الجامعة أنظمتها وتعليماتها على فروعها.

 

المادة (8) : أ- يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس الأمناء) يتألف من رئيس واثني عشر عضواً، ممن يحملون الدرجة الجامعية الأولى حداً أدنى.

ب- مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القانون، يُعيّن رئيس مجلس الأمناء وأعضاؤه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

ج- يَنتخب مجلس الأمناء من بين أعضائه نائباً لرئيسه يتولى مهامه عند غيابه.

د- إذا شغر مركز رئيس مجلس الأمناء أو أي عضو فيه لأي سبب من الأسباب فيعين بديل له للمدة المتبقية وفقاً للطريقة التي جرى فيها تعيين من شغر مركزه.

هـ ـ لا يجوز للرئيس أو من كان رئيساً سابقاً للجامعة أن يعين رئيساً لمجلس أمنائها قبل مرور مدة لا تقل عن خمس سنوات على تركه منصبه، كما لا يجوز لعضو هيئة التدريس أو الموظف العامل في الجامعة أن يكون عضواً في مجلس أمنائها من بين أعضائه.

و. لا يجوز للرئيس أو نائبه أو رئيس فرع أي جامعة أن يكون عضوا في مجلس أمناء جامعة أخرى.

ز.       1- يشكل مجلس الأمناء لجنة أكاديمية ولجنة إدارية ومالية وأي لجنة دائمة أخرى يراها لازمة لدراسة المواضيع التي يحيلها اليها،  وذلك حسب اختصاص كل لجنة.

2- تكون كل لجنة من اللجان المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة برئاسة من يسميه مجلس الأمناء من بين أعضائه.

ح- يعقد مجلس الأمناء اجتماعاته في الحرم الجامعي مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتخصص الجامعة مكاناً مناسباً لمجلس الأمناء والجهاز الإداري المساند له لمزاولة أعمالهم وعقد اجتماعاتهم، على أن تصرف لرئيس المجلس وأعضائه مكافأة يحدد مقدارها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس للجامعات الرسمية وتصدرها الهيئة للجامعات الخاصة.

ط ـ يصدر مجلس الأمناء التعليمات اللازمة لتنظيم اجتماعاته وأعماله.

 

المادة : (9) أ. يشكل مجلس أمناء الجامعة الرسمية على النحو التالي :

  1. رئيس مجلس الأمناء .
  2. أربعة أعضاء أكاديميين ممن يحملون رتبة الأستاذية من خارج الجامعة .
  3. ثلاثة أعضاء من قطاع الصناعة والتجارة .
  4. أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والرأي.
  5. رئيس الجامعة .

ب. يشكل مجلس أمناء الجامعة الخاصة على النحو التالي :

  1. رئيس مجلس الأمناء بتنسيب من الهيئة .
  2. أربعة أعضاء أكاديميين ممن يحملون رتبة الأستاذية من خارج الجامعة يختارهم المجلس .
  3. عضوان اثنان من قطاع الصناعة والتجارة بتنسيب من الهيئـة .
  4. عضوان اثنان من ذوي الخبرة والرأي من غير أعضاء الهيئة تنسبهما الهيئة على أن يكون أحدهما من المجتمع المحلي.
  5. ثلاثة أعضاء تنسبهم الهيئة من بين أعضائها .
  6. رئيس الجامعة.

ج. يعين رئيس مجلس أمناء الجامعة الرسمية وأعضاؤه وتقبل استقالاتهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية المجلس.

د. مع مراعاة أحكام البند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة يعين رئيس وأعضاء مجلس أمناء الجامعة الخاصة وتقبل استقالاتهم ويعفون من مناصبهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب الهيئة.

هـ . اذا شغر منصب رئيس مجلس أمناء الجامعة أو أي عضو فيه لأي سبب من الأسباب فيعين بديل له بالطريقة نفسها.

و. تنتهي العضوية في مجلس الامناء حكماً في حال تغيب العضو عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات متفرقة دون عذر يقبله رئيس مجلس الأمناء.

 

المادة (10) : يتولى مجلس الأمناء المهام والصلاحيات التالية:

أ. رسم السياسة العامة للجامعة .

ب. إقرار الخطة السنوية والإستراتيجية للجامعة بناء على تنسيب مجلس الجامعة ومتابعة تنفيذها وتقييمها.

ج. تقييم أداء الجامعة وقياداتها من الجوانب جميعها بما فيها الأكاديمية والإدارية والمالية والبنية التحتية، ومناقشة تقارير التقييم الذاتي المقدمة منها دورياً .

د. تقديم تقرير سنوي عن أداء الجامعة ورئيسها الى المجلس وفقاً لمعايير يضعها المجلس لهذه الغاية.

هـ. تعيين نواب الرئيس والعمداء في الجامعة ورؤساء الفروع، وذلك بتنسيب من الرئيس.

و. التنسيب للمجلس بإنشاء الكليات والأقسام والمعاهد والمراكز العلمية التابعة لها داخل المملكة أو خارجها.

ز. التنسيب للمجلس بإنشاء البرامج والتخصصات الأكاديمية ودمجها في غيرها أو إلغائها .

ح. تحديد الرسوم الدراسية التي تستوفيها الجامعة من الطلبة في مختلف التخصصات.

ط. تحديد أسس القبول وأعداد المقبولين في حقول التخصصات المختلفة أو وقف القبول فيها وفقاً لمعايير الاعتماد وضبط الجودة، وذلك بتوصية من مجلس العمداء ضمن السياسة العامة التي يقرها المجلس.

ي.       1. مناقشة الموازنة السنوية للجامعة وبياناتها المالية وحساباتها الختامية وإقرارها بعد الموافقة عليها من مجلس الجامعة، ورفعها للمجلس للمصادقة عليها، على أن تكون  مشفوعة بتقرير المحاسب القانوني للجامعة الخاصة.

2. الاطلاع على تقارير وحدة الرقابة الداخلية وديوان المحاسبة واستفساراته وعلى الاجابات والإجراءات المتخذة بخصوصها في الجامعة الرسمية ورفعها للمجلس.

ك. السعي لدعم الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون استثمارها.

ل. قبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا والوقف شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.

م. 1. الموافقة على عقد اتفاقيات التعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجي وغيرها من الاتفاقيات بين الجامعة ومثيلاتها داخل المملكة وخارجها .

   2. التوصية للمجلس بالموافقة على عقد اتفاقيات التعاون بين الجامعة ومثيلاتها داخل المملكة وخارجها أو في البرامج والتخصصات التي تؤدي إلى الحصول على درجات علمية شريطة حصولها على الاعتماد الخاص .

ن. مناقشة مشروعات الأنظمة ورفعها إلى المجلس لاستكمال اجراءات إقرارها حسب الأصول .

س. تعيين محاسب قانوني خارجي لتدقيق الحسابات المالية الختامية للجامعة وتحديد أتعابه بتنسيب من مجلس الجامعة .

ع. أي أمور أخرى تتعلق بالجامعة يعرضها رئيس مجلس الأمناء مما لا تدخل في صلاحيات أي جهة من الجهات المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات المعمول بها في الجامعة.

 

المادة (11) : أ. يكون لكل جامعة رئيس متفرغ لإدارتها يعين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، على أن يكون أردني الجنسية، واشغل رتبة الأستاذية كعضو هيئة تدريس.

ب. يعين رئيس الجامعة الرسمية بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب المجلس ومن بين قائمة تتكون من ثلاثة مرشحين يوصي بها مجلس أمنائها.

ج. يعين رئيس الجامعة الخاصة بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الأمناء على أن لا يكون شريكاً أو مساهماً في المالك أو عضواً في الهيئة ، ويحدد راتبه وسائر حقوقه وامتيازاته بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب الهيئة وبموجب عقد خاص مع الجامعة يوقعه نيابةً عنها رئيس مجلس الأمناء .

د. تنتهي خدمة الرئيس في أي من الحالات التالية :

1. انتهاء مدة تعيينه أو قبول استقالته من المجلس أو وفاته.

2. إعفاؤه من منصبه بقرار من المجلس في الجامعة الرسمية، وبقرار من المجلس بناء على تنسيب مسبب من مجلس الأمناء في الجامعة الخاصة .

هـ. 1. يمارس الرئيس صلاحياته باعتباره عضواً في الهيئة التدريسية للجامعة، ويتبع احدى الكليات أو الأقسام الأكاديمية فيها.

2. اذا بلغ الرئيس السن القانونية المحددة لانتهاء خدمات أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة فيستمر في رئاسته للجامعة الى حين انتهاء مدة تعيينه المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

و. لا يجوز أن تستمر رئاسة الجامعة بدون رئيس لأكثر من أربعة أشهر ويتخذ المجلس القرار الذي يرتئيه في حال مرور تلك المدة.

ز. يتقاضى رئيس الجامعة الرسمية المعين رئيسا في غير جامعته الرسمية الأصلية مكافأة نهاية الخدمة من جامعته الرسمية الأصلية على أساس مدة خدمته فيها، وتحسب له مستحقاته المالية المكتسبة عن مدة عمله في الجامعة الرسمية المعين رئيساً لها وتتحملها عنه.

ح. يستمر الرئيس الذي تنتهي خدمته في الجامعة الرسمية وفقاً لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة  في إشغال رتبة الأستاذية في الجامعة الرسمية التي ترأسها أو في جامعته الرسمية الأصلية وبأعلى مربوطها ما لم يشعر الجامعة بعدم رغبته في الاستمرار.

 

المادة (12) : أ. الرئيس مسؤول أمام مجلس الأمناء عن إدارة شؤون الجامعة، وهو آمر الصرف فيها، ويمارس المهام والصلاحيات التالية  :

  1. تمثيل الجامعة أمام جميع الجهات الرسمية والقضائية والهيئات والأشخاص جميعهم وتوقيع العقود نيابة عنها وفقاً للصلاحيات الممنوحة له بموجب هذا القانون والتشريعات المعمول  بها في الجامعة وبما لا يتعارض مع قانون التعليم العالي والبحث العلمي.
  2. إدارة شؤون الجامعة الاكاديمية والعلمية والمالية والإدارية وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها.
  3. دعوة مجلس الجامعة ومجلس العمداء إلى الانعقاد ورئاسة اجتماعاتهما والإشراف على توثيق القرارات الصادرة عنهما ومتابعة تنفيذها.
  4. تقديم خطة العمل السنوية للجامعة إلى مجلس الجامعة لدراستها ورفعها إلى مجلس الأمناء.
  5. إعداد مشروع الموازنة السنوية للجامعة وتقديمه للهيئة في حال الجامعة الخاصة لأخذ الموافقة عليه ولمجلس الجامعة في حالة الجامعة الرسمية تمهيداً لرفعه في الحالتين الى مجلس الأمناء المختص.
  6. تقديم تقارير سنوية عن أداء الجامعة إلى مجلس الجامعة مبينا فيه مؤشرات الأداء العالمية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع والأنشطة الأخرى، وأي اقتراحات يراها مناسبة لتطوير الجامعة وفقاً للآلية المعتمدة لذلك على أن يقوم مجلس الجامعة بمناقشتها ورفعها إلى مجلس الأمناء.
  7. تعليق الدراسة كليا أو جزئيا في الجامعة، وذلك في الحالات التي يرى أنها تستدعي اتخاذ مثل هذا القرار، وإذا زادت مدة تعليق الدراسة على أسبوع فعلى الرئيس عرض الأمر على مجلس الأمناء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .
  8. التنسيب لمجلس الأمناء بتعيين نواب الرئيس والعمداء ورؤساء فروع الجامعة.
  9. أي صلاحيات أخرى مخولة له بموجب التشريعات المعمول بها في الجامعة أو أي مهام يكلفه بها مجلس الأمناء.

ب. للرئيس تفويض أي من الصلاحيات المخولة إليه إلى أي من نوابه أو العمداء أو المديرين في الجامعة أو رئيس فرع الجامعة كل في نطاق اختصاصه على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

ج. يختار الرئيس أحد نوابه للقيام بأعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه، وفي حال شغور منصب الرئيس يكلف رئيس مجلس الأمناء أحد نواب الرئيس أو أحد العمداء في حال عدم وجود نائب للرئيس ليقوم بأعماله ويمارس صلاحياته الى حين تعيين رئيس للجامعة وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

المادة (13) : أ. يعين نواب الرئيس ورؤساء الفروع بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وتنتهي خدمة أي منهم بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو بوفاته أو بإعفائه من منصبه بالطريقة ذاتها .

ب. يشترط أن يكون نائب رئيس الجامعة أردني الجنسية واشغل رتبة الأستاذية، ويجوز في حالات استثنائية يقبلها المجلس أن يكون أحد نواب الرئيس ممن لا يحملون الجنسية الأردنية.

ج. يصدر الرئيس قراراً يحدد فيه مهام وصلاحيات نوابه ورؤساء الفروع .

 

المادة (14) : أ. يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس الجامعة ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من  :

  1. نواب الرئيس.
  2. ثلاثة من العمداء يسميهم الرئيس لمدة سنة واحدة وبالتناوب فيما بينهم.
  3. عضو هيئة تدريس عن كل كلية أو عضوين عن كل كلية يزيد عدد أعضاء هيئة التدريس فيها على خمسة عشر عضواً ينتخبهم أعضاء هيئة التدريس في كل كلية في مطلع كل عام جامعي، على أن يراعى تمثيل الأقسام الأكاديمية في الكلية في حال زيادة التمثيل عن عضو واحد.
  4. ثلاثة من مديري الوحدات الأكاديمية والفنية والإدارية والمالية في الجامعة .
  5. اثنين من المجتمع المحلي .
  6. اثنين من ممثلي الطلبة.
  7. احد خريجي الجامعة .

ب. يتم تعيين أعضاء المجلس المنصوص عليهم في البنود (4) و(5) و(6) و(7) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الرئيس لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة.

 

المادة (15) : يتولى مجلس الجامعة المهام والصلاحيات التالية :

أ. العمل على رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجامعة في مجالات التعليم والبحث العلمي والتدريب والخدمة العامة.

ب. دراسة الخطة السنوية للمشاريع الإنمائية للجامعة التي يعدها الرئيس، ورفعها إلى مجلس الأمناء لإصدار قراره بشأنها.  أما إذا كانت الجامعة خاصة فتعرض الدراسة على الهيئة للموافقة عليها قبل رفعها لمجلس الأمناء.

ج. مناقشة مشروعات أنظمة الجامعة وتعليماتها لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.

د. مناقشة مشروع الموازنة السنوية للجامعة وحسابها الختامي السنوي وبياناتها المالية والموافقة عليها تمهيدا لرفعها لمجلس الأمناء .

هـ. الموافقة على تقارير أداء الجامعة وأنشطتها وانجازاتها تمهيداً لرفعها إلى مجلس الأمناء.

و. النظر في أي أمور أخرى تتعلق بالجامعة يعرضها الرئيس عليه .

 

المادة (16) : أ. يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس العمداء ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من   :

1. نواب الرئيس .

2. عمداء الكليات والمعاهد والنشاط الجامعي .

ب. يتولى مجلس العمداء المهام والصلاحيات التالية  :

  1. التوصية لمجس الأمناء بإنشاء الكليات والمعاهد والأقسام والمراكز العلمية داخل المملكة .
  2. التوصية لمجلس الأمناء بإنشاء البرامج والتخصصات الأكاديمية ودمجها في غيرها أو وقف القبول فيها أو إلغائها .
  3. تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم من فئة إلى أخرى وانتدابهم وإعارتهم ومنحهم الإجازات بما في ذلك إجازة التفرغ العلمي والإجازة دون راتب وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم ونقلهم من وحدة تنظيمية  إلى أخرى داخل الجامعة.
  4. تقييم أعمال أعضاء هيئة التدريس وأنشطتهم الأكاديمية وأساليب تدريسهم وبحوثهم العلمية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
  5. إيفاد أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث أو التدريس والفنيين العاملين في المجال الأكاديمي في الجامعة في بعثات ومهام علمية ودورات تدريبية وفقا لنظام الإيفاد المعمول به في الجامعة.
  6.  أ. دراسة مشاريع الخطط الدراسية المقدمة من مجالس الكليات والمعاهد والمراكز ومناقشتها وإصدار قراراته بشأنها.

    ب. وضع أسس داخلية لضبط ومراقبة نوعية ومستوى البرامج والخريجين في الجامعة ورفعها الى مجلس الأمناء لإقرارها.

  1. تقييم مستوى الأداء الأكاديمي والإداري والتحصيل العلمي في الجامعة ضمن معايير وضوابط محددة بنماذج معتمدة واستخدام التغذية الراجعة للتطوير ورفعها في تقارير دورية لمجلس الأمناء.
  2. التنسيب لمجلس الأمناء بأسس القبول وبأعداد الطلبة المنوي قبولهم سنوياً في حقول التخصصات ضمن الطاقات الاستيعابية العامة والخاصة المعتمدة لها من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها والالتزام بها.
  3. منح الدرجات العلمية والفخرية والشهـادات .
  4. إنشاء كراسي الأستاذية.
  5. التوصية لمجلس الأمناء بمقدار الرسوم التي تستوفيها الجامعة.
  6. النظر في أي موضوع يتعلق بالعمل الأكاديمي في الجامعة مما يعرضه الرئيس عليه ولا يدخل ضمن اختصاص أي جهة أخرى وفقاً لأحكام التشريعات النافذة .
  7. وضع التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام الأنظمة ذات العلاقة بالعمل الأكاديمي في الجامعة.

 

المادة (17) : أ. يعين العميد بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة شريطة أن يكون قد اشغل رتبه الأستاذية، وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو بإعفائه من منصبه بالطريقة ذاتها.

ب. يكون العميد مسؤولاً عن إدارة الشؤون الأكاديمية والإدارية والمالية للكلية وأمور البحث العلمي فيها، ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلسي الجامعة والعمداء ويقدم تقريرا إلى الرئيس في نهاية كل عام دراسي أو عند طلب الرئيس عن أداء كليته وأنشطتها المختلفة .

ج. يجوز لمجلس الأمناء بتنسيب من الرئيس وفي حالات خاصة وحسب تقديره تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس من الرتب الأخرى قائماً بأعمال عميد الكلية، وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو بتعيين بديل له .

د. للرئيس بناء على تنسيب العميد تعيين نائب أو أكثر له ممن يحملون رتبة الأستاذية، لمدة سنة قابلة للتجديد، ويتولى نائب العميد القيام بالأعمال والمهام التي يكلفه بها العميد وممارسة الصلاحيات التي يفوضها إليه، على أنه يجوز عند الضرورة وبموافقة مجلس الأمناء تعيين أحد أعضاء الهيئة التدريسية ممن لم يشغلوا رتبة الأستاذية نائباً للعميد .

هـ. 1. يختار العميد أحد نوابه للقيام بأعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه .

2. في حال شغور منصب العميد يكلف الرئيس أحد نواب العميد للقيام بأعمال العميد وممارسة صلاحياته الى حين تعيين عميد للكلية وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

3. في حال عدم وجود نائب للعميد يكلف الرئيس أحد أعضاء الهيئة التدريسية للقيام بأعمال العميد وممارسة صلاحياته الى حين تعيين عميد للكلية وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

 

المادة (18) : يجوز تعيين عمداء آخرين غير عمداء الكليات لتولي مسؤولية المعاهد أو أي نشاط جامعي، ولهذه الغاية يقومون بالمهام المحددة لهم بموجب الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة، ويتم تعيينهم وفقاً لأحكام المادة (17) من هذا القانون .

 

المادة (19) : أ. يكون لكل كلية مجلس يسمى ( مجلس الكلية ) برئاسة العميد وعضوية كل من  :

  1. نواب العميد .
  2. رؤساء الأقسام الأكاديمية في الكلية.
  3. ممثل عن كل قسم أكاديمي في الكلية ينتخبه أعضاء الهيئة التدريسية في القسم في مطلع كل عام دراسي .
  4. اثنين من خارج الجامعة من ذوي الاختصاص والخبرة يعينان بقرار من الرئيس وبالتشاور مع العميد لمدة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة .

ب. يشكل للكلية المستحدثة مجلس مؤقت بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس يتكون من رئيس وثلاثة أعضاء على الأقل يمارس صلاحيات عميد الكلية ومجلسها ومجالس الأقسام إلى حين تعيين عميد للكلية ومجلس لها ومجالس الأقسام فيها .

ج. يتولى مجلس الكلية المهام والصلاحيات التالية  :

  1. اقتراح خطة الدراسة في الكلية وشروط منح الدرجات العلمية والشهادات فيها .
  2. إقرار المناهج الدراسية التي تقترحها مجالس الكليات والأقسام .
  3. التنسيق مع عمادة الدراسات العليا في تعيين المشرفين على الرسائل العلمية ، وتشكيل لجان المناقشة .
  4. تنظيم إجراءات الامتحانات في الكلية، والإشراف عليها، ومناقشة نتائجها الواردة من الأقسام المختصة واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
  5. التنسيب إلى مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهادات.
  6. الإشراف على تنظيم البحث العلمي في الكلية وتشجيعه بالتنسيق مع عمادتي البحث العلمي والدراسات العليا.
  7. التوصية في الأمور المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس في الكلية وغيرهم من القائمين بأعمال التدريس فيها، من تعيين وترقية ونقل وانتداب وإعارة وإيفاد، ومنح الإجازات الدراسية، وقبول الاستقالة، وغير ذلك من الأمور الجامعية بموجب أحكام الأنظمة والتعليمات المعمول بها .
  8. إعداد مشروع الموازنة السنوية للكلية .
  9. النظر في المسائل التي يحيلها اليه العميد.

 

المادة (20) : أ. يكون لكل قسم من أقسام الكلية مجلس يتألف من رئيس القسم وأعضاء هيئة التدريس فيه جميعهم.

ب. يتولى مجلس القسم المهام والصلاحيات والمسؤوليات التالية  :

  1. تقديم الاقتراحات إلى مجلس الكلية حول الخطط الدراسية في القسم.
  2. اقتراح المناهج التدريسية للمواد في القسم.
  3. تشجيع أنشطة البحث العلمي في القسم، والاطلاع على مشروعات البحث العلمي، وتقديم التوصيات اللازمة سواء أكانت لأغراض الدعم أم النشر أم المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية.
  4. تقديم الاقتراحات حول توزيع الدروس والمحاضرات.
  5. النظر في طلبات التعيين والترقية والنقل من فئة إلى فئة أعلى والتثبيت والنقل والإعارة والانتداب والإجازة والاستقالة، وإصدار توصياته بشأنها وفقاً للتشريعات النافذة، على أن لا يشترك عضو الهيئة التدريسية في النظر في أي من الأمور أعلاه إلا إذ كان من الرتبة نفسها أو من رتبة أعلى منها.
  6. إعداد مشروع التقرير السنوي للقسم.
  7. اقتراح أي موضوعات تخدم مصلحة القسم والكلية والجامعة.
  8. دراسة إي موضوعات يحيلها إليه العميد أو يعرضها عليه رئيس القسم.

ج. رئيس القسم مسؤول عن إدارة القسم وحسن سير التدريس فيه، وتنمية البحث العلمي، وتقييم أداء العاملين فيه بما لا يتعارض مع أحكام التشريعات النافذة.

د. يعين أحد الأساتذة في القسم رئيساً له لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من الرئيس بناء على تنسيب العميد إلا أنه يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس في القسم قائماً بأعمال رئيس القسم، وفي حال غياب رئيس القسم أو شغور منصبه يكلف العميد أحد أعضاء القسم للقيام بمهامه الى حين عودة رئيس القسم أو تعيين رئيس له وفقاً لأحكام هذه الفقرة .

 

المادة (21) : أ. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يسمح لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الجمع بين ما يتقاضونه في جامعاتهم ورواتبهم التقاعدية.

ب. 1. يجوز لأي عضو هيئة تدريس الانتقال من جامعة رسمية الى جامعة رسمية أخرى بموافقة مجلسي العمداء في الجامعتين المعنيتين وفي هذه الحالة تعتبر الخدمة في الجامعة المنتقل اليها خدمة مستمرة لكافة الغايات وتنقل حقوقه المالية كافة من الجامعة المنتقل منها فور انتهاء عمله فيها الى الجامعة المنتقل اليها.

2. تعتبر خدمة عضو هيئة التدريس المعين في الجامعة الرسمية خدمة مستمرة في حال تعيينه في جامعة رسمية اخرى.

ج. لا يجوز أن يعين عضو هيئة التدريس الملتزم بالخدمة لجامعة في أي جامعة أخرى الا بموافقة جامعته الاصلية.

د. 1. لا يجوز أن تزيد سن عضو هيئة التدريس على سبعين عاماً.

  2. على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة يستمر عضو هيئة التدريس الذي يشغل رتبة الاستاذية في العمل الى حين بلوغه سن الخامسة والسبعين شريطة أن يكون لائقاً صحياً بممارسة أعماله الاكاديمية.

 

المادة (22) : عضو هيئة التدريس في الجامعة هو  :

أ. الأستاذ.

ب. الأستاذ المشارك.

ج. الأستاذ المساعد .

د. المدرس .

هـ. المدرس المساعد.

و. الأستاذ الممارس.

 

المادة (23) : أ. للجامعة الرسمية موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويوافق عليها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الأمناء ويصادق عليها المجلس.

ب. 1. للجامعة الخاصة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويناقشها مجلس الجامعة وتوافق عليها الهيئة ويقرها مجلس الأمناء ويصادق عليها المجلس .

2. يفتح للجامعة الخاصة حساب خاص مستقل عن حسابات المالك أو الهيئة في احد البنوك في المملكة تودع فيه مخصصات الجامعة طبقا لموازنتها التشغيلية السنوية مضافاً اليها ما يتم تخصيصه طبقاً للفقرة (أ) من المادة (25) من هذا القانون ويتم الإنفاق منه بقرار من الرئيس .

ج. لفرع الجامعة الرسمية موازنة مستقلة يعدها رئيس الفرع، ويوافق عليها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الأمناء.

د. لفرع الجامعة الخاصة موازنة مستقلة يعدها رئيس الفرع ويناقشها مجلس الجامعة وتوافق عليها الهيئة ويقرها مجلس الأمناء.

 

المادة  (24) : أ. تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي  :

  1. الرسوم الدراسية.
  2. ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة .
  3. ما يتحصل من أنشطة تدريسية واستشارية وبحثية للكليات والمعاهد والمراكز وما يتحصل من المشاريع الإنتاجية والمرافق الجامعية .
  4. المساعدات والهبات والمنح والوصايا والتبرعات والوقف شريطة موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني .
  5. أي إيرادات أخرى .

ب. يضاف للموارد المالية للجامعة الرسمية ما يخصص لها من مبالغ في الموازنة العامة للدولة.

ج. 1. تنشأ في الجامعة وحدة رقابة وتدقيق داخلي ويعين مديرها بقرار من مجلس الأمناء.

2. تكون الوحدة مسؤولة أمام مجلس الأمناء مباشرة، وتتولى مراقبة الأمور الإدارية والمالية في الجامعة، وعليها تقديم تقارير ربعية ونصف سنوية وسنوية إلى مجلس الأمناء .

3. يرفع رئيس مجلس الأمناء نسخة عن التقرير نصف السنوي والتقرير السنوي إلى المجلس للمصادقة عليهما .

 

المادة (25) : أ. تخصص الجامعة ما لا تقل نسبته عن  (5%) من موازنتها السنوية من مواردها المالية الواردة في المادة (24) من هذا القانون لأغراض البحث العلمي والابتكار والنشر والمؤتمرات العلمية والايفاد  للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، على أن لا تقل النسبة المخصصة للبحث العلمي والابتكار والنشر والمؤتمرات العلمية عن (3%) ولا تقل النسبة المخصصة للإيفاد عن (1%).

ب. يتم تحويل الفائض من النسبة المخصصة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لصالح صندوق دعم البحث العلمي والابتكار إذا لم تصرف خلال أربع سنوات من تاريخ تخصيصها لأي من الأغراض المنصوص عليها في تلك الفقـرة .

ج. يخصص للجامعة التي مضى على تأسيسها عشر سنوات فأكثر ما نسبته (2%) على الأقل سنوياً من موازنتها السنوية من مواردها الواردة في المادة (24) من هذا القانون لإعادة تأهيل مبانيها وصيانتها وتحديث تجهيزاتها والبنية التحتية فيها.

 

المادة (26) : أ. تعد أموال الجامعة الرسمية أموالا عامة تحصل وفقاً لقانون تحصيل الأموال العامة.

ب. تتمتع الجامعة الرسمية بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية كما تعفى من أي ضرائب أو رسوم حكومية أو بلدية مهما كان نوعها.

 

المادة (27) : أ. على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر، تتولى الجامعة الرسمية وداخل حرمها الخاص القيام بالأعمال والخدمات العامة جميعها وتوفير الوسائل والمرافق الضرورية التي يقتضيها تحقيق أهدافها وغاياتها المنصوص عليها في هذا القانون وتوفير وسائل حماية ممتلكاتها وموجوداتها بما في ذلك إقامة الأبنية والإنشاءات التي تحتاج إليها وفقا للتنظيم الذي تقرره والمخططات والتصاميم التي تراها مناسبة .

ب. يكون للموظفين المفوضين خطياً من الرئيس والذين يعملون على حراسة الجامعة الرسمية وفروعها ومنشآتها وحفظ الأمن الداخلي فيها صفة الضابطة العدلية وذلك في حدود اختصاصاتهم.

 

المادة (28) : على الرغم مما ورد في قانون الشركات وأي تشريع آخر  :

أ. تكون الهيئة مسؤولة مباشرة عن النفقات والمشاريع الرأسمالية الإنشائية والمباني والمرافق والصيانة اللازمة للجامعة الخاصة الموافق عليها من الهيئة وتدبير موارد تمويلها حسب الخطة المعتمدة من مجلس الأمناء .

ب. لا يجوز للهيئة التدخل بإدارة شؤون الجامعة الأكاديمية بأي صورة كانت .

ج. تمسك الجامعة الخاصة الحسابات والقيود المالية المنظمة لعملها وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها، وتكون الحسابات والتقارير الختامية المستخرجة منها خاضعة للتدقيق من قبل محاسب قانوني تعينه الهيئة لهذه الغاية .

 

المادة (29) : أ. يجتمع كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بدعوة من رئيسه أو ممن ينوب عنه في حال غيابه .

ب. لرئيس الجامعة دعوة أي من مجالسها للاجتماع باستثناء مجلس الأمناء .

ج. يجوز لما لا يقل عن نصف أعضاء أي مجلس تقديم طلب إلى رئيسه لعقد اجتماع له ، وعلى رئيس المجلس في هذه الحالة دعوته للاجتماع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب إليه.

 

المادة (30) : يتألف النصاب القانوني لاجتماع إي مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين.

 

المادة (31) : يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة عن أي مجلس إلى المجلس الذي يعلوه مرتبة ويكون القرار الصادر عنه قرارا نهائيا .

 

المادة (32) : للجامعة الرسمية إنشاء صناديق للإسكان والادخار والاستثمار والتبرعات والطلبة وأي صناديق أخرى تخص الهيئة التدريسية والعاملين فيها، ويتمتع كل صندوق باستثناء صندوق التبرعات وصندوق الطلبة بالشخصية الاعتبارية، وتحدد الأحكام المتعلقة بإنشائها وغاياتها وطريقة إدارتها وشروط الانتساب إليها والاشتراك في أي منها والرسوم المترتبة على ذلك وتصفيتها وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية .

 

المادة (33) : تسري أحكام هذا القانون وأي تشريعات أخرى متعلقة بالتعليم العالي على أي مؤسسة غير أردنية أو أي فرع لها يتولى التعليم العالي داخل المملكة مهما كانت الصفة القانونية للجهة التي تتبعها .

 

المادة (34) : أ. لمجلس أمناء الجامعة الخاصة إعداد مشروعات الأنظمة الداخلية لها ورفعها إلى المجلس لإقرارها على أن يتضمن ذلك اعتماد نظام الهيئة التدريسية المطبق في أي من الجامعات الرسمية باستثناء سلم الرواتب، إن وجد.

ب. الى حين اعتماد الأنظمة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يعمل بالأنظمة المعمول بها في الجامعة الأردنية في حال عدم اعتماد الجامعة الخاصة نظاماً خاصاً بها.

 

المادة (35) : يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة التالية المتعلقة بالجامعات الرسمية   :

أ. تعيين أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين ومساعدي البحث والتدريس والمعارين والمتعاقدين والموظفين والمستخدمين وجميع العاملين في الجامعة وتثبيتهم وترقيتهم ونقلهم وانتدابهم وإعارتهم ومنحهم الإجازات بما في ذلك إجازة التفرغ العلمي والإجازة دون راتب وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم وتعيين حقوقهم وواجباتهم الوظيفية والمالية وسائر الشؤون المتصلة بعملهم الجامعي .

ب. تعيين رؤساء الجامعات.

ج. شؤون الانتقال والسفر والتأمين الصحي .

د. مساءلة وتقييم أداء القيادات الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي.

هـ. ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية.

 و. الأمور المالية وشؤون اللوازم والأشغال.

 ز. منح الدرجات والشهادات وتحديد شروطها وأسسها وقواعدها وإجراءاتها .

 ح. البعثات العلمية بما في ذلك الإنفاق على الموفدين والشروط المتعلقة بالإيفاد.

 ط. أمور البحث العلمي .

 

المادة (36) : يصدر مجلس الجامعة التعليمات الخاصة بنوادي الهيئة التدريسية والعاملين والطلبة ومساكن الطلبة وأي أمور أخرى تتعلق بأنشطة الطلبة الاجتماعية والثقافية.

 

المادة (37) : لا يعمل بأي نص ورد في قانون أي جامعة رسمية يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

المادة (38) : يلغى قانون الجامعات الأردنية رقم (20) لسنة 2009 وتعديلاته على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.

 

المادة (39) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1. منشور في العدد (5513) من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 2/5/2018.
SRF- Regulations
Faculty Staff Regulation 2016
Conference Participation- Dean council decision

قرار مجلس العمداء رقم (2) 19-2016/2017

أسس مشاركة أعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات العلمية

 

 

  1. أن يكون المؤتمر العلمي متخصصاً، وقبول المشاركة به على أساس البحث الكامل وأن يكون مصنفاً في (Scopus) أو (Thomson Reuters (ISI)) بغض النظر عن طريقة عرض البحث.
  2. يعرض عضو هيئة التدريس بحثه للزملاء في الكلية من خلال نشاط علمي قبل الحصول على الموافقات حسب الأصول.
  3. يقدم المشارك تقريراً للقسم يرفعه لعمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بعد عودته من المؤتمر، على أن يشمل ذلك ملخصاً عن البحث، ورفعه على موقع الجامعة الإلكتروني، ومعلومات عن المؤتمر، والتنظيم، والحضور، وتوصية من المشارك بتشجيع المشاركة فيه أو عدم المشاركة فيه مستقبلاً.
  4. يتم تغطية رسوم التسجيل للمشاركة في المؤتمرات العلمية الداخلية.
  5. يجوز دعم مؤتمرين عالميين خارج الأردن على أن لا يكون في نفس الفصل الدراسي.
  6. تقديم دعم كامل أو جزئي لمشاركة طلبة الجامعة في مؤتمرخارجي واحد سنوياً، وتعطى الأولوية لطلبة الدكتوراه.
  7. على الرغم مما ورد في البند الأول، يجوز دعم المشاركة في المؤتمرات العلمية إذا تحقق أحد الشرطين التاليين :
  1. في حال قبول المشاركة في مؤتمر عن طريق الملخص، وفي حال أن المؤتمر من المؤتمرات المشهود لها عالمياً بالتميز في موضوعه، على المشارك أن يقدم البحث كاملاً للقسم، وفي حال تمت الموافقة على المشاركة حسب الأصول، عليه أن ينشر البحث المعني كاملاً في مجلة من الفئة الأولى ومقبولة لغايات الترقية خلال عامين من تاريخ المشاركة، وبخلاف ذلك سيؤثر على مشاركته في مؤتمرات علمية مستقبلاً.
  2. في حال قبول المشاركة في مؤتمر في تخصصات المواد المساندة والتي لا يوجد فيها مؤتمرات مصنفة في (Scopus) أو (Thomson Reuters (ISI))، وفي حال أن المؤتمر من المؤتمرات المشهود لها عالمياً بالتميز في موضوعه بقرار من مجلس العمداء، يجوز دعم المشاركة فيه شريطة أن يتم نشر البحث المعني كاملاً في مجلة فئة أولى ومقبولة لغايات الترقية.
Research incentives – deans council decision

أسس منح المكافآت المالية لأعضاء هيئة التدريس الذين ينشرون أبحاثاً في مجلات معتمدة

 

 

 

  1. أن تكون المجلة مصنفة في إحدى قواعد البيانات التالية:
  1. Thomson Reuters science citation index
  2. Thomson Reuters social  sciences citation index
  3. Thomson Reuters arts and humanities  science citation index

 

  1. أن يكون الباحث الرئيسي من جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا.
  2. أن يكون للمجلة معامل تأثير  impact factor  وأن يكون أكبر من 0.50 .
  3. قيمة المكافاة 1500 دينار للبحث.
  4. توزع المكافأة على الباحثين بالتساوي، وتصرف مستحقات الباحثين العاملين في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا والجمعية المكلية فقط.
  5. تطبق هذه الأسس على  الأبحاث المنشورة منذ العام 2015.

 

أسس منح مكافأة نشر الأبحاث لطلبة الجامعة

 

 

  1. يستحق طلبة الجامعة مكافأة النشر حسب الأسس المعتمدة عن أي عمل بحثي يرسل للنشر قبل التخرج، سواء كان قبول النشر قبل أو بعد التخرج.

 

  1. يستحق خريجوا الجامعة مكافأة النشر عن الأعمال المستلة من مشاريع تخرجهم أو رسائل الماجستير أو الدكتوراه خاصتهم، بتنسيب من عميد كلية الملك عبدالله الأول للدراسات العليا والبحث العلمي استناذاً إلى تقرير فني من رئيس القسم وعميد الكلية المعنيين شريطة ما يلي:

 

  • أن تكون جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا هي المؤسسة الوحيدة المذكورة للباحث المعني.
  • أن يتم إضافة بند (  Acknowledgment ) يذكر فيه وبشكل صريح أن هذا البحث تم إنجازه من خلال " مشروع تخرج" أو " رسالة ماجستير " او " أطروحة دكتوراه " في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا.
Travelling And Mobility Regulations

تعليمـات رقم (8) لسنة 2011

تعليمات الانتقال والسفر في جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا

صـادرة استناداً إلى أحكام المادة (19)

من النظام الأساسي لجامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا

رقم (1) لسنة 2005

 

المادة (1): تسمى هذه التعليمات " تعليمات الانتقال والسفر في جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا رقم (8) لسنة 2011"، ويعمل بها اعتباراً من 29/6/2011.

الفصـل الأول

تعريفـــات

المادة (2): يكون للكلمات والعبارات الآتية، حيثما وردت في هذه التعليمات، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

المملكـة : المملكة الأردنية الهاشمية

الجامعـة        : جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

مجلس الأمناء : مجلس أمناء الجامعة          

الرئيـس         : رئيس الجامعة

العميد           : أي عميد في الجامعة

المديــر          : مدير أي دائرة أو مركز في الجامعة

              الموظـف      : كل شخص يعين بقرار من المرجــع المختص في إحدى وظائف الجامعة.

الفصـل الثـاني

أجـور الانتقال والسفر داخل المملكة

المادة (3): أ- يصرف للموظفين، الذين يصرح لهم الرئيس باستعمال سياراتهم الخاصة في المهمات الرسمية داخل المملكة، (150) مائة وخمسون فلساً لكل كيلو متر .

           ب- مع مراعاة ما ورد في تعليمات التعويضات والتأمين والمكافآت وتعليمات التأمين الصحي، لا تتحمل الجامعة، من جراء التصريح للموظف باستعمال سيارته الخاصة في المهمات الرسمية داخل المملكة مقابل الأجور الكيلومترية المبينة أعلاه، أي مسؤولية مدنية في حالة وقوع أي ضرر للسيارة، سواء وقع ذلك من جانب الموظف، أو من جانب غيره، أو بأي صورة كانت.

        ج- لا تتحمل الجامعة، من جراء التصريح للموظف باستعمال سيارته الخاصة في المهمات الرسمية داخل المملكة مقابل الأجور الكيلومترية المبينة أعلاه، أي مسؤولية مدنية أو مالية في حالة مخالفة هذا الموظف لقوانين السير في المملكة.

 المادة (4): يسمح لأي شخص يكلفه رئيس مجلس الأمناء أو الرئيس بالسفر في مهمة رسمية داخل المملكة، باستعمال وسائل الانتقال والسفر وفقاً للترتيب الآتي:

 

الموظف  /  وسيلة النقـل

باص

سيارة

طائرة

رئيس مجلس الأمناء وأعضاؤه والرئيس

مقعدان

كاملة

أولى

نائب الرئيس ومستشارو الرئيس

مقعدان

كاملة

درجة الأعمال

العميد والمدير

مقعدان

كاملة

سياحية

الأستاذ والأستاذ المشارك والأستاذ المساعد وموظفو الدرجات الخاصة والأولى والثانية والثالثة

مقعد

مقعدان

سياحية

المدرس وموظفو الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة

مقعد

مقعد

سياحية

 

 

 

المادة (5): أ- يدفع لأي شخص يعمل في مقر الجامعة في عمان، ويكلفه رئيس مجلس الأمناء أو الرئيس بالسفر في مهمة رسمية داخل المملكة وخارج مدينة عمان، بدل سفر عن كل ليلة يقضيها في المبيت هناك وفقا للترتيب الآتي:

 

الموظف

دينار

رئيس مجلس الأمناء وأعضاؤه والرئيس

50 ( خمسون)

نائب الرئيس ومستشار الرئيس

45 (خمسة وأربعون)

العميد والمدير

40 ( أربعون)

الأستاذ والأستاذ المشارك والأستاذ المساعد وموظفو الدرجات الخاصة والأولى والثانية والثالثة

35 (خمسة ثلاثون)

المدرس وموظفو الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة

30 (ثلاثون)

موظفو الدرجات السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة

25 (خمسة وعشرون)

 

 

        ب- يضاف إلى مقدار البدل المذكور في الفقـرة (أ) من هـذه المـادة، ما نسبتـه 100%، إذا كان السفر إلى مدينة العقبة أو البحر الميت.

          ج‌- يدفع 40% من البدل المذكور في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، في الحالات التي تقوم بها الجهات المستضيفة بتغطية نفقات الإقامة الكاملة، وترفع هذه النسبة إلى 50% إذا كانت التغطية للمبيت فقط.

الفصـل الثالــث

أجور الانتقال والسفر خارج المملكة

المادة (6): أ- يسمح لأي شخص يكلفه رئيس مجلس الأمناء أو الرئيس بالسفر في مهمة رسمية خارج المملكة، باستعمال وسائل الانتقال والسفر وفقاً للترتيب الآتي:

الموظف  /  وسيلة النقـل

طائرة

باخرة

قطار

سيارة

باص

رئيس مجلس الأمناء وأعضاؤه والرئيس

أولى

أولى

أولى

كاملة

مقعدان

نائب الرئيس ومستشارو الرئيس

درجة الأعمال

أولى

أولى

كاملة

مقعدان

العميد والمدير

سياحية

سياحية

أولى

كاملة

مقعدان

الأستاذ والأستاذ المشارك والأستاذ المساعد وموظفو الدرجات الخاصة والأولى والثانية والثالثة

سياحية

سياحية

سياحية

مقعدان

مقعد

المدرس وموظفو الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة

سياحية

سياحية

سياحية

مقعد

مقعد

 

 

ب- يعامل أعضاء وفد الجامعة المسافرون في مهمة رسمية مع رئيس مجلس الأمناء أو الرئيس إلى خارج المملكة، معاملة رئيس مجلس الأمناء أو الرئيس، من حيث استعمال الدرجة نفسها المخصصة له في وسيلة النقل، إذا سافروا برفقته في وقت واحد.

ج- إذا كانت تذكرة السفر على حساب الجهة المستضيفة أقل مما هو وارد في الفقرة (أ) أعلاه، وكانت هذه التذكرة قابلة للتغيير، تقوم الجامعة بتحمل فرق السعر وتأمين تذكرة السفر المحددة للموظف.

د- يجوز للرئيس، في حالات استثنائية، السماح للموظف الذي يكلفه رئيس مجلس الأمناء أو الرئيس بالسفر في مهمة رسمية خارج المملكة، باستعمال درجة الأعمال لوسيلة النقل بدلا من الدرجة السياحية.

المادة(7): أ - يدفع للشخص المكلف بالسفر عن كل ليلة يقضيها في المبيت في مهمة رسمية خارج المملكة بدل سفر وفقاً للترتيب الآتي:

 

الموظف

دينار

رئيس مجلس الأمناء

300 ثلاثمائة

رئيس الجامعة وأعضاء مجلس الأمناء

250 مائتان وخمسون

نائب رئيس الجامعة ومستشار الرئيس

225 مائتان وخمسة وعشرون

العميد والمدير

200 مائتان

الأستاذ والأستاذ المشارك والأستاذ المساعد وموظفو الدرجات الخاصة والأولى والثانية والثالثة

175 مائة وخمسة وسبعون

المدرس وموظفو الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة

150مائة وخمسون

موظفو الدرجات السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة

125 مائة وخمسة وعشرون

 

 

 

ب- يدفع 40% من البدل المذكور في الفقرة ( أ ) من هذه المادة، في الحالات التي تغطي فيها الجهات المستضيفة نفقات الإقامة الكاملة، وترفع هذه النسبة إلى 50 % إذا كانت التغطية للمبيت فقط.

ج- لا يتضمن بدل السفر المنصوص عليه في هذه المادة أجور الانتقال بين المدن. ويتم دفع هذه الأجور من الجامعة إلى الشخص المكلف بالسفر مقابل إيصالات أو فواتير، ويشترط أن يكون الانتقال بين المدن مما تقتضيه المهمة المكلف بها.

د- إذا اضطر الشخص المكلف بالسفر للبقاء في المهمة الرسمية لمدة تزيد على مدة الإقامة المقررة بسبب ظروف طارئة أو قاهرة، فعليه إثبات ذلك عند عودته، ويقرر الرئيس العلاوات التي تصرف له عن الليالي الزائدة.

الفصــل الرابــع

أحكــام عامــة

المادة (8): تراعى الأمور الآتية عند تكليف أي شخص بالسفر:

أ- يجب أن يكون التكليف بالسفر في مهمة تقتضيها طبيعة عمل الجامعة، وأن يتفق ذلك التكليف مع أهداف الجامعة وأولوياتها ومهماتها وبرامج عملها.

ب- يجب أن يتم التكليف من رئيس مجلس الأمناء أو الرئيس.

المادة (9): إذا غطت الجامعة نفقات أي شخص موفد في مهمة رسمية جزئياً أو كلياً، كما جاء في هذه التعليمات، ودفعت الجهة المستضيفة أي مبالغ أخرى له، يجب عليه أن يعيد هذه المبالغ إلى الجامعة.

المادة(10): أ- لا يجوز للموظف أن يقبل أي دعوة توجه إليه من الحكومات والمؤسسات والهيئات المحلية والأجنبية للسفر إلى خارج المملكة، إلا بعد أخذ موافقة الرئيس الخطية. كما لا يجوز له أن يسافر إلا بعد الحصول على تلك الموافقة.

ب- إذا كانت الدعوة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة باسم الموظف شخصياً، وليس لها علاقة بعمله في الجامعة، لا تتحمل الجامعة أي نفقات أو مصاريف لقاء ذلك. ويمنح إجازة إذا كان مستحقاً لها. ويجوز منحه إجازة من دون راتب.

المادة(11):  يجوز للرئيس تفويض بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذه التعليمات أو كلها، إلى نائب الرئيس أو إلى أي من العمداء أو المديرين، في الحالات التي يراها مناسبة.     

المادة(12):  لا يحسب للموظف الذي يتقاضى مياومات بدل الانتقال والسفر داخل المملكة أو خارجها، في أثناء تلك المهمة:

أ-   عمل إضافي.

ب- إجازات بدل العطل الرسمية في الأردن.

المادة(13): أ-  تتحمل الجامعة قيمة الضريبة الإضافية (ضريبة المغادرة) التي يدفعها الشخص المكلف بالسفر في مهمة رسمية خارج المملكة، ورسوم تأشيرات الدخول .

ب- تدفع الجامعة إلى الشخص المكلف بالسفر في مهمة رسمية خارج المملكة بطريق الجو، مبلغ ثلاثين ديناراً أردنيا أجرة انتقال من المطار وإليه بدلاً من استعمال سيارات الجامعة، وأي أجور انتقال من مطار البلد الموفد إليه وإلى هذا المطار، مقابل إيصالات أو فواتير.

ج- تدفع الجامعة للشخص المكلف بالسفر في مهمة رسمية داخل المملكة بطريق الجو، مبلغ ثلاثين ديناراً أردنياً أجرة انتقال من المطار وإليه بدلا من استعمال سيارات الجامعة، وعشرة دنانير أردنية أجرة انتقال من مطار العقبة وإليه، في حالة عدم توافر أي وسيلة نقل مجانية.

المادة(14):   للرئيس أن يدعو أشخاصاً من خارج البلاد لإلقاء محاضرات أو القيام ببحث علمي أو تقديم استشارات، وتحدد المكافأة وأجور السفر التي تدفع لهم بقرار من مجلس العمداء.

 

Conference And Workshops Regulation

تعليمات رقم (7) لسنة 2011*

تعليمات المشاركة في المؤتمرات العلمية المحكمة والندوات العلمية

في جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا

صادرة استناداً إلى أحكام المادة (19)

من النظام الأساسي لجامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا

رقم (1) لسنة 2005

 

المادة (1): تسمى هـذه التعليمات "تعليمات المشاركة في المؤتمرات العلمية المحكمة والندوات العلمية في جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا رقم (7) لسنة 2011"، ويعمل بها اعتباراً من 29/6/2011.

المادة (2): يكون للكلمات والعبارات الآتية، حيثما وردت في هذه التعليمات ، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

الجامعــــة   : جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

الرئيــــس    : رئيس الجامعة

العميـــــد   : أي عميد في الجامعة

المديـــــر      : مدير أي دائرة أو مركز في الجامعة

رئيس القسم : رئيس القسم المعني  

المؤتمـر          : المؤتمر العلمي المتخصص والمحكم

البحث         : ورقة البحث العلمي الكاملة المقبولة في المؤتمر

المشارك        : عضو هيئة التدريس أو الموظف المشارك في المؤتمر .

المادة (3):  تتم المشاركة في المؤتمرات أو الندوات بقرار من الرئيس بناءً على توصية مجلس القسم وتنسيب عميد الكلية أو المدير . 

المادة (4): يرفق المشارك مع طلبه: كتاب قبول البحث في المؤتمر ، ونسخة من البحث، ومعلومات كاملة عن المؤتمر ، بما في ذلك مكان انعقاده وزمانه ورسوم المشاركة فيه وما تغطيه هذه الرسوم. ويرفع ذلك كله إلى رئيس القسم لاستكمال الإجراءات.

المادة (5):     للرئيس أن يقرر منح المشارك سلفة لا تتجاوز مجموع استحقاقاته المتوقعة   بموجب هذه التعليمات.

المادة (6):     يسمح لعضو هيئة التدريس أو الموظف حضور مؤتمر أو ندوة واحدة خارجية فقط في العام الدراسي، ويجوز للرئيس في الحالات المبررة الموافقة على حضور مؤتمرين في العام الدراسي، ولا يُسمح لعضو هيئة التدريس المشاركة في المؤتمرات الخارجية في الفصل الصيفي إذا كان لديه عبءٌ تدريسيّ. 

المادة (7): أ- يعامل المشارك معاملة الشخص المكلف بمهمة رسمية وفق أحكام تعليمات بدل الانتقال والسفر المعمول بها في الجامعة، على أن لا تتجاوز المياومات المصروفة أربع ليال.

        ب- تصرف للمشارك رسوم  المشاركة في المؤتمر بحد أعلى يبلغ أربعمائة (400) دينار.

المادة (8): على المشارك، لدى عودته من المؤتمر، تصفية سلفة السفر مبرزاً تذكرة السفر المستعملة،  وصورة عن جواز سفره، وما يثبت تسجيله في المؤتمر.

المادة (9): تطبق أحكام هذه التعليمات على المحاضرين المتفرغين.

المادة(10): الرئيس والعميد والمدير المالي مسؤولون عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات.

University Of Jordan Bylaw (2015)

* نظام رقم (58) لسنة 2015

نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية

صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (36) من

قانون الجامعات الأردنية  رقم (20) لسنة 2009

 

المادة (1):-      يسمى هذا النظام (نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

المادة (2):-      يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

                   الجامعــة: الجامعة الأردنية.

                   المجلــس: مجلس عمداء الجامعة.

                   الرئيــس: رئيس الجامعة.

                   اللجنــة: لجنة التعيين والترقية.

 

المادة (3):-      يشكل المجلس من بين أعضائه لجنة تسمى (لجنة التعيين والترقية) برئاسة الرئيس وعضوية ستة ممن هم برتبة أستاذ، تتولى ممارسة الصلاحيات المتعلقة بشؤون أعضاء هيئة التدريس وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة (4):-      يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وترقيته وتثبيته وإجازته إجازة تفرغ علمي وإجازته دون راتب وانتدابه وإعارته ونقلة من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة وقبول استقالته وإنهاء خدمته بقرار من المجلس بناء على تنسيب من اللجنة وتوصية كل من مجلس الكلية ومجلس القسم وذلك وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.

 

 

التعيين والتثبيت

 

المادة (5):-      يشترط فيمن يعين عضواً في الهيئة التدريسية في الجامعة الشروط العامة التالية:-

أ-        أن يكون قد حصل على درجة علمية أو شهادة مهنية في حقل اختصاصه تمكنه من التدريس في الجامعة، على أن تكون تلك الدرجة أو الشهادة مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها، والدرجة العلمية الأولى بتقدير لا يقل عن (جيد)..

ب-      أن يكون قد حصل على الدرجات العلمية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه لمادة بالدراسة المنتظمة، وذلك من جامعات معترف بها.

ج-      أن يكون قادراً على أداء مهامه كعضو هيئة تدريس.

 د-       أن يكون لائقاً من الناحية الصحية، بناءً على تقرير من اللجنة الطبية التي تعتمدها  الجامعة.

هـ -     أن يكون غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق والآداب العامة.

 

 

 

  المادة(6):-        أ- يشترط فيمن يعين برتبة مدرس في الجامعة، أن يكون:-

  1. حاصلاً على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة معترف بها في حقل التخصص الذي سيعين فيه.
  2. قد عمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متصلة في مجال التدريس في الجامعة أو في جامعة أو معهد جامعي معترف بهما ونشر أو قبل له للنشر ما لا يقل عن بحثين في مجال تخصصه غير مستل أي منهما من الرسائل الجامعية، وأن يكون باحثاً رئيساً في أحدهما، وذلك بعد حصوله على درجة الماجستير.

ب-  يجوز استثناء من يعين مدرساً في كلية الفنون والتصميم وقسم هندسة العمارة من شرط نشر أو قبول نشر البحثين المنصوص عليهما في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة أن يستعاض عنهما بما لا يقل عن عملين فنيين.

المادة(7):-       أ- يشترط فيمن يعين برتبة أستاذ مساعد في الجامعة أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراة  (PH.D) أو ما يعادلها من جامعة معترف بها، أو أن يكون حاصلاً على شهادة مهنية سارية المفعول أو شهادة فنية في التخصص تعادل درجة الدكتوراة من مؤسسة أكاديمية أو مهنية معترف بها، وأن يكون قد نشر، أو قبل له للنشر بعد حصوله على الدكتوراه بحثين في مجال تخصصه وأن يكون باحثاً رئيساً في أحدهما وذلك في مجلة معتمدة وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية.

ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يشترط فيمن يعين برتبة أستاذ مساعد  في كلية الفنون والتصميم وقسم هندسة العمارة، أن يكون قد قام بعملين فنيين أو معماريين بعد دراسته تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها في الأعمال الفنية والمعمارية المقبولة لأغراض الترقيات العلمية.

ج-  يستثنى الموفدون من الجامعة من شرط النشر أو الأعمال الفنية المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.

د- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يشترط فيمن يعين برتبة أستاذ مساعد في تخصصات الطب وطب الأسنان السريرية أن يكون حاصلاً على شهادة الاختصاص الفرعي أو الزمالة من أحد المراكز المتقدمة في الطب وفقاً للأسس التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة(8):-       يشترط فيمن يعين برتبة استاذ مشارك في الجامعة مايلي:-

  • أن يكون حاصلاً على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام.

ب-  وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو معهد علمي أو فني من مستوى جامعي معترف بهما.

ج-  وأن يكون قد نشر إنتاجا علمياً قيماً أدى إلى تقدم المعرفة، قام به بعد حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام، على أن تتوافر في هذا الانتاج الشروط والمواصفات التي تتطلبها الترقية إلى رتبة أستاذ مشارك في الجامعة، وأن يتم تقييم هذا الانتاج وفقاً للإجراءات المتبعة في الجامعة.

 ‌د- أو أن يكون قد اشغل هذه الرتبة في جامعة أو معهد جامعي تعترف بهما الجامعة وحقق شروط الترقية المعتمدة في الجامعة لهذه الرتبة.

المادة(9):-       يشترط فيمن يعين برتبة أستاذ في الجامعة مايلي:-

أ- أن يكون حاصلاً على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذه النظام.

ب- وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مشارك مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو في معهد علمي من مستوى جامعي معترف بهما.

ج- وأن يكون قد نشر وهو يشغل رتبة أستاذ مشارك إنتاجاً علمياً قيما أدى إلى تقدم المعرفة على أن تتوافر في هذا الانتاج الشروط والمواصفات التي تتطلبها الترقية إلى رتبة أستاذ في الجامعة، وأن يتم تقييم هذا الانتاج وفقاً للإجراءات المتبعة في الجامعة.

‌د- أو أن يكون قد اشغل هذه الرتبة في جامعة أو معهد جامعي تعترف بهما الجامعة وحقق شروط الترقية المعتمدة في الجامعة لهذه الرتبة.

المادة(10):-      أ- إذا تم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وفقا لأحكام هذا النظام،  فيكـون الحد الأعلى لمدة تجربته وفقاً للرتبة التي يعين فيها على النحو التالي:-

1-      ست سنوات لرتبة مدرس.

2-      ثماني سنوات لرتبة أستاذ مساعد أو أستاذ مشارك.

3-      ثلاث سنوات لرتبة أستاذ.

  • إذا تم تعيين عضو الهيئة التدريسية قبل صدور هذا النظام، فيحسب الحد الأعلى  لمدة تجربته اعتباراً من تاريخ صدور هذا النظام على أن تحسب له المدة السابقة  على صدور هذا النظام.

ج- إذا لم يصدر قرار بتثبيت عضو الهيئة التدريسية خلال مدة التجربة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، تعتبر خدمته منتهية حكماً مع نهاية الفصل الدراسي الذي تنتهي فيه مدة تجربته.

                   د- يجوز للمجلس تمديد مدة التجربة لعضو هيئة التدريس سنة فسنة لمدة لا تتجاوز في مجموعها   ثلاث سنوات.

هـ- إن استمرار عضو الهيئة التدريسية غير المثبت في الخدمة في الجامعة بعد انقضاء المدد المحددة في هذه المادة لا يكسبه حق التثبيت في الخدمة الدائمة فيها ولا يتم تثبيته وإن حقق شروط التثبيت بعد انقضاء هذه المدد.

المادة(11):-      أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (10) من هذا النظام، ينظر في تثبيت عضو الهيئة التدريسية إذا كان:-

  1. أردنياً.
  2. ناجحاً في التدريس وفي عمله الجامعي.
  3. تمت ترقيته إلى رتبة أكاديمية أعلى في الجامعة، إلا إذا عُين برتبة أستاذ أو كان برتبة مدرس، وفي هذه الحالة يستعاض عن الترقية بالنقل إلى الفئة(أ) من رتبة مدرس.
  4. لم تصدر بحقه عقوبة الإنذار، وفي حالة عقوبة الإنذار يؤجل تثبيته مدة سنة.
  5. لم تصدر بحقه عقوبة الإنذار النهائي، وفي هذه الحالة يؤجل تثبيته مدة ثلاث سنوات.

                   ب-  1- للمجلس ولأسباب يقتنع بها انهاء خدمة عضو هيئة التدريس خلال مدة تجربته، على أن يبلغ بذلك قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته، ولا يجوز إعادة تعيينه في الجامعة.

                         2- للمجلس وفي حالات يراها مناسبة، عدم التقيد بالشرط الزمني لإبلاغ عضو هيئة التدريس بانتهاء خدمته المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة.

                  ج - يجوز بقرار من الرئيس بناء على توصية اللجنة تعيين عضو الهيئة التدريسية الذي لم تنته خدمته في الجامعة حكماً على أن يوضع تحت التجربة من جديد إلا إذا سبق وأن تم تثبيته في الخدمة الدائمة في الجامعة ففي هذه الحالة ينظر في تثبيته بعد مضي فصل دراسي واحد على الأقل.

 

  المادة (12) :-            تعتبر مدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة.

المادة (13) :-         أ-  توقف الزيادة السنوية لعضو هيئة التدريس بقرار من مجلس العمداء من رتبة أستاذ مساعد فما فوق إذا توقف إنتاجه العلمي المنشور والمقبول للترقية مدة سنتين ما لم يكن يشغل خلال هذه المدة مركزاً إدارياً بمنصب عميد فما فوق.

ب-   تنتهي حكماً خدمة عضو الهيئة التدريسية إذا سبق وأن ثبّت في الخدمة الدائمة في الجامعة ولم ينشر، أو يقبل له للنشر، بحثاً واحداً على الأقل خلال آخر خمس سنوات ما لم يكن يشغل مركزاً إدارياً خلالها.

 

النقل والترقية

المادة (14):-    ينقل الأستاذ المساعد والأستاذ المشارك والأستاذ من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة إذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها أقدميته لا تقل عن خمس سنوات، أما المدرس فيشرط أن لا تقل أقدميته في الراتب عن ست سنوات في الفئة التي عُين على أساسها. وفي جميع الأحوال يشترط لنقل عضو الهيئة التدريسية نشر بحثين اثنين على الأقل في أثناء خدمته الفعلية  في الجامعة تتوافر فيه الشرط والمواصفات المطلوب توافرها في الانتاج العلمي المطلوب للترقية شريطة أن يكون باحثاً منفرداً أو رئيسياً في أحدهما.

المادة (15):-    أ- يرقى عضو الهيئة التدريسية إلى رتبة أستاذ مشارك أو إلى رتبة أستاذ إذا كان:

  1. قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها أقدمية في لا تقل عن خمس سنوات منها ثلاث سنوات على الأقل متصلة في الجامعة عند تقديم طلب الترقية، ويجوز في حالة تحقيق عضو هيئة التدريس لضعف النقاط المطلوبة للترقية، اختصار المدة لأربع سنوات.
  2. ناجحاً في تدريسه.
  3. ناجحاً في علاقاته في العمل الجامعي.
  4. فاعلاً في خدمة المجتمع وتنميته.
  5. قد نشر، أو قبل له للنشر في مجلات معتمدة، وهو يشغل الرتبة التي ستتم ترقيته منها إنتاجاً علمياً قيماً في مجال تخصصه، وأن يكون قد نشر جزءاً من هذا الانتاج العلمي إثناء خدمته في الجامعة، ويجوز أن تحسب ضمن الانتاج العلمي المعتمد للترقية الأعمال المهنية أو الفنية المتميزة التي قام بها وهو يشغل الرتبة.
  6. قد حقق الانتاج العلمي الذي قدمه للترقية الحدود الدنيا لأسس الترقية     التي يقرها المجلس.

ب-   مع مراعاة أحكام الترقية وإجراءاتها المنصوص عليها في هذه المادة والتعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام يتخذ المجلس قراره بشأن الترقية بعد الاطلاع على تقارير المقيمين، وإذا تبين له أن هناك تناقضاً بين نتائج تقارير المقيمين وتوصياتهم فله اتخاذ القرار الذي يراه مناسباً بشأن الترقية.

المادة (16) :-   أ-   للمجلس بناء على تنسيب من الرئيس:

1 -  تسمية من عمل عضواً في الهيئة التدريسية أستاذ شرف إذا كان حاصلا على رتبة أستاذ أو أمضى خدمة فعلية في الجامعة لا تقل عن خمس عشرة سنة في رتبة الأستاذية حقق خلالها انجازات أكاديمية وبحثية متميزة وبنى سمعة علمية مرموقة وقدم للجامعة خدمات جليلة ساهمت في تقدمها ونموها وتطورها وانتهت خدمته فيها بسبب إكماله سن السبعين، أو أنهيت خدمته فيها بناء على طلبه، يتمتع أستاذ الشرف بجميع حقوقه العلمية، ويستفيد من الخدمات التي تقدمها الجامعة، ولها أن تستفيد من خبرته بما في ذلك خبرته في التدريس والإشراف والبحث ويتم تنظيم عمل أستاذ الشرف بموجب أسس يصدرها المجلس لهذه الغاية بما فيها مقدار المكافأة المالية التي يتقاضاها.

2 -  تسمية عضو الهيئة التدريسية أستاذاً متميزاً إذا كان من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ولا يزال على رأس عمله وحاصلاً على رتبة أستاذ وأمضى خدمة فعلية في الجامعة مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد ترقيته إلى رتبة أستاذ، وكان متميزاً من الناحية الأكاديمية والبحثية وقدم للجامعة خدمات متميزة وفق أسس يصدرها المجلس لهذه الغاية

3 -  منح لقب أستاذ فخري لمن يحمل رتبة أستاذ في جامعة أخرى معترف بها وحقق إنجازات استثنائية وسمعة وخبرة في مجال تخصصه سواءً أكان أردنياً أم غير أردني إذا كان هذا الأمر يخدم مصلحة الجامعة ويساهم في تحقيق أهدافها وللجامعة الاستفادة من خبراته، ويحق له الاستفادة من خدمات الجامعة المكتبية وفق أسس يصدرها المجلس لهذه الغاية.

ب-  لا يتقاضى الأستاذة الذين تتم تسميتهم وفقاً للبندين (2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة أي أجر أو بدل أو عائد مالي مقابل ما يتم تقديمه للجامعة من خدمات مهما كان نوعها بسبب تسميتهم أساتذة متميزين أو أساتذة فخريين.

 

 

مهام عضو الهيئة التدريسية

 

المادة (17):-    يتمتع عضو الهيئة التدريسية في نطاق عمله الجامعي بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر وتبادل الرأي، وذلك في حدود القوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة (18):-    أ- تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة مايلي:-

  1. التدريس والتقييم.
  2. إجراء البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية.
  3. خدمة المجتمع وتنميته.
  4. الإشراف على الرسائل الجامعية وعلى بحوث الطلبة وتقاريرهم وأنشطتهم العلمية والاجتماعية وتوجيههم.
  5. التفرغ الكامل لواجبه العلمي في خدمة المجتمع.
  6. الإرشاد الأكاديمي.
  7. الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية، وفي تلك التي تشارك فيها الجامعة.
  8. أي أمور أخرى يكلف بها في نطاق خدمة الجامعة.

                   ب -  على عضو الهيئة التدريسية التفرغ الكامل للعمل في الجامعة ولا يجوز له العمل خارجها إلا بموافقة خطية مسبقة من الرئيس بناء على تنسيب من عميد الكلية ووفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة (19):-    أ-       تكون ساعات العمل الاسبوعي لعضو الهيئة التدريسية (40) اربعين ساعة توزع على التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع وتنميته  والمهام الجامعية الأخرى، ويتم تحديد مهام عضو الهيئة التدريسية من قبل رئيس القسم وعميد الكلية، ويتم تقييم ادائه فيها في ضوء انتاجيته.

                   ب-     مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يكون الحد الأعلى للعبء التدريسي للأستاذ (9) ساعات معتمدة، وللأستاذ المشارك والأستاذ المساعد (12) اثنتي عشرة ساعة معتمدة، وللمدرس (15) خمس عشرة ساعة معتمدة.

                   ج-      للرئيس أن يخفض العبء التدريسي لعضو الهيئة التدريسية الذي يتولى أعباء ومسؤوليات جامعية أكاديمية أو إدارية بموجب تعليمات خاصة يصدرها.

 

الإجــازات

 

المادة (20):-أ- تكون الإجازة السنوية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة كما يلي:

  1. ستة أسابيع لعضو الهيئة التدريسية الإداري وغير الإداري في كـــل كليتي الطب وطب الاسنان الذي يعمل في مستشفى الجامعة.
  2. ثمانية أسابيع للإداريين من أعضاء الهيئة التدريسية.
  3.  أحد عشر أسبوعاً لأعضاء الهيئة التدريسية الآخرين.

‌ب-  باستثناء العاملين في مستشفى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس السريريين في كليتي الطب وطب الأسنان، توزع الإجازة السنوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بين الفصول.

                      ‌ج-  لا يجوز ترصيد الإجازة السنوية لسنة أخرى.

           د-   يعتبر عضو الهيئة التدريسية المكلف بالتدريس خلال الفصل الصيفي على رأس عمله، وذلك لأغراض عقد اجتماعات مجالس الأقسام ومجالس الكليات.

 

المادة(21):-     أ- يجوز منح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة الذي يشغل فيها رتبة أستاذ أو أستاذ مشارك إجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة أو مجزأة لفصلين اثنين عن كل ست سنوات قضاها ذلك العضو في خدمة الجامعة، شريطة أن يقدم مخططاً للعمل أو الأعمال العلمية أو المهنية أو الفنية التي سيعدها خلال الإجازة، ويتقاضى عضو الهيئة التدريسية خلال إجازة التفرغ العلمي راتبه وجميع علاواته باستثناء علاوة التنقل.

  • يجوز لعضو الهيئة التدريسية الذي منح إجازة تفرغ علمي وبموافقة من الرئيس أن يعمل خلال هذه الإجازة في الجامعات أو مراكز البحوث العلمية أو المؤسسات ذات العلاقة داخل المملكة أو خارجها.
  • تحسب إجازة التفرغ العلمي خدمة فعلية لجميع الأغراض عدا احتسابها لأغراض الحصول على سنة تفرغ علمي أخرى.

د- على عضو الهيئة التدريسية الذي منح إجازة تفرغ علمي أن يقدم إلى عميد كليته عند إنتهاء إجازته العمل أو الأعمال العلمية أو الفنية التي أعدها خلال إجازته ليجري تقييمها من قبل مجلس البحث العلمي، بناءً على الأسس التي وضعت في المخطط الأصلي الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة، وترفع الأعمال والتقييم إلى رئاسة الجامعة لاعتمادها، وإذا لم يتم اعتمادها تسترد منه جميع المبالغ التي دفعت له، ويعتبر قد استوفى اجازة التفرغ العلمي، ولا تحسب هذه الإجازة لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والإدخار ولأغراض استكمال المدة للحصول على إعارة أو إجازة أخرى. 

هـ -  لا تقبل استقالة عضو الهيئة التدريسية من عمله في الجامعة خلال إجازة التفرع العلمي أو قبل مرور مثلي مدة الإجازة أو الإجازات التي تمتع بها خدمة فعلية في الجامعة إلاّ إذا ردت المبالغ التي دفعت له، وفي هذه الحالة لا تحسب مدة هذه الإجازة لأغراض مكافأة نهاية الخدمة والادخار.

و-  يجوز منح عضو الهيئة التدريسية إجازة تفرغ علمي في السنة التي تسبق بلوغه سن السبعين من العمر وفي هذه الحالة يعفى من الالتزام المنصوص عليه في الفقرة (هـ) من هذه المادة.

المادة (22):-      أ - يجوز أن يمنح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة والذي أمضى في الجامعة خدمة فعلية متصلة لا تقل عن خمس سنوات إجازة دون راتب لمدة فصل دراسي أو سنة أو أكثر ولأكثر من مرة على ألا تتجاوز خمس سنوات متصلة في المرة الواحدة ولا يمنح إجازة ثانية بمقتضى أحكام هذه المادة إلا بعد مرور مثلي مدة الإجازة الفعلية نفسها التي تمتع بها.

ب-   يستثنى من شرط التثبيت وشرط المدة الزمنية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عضو الهيئة التدريسية الذي يعين وزيراً أو رئيس جامعة أردنية.

ج -  يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس منح عضو الهيئة التدريسية إجازة اضطرارية دون راتب لمدة لا تزيد على سنة دراسية لمرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة.

د - لا تعتبر الإجازة دون راتب التي تمنح لأي عضو من أعضاء الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته في الجامعة لأغراض منح إجازة التفرع العلمي والترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار، إلا أنها تحسب له أقدمية في الراتب فقط إذا قضاها في جامعة أو معهد علمي من مستوى جامعي معترف بهما وتعتمدهما الجامعة لهذه الغاية.

 

المادة (23):-    للرئيس بعد أخذ رأى كل من عميد الكلية ورئيس القسم منح عضو الهيئة التدريسية إجازة لا تزيد مدتها على خمسة عشر يوم عمل لأداء فريضة الحج، وتمنح هذه الإجازة مرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة.

المادة(24):-     تحدد الإجازة المرضية والطارئة وإجازة الأمومة وشروط منحها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

 

الانتداب والإعارة والإيفاد

                  

المادة (25):-    يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية للقيام بأعمال وظيفة أخرى داخل الجامعة.

 

 

المادة (26):-    أ-  يجوز إعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة إلى جهة حكومية أو إلى منظمة أو هيئة دولية للعمل في وظيفة قيادية عليا أو إلى جامعة للعمل رئيساً لها أو إلى جامعة رسمية للعمل رئيسا أو نائب للرئيس فيها وذلك لمدة فصل دراسي أو أكثر، على ألا تتجاوز مدة الإعارة في أي حال خمس سنوات، ولا يعار مرة أخرى إلا بعد مضي مثلي مدة إعارته السابقة.

ب-  مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة، تعتبر مدة إعارة عضو الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والإدخار والتفرغ العلمي.

ج - لا تتحمل الجامعة أي رواتب أو علاوات أو نفقات أو أي مبالغ أخرى مهما كان نوعها أو سببها خلال مدة الإعارة بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة ومساهمة الجامعة في صندوق الادخار وفي الضمان الاجتماعي ويتحمل عضو الهيئة التدريسية أو الجهة المعار إليها هذه النفقات.

  1.  
  1.  يجوز لعضو الهيئة التدريسية القيام بزيارة علمية أو إيفاده في دورات علمية أو تدريبية خارج الجامعة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من مجلسي الكلية والقسم، وتعتبر مدة إيفاد عضو الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة.

 

ب - يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم الأمور المتعلقة بالزيارة العلمية والإيفاد بما في ذلك الأمور المالية منها.

الأساتذة الزائرون والمحاضرون

 

المادة (28):-    أ-       يجوز التعاقد عضو الهيئة التدريسية بعقد أو لقاء مكافأة شهرية في رتبة أستــاذ

                            زائر أو أستاذ مشارك زائر أو أستاذ مساعد زائر إذا كان:-

                            1-      حاصلاً على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا                 النظام.

                            2-      ويحمل الرتبة من جامعة تعترف بها الجامعة، ويحقق شروط الرتبة في              الجامعة.

ب-     لا تعتبر مدة خدمة عضو هيئة التدريسية الذي تم التعاقد معه وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خدمة لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والإدخار والإسكان.

المادة (29):-    للرئيس بناء على تنسيب كل من مجلس الكلية ومجلس القسم، الموافقة على التعاقد مع محاضرين متفرغين للعمل في الجامعة وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية..

المادة (30):-    يجوز تعيين المحاضر المتفرغ المعين في الجامعة عضواً في هيئتها التدريسية إذا كان يحمل درجة الدكتوراة أو  ما يعادلها وانطبقت عليه شروط التعيين المنصوص عليها في المادة (5)، من هذا النظام، ونشر أو قبل له للنشر، بحثين على الأقل اثناء خدمته في الجامعة ويجوز أن تحسب مدة خدمته وبحوثه التي نشرها وهو محاضر متفرغ في الجامعة لأغراض الترقية.

 

 

المادة (31):-    أ-       للرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية، بعد أخذ رأي مجلس القسم تكلـيـف

                            محاضرين غير متفرغين للتدريس أو القيام بأعمال التدريب في الجامعة خلال

                            فصل واحد أو أكثر، وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.

                   ب-     للرئيس دعوة أشخاص من خارج الجامعة لإلقاء محاضرات أو القيام بمهام بحثية

                            أو تدريسية أو تدريبية فيها لمدة محددة وذلك وفقاً للأسس والشروط التي يقررها.

ج-      للرئيس الموافقة على قيام أشخاص أو جهات محلية بتقديم خدمات تطوعية للجامعة وفقاً لتعليمات يصدرها  لهذه الغاية.

 

انتهاء الخدمــة

المادة (32):-    أ-       تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة اعتباراً من التاريخ الذي يحـدده

القرار الصادر بذلك أو من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة في أي  من الحالات التالية:-

1-      قبول الاستقالة.

2-      إتمام السبعين من العمر، وفي هذه الحالة يكون انتهاء الخدمة اعتباراً من نهاية العام الجامعي الذي أتم فيه سن السبعين.

3-      انتهاء الخدمة حكماً.

4-      فقد الوظيفة.

5-      انهاء العقد.

6-      الاستغناء عن الخدمة.

7-      العزل.

8-      فقد شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام.

9-      الوفاة.

ب-      إذا انتهت خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بالوفاة تدفع الجامعة على الفور راتبه وعلاواته عن الشهر الذي توفي فيه بالإضافة إلى راتب وعلاوات الشهر التالي .

ج-      يجوز التعاقد مع عضو هيئة التدريس الذي انتهت خدمته في الجامعة لبلوغه سن السبعين محاضراً متفرغاً فيها، وذلك وفق تعليمات يصدرها المجلس.

المادة (33):-    أ-       يقدم عضو الهيئة التدريسية استقالته خطياً إلى عميد الكلية المعني قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء أي فصل دراسي، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني إذا رأى مبرراً لذلك.

                   ب-     يبلغ عضو الهيئة التدريسية القرار بشأن استقالته خلال مدة لا تزيد على ثمانية أسابيع من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مرفوضة.

                   ج-      على عضو الهيئة التدريسية الذي قدم استقالته أن يستمر في عمله حتى قبولها وإلا اعتبر فاقداً لوظيفته.

المادة (34):-    يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقداً لوظيفته إذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله المجلس مدة تزيد على ثلاثة أسابيع متصلة، ولا يجوز إعادة تعيينه مرة أخرى في الجامعة.

 

المخالفات والإجراءات التأديبية

 

المادة (35):-    على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية المنوطه به، والتقيد بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها، وأن يمتنع في سياق ذلك عن الأمور التالية، وذلك تحت طائلة المسؤولية:-

  • العمل خارج الجامعة دون موافقة خطية من الرئيس.
  • القيام بأي عمل يتعارض مع مهامه وواجباته الجامعية.

  ج- ممارسة أي نشاط حزبي أو طائفي أو إقليمي داخل الجامعة.

د-  القيام بأي عمل يسيء إلى سمعة الجامعة أو العاملين فيها.

  هـ - الاشتراك في عضوية مجالس المؤسسات ومجالس إدارة الشركات، إلا إذا كان ممثلاً للحكومة أو إذا كلف من الجامعة بذلك أو بموافقتها.

المادة (36):-    إذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها توقع علية إحدى العقوبات التأديبية التالية:-

                   أ-       التنبيه، فإذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال ثلاث سنوات متتالية، ترفع في المرة الثالثة إلى عقوبة الإنذار.

                   ب-     الإنذار، فإذا أوقعت عليه هذه العقوبة يؤجل ترقيته لمدة سنتين من تاريخ قرار المجلس بترقيته، وتوقف زيادته السنوية للمدة ذاتها إذا كان برتبة أستاذ، وإذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال خمس سنوات متتالية، ترفع في المرة الثالثة إلى عقوبة الإنذار النهائي.

                   ج-      الإنذار النهائي، فإذا أوقعت علية هذه العقوبة يؤجل ترقيته لمدة أربع سنوات من تاريخ قرار المجلس بترقيته، وتوقف زيادته السنوية للمدة ذاتها إذا كان برتبه أستاذ، ويحال من أوقعت عليه هذه العقوبة إلى المجلس التأديبي إذا ارتكب أي مخالفة بعد ذلك.

                   د-       الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع الاستحقاقات المالية.

                   هـ-     العزل من الجامعة مع الحرمان من مساهمة الجامعة المالية في صندوق الادخار ولا يعاد تعيينه في الجامعة.

 

 

 

 

المادة (37):-    مع مراعاة أحكام المادة (35) من هذا النظام توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (36) من هذا النظام وفقاً للصلاحيات التالية:-

                   أ-       لرئيس القسم أن يوقع عقوبة التنبيه.

                   ب-     لعميد الكلية أن يوقع عقوبتي التنبيه والإنذار ، ويجوز لمن أوقعت عليه عقوبة الإنذار أن يستأنف القرار بذلك إلى الرئيس خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه بذلك.

                   ج-      للرئيس أن يوقع عقوبة التنبيه وعقوبة الإنذار وعقوبة الإنذار النهائي.

                   د-       للمجلس التأديبي أن يوقع أياً من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (36) من هذا النظام، وذلك وفقاً لجسامة المخالفة التأديبية المرتكبة.

المادة (38) :-   أ-       لا يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية من حامل رتبة أدنى أكاديمياً على حامل رتبة أعلى ، وفي هذه الحالة ترفع التوصية بإيقاع العقوبة إلى حامل الرتبة الأعلى الذي يحق له إيقاعها.

  • لا يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية أو تشديدها أو تخفيفها قبل سماع أقوال عضو الهيئة التدريسية وإتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه، وذلك من قبل الجهة التي لها صلاحية النظر في الإجراءات التأديبية المتخذ بحقه.

ج-     للرئيس تشكيل لجنة ثلاثية للتحقيق في المخالفة المنسوبة لعضو الهيئة التدريسية يكون مقررها أحد أعضاء الهيئة التدريسية ممن هم في الرتبة نفسها أو في رتبة أعلى من رتبة عضو الهيئة التدريسية الذي ارتكب المخالفة.

المادة (39):-    أ-       يشكل المجلس التأديبي الابتدائي لمدة سنتين قابلة للتمديد بقرار من المجلس من خمسة أعضاء من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة أستاذ والذين لم توقع عليهم أي عقوبة، ويعين المجلس رئيساً لهذا المجلس التأديبي من بين اعضائه، وللمجلس إعفاء أي منهم من عضوية المجلس التأديبي أو قبول إعفائه منها.

                   ب-     يشكل المجلس التأديبي الإستئنافي لمدة سنتين قابلة للتمديد بقرار من المجلس برئاسة أحد نواب الرئيس وعضوية أربعة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة أستاذ والذين لم توقع عليهم أي عقوبة ، وللمجلس إعفاء أي منهم من عضوية هذا المجلس التأديبي أو قبول إعفائه منها.

                   ج-      للمجلس تعيين عضو إحتياطي أو أكثر في كل من المجلسين التأديبيين ليحل محل أي عضو أصيل يتغيب عن جلسات أي منهما بعذر مقبول.

المادة(40):-     يجتمع كل من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور  جميع اعضائه، ويتخذ المجلس التأديبي قراراته بأغلبية أربعة من خمسة أعضاء.

المادة(41):-     أ-       يبلغ عضو الهيئة التدريسية المحال إلى المجلس التأديبي نسخة من لائحة المخالفة المنسوبة إليه إلى مكان عمله في الجامعة أو مكان إقامته، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للشروع في النظر في المخالفة بسبعة أيام على الأقل، وله الرد خطياً على اللائحة خلال تلك المدة.

                   ب-     لعضو الهيئة التدريسية المحال إلى المجلس التأديبي الاطلاع على جميع أوراق ملف الدعوى، وحضور جلسات المجلس التأديبي للدفاع عن نفسه.

المادة (42):-    أ-       على الرئيس إحالة أي مخالفة تنطوي على جريمة جزائية إلى المدعي العام المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وعليه وقف الإجراءات  التأديبية إلى حين صدور الحكم النهائي في القضية الجزائية .

                   ب-     لا يحول صدور الحكم في القضية الجزائية بعدم مسؤولية عضو الهيئة التدريسية أو تبرئته من التهمة الجزائية التي نسبت إليه دون اتخاذ الاجراءات التأديبية بحقه بمقتضى هذا النظام بما في ذلك احالته للمجلس التأديبي ويستمر في هذه الحالة نفاذ قرار الرئيس بوقفه عن العمل..

المادة (43):-    أ-       للرئيس كف يد عضو الهيئة التدريسية عن العمل في أي من الحالات التالية:-

                            1-      إذا أحيل إلى المجلس التأديبي.

                            2-      إذا أحيل إلى المدعي العام بطلب من الجامعة.

                            3-       إذا أحيل إلى المحكمة بسب ارتكابه جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة.  

ب-     للرئيس أن يحدد النسبة التي يتقاضاها الموقوف عن العمل من راتبه وعلاواته  على أن لا تزيد على النصف.

المادة (44):-    أ-       ينعقد المجلس التأديبي للشروع في النظر في الدعوى التأديبية خلال مدة لا

تتجاوز اسبوعين من من تاريخ إحالة الدعوى إليه.

ب - تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين سرية بما في ذلك الجلسة التي يتلى فيها قرار المجلس.

ج- اذا تغيب عضو الهيئة التدريسية المحال للمجلس التأديبي عن حضور جلسات المحاكمة على الرغم من تبليغه دون عذر يقبله المجلس التأديبي فتتم محاكمته غيابياً.

المادة (45):-    يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ إحكام هذا النظام.

المادة(46):-     يلغى نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم (106) لسنة 2007، على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذه.

Graduate Studies Bylaw
Faculty staff regulations_2019

Regulations Number (1) for the year 2019

Regulations Governing the Affairs of Teaching Faculty at PSUT

Issued According to the Bylaw Adopted by the University

Under the Higher Education Council’s Resolution (185), dated 16/7/2009

Article (1): These regulations are named ‘Regulations Governing the Affairs of Teaching Faculty at PSUT, No. (1) in the year 2016.’ They shall be effective as of 17/2/2019. 

Article (2): The following terms and expressions shall carry the following meanings wherever used in these regulations, unless the context indicates otherwise:

The University:                    Princess Sumaya University for Technology (PSUT)

The Council:                         The Council of Deans at the University

The President:                     The President of the University

The Committee:                  The Appointment and Promotion Committee

Research:                              Academic work accepted for promotion purposes

International journal:   A specialized, indexed, scientific periodic journal, international in terms of the editorial board, researchers and distribution, which is accredited in the Clarivate Analytics Citation Indices (formerly Thomson Reuters) or the Scopus Database, whether in hardcopy or online.

 

Accredited journal:      A specialized, refereed, scientific, periodic journal accredited by the Council according to its own criteria.

National journal:             A specialized, periodic, refereed, Jordanian scientific journal issued by the Ministry of Higher Education and Scientific Research, Jordan.

International conference: A specialized, refereed internationally indexed conference deemed international in terms of academic committees and contributing researchers.

Funded research:               Any research project submitted by a faculty member to an external body and which has received financial support for the purposes of scientific research. Such a project is characterized by the research paper having been sent to a scientific journal stating that the research is supported by the donor. Projects aimed at building infrastructure or involving exchange of students or faculty members are not included.

The Bylaw: The Bylaw Governing the Affairs of Teaching Faculty at the University of Jordan No. (58), 2015, issued under Article 36 (a) of the Jordanian Universities Law No. (20), 2009.

Appointment

Article (3): A committee named the ‘Appointment and Promotion Committee’, chaired by the President and consisting of six members bearing the rank of professor, shall be formed by the Council to oversee all procedures governing the affairs of faculty members in accordance with the stipulations of the bylaw. 

Article (4): The Deans Council may set any conditions it deems necessary to verify the suitability of the candidate for appointment and his ability to carry out university work.

Article (5):

(a) Upon the appointment of a faculty member at the University, the rank held by the faculty member at a previous recognized institution may be accredited, provided that he acquired this rank according to PSUT promotion criteria. His seniority in the rank is considered on a one-to-one year basis if acquired at a Jordanian public university. If seniority has been acquired at any other university, the Committee shall decide which criteria to apply.

(b) In the light of paragraph (a) of this Article, the Committee shall decide whether the candidate’s academic production qualifies him for appointment at the rank for which he has applied at PSUT.

 Article (6): In order for an instructor to be appointed at PSUT at the rank of assistant professor, the following conditions must be met:

(a) He/she must hold the academic qualification stipulated in Article (7) of the bylaw, provided that he resigns from his work at the University.

(b) He/she must have published, or have received acceptance of publication, subsequent to receiving his/her doctorate, two research works. One of the works should be of Category One and the applicant should be the lead researcher in this work.

(c) Those applicants sent by the University to complete their studies shall be excluded from the publication requirement in paragraph (b) of this Article. 

Article (7):

Only members of the teaching faculty who hold a rank equivalent to or higher than that of the position to be filled may vote on the appointment of a faculty member in the University Council. 

 

Article (8): The Head of the Department shall submit the Departmental Council’s recommendation to the Dean of the School within two weeks from the date on which he/she receives the application. Should the Dean fail to receive the Department's recommendation within the specified period, he shall submit the matter directly to the School Council. 

Article (9):

(a) The appointed faculty member shall commence work starting from the date specified in the document confirming his appointment. If circumstances demand that he commence work prior to that date, his work will be recompensed by the sum determined by the President. The President can, for any acceptable reason, decide to postpone or delay the commencement of the faculty member’s work for a period not exceeding two semesters.

(b) The appointed faculty member shall inform his head of department in writing of his commencement of work. The department head shall inform the dean of such, or failure to commence work, in writing, within a maximum of one week. The dean shall inform the President of the matter within a period not exceeding ten days.

(c) If the appointed faculty member fails to commence work within a period not exceeding three weeks from the specified date of his commencement, he is considered to have declined the position. His appointment decision is then considered void, unless he presents a valid excuse to the President. 

Article (10):

(a) An amendment to a faculty member’s academic rank or salary may be considered if he/she presents an application to do so within six months of being appointed by the University.

(b) An amendment to academic rank shall be made by a decision from the Council based on a recommendation from the Committee upon the recommendation of the concerned School and Department Councils.

(c) The salary is modified by a decision from the President, based on the recommendation of the Committee.

Article (11):

(a) Within two weeks of the end of the second semester of each academic year, each faculty member shall submit to the department head, using the appropriate University form, a report detailing his academic activities regarding teaching, supervision and scientific research, as well as his non-academic activities relating to community service and development, in addition to any committees in which he has participated, etc.

(b) 1. The head of department shall prepare a summary of the department’s activities, including his opinion, and submit it to the Dean.

(b) 2. The Dean of the School shall prepare a summary report of the School, including his opinion of the School and the activities of its departments. He/she shall submit this report to the President within one month of the end of the second semester of each academic year.

Article (12): The dean shall forward a list of the names of faculty members who are not permanently appointed within his School to the relevant departments to receive their opinion as to whether the trial period of each such faculty member should be extended, or the employment should be terminated. This should be communicated through the form (Extending the Trial Period of a Faculty Member), which should be filled by the relevant dean and department head.

Article (13): The Dean of the School shall submit the recommendations of the departmental councils regarding the extension of the trial period to the School Council. The recommendation of the School Council and the documents referred to in Article (12) of these Regulations shall be submitted to the President for referral to the Council to reach a decision on whether or not to extend the probation period.

Article (14): The renewal of contracts is subject to the same procedures and reports used to determine the extension of the trial period. 

Article (15): Joint appointments are carried out according to the following guidelines and conditions:

(a) A faculty member who wishes to be appointed to another department within his/her School or to a department in another School shall submit an official application to the head of his/her department.

(b) The joint appointment will be made by decision of the Council upon the recommendation of the Committee, which is based on the recommendation of the relevant department and School councils.

(c) In light of paragraph (e) of this Article, the jointly appointed faculty member possesses all the rights and carries all the duties of the departments in which he is jointly appointed.

(d) The joint appointment of the faculty member in the second department is considered inevitably terminated should the appointment in the original department be terminated for any reason.

(e) All academic, administrative and financial matters related to the faculty member shall be dealt with in his original department. 

Article (16): Based on a recommendation from the Committee, with support from the relevant School and departmental councils, the Council may change a faculty member’s terms of appointment from contract to permanent staff member if the following conditions are met:

(a) The teaching faculty member should have published, or had accepted for publication, one research paper during his/her period of service at the University, and he/she should be the primary author for that work.

(b) He/she should hold a successful teaching record, meeting at least one of the following two conditions:

1. The student evaluation for the courses that he/she has taught during the preceding four semesters should reflect an average not lower than that of other courses taught in that School.

2. The head of the department and the Dean of the School should evaluate his/her teaching performance as at least ‘Very good’.

Full Time Lecturers

Article (17):

(a) A full time lecturer appointed by the University must meet the conditions stipulated in Article (4) of these regulations.

(b) Despite the statement in paragraph (a) of this Article, and in cases deemed extraordinary by the President, full time lecturers who are deemed capable of doing so may be employed in order to carry out teaching and research work in the University’s Schools and academic centers, regardless of their academic rank.

(c) Full time lecturers are employed on a contract basis, and all work conditions, salary and other conditions are agreed upon in the contract.

(d) Voting on the appointment of a full time lecturer is carried out according to the academic rank that would have been filled had a faculty member been appointed. 

 

Article (18):

(a) The evaluation of the full time lecturer is carried out in the same way as the evaluation of the faculty member.

(b) It is possible for a full time lecturer currently employed by the University to be appointed as a faculty member provided he/she is a PhD degree holder and fulfils the appointment conditions stated in Article (5) of the bylaw. He/she must also have published, or have had accepted for publication, at least two research papers during his/her period of service at the University. One of those papers should be from Category One, and he/she should be the first author of the paper. His/her period of service and published research during his/her service as a full time lecturer may also be considered for promotion purposes.

Transfer

Article (19):

(a) The transfer of a faculty member from one category to a higher one within the same rank depends upon the fulfillment of the following conditions:

1. Having a salary seniority of not less than five years within his/her category, at the rank of assistant or associate professor.

2. Having a salary seniority of not less than six years within his/her category, at the rank of lecturer.

3. He/she should have published, during his/her service at the University at the rank within which he/she wishes to transfer, two academic research papers. These should be worth at least (4) points. One of the works should be from Category One, be worth (2) points and have the appointee as the main author.

4. He/she should have obtained an average of (3) points minimum on the evaluation forms completed by the department head and the Dean.

(a) The application to transfer from one category to another within the same rank shall be submitted to the department head, supported by an original copy of each published academic paper, to be presented for consideration to the department council. The department head shall submit the opinion of the department council to the dean, to be presented for consideration to the School council. The Dean shall forward the application to the President to complete the transfer procedures.

(b) The conditions that apply to academic production presented for the purposes of transfer are the same as those applied for promotion purposes, except for the procedures followed for academic production evaluation.

(c) The decision to allow transfer from one category to another within the same rank is valid from the date on which the decision is issued by the Council.

Promotion

General Conditions for Promotion

Article (20): In order to gain promotion to a higher rank, the faculty member must fulfill the following conditions:

1. Having a seniority of not less than five years in his current rank. He should have been actively serving for three consecutive years at the University at the time of applying for promotion.

2. Holding a successful teaching record.

3. Holding a successful record in his relationships in carrying out University work.

4. The applicant should be active in community service and development.

5. Having published (or obtained acceptance for publication), while holding the current rank, useful academic work which has increased his knowledge in his particular field of specialization but does not conflict with Articles (24) and (25) of these regulations.

6. At least 60% of academic production presented for promotion must be within his academic, teaching or research specialization.

7. At least 50% of academic work submitted for promotion purposes should have been published, or accepted for publication, during his service at the University, and bear the name of PSUT.

Article (21):

(a) It is permitted for an assistant professor or associate professor to apply for promotion to the higher rank eight months prior to completing the legal period required to enter the higher rank, provided that the other legal conditions required to occupy the rank are fulfilled.

(b) The official date of promotion to the higher rank is considered the date on which the Council’s decision regarding the promotion is issued, or the date on which the legal period for promotion ends if the promotion procedures are completed before the end of that period.

Article (22):

(a) The following academic production may be accepted without undergoing primary evaluation:

1. Research papers published or accepted for publication in international or accredited journals.

2. Research papers published in the proceedings of specialized refereed international conferences.

3. Research papers extracted from university theses and published in refereed international, accredited, or national, conferences or journals.

4. Internationally or nationally registered patents.

b) The following works are accepted after a primary evaluation through the Deanship of Scientific Research, based on the recommendation of the departmental and School academic research committees:

1. An authored, translated or investigative book.

2. A chapter in a book.

c) In accepting academic production presented for promotion, the following are considered:

 

 

 

Academic Production

Maximum Limit of Academic Production Accepted for Promotion

Authored, translated or investigative books or a chapter of a book

One book or one chapter

Research papers published in the proceedings of a specialized refereed conference

Two papers

Research papers extracted from university theses for which the applicant was supervisor

One paper from each Master’s thesis supervised, and two papers from each Doctoral dissertation

Papers published in a national, not international, journal. For members who work outside the Unit*.

One paper

Papers published in a national, not international, journal. For members who work in the Unit* in the fields of English Language & Literature, and Linguistics.

One paper

Papers published in a national, not international, journal. For members who work in the Unit* in fields other than English Language & Literature, and Linguistics.

No limit

Research papers published in accredited journals

Two papers

Patents

Two

Funded research

Two points

 

*The Unit refers to the Service Course Coordination Unit

Article (23): Academic production accepted for promotion is classified into two categories, and is weighted according to type, represented by points as follows:

Category

Academic Production

Points

 

 

 

One

Internationally registered patent, listed in the Derwent World Patents Index (DWPI) database

Two points

Paper published in an international journal

Two points

Research paper extracted from a postgraduate thesis or dissertation, published or accepted for publication in an international journal

One point

Papers published in a national journal in the fields of Arabic Language and the Humanities. For faculty members who work in the Unit* in fields other than English Language and Literature, and Linguistics.

Two points

Distinguished book

Two points

 

 

 

Two

Other patent

One point

Paper published in an accredited journal

One point

Regular book (not distinguished)

One point

Paper published in the proceedings of an international conference

One point

Chapter of a book

One point

Paper published in a national journal, not considered Category One

Two points

Research receiving funding between 10,000 and 50,000 JOD

One point

Research receiving funding of 50,000 JOD or more, with the applicant as chief author

Two points

Research receiving funding of 50,000 JOD or more, with the applicant as co-author, not chief author

One point

 

*The Unit refers to the Service Course Coordination Unit

(b) The faculty member is not considered to be the primary author of a published paper that has been extracted from a student’s thesis or project, irrespective of the order in which his name appears on the paper. Joint research carried out with students (including research on graduation projects for undergraduate students) and non-abstracted theses or dissertations for students is considered as ordinary research provided that the names of the participating students are listed.

(c) The minimum accepted number of words for a book is 50,000. It is evaluated through a special form. The book is accredited for promotion purposes if the referees give an average assessment of not less than 70%. The book is classified as ‘distinguished’ if the referees give an average assessment of 85% or above.

(d) Textbooks are not accepted for promotion purposes.

(e) No more than 50% of the papers presented for promotion purposes should be published or accepted for publication in the same journal, unless that journal is listed in the Clarivate Analytics Database (formerly Thomson Reuters) and has been awarded an impact factor.

(f) Taking into consideration what is stated in paragraph (e) above, the Deans Council may consider in advance cases justified by the nature of the specialization.

Article (24):

To achieve promotion from the rank of assistant professor to associate professor, the faculty member should present an academic production carrying a minimum weight of (8) points. The number of research works submitted for promotion should be at least (5). The following conditions must also be met:

(a) The applicant for promotion must be the primary author for works carrying the weight of at least (4) points, (2) of which should be from Category One.

(b) The applicant’s academic production should include at least (6) points from Category One.

Article (25):

To achieve promotion from the rank of associate professor to full professor, the faculty member should present an academic production carrying a minimum weight of (12) points. The number of research works submitted for promotion should be at least (8). The following conditions must also be met:

(a) The applicant for promotion must be the primary author for works carrying the weight of at least (8) points, (4) of which should be from Category One.

(b) The applicant’s academic production should include at least (8) points from Category One.

Article (26):

Taking into consideration Article (20), the faculty member may apply for early promotion, one year before the due date for that, providing he meets the following conditions:

  1. Successfully acquiring double the number of points and the number of research papers required for promotion.
  2. The academic production achieved outside the University should not exceed 25% of the required production, and the production should be from Category One.
  3. Not less than 75% of the applicant’s academic production should carry the name of PSUT and be from Category One.

Article (27): 

(a) Taking into consideration Article (15/a/5), of the bylaw, the applicant for promotion is prohibited from including any research papers or works that have previously been considered for earlier promotion applications, or were used as part of the conditions for receiving an academic degree or rank.

(b) Subject to the provisions of Article (20) of these regulations, research papers or works that are accepted for publication shall be calculated for the purposes of subsequent promotion after the University's decision to carry on with the previous promotion procedures and to submit the request for promotion to external referees.

Article (28): Academic production achieved by the faculty member during any period of leave, sabbatical or delegation, is considered acceptable for promotion purposes.

Article (29):

(a) The application for promotion shall be submitted to the relevant department head, along with six copies of the academic production and the applicant’s CV, to be presented to the department council after which the appropriate recommendation is made. The department head shall submit the recommendation of the department council to the dean within a maximum period of three weeks. The dean shall bring the application before the School council within a maximum period of three weeks to take the appropriate recommendation in this regard, following which the recommendation is submitted to the University presidency within a maximum period of one week to complete the promotion procedures.

(b) In the light of paragraph (a) of this Article, neither the department nor the School is permitted to exceed the maximum time limit given before making the appropriate recommendation.

(c) In any case, should the department council or School council fail to make the appropriate recommendation within the specified time frame without a reasonable excuse, the President shall form a committee from the department and School, headed by the relevant Vice President, to look into the promotion application. This committee shall submit its recommendations to the Committee to take the appropriate decision within a maximum period of three weeks from the date on which the committee is formed.

(d) The concerned dean and department head shall put forward a list of the names and addresses of at least (15) professors in the specialization. The professors nominated to evaluate the academic production should be non-Jordanian and from outside of Jordan. This list shall be treated with complete confidentiality. The Committee may add or remove nominated names from the list. Those nominated as referees should meet the following requirements:

1. They should be renowned for their objectivity and come from distinguished universities of a high academic level, other than the university from which the applicant for promotion graduated.

2. They should represent a number of countries and universities. Preferably, the number of referees from any one university should be no more than one, and from any one country no more than two.

3. The addresses of the nominees should be accurate, including phone number, a fax number and email address.

(e) If the number of faculty members in a department holding a rank which is equivalent to, or higher than, the rank aspired to be promoted to is less than three, the department head shall submit the application to the dean to be presented directly to the School council in the presence of the faculty members from the department who hold the same or higher rank.

(f) In light of paragraph (c) of this Article, if the number of faculty members in the School council who hold a rank equivalent to, or higher than, the rank aspired to be promoted to is less than three, the application shall be submitted to the University presidency to form a committee headed by the relevant Vice President to study the application, make the appropriate recommendation and submit it to the Committee.

(g) In all cases, only faculty members from either the department or School councils who hold a rank equivalent to or higher than that aspired to be promoted to may vote on the promotion of a fellow faculty member.

Article (30): The department head and the Dean shall (regardless of their academic ranks) submit two separate reports about the faculty member applying for promotion on the specified form prepared for this purpose.

Article (31): The Committee shall consider the faculty members’ promotion application, including his academic production, the names of the referees, the recommendations of the department and School councils, the report prepared for this purpose, and the disciplinary actions (if any) taken regarding the applicant, in order to determine whether to proceed with, or terminate, promotion procedures.

Article (32):

(a) The academic production is sent to three referees, accompanied by a summary of the promotion applicant’s academic history, clarifying the rank to which he wishes to be promoted. The referees are requested to submit their report within a maximum period of two months from the date of their receipt of the academic production. The report should contain a rating for each production on a scale ranging from 1 to 5, as follows:

                                       Weak                        1 point

                                       Acceptable              2 points

                                       Good                        3 points

                                       Very good                4 points

                                       Excellent                  5 points

 

(b) The faculty member cannot achieve promotion to the rank of associate professor if the assessment if two of the referees return reports with an assessment of less than 3 points.

(c) Should an applicant for promotion to the rank of full professor receive two positive reports and one negative report for his academic production, the Committee shall send this production to a fourth referee. Should the assessment of the fourth referee be less than 3 points, the promotion application shall be rejected.

(d) The faculty member cannot achieve promotion to a higher rank if the average of the assessments of all referees is less than Good (3 points).

Article (33): The Committee shall consider the promotion application from its different aspects after receiving the reports of the referees. The Committee can, after 8 months from the date of an agreement being reached on the list of referees, consider the promotion application regardless of the number of reports received. The Committee shall forward its recommendation to the Council to take the decision to award the promotion or not.

Article (34):

(a) The Council of Deans shall decide whether to grant the faculty member’s application for promotion via secret ballot.

(b) Should the Council of Deans decide against the faculty member’s promotion, it should determine a minimum period before a new application can be submitted, provided that this period is not less than six months from the date on which the decision was issued. In this case, the faculty member must add new work to his academic production, with the number and type of papers being specified by the Council. The new promotion application is subject to the procedures stated in these regulations.

Article (35):

With reference to the stipulations of Article (16) of the bylaw regarding the bestowal of the title of Honorary Professor:

(a) The President may, should he see fit, make a recommendation to the Council to nominate a faculty member for the title of honorary professor providing that faculty member has spent a minimum of 15 years in the service of the University at the rank of professor and is at the end of his service due to resignation or reaching the age of retirement.

(b) The honorary professor is permitted to keep his office at the School and receive the benefits of scientific research support, library and facility services, as well as other services provided by the University to its faculty members.

(c) The School council can, upon a recommendation from the department council, suggest that the President charge the honorary professor with teaching and/or the supervision of University theses for a compensatory sum to be determined by the President according to the rules, bylaws and regulations in effect at the University.

Granting Tenure

Article (36):

(a) In light of paragraph (a) of Article (10) and Article (11) of the Bylaw Governing the Affairs of Teaching Faculty at PSUT (Bylaw No. 58 of the Year 2015 Regarding Teaching Faculty at the University of Jordan), the Council may, on the recommendation of the Committee, grant a member of faculty tenure if his case meets one of the following conditions:

1. He has already achieved promotion to a higher rank during his service at the University (to assistant professor or to associate professor).

2. He has been transferred from category (b) to category (a) at the University (for a lecturer).

3. He has been employed at the University as a lecturer for at least two years and during that time has published at least one research paper, for which he is the primary author, from Category One.

4. He has been employed at the University at the rank of full professor for at least three years, and during that time has published at least two research papers from Category One, being the primary author of at least one of those papers.

(b) The faculty member shall submit the application for tenure to the department head to present to the departmental council and give the appropriate recommendation to the dean of the School. The Dean shall present the matter to the School council and present the appropriate recommendation to the President.

If the number of faculty members on any of these councils who hold tenure is less than three, the matter is forwarded to the higher council.

The President shall submit the matter, along with the recommendations of the department and the School, to the Deans Council to take the appropriate decision.

(c) It is not allowed for a faculty member who does not hold tenure, or holds tenure but is of a lower rank than that of the faculty member to be given tenure, to vote on the decision.

(d) The School dean and the department head shall prepare two separate reports about the faculty member, using the specific form prepared for this purpose.

Article (37)

In light of the provisions of Article (10) of the bylaw:

(a) The service of any faculty member shall be considered inevitably terminated if the trial period mentioned in Article (10) of the bylaw ends without him having been given tenure.

(b) A faculty member may not be given tenure if the period specified in Article (10) without him/her having received tenure.

Teaching Load

Article (38):

The teaching load of the full professor is (9) credit hours; that of the associate professor or assistant professor is (12) credit hours; and that of the lecturer is (15) credit hours. One ‘credit hour’ represents:

1. A lecture at the BSc or postgraduate studies level for one hour per week for the study semester.

2. Regarding practical classes such as laboratories, workshops, training, field work, studios, etc. in some of the Schools where learning takes a practical nature, the meaning of ‘credit hour’ shall be determined by the President’s decision after consultation with these Schools. In all cases, a credit hour shall not be less than two practical hours per week.

Leave

One: Annual Leave

Article (39): The annual leave of faculty members at the University is determined according to the stipulations laid out in Article (20) of the bylaw.

Two: Sabbatical Leave and Unpaid Leave

Article (40):

(a) Applications for sabbatical or unpaid leave shall be submitted at least 3 months prior to the beginning of the semester when the required leave begins. Each year, the Council of Deans will set the period in which applications should be made.

(b)1. The application for sabbatical leave must include a plan of the research (or book) intended to be carried out by the faculty member and the place where he intends to spend the leave. The main topic of research may not be changed without the approval of the School.

(b)2. The application for unpaid leave should detail the research work to be done by the faculty member during this leave as well as the place in which the leave will be spent.

(c) Any unpaid leave awarded to a faculty member is not considered as part of his period of service at the University for the purposes of granting sabbatical leave, the minimum period required for promotion (3 years), end of service reward, and savings, but it is considered for the purposes of seniority of salary only if the faculty member has spent it at a university or scientific institute accredited by the University.

Article (41):

(a) When granting sabbatical leave or unpaid leave, the number of faculty members remaining in the department must be taken into consideration and it must be sufficient to cover the teaching load and supervision within the department.

(b) At any one time, the percentage of faculty members on leave or seconded shall not to exceed 20% of the number of faculty members employed in the department, with the exclusion of those who occupy ministry posts. This percentage may be exceeded in extraordinary cases where the Deans Council considers it to be in the interests of the University.

(c) In light of paragraph (d) in Article (22) of the bylaw, the faculty member may combine a sabbatical leave and unpaid leave, provided that the total period of leave does not exceed three years and does not conflict with the interests of the University and meeting accreditation standards. The faculty member must return to service at the University at the end of the period of leave.

(d) Taking into account the provisions of the bylaw and the regulations, it is in no way permissible for the period of leave to exceed two years, whether for sabbatical or unpaid leave.

Article (42):

(a) Upon being granted sabbatical leave, the faculty member should:

1. Submit the academic or technical work carried out by him during his leave to the Dean of the School within two months of the end of the period of leave.

2. Clearly indicate in his academic work(s) that the work was carried out during a sabbatical leave granted to him by the University.

(b) The academic or technical work(s) that the faculty member took a sabbatical leave in order to carry out shall be accredited by a decision from the President based on a report submitted by a technical committee made up of members of the department (regardless of their rank) and a recommendation from the departmental and School councils and a recommendation from the Scientific Research Council University, stating that he indeed completed the work(s) for which he had been granted the leave.

(c) The accreditation mentioned in paragraph (b) of this Article is finalized when the results of the work are published, or accepted for publication, in the form of a research work acceptable for promotion purposes, with the faculty member being the primary author of the work.

(d) In the case of failure to meet the condition mentioned in paragraph (c) of this Article, the accreditation is provisional and the faculty member must work to publish, or have accepted for publication, a research work acceptable for promotion purposes, where he is the primary author of the work, within a period not exceeding two years from the end of the sabbatical leave.

(e) If the final accreditation is not obtained, the faculty member must repay all funds paid to him and he is considered to have used up his sabbatical leave. This leave shall not be counted for the purposes of promotion, end of service award and savings, or for the purposes of completing the period required to obtain a further sabbatical or leave.

Article (43):

(a) A faculty member taking sabbatical leave may be recompensed for one set of return flight tickets for him, his wife, and two children under the age of 18, if his leave is to be spent abroad at a center, institute, advanced research laboratory or a renowned international university, provided that he is fully committed to carrying out the research for which he has been granted the leave. The period of leave period should be a complete academic year, at least 6 consecutive months of which are spent abroad. The travel destination and route shall be determined based on the decision to grant the sabbatical leave. If the faculty member wishes to change the travel route, resulting in an increase in the cost of the tickets, he should bear the difference of the cost.

(b) The faculty member on sabbatical leave shall be paid:

1. The salaries and allowances which he was paid prior to going on leave, except for mobility allowance.

2. An advance payment of three months’ salary if he is going to spend his leave abroad. This advance is paid at the time of travel.

Three: Rules and Procedures Regarding Leave

Article (44):

(a) Responses to all leave applications shall be made in writing.

(b) Leave starts from the day on which the faculty member ends work and terminates on the day prior to his returning to work.

(c) The faculty member should not leave his work before he receives a written notification stating that his leave is agreed upon, except in cases judged to be emergency cases by the relevant dean.

(d) The faculty member shall state in the leave application the start and end dates of the leave, the place where he intends to spend the leave and his address during the leave.

(e) The authorizing party shall specify the period of leave agreed upon, as required by the interest of work.

(f) Should work so demand, the granted leave may be cut short, postponed, cancelled or interrupted, in which case the faculty member shall be duly informed.

Article (45):

(a) Any faculty member failing to return to work directly after the end of the leave shall have an amount equivalent to the period of his absence deducted from his salary and allowances, starting from the day following the final day of his leave, unless he can submit an acceptable excuse to the authorized party that granted the leave.

(b) The faculty member shall be considered dismissed from his post if the period of his absence exceeds three weeks without a valid excuse acceptable to the Council.

Article (46):

(a) The department head must inform the dean in writing about the absence of the faculty member within two days of the start of his absence. The dean must inform the President of the matter within a period of one week.

(b) The procedures mentioned in paragraph (a) of this Article shall be followed when the leaving faculty member (regardless of the type of leave) returns to his post.

Violations and Disciplinary Procedures

Article (47): In light of Article (38) of the bylaw, and in case of a claim against the faculty member or of his committing a disciplinary violation, the President shall form a three-member committee, headed by a faculty member who holds the equivalent rank, or higher rank, than the member in question, to carry out an investigation. The committee shall handle the violation according to the results of the investigation, either by upholding the claim, dropping the disciplinary action, or referring the perpetrator to the disciplinary council.

General Rules

Article (48): It is not permitted for any faculty member to participate in the discussion of, or vote on, any academic matter related to a faculty member who holds a higher academic rank.

Article (49): Cases not covered by these regulations shall be referred for decision to the Deans Council.

 

 

Accreditation council and ministry of higher education resolutions regarding graduate studies and scientific research