كلية الملك عبدالله الثاني للدراسات العليا والبحث العلمي

تعليمات

تعليمات البحث العلمي في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

 

تعليمات رقم (22) لسنة 2015*

تعليمات البحث العلمي في جامعة الأميرة سمية للتكنووجيا

صادرة استنادا الى أحكام المادة (11) من نظام البحث العلمي في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا رقم (7) لعام 2013

 

المادة (1): تسمى هذه التعليمات "تعليمات البحث العلمي في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا رقم (22) لسنة 2015" ويعمل بها اعتبارا من تاريخ اقرارها من مجلس الأمناء.

تعريفات

المادة (2): يكون للكلمات والعبارات الاتية، حيثما وردت في التعليمات، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: -

الجامعة: جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا.

الرئيس: رئيس الجامعة.

العميد: عميد كلية الدراسات العليا والبحث العلمي.

العمادة: عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي.

الكلية: الكلية المعنية في الجامعة.

المجلس: مجلس البحث العلمي المشكل بموجب نظام البحث العلمي في الجامعة.

الباحث: من يتولى القيام ببحث علمي ضمن أغراض هذه التعليمات، سواء كان عضو هيئة تدريس او محاضراً متفرغا بمفرده، أم فريقاً متشاركاً في مشروع بحث واحد، على أن يكون الباحث الرئيس أو أحد الباحثين الرئيسين عضو هيئة تدريس، أو محاضراً متفرغاً.

المادة (3): تنظيم البحث العلمي ودعمه وتشجيعه ونشره:

  • تعمل الجامعة على تنظيم البحث العلمي وتنسيقه وتشجيعه ودعمه ونشره، وتقدم الدعم المادي والمعنوي لأعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين في الجامعة للقيام بالبحث العلمي وتنميته.
  • تشجع الجامعة التعاون بين الباحثين في القسم او الكلية او في الكليات المختلفة في الجامعة وتشجع أيضا التعاون مع المؤسسات البحثية الوطنية والدولية الأخرى كما وتشجع انشاء فرق للبحث في التخصصات المختلفة.
  •  
  • تم إقرار هذه التعليمات بموجب قرار مجلس الأمناء رقم (6) 1/2015 المؤرخ في 10/3/2015

 

المادة (4): يكون الدعم المادي للبحث العلمي في الجامعة من مصدرين أساسيين هما:

  • ميزانية البحث العلمي المرصودة من الجامعة.
  • منح ودعم المشاريع من خارج الجامعة.

المادة (5): يعد عميد الكلية ولجنة البحث العلمي في الكلية مشروع ميزانية سنوية للبحث العلمي في الكلية بناء على مقترحات الأقسام ويقدمها للعميد.

المادة (6): تقدم طلبات دعم البحث العلمي على نموذج خاص يتضمن النقاط الاتية:

  • اسم الباحث/ الباحثين وقسمه/ أقسامهم الأكاديمية وتاريخ التعيين في الجامعة.
  • وصفاً لمشروع البحث.
  • عرضاً موجزاً لما حققه العلماء في موضوع البحث وبيان ما يأمل الباحث أن يتوصل إليه.
  • خبرة الباحث/ الباحثين في مجال مشروع البحث.
  • بياناً بالمراجع والمعدات والمواد والمرافق والبرمجيات التي يحتاجها المشروع، متضمناً المتوافر وغير المتوافر منها في الجامعة، مع بيان التكاليف وأبواب الإنفاق.
  • تحديداً لاحتياجات المشروع من مساعدي البحث.
  • منهجية البحث والتقنيات التجريبية.
  • الجدول الزمني لتنفيذ المشروع.
  • رأي مجلس القسم.
  • توصية مجلس الكلية.
  • تنسيب مجلس البحث العلمي وتوصياته فيما يتعلق بدعم المشروع.
  • قرار مجلس العمداء.

المادة (7): للمجلس أن يحيل طلبات الدعم لمشاريع البحث العلمي إلى من يراه مناسباً من ذوي الاختصاص لتقييم تلك المشاريع.

المادة (8): مع مراعاة ما ورد في المادة (6)، يجوز بقرار من العميد، بناءً على تنسيب من لجنة الدراسات العليا في الكلية وتوصية من لجنة الدراسات العليا في القسم، دعم مشاريع بحث علمي بمبلغ لا يتجاوز 500 دينار أردني لإنجاز مشاريع رسائل الماجستير أو الدكتوراه للطلبة، ومشروعات بحوث الهيئة التدريسية.

المادة (9): يجوز بقرار من العميد تغطية مستلزمات مشاريع بحث طلبة البكالوريوس بمبلغ لا يتجاوز 500 دينار أردني (عن كل طالب مشارك في المشروع)، من الموازنة الخاصة بتلك المشاريع بناءً على مشروع مقترح من الطالب ومعتمد من قبل عضو هيئة التدريس، المشرف على الطالب.

المادة (10): يكون الدعم المالي لمشروع البحث العلمي على أساس سنوي، وإذا تطلب إنجاز المشروع مدة أطول من سنة، فعلى الباحث أن يتقدم بطلب مالي جديد للسنة التالية.

المادة (11): أ. يشمل الدعم المالي للمشروع ما يلي:

  1. أجور مساعدين على أن يكونوا من طلبة الجامعة.
  2. تكاليف الخدمات الفنية وتحليل العينات.
  3. أثمان المراجع والبرمجيات والمعدات.
  4. أثمان اللوازم والمواد المستهلكة.
  5. نفقات السفر والإقامة.

ب.  يجوز النقل من باب الى اخر بموجب مبررات يقبلها العميد.

المادة (12): تكون كل المراجع واللوازم والمعدات التي تُشترى من أموال دعم البحث العلمي ملكاً للجامعة.

المادة (13): متابعة المشاريع البحثية المدعومة:

  1. يقدم الباحث للعميد تقارير دورية تبين التقدم في المشروع وما تحقق من إنجاز.
  2. يقدم الباحث تقريراً نهائياً مفصلاً للعميد عند انتهاء المشروع، من خلال لجان البحث العلمي في القسم والكلية، ويعرض العميد التقرير وتوصيات اللجنتين على المجلس لاعتماده.

المادة (14): على الرغم مما ورد في المادة (13)، للمجلس أن يحيل التقارير النهائية إلى من يراه مناسباً من ذوي الاختصاص لتقييمها لأغراض اعتمادها.

المادة (15): يتم إيقاف، أو استرجاع الدعم المقرر للباحث، بقرار من مجلس العمداء بناءً على توصية من مجلس البحث العلمي في الحالات التالية: -

  1. عدم إنجاز المشروع حسب مراحله المبينة في النموذج دون عذر يقبله مجلس العمداء.
  2. ثبوت صرف الدعم المالي للمشروع في غير الأوجه التي قُرّرت له.

المادة (16): دعم النشر العلمي:

  1. تخصص الجامعة في موازنتها السنوية مبلغاً لدعم نشر البحث العلمي.
  2. للعميد تغطية تكاليف نشر الأبحاث المقبولة للنشر، في مجلات علمية عالمية، متخصصة، ومفهرسة في قواعد البيانات المعتمدة من الجامعة لأغراض دعم النشر العلمي وتصدر على شكل ورقي على أن ألا تزيد قيمة تلك التكاليف على (500) دينار.
  3. تعتمد الجامعة لأغراض دعم النشر العلمي قواعد البيانات التالية:
  4. Thomson Reuters Science Citation Index.
  5. Thomson Reuters Social Sciences Citation Index.
  6. Thomson Reuters Arts and Humanities Citation Index.

د. يُمنح عضو هيئة التدريس الذي ينشر بحثاً في إحدى المجلات المعتمدة مكافأة مالية وفق أسسٍ يضعها مجلس العمداء.

المادة (17): يجري صرف الدعم المالي وفقاً للنظام المالي المعمول به في الجامعة وفي حدود مخصصات الميزانية.

المادة (18): يُعْتمد نظام البحث العلمي المعمول به في الجامعة في ما لم يرد به نص في هذه التعليمات.

المادة (19): الرئيس والعميد مسؤولان عن تنفيذ هذه التعليمات.

 

 

 

تعليمات مِنَح طلبة الدراسات العليا في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

تعليمات رقم (20) لسنة 2015*

تعليمات مِنَح طلبة الدراسات العليا في جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا

صادراً استناداً إلى أحكام المادة (19)

من النظام الأساسي لجامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا

رقم (1) لسنة 2005

المادة (1): تسمى هذه التعليمات تعليمات مِنَح طلبة الدراسات العليا في جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا، ويُعمل بها اعتباراً من تاريخ إقرارها من مجلس الأمناء.

المادة (2): يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني التالية ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

الجامعة    : جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا.

المجلس    : مجلس الدراسات العليا.

العميد      : عميد كلية الدراسات العليا والبحث العلمي.

الكلية      : الكلية المعنية في الجامعة.

القسم       : قسم التخصص الذي يدرس الطالب فيه.

لجنة الكلية   : لجنة الدراسات العليا في الكلية.

              لجنة القسم   : لجنة الدراسات العليا في القسم.

المادة (3): تعطى المنحة لطلبة الدراسات العليا فقط شريطة ما يلي:

  1. إنهاء الطالب لست ساعات معتمدة على الأقل ولا تُحتسب المواد الاستدراكية لهذه الغاية.
  2. أن لا يقل معدل الطالب التراكمي عن 80% لطلبة الماجستير و85% لطلبة الدكتوراه.
  3. أن يكون الطالب متفرغاً ومسجلاً ومنتظماً بالبرنامج الملتحق به.
  4. أن لا يكون قد أًوقع بحق الطالب أي عقوبة تأديبية خلال مدة دراستــه الجامعية .
  5. أن لا يكون موظفاً أو حاصلاً على منحة أو بعثة دراسية من أيّ جهة.
  6. بالرغم مما ورد أعلاه يجوز بقرار من المجلس وتوصية من لجنة القسم منح الطالب منحةً في فصله الدراسي الأول شريطة أن يكون من الثلاثة الأوائل على دفعته وأن لا يقل تقديره عن جيد جداً, أو أن يكون قد قُبِلَ في أحد برامج الدكتوراه في الجامعة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  • تم إقرار هذه التعليمات بموجب قرار مجلس الأمناء رقم(8) المؤرخ في 10/3/2015

 

المادة (4): أ.   تقدم طلبات الحصول على المِنَح إلى عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي.

   ب.   تزوّد الأقسام الأكاديمية التي فيها برامج دراسات عليا عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بعدد المِنَح التي يحتاج إليها القسم قبل بدء الفصل الدراسي، مرفقة بالواجبات التي سيقوم بها الطالب الحاصل على المنحة ويُعرض العدد على مجلس الدراسات العليا لمناقشته وإقراره حسب الإمكانات المادية المتوافرة للمِنَح في ذلك الفصل.

ج.    تُمنح المِنْحَة بقرار من المجلس بناءً على تنسيب من مجلس القسم لسدّ الحاجات التدريسية والبحثية للأقسام.

المادة (5): تُعطى المنحة على أساس فصليّ، ويُمكن تجديدها على أن لا تزيد المدة على أربعة فصول دراسيّة لطلبة الماجستير أو ثمانية فصول لطلبة الدكتوراه.

المادة (6): أ. المِنَحُ نوعان هما:

  1. منحة كاملة: يُشترط فيمن يُعطى هذه المنحة أن لا يقل معدله التراكمي عن (85%) وأن لا يزيد عبؤه الدراسي على (9) ساعات معتمدة، وأن لا يقل عن (6) ساعات معتمدة، وتشمل مبلغاً مقداره (250) ديناراً شهرياً لطلبة الماجستير و(350) ديناراً شهرياً لطلبة الدكتوراه، وإعفاء الطالب من رسوم الساعات المعتمدة التي اجتازها بنجاح في الفصل الذي يحصل فيه على المنحة.
  2. منحة نصفية: يُشترط فيمن يُعطى هذه المنحة أن لا يقل معدله التراكمي عن (80%)، وأن لا يزيد عبؤه الدراسي على (9) ساعات معتمدة، وأن لا يقل عن (6) ساعات معتمدة، وتشمل مبلغاً مقداره (150) ديناراً شهرياً لطلبة الماجستير و(200) ديناراً شهرياً لطلبة الدكتوراه، وإعفاء الطالب من نصف رسوم الساعات المعتمدة التي اجتازها بنجاح في الفصل الذي يحصل فيه على المنحة.

   ب. يجوز للمجلس في حالات استثنائية، وفي ضوء حاجة القسم، إعطاء منحة لطلبة يقلّ الحدّ الأدنى للساعات المعتمدة المسجل لها عما ورد في البند (أ) أعلاه.

المادة (7): أ.   يلتزم الطالب الذي يُعطى منحة كاملة بالعمل (15) خمسة عشرة ساعة في الأسبوع في مشروع بحث متخصص، يقرّه مجلس القسم، ويوثّق لدى عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي، أو التدريس بما لا يزيد على (9) ساعات تدريسية أو إشراف على المختبرات

   ب.   يلتزم الطالب الذي يُعطى منحة نصفية  بالعمل (10) عشر ساعات في الأسبوع في مشروع بحث متخصص، يقرّه مجلس القسم، ويوثّق لدى عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي، أو التدريس بما لا يزيد على (6) ساعات تدريسية أو إشراف على المختبرات

ج.   تُلغى المِنحة في الحالات الآتية:

  1. إذا نقص عدد الساعات المعتمدة المسجل لها الطالب من خطته الدراسية عن (6) ساعات معتمدة، أو زادت على (9) ساعات معتمدة، مع مراعاة ما ورد في المادة 6/ب من هذه التعليمات.
  2. إذا انقطع الطالب عن العمل بالمنحة بطلب منه، أو بقرار من مجلس الدراسات العليا، بناءً على تنسيب من لجنة الدراسات العليا في القسم.
  3. إذا خالف الطالب أيّاً من أحكام مواد هذه التعليمات.
  4. إذا صدر بحق الطالب أي عقوبة تأديبية.

المادة (8): يحدد المجلس عدد المنح في كل قسم قبل شهر واحد علـى الأقـل من بداية كل فصل دراسي وذلك بناءً على توصية لجنة القسم وتنسيب من لجنة الكلية ويراعى في ذلك مــدى حاجـة القســم لأعمال طلبة الدراسات العليا.

المادة (9): يتم تحديد أسماء الطلبة الحاصلين على المنح بقرار من المجلــس مع  بداية الفصل الدراسي وذلك بنـــاءً علـى توصيـة من لجنة القسم وتنسيب من لجنة الكلية, على أن يشمل التنسيب العـبء أو العمل الـذي سوف يقوم به الطلبة المرشحين للمنح.

المادة(10): يقرر المجلس معايير التنافس بين الطلبه بما يخص المعدل التراكمي وعدد الساعات التي أنهاها الطالب وآلية احتساب العبء والأعمال المطلوبة للطلبة الحاصلين على المنح في مختلف أقسام وكليات الجامعة.

المادة(11): يقوم المجلس بمتابعة تنفيذ الطالب للأعباء الموكله إليه من خلال تقارير دورية يقدّمها الطالب إلى العميد بعد اعتمادها من رئيس القسم والعميد المعنيين.

المادة(12): لا يجوز الجمع بين المنحة وأية منحة أخرى أو راتب شهري بأي شكل كان ما عدا التقاعد.

المادة(13): يبت مجلس العمداء في الاشكاليات التي قد تنشأ عن تطبيق هذه التعليمات.

المادة(14): رئيس الجامعة والعميد مسؤولان عن تطبيق هذة التعليمات.

             

تعليمات منح درجة الدكتوراه في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا​

تعليمات رقم (23) لسنة 2015

تعليمات منح درجة الدكتوراه في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

صادرة استناداً إلى احكام المادة ( 9 ) من نظام الدراسات العليا في جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا رقم (10) لسنة 2013

المادة (1):     تسمى هذه التعليمات "تعليمات منح درجة الدكتوراه في جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا رقم (23) لسنة 2015"، ويعمل بها اعتباراً من بداية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2015/2016.

المادة (2):     يكون للكلمات والعبارات الآتية، حيثما وردت في هذه التعليمات، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

الجامعة            : جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

العمادة             :عمادة كلية الملك عبد الله الأول للدراسات العليا والبحث العلمي

المجلس            : مجلس الدراسات العليا في كلية الملك عبد الله الأول للدراسات العليا والبحث العلمي

العميد              : عميد كلية الملك عبد الله الأول للدراسات العليا والبحث العلمي

الكلية              : الكلية المعنية في الجامعة

القسم              : القسم الأكاديمي الذي يتبع له البرنامج.

لجنة الكلية        : لجنة الدراسات العليا في الكلية

لجنة القسم        : لجنة الدراسات العليا في القسم

المرشد الأكاديمي  : عضو هيئة التدريس الذي يرشد طلبة الدراسات العليا أكاديمياً.

المشرف           : عضو هيئة التدريس الذي يشرف على أطروحة الطالب.

البرنامج           : أي برنامج من برامج الدكتوراه

المادة (3):     تكون متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه (54) ساعة معتمدة، حسب الخطة الدراسية التي يقرها مجلس العمداء، وتوزع هذه المتطلبات على النحو الآتي:

  1. دراسة المواد الإجبارية بنجاح، وهي (21) ساعة معتمدة من مستوى (900).
  2. دراسة (15) ساعة معتمدة بنجاح من قائمة المواد الاختيارية من مستوى (900)، ويجوز للطالب بتنسيب من المرشد الأكاديمي وتوصية من لجنة القسم وقرار من لجنة الكلية، دراسة ما لا يزيد على (6) ساعات معتمدة من خارج الخطة الدراسية من مستوى (700) على أن تكون المادة ذات علاقة بالتخصص، وتحتسب له من المواد الاختيارية.
  3. يحتسب للطالب, لأغراض التخرج والمعدل التراكمي, ثلاث ساعات معتمدة كحد أقصى, عن مواد الموضوعات الخاصة التي يدرسها الطالب بنجاح.
  4. النجاح في امتحان الكفاءة المعرفية في حقل تخصص الطالب والمعارف المتصلة بهذا التخصص.
  5. تقديم أطروحة تتضمن إضافة إلى العلم والمعرفة ومناقشتها بنجاح.
  6. نشر بحثين على الأقل في مجلات أو مؤتمرات معتمدة لغاية الترقية في الجامعة (او قبوله للنشر) ذي علاقة بموضوع أطروحة الطالب على ان يكون أحدهما على الأقل منشور أو (مقبول للنشر) في مجلة علمية متخصصة معتمدة من الفئة الاولى.

المادة (4):    أ. تحدد لجنة القسم، عند قبول الطالب، المواد الاستدراكية اللازمة له من مواد مستوى البكالوريوس و/ أو الماجستير التي يراها ضرورية لرفع المستوى العلمي للطالب، على أن لا تزيد على (9) ساعات معتمدة، وتحدد هذه المواد عند قبول الطالب. ويجوز بتوصية من لجنتي القسم والكلية وقرار من المجلس، إعفاء الطالب من دراستها إذا توافرت لديه بيانات توضيحية عن كفاية الطالب في المرحلة السابقة.

ب. على الطالب أن ينهي دراسة المواد الاستدراكية بنجاح في موعد أقصاه نهاية العام الجامعي الأول لالتحاقه بالبرنامج، ويجوز في حالات خاصة السماح للطالب بتجاوز هذه المدة، بقرار من المجلس وبتنسيب من المرشد الأكاديمي وتوصية من لجنتي القسم والكلية.

ج.  لا تحتسب ساعات المواد الاستدراكية ضمن الساعات المعتمدة المطلوبة لنيل الدرجة، وتظهر هذه المواد في الكشف ناجح/ راسب.

المادة (5):   أ. يكون الحد الأعلى لمدة الحصول على درجة الدكتوراه ثمانية فصول دراسية قابلة للتمديد فصلين دراسيين، وذلك بموافقة العميد وبتوصية من لجنتي القسم والكلية. ولا يحسب الفصل الصيفي لهذه الغاية، كما لا يجوز أن يقل الحد الأدنى لمدة الحصول على درجة الدكتوراه عن ستة فصول دراسية.

ب. يعد الفصل الصيفي فصلاً دراسياً لغايات السير في إعداد الأطروحة، ويجوز في حالات خاصة تقدرها لجنتا القسم والكلية، طرح مواد دراسية.

                 ج.  لا يجوز أن تزيد مدة التأجيل والانسحاب بعذر بمجموعها، على فصلين دراسيين، ولا تحتسب هذه المدة ضمن الحد الأعلى لمدة الحصول على الدرجة.

المادة (6):    أ. مع مراعاة الحد الأعلى لمدة الحصول على درجة الدكتوراه، يكون الحد الأدنى للعبء الدراسي في كل من الفصل الأول أو الثاني (6) ساعات معتمدة، والحد الأعلى (12) ساعة معتمدة. وتحتسب ساعات الأطروحة ضمن العبء الدراسي.

              ب. يكون الحد الأعلى للعبء الدراسي في الفصل الصيفي (6) ساعات معتمدة، ويجوز رفعه إلى (9) ساعات معتمدة إذا تضمن العبء الدراسي مواد استدراكية.

             ج. يجوز في حالات خاصة تقدرها لجنتا القسم والكلية، وبقرار من عميد الكلية، السماح للطالب بتسجيل (3) ساعات في الفصل الأول أو الثاني، على أن يكون ذلك لمرة واحدة فقط خلال فترة دراسته، باستثناء فصل التخرج.

            د. يجب أن يتفرغ الطالب لمدة لا تقل عن سنة دراسية واحدة أثناء إعداد الأطروحة، وللمجلس في حالات مبررة، اتخاذ القرار المناسب بشأن هذه المدة.

القبـــــــــــــــــــــــــــــــــول

المادة (7):     يقرر مجلس العمداء في مطلع كل عام جامعي أعداد الطلبة الذين سيقبلون في البرامج، بناءً على توصية من المجلس، وتنسيب من اللجان في الأقسام والكليات وضمن الطاقة الاستيعابية المسموح بها.

المادة (8):    أ. يشترط فيمن يتقدم بطلب التحاق لأحد البرامج ما يأتي:

  1. أن يحقق الشروط المعتمدة من مجلس التعليم العالي.
  2. أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس بتقدير لا يقل عن جيد أو ما يعادله، والماجستير بتقدير لا يقل عن (جيد جداً) أو ما يعادله.
  3. أن يثبت المتقدم أن دراسته للحصول على درجتي البكالوريوس والماجستير كانت بالانتظام.
  4. أ. اجتياز امتحان التوفل أو ما يعادل ذلك وفق الأسس المعتمدة من مجلس التعليم العالي.

         ب. اجتياز امتحان القبول من قبل الكلية والمقابلة الشخصية التي تجريها الكلية لهذه الغاية.

         ج. يفاضل بين المتقدمين للقبول وفق المعايير التالية:

  1. 40 نقطة لدرجة البكالوريوس.
  2. 20 نقطة لدرجة الماجستير.
  3. 15 نقطة للبحوث العلمية المنشورة في مجلات علمية محكمة معتمدة في الجامعة.
  4. 20 نقطة لامتحان القبول.
  5. 5 نقاط للخبرة العملية في مجال التخصص.

       د . تضع الكلية المعنية أسس توزيع النقاط الخاصة بدرجتي البكالوريوس والماجستير.

المادة (9):     يجوز للمجلس بتوصية من لجنتي القسم والكلية وضع شروط خاصة إضافية للالتحاق بالبرامج االتي تقدمها الجامعة، مع مراعاة الآتي:

  1. أن لا تتعارض هذه الشروط مع التعليمات النافذة لبرامج الدراسات العليا.
  2.  أن تظهر هذه الشروط بوضوح في الخطة الدراسية المقدمة للاعتماد، وتعد جزءاً منها.

المادة (10):   أ. تقدم طلبات الالتحاق بالبرامج على النموذج المعد لهذا الغرض إلى العمادة خلال الفترة المحددة، وترفق بتلك الطلبات جميع الأوراق الثبوتية اللازمة.

           ب.   تقوم العمادة بفرز الطلبات وتدقيقها وإعداد قائمة بالطلبات مستوفية الشروط في البرامج المختلفة، وإرسالها مع الطلبات إلى الكليات المعنية، لدراستها من لجنتي القسم والكلية واعتمادها وإجراء امتحان القبول والمقابلات الشخصية، ثم التنسيب بقبول المتقدم أو رفضه إلى العمادة.  

         ج.  يعرض العميد تنسيبات لجنتي القسم والكلية على المجلس لاتخاذ القرار النهائي بقبول الطلبة في البرنامج المعني.

المادة (11):   أ. لا يجوز أن يُقبل الطالب في برنامجين دراسيين في الوقت نفسه، في أي مرحلة من مراحل دراسته.

  1. إذا فصل الطالب من البرنامج الذي التحق فيه، فلا يجوز أن يقبل فيه مرة أخرى.

لجان الدراسات العليا واختصاصاتها

المادة (12): أ. يشكل مجلس القسم لجنة الدراسات العليا في القسم وتفوض إليها اختصاصات مجلس القسم المتعلقة بالدراسات العليا.

  1. تشكل اللجنة من خمسة أعضاء برئاسة رئيس القسم، ويراعى في ذلك الرتبة الأكاديمية وشروط هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي للتدريس والإشراف في البرنامج المعني.
  1. تتولى لجنة القسم الإشراف على أمور الدراسات العليا في القسم بما ينسجم وتعليمات وسياسات الدراسات العليا وأخلاقيات البحث العلمي، وتشمل اختصاصاتها الآتي:
  1. تعيين مرشد أكاديمي في بداية كل فصل دراسي لطلبة البرنامج الواحد في القسم ممن تنطبق عليهم شروط التدريس والإشراف في البرامج، والمقرة من قبل هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.
  2. تقديم التوصيات المتعلقة بما يأتي ورفعها للجنة الكلية:
  • إنشاء برامج جديدة.
  • متابعة الخطط الدراسية للبرامج وتحديثها.
  • اعداد الطلبة المقترح قبولهم سنوياً.
  • نتائج امتحانات المواد الدراسية.
  • تعيين المشرفين والمشرفين المشاركين.
  • الإعلان عن الموضوعات البحثية المقترحة في القسم.
  • مشروعات الرسائل الجامعية.
  • تشكيل لجان المناقشة.
  • تحديد مواعيد المناقشة.
  • رفع قوائم بأسماء الطلبة المرشحين للمنح الدراسية ومتابعة شؤون تشغيلهم.
  • تنسيق الندوات العلمية الخاصة بطلبة القسم.
  • عقد اجتماعات دورية مع طلبة الدراسات العليا.

المادة (13):    أ. يشكل مجلس الكلية لجنة الدراسات العليا في الكلية وتفوض إليها اختصاصات مجلس الكلية المتعلقة بالدراسات العليا. ويكون تشكيل اللجنة على النحو الآتي:

  1. عميد الكلية رئيساً، أو من يفوضه ممن تنطبق عليهم شروط هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي للإشراف والتدريس في برامج الدراسات العليا.
  2. ممثليْن اثنيْن عن كل قسم أكاديمي في الكلية ممن تنطبق عليه شروط الإشراف والتدريس في برامج الدراسات العليا، ويراعى في ذلك الرتبة الأكاديمية.

ب. تتولى لجنة الكلية الإشراف على أمور الدراسات العليا بما ينسجم وتعليمات وسياسات الدراسات العليا وأخلاقيات البحث العلمي، وتشمل اختصاصاتها ما يلي:

1. دراسة اقتراحات لجان الأقسام وتوصياتها.

2. التوصية للمجلس بإنشاء برامج جديدة في الكلية، أو تعديل البرامج القائمة أو الخطط الدراسية التي تشملها.

3. إرسال قائمة تتضمن أسماء المناقشين من خارج الجامعة وعناوينهم وتخصصاتهم الدقيقة لكل برنامج، إلى كلية الدراسات العليا، بناءً على تنسيبات لجان الدراسات العليا في الأقسام الأكاديمية.

4. تنظيم لقاءات دورية عامة مع طلبة الدراسات العليا في الكلية.

5. إعداد تقرير سنوي عن سير البرامج في الكلية.

6. إقرار نتائج امتحانات المواد الدراسية للبرامج.

ج. تقوم لجنة الكلية باختصاصات لجنة القسم في حال عدم وجودها.

المادة (14):     أ. تشكل لجنة تسمى "لجنة أخلاقيات الرسائل والأطروحات الجامعية" بقرار من المجلس في مطلع كل عام جامعي، ويكون تشكيل اللجنة على النحو الأتي:

  1. العميد / رئيسا.
  2. عضوا هيئة تدريس برتبة أستاذ ممثلان عن كل كلية.

ب. يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً في حالات خاصة تقدرها.

ج. تكون مهمة هذه اللجنة النظر في القضايا الخلافية لجوانب أخلاقيات البحث العلمي للاطروحة بتوصية من لجنتي القسم والكلية والمجلس، بما في ذلك مدى استيفائها لمواصفات البحث العلمي وشروطه، ومراعاة قوانين حماية الملكية الفكرية والخصوصية.

المادة (15):    أ. يتولى المرشد الأكاديمي الاختصاصات الآتية:

  1. تعريف الطالب بفلسفة الدراسات العليا في الجامعة وسياستها ونظامها وتعليماتها.
  2. مساعدة الطالب في التكيف واكتساب المهارات اللازمة للنجاح في الدراسات العليا.
  3. متابعة سير الطالب الأكاديمي وفق خطة استرشاديه.

       ب. يتولى المشرف الاختصاصات الاتية:

  1. الإشراف على تقدم الطالب في موضوع أطروحته.
  2. التأكد من إلمام الطالب بموضوع البحث.
  3. التعرف على قدرات الطالب البحثيه وتشجيع الطالب على تطوير مهارات ضرورية  لإتمام البحث.
  4. توجيه الطالب وضمان التواصل معه بشكل منتظم.
  5. التقييم المستمر لأداء الطالب وتمكينه من إنجاز البحث من خلال وضع جدول زمني محدد لإنجاز البحث.
  6. قراءة الرساله عند الانتهاء منها والتأكد من اتباع الطالب المنهج العلمي السليم وخاصة فيما يتعلق بأخلاقيات البحث العلمي وحقوق الطبع والنشر.
  7. التنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الطالب للمناقشة.
  8. تقديم تقرير فصلي إلى رئيس لجنة القسم عن مستوى تقدم الطالب في موضوع أطروحته.

المادة (16):    أ-  يجوز للمجلس بناء على تنسيب من لجنتي القسم والكلية أن يحتسب للطالب المقبول الذي سبق له دراسة مواد من مستوى الدكتوراه في جامعة أخرى ما لا يزيد على (9) ساعات معتمدة من هذه المواد .

             ب- يخفّض الحد الأعلى لمدة الحصول على الدرجة، فصلاً دراسياً واحداً اذا أحتسب للطالب  (6) ساعات معتمدة أو أكثر من مواد درسها الطالب في جامعة أخرى قبل قبوله في البرنامج.

المادة (17):   أ- يشترط في المواد التي درسها الطالب في جامعة أخرى ويرغب في احتسابها ما يأتي:

1-أن تكون مناظرة من حيث المستوى والمحتوى لمادة أو مواد في الخطة الدراسية المقررة.

2-أن لا يقل تقدير الطالب في كل منها عن (جيد جداً) او ما يعادلها، وأن لا يكون قد مضى على دراستها أكثر من خمس سنوات.

المادة (18):   أ- للطالب الملتحق بالبرنامج في الجامعة أن يدرس ما لا يزيد على (9) ساعات معتمدة في برنامج مناظر في جامعة أخرى شرط الحصول على موافقة مسبقة من المجلس بناءً على توصية من لجنتي القسم والكلية، وأن لا يكون قد احتسب له أيّ مادة من جامعة أخرى.

             ب- لا تدخل علامات هذه المواد في المعدل التراكمي.

            ج- الحد الأدنى لعلامة النجاح في كل مادة من مواد البرنامج 70%. أما المواد الاستدراكية، فيشترط أن يجتازها الطالب بنجاح.

المادة (19):     يجب أن لا يقل المعدل التراكمي للطالب عن (75%)، وإذا قل معدله التراكمي عن (75%) عليه إعادة دراسة (9) ساعات معتمدة على الأكثر من خطته الدراسية طوال مدة دراسته للدكتوراه لرفع معدله.

المادة(20):    أ- إذا أعاد الطالب دراسة مادة ما بسبب رسوبه أو لرفع معدله التراكمي، تحتسب له العلامة الأعلى في المعدل الفصلي والتراكمي وتبقى الأخرى في سجله الأكاديمي

            ب-إذا كانت المادة المراد إعادتها اختيارية، يجوز للطالب دراسة مادة اختيارية غيرها، وتحتسب العلامة الأعلى منهما في المعدل الفصلي والتراكمي وتبقى الأخرى في سجله الأكاديمي.

المادة(21):     أ- يكون توزيع علامة كل مادة على النحو الآتي:

  1. اعمال الفصل ويخصص لها (60%) من العلامة ، وتشمل امتحاناً تحريرياً واحداً على الاقل، يخصص له علامة (20-30)% من العلامة، وأعمالاً أخرى يخصص لها (30-40)% من العلامة.

                2-الامتحان النهائي، ويخصص له (40%) من العلامة.

            ب- يستثنى مما ورد في الفقرة (أ) المواد ذات الطبيعة الخاصة مثل: الندوات، والمشروعات البحثية، والمختبرات، والاختبارات العملية، والتي لها ساعات معتمدة، بحيث توزع علامات هذه المواد وفق معايير تحددها لجنة القسم.

المادة(22): أ. تُصنّف علامات المواد لدرجة الدكتوراه وفق الجدول الآتي:

العلامة

التقدير

أقل من 70

راسب

70 - أقل من 80

جيد

80 – أقل من 90

جيد جداً

90 – 100

ممتاز

 

 

ب.يُحدد تقدير الطالب لدرجة الماجستير عند تخرجه بعد احتساب المعدل التراكمي للمواد المطلوبة في خطته الدراسية، وفق الجدول الآتي:

التقدير

المعدل التراكمي

جيد

75- أقل من 80

جيد جداً

80 - أقل من 88

ممتاز

88 - 100

 

 

امتحان الكفاءة المعرفية

المادة(23):      يعقد امتحان الكفاءة المعرفية في حقل التخصص والمعارف المتصلة به، ويهدف إلى قياس ما يأتي:

  1. عمق فهم الطالب ومعرفته لأساسيات تخصصه.
  2.  قدرة الطالب على التفكير التحليلي المنظم في تناول القضايا والمشكلات المتعلقة بحقل تخصصه.
  3. قدرة الطالب على تقديم حلول جديدة أو ابتكارات للمشكلات النظرية والعملية في حقل تخصصه.
  4. قدرة الطالب على البحث المنهجي وتفسير المعطيات المعرفية.

المادة(24):       تتولى لجنة القسم:

              1. تنظيم الامتحان وإدارة شؤونه، على أن يشمل مجالات المواد الإجبارية، وتبيّن للطلبة المراجع والقراءات الاسترشادية لذلك، وتُعلن عن موعده قبل تقدمهم له بفصل دراسي واحد على الأقل.

                2. التوصية إلى لجنة الكلية بتشكيل لجنة من ثلاثة إلى خمسة أعضاء بمن فيهم رئيسها ممن تنطبق عليهم شروط هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي للإشراف والتدريس في برامج الدراسات العليا يُختارون من أعضاء هيئة التدريس المختصين بموضوع الامتحان لوضع الأسئلة وتصحيح الإجابات، ويصدر القرار بتشكيل اللجنة من المجلس.

                3. رفع نتائج الامتحان للجنة الكلية لدراستها والتوصية في شأنها إلى المجلس لإقرارها.

المادة(25):     أ. يتقدم الطالب للامتحان بعد نجاحه في (21) ساعة معتمدة على الأقل وبمعدل تراكمي لا يقل عن (75%).

                ب. يُعقد الامتحان مرتين في السنة الأكاديمية.

ج. إذا رسب الطالب في الامتحان يمكنه أن يتقدم له مرة ثانية فقط، وإذا رسب في المرة الثانية يُفصل من البرنامج.

د. الحد الأدنى لعلامة النجاح في الامتحان (75%).

              ه. تُسجل نتيجة الطالب في الامتحان في كشف علاماته بعبارة (ناجح) أو (راسب) في كل مرة يتقدم فيها للامتحان.

           و. تُرصد نتيجة الطالب في الفصل الذي يتقدم فيه للامتحان وإن انسحب من ذلك الفصل، في حين تُرصد له كلمة منسحب في سجله الأكاديمي مقابل المواد التي سجلها في الفصل وانسحب منها.

المواظبة

المادة (26):  أ-اذا تجاوز غياب الطالب دون عذر يقبله عميد الكلية (20%) من مجموع الساعات المقررة لاي مادة، يحرم من التقدم للامتحان النهائي، وتكون علامته (60%) في تلك المادة. وتدخل هذه النتيجة في حساب معدل علامات الطالب الفصلي والتراكمي لأغراض الإنذار والفصل. وعليه إعادة دراستها إذا كانت إجبارية.

ب-إذا تجاوز غياب الطالب بعذر يقبله عميد الكلية (20%) من مجموع الساعات المقررة لمادة أو أكثر، فإنه يُعد منسحباً من المادة أو المواد.

المادة (27):    كل من يتغيب عن الامتحان النهائي بعذر يقبله عميد الكلية تسجل له ملاحظة (غير مكتمل)، ويبلغ القرار بقبول العذر لمدرس المادة لإجراء امتحان معوّض للطالب في مدة أقصاها نهاية الشهر الأول من الفصل التالي للفصل الذي تغيب فيه، إلا إذا كان الفصل التالي مؤجلاً رسمياً او كان الطالب منقطعاً عنه بعذر، وفي تلك الحالة يعقد الامتحان في الفصل التالي للفصل المؤجل.

المادة(28):    تسري تعليمات منح درجة البكالوريوس في الجامعة على إجراءات تقديم العذر المرضي.

الانسحاب

المادة(29):     أ. يسمح للطالب بالانسحاب من دراسة مادة أو أكثر قبل بدء الامتحانات النهائية، وتثبت في سجله ملاحظة (منسحب) على ألا يقل العبء الدراسي للطالب بعد الانسحاب عن (6) ساعات معتمدة.

                ب. يعد الطالب الذي يتجاوز مجموع غيابه بعذر يقبله عميد الكلية (20%) من الساعات المقررة لمواد الفصل منسحباً من ذلك الفصل، ولا تحتسب هذه المدة من الحد الأعلى لمدة الحصول على الدرجة ولا من الحد الأعلى لمدة التأجيل، وذلك لمرة واحدة فقط.

             ج. يجوز لعميد الكلية الموافقة على انسحاب الطالب من جميع المواد التي سجلها في الفصل، شريطة أن يقدم طلب الانسحاب قبل موعد الامتحانات النهائية بأسبوعين على الأقل، وتثبت في سجله ملاحظة (منسحب)، وتعد دراسته لذلك الفصل مؤجلة.

          د. يجوز للعميد أن يوافق على انسحاب الطالب انسحاباً نهائياً من البرنامج الذي قبل فيه شريطة أن يقدم طلب الانسحاب النهائي قبل موعد الامتحانات النهائية بأسبوعين على الأقل.

            ه. لا يجوز للطالب المنسحب من البرنامج أن يقبل في البرنامج نفسه مرة أخرى إذا كان معدله التراكمي وقت الانسحاب أقل من 75%.

التأجيل

المادة (30):   يشترط في الطالب الذي يتقدم بطلب تأجيل أن يكون قد أمضي فصلاً دراسياً واحداً على الأقل في البرنامج الذي التحق به.

المادة (31):   يقدم طلب التأجيل وفق النموذج الصادر عن العمادة، وتصدر الموافقة عن العميد إذا كان التأجيل لفصل واحد وعن المجلس إذا كان لفصلين متتاليين.

المادة (32):  إذا انتهى الفصل الدراسي، ولم يكن الطالب مسجلاً أو مؤجلاً لذلك الفصل، يُعد تسجيله في  الجامعة ملغى، إلا إذا تقدم بعذر قهري تقبله الجهة المختصة، وذلك وفقاً لما يأتي:

  1. المجلس: إذا لم يتجاوز الانقطاع عن الدراسة فصلاً دراسياً واحداً، ويعد هذا الانقطاع تأجيلا ويحتسب ضمن الحد الأعلى المسموح به للتأجيل.
  2. مجلس العمداء: إذا تجاوز الانقطاع عن الدراسة أكثر من فصل دراسي واحد ويعد هذا الانقطاع تأجيلاً، ويحتسب ضمن الحد الأعلى المسموح به للتأجيل.

الإنذار والفصل

المادة (33):   يُنذر الطالب في الحالات الآتية:

               أ- إذا لم يحصل في نهاية أي فصل على الحد الأدنى للمعدل التراكمي في المواد التي درسها حتى نهاية ذلك الفصل، باستثناء الفصل الأول لتسجيله.

ب- إذا رأى مجلس الكلية، بناءً على تقرير من المشرف وتوصية من لجنتي القسم والكلية، أن  الطالب قد أهمل في إعداد أطروحته.

المادة (34):   أ. يفصل الطالب من البرنامج في الحالات الآتية:

  1. إذا لم يحصل على الحد الأدنى للمعدل التراكمي في المواد في نهاية الفصلين التاليين   للإنذار.
  2. إذا رسب في امتحان الكفاءة المعرفية مرتين.
  3. إذا كانت نتيجته في مناقشة الأطروحة (راسب).
  4. إذا لم يحقق متطلبات التخرج ضمن الحد الأعلى للمدة المسموح بها.

ب- تُصدر دائرةُ القبول والتسجيل قرارات الإنذار الأكاديمي، أما قرارات الفصل النهائي من الجامعة فيُصدرها مجلس العمداء بناءً على تنسيب من مدير دائرة القبول والتسجيل.

ج- يبلغ الطالب بالقرارات ضمن الوسائل المتاحة.

الإشراف

المادة (35):  أـ تعلن الأقسام الأكاديمية في الكليات بداية كل فصل دراسي الموضوعات البحثية المقترحة من أعضاء الهيئة التدريسية في القسم ليتمكن طلبة الدراسات العليا من الاستفادة منها في تحديد موضوعات أطروحاتهم، على أنه يحق للطالب التقدم بفكرة بحث من خارج الموضوعات المعلنة.

            ب. يقدم الطالب مشروع بحث أطروحته، بحيث يتضمن قضية البحث وأهدافه وأهميته ومنهجيته ومراجعه.

               ج. تشكل لجنة القسم لجنة من المختصين بالقسم لا تقل عن ثلاثة أعضاء هيئة تدريس ممن تنطبق عليهم شروط هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي للإشراف والتدريس في البرنامج لمناقشة مشروع خطة أطروحة الطالب.

               د. يجوز للطالب تقديم مشروع خطة أطروحته بعد إنهائه (21) ساعة معتمدة وبمعدل تراكمي لا يقل عن 75%، ولا يجوز إقرار مشروع الخطة وتسجيل الطالب لأطروحته رسمياً إلا بعد النجاح في امتحان الكفاءة المعرفية، على أن لا يتجاوز ذلك الفصل السادس من التحاقه بالبرنامج.

            ه. يصدر المجلس بناءً على توصية من لجنتي القسم والكلية قراراً يتضمن تعيين المشرف وإقرار عنوان الأطروحة ومشروع خطتها، وذلك وفقاً للنموذج المعد من العمادة.

                   و. تكون المدة الفاصلة بين إقرار الخطة وتحديد موعد المناقشة ثمانية أشهر على الأقل.

المادة (36):   أ. يتولى التدريس والإشراف في البرامج أعضاء هيئة تدريس الذين تتوافر ليهم شروط التدريس والإشراف في البرنامج حسب متطلبات وزارة التعليم العالي، وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.

               ب. يكون عبء الاشراف على الرسائل والأطروحات المحتسب لعضو هيئة التدريس في حده الأعلى (4) ساعات معتمدة على أن لا يزيد عدد الرسائل و/أو الأطروحات التي يشرف عليها على (6) في الفصل الواحد.

             ج. يجوز بتوصية من لجنتي القسم والكلية واقتراح من المشرف وبقرار من المجلس تعيين مشرف مشارك من داخل الجامعة أو خارجها، شرط أن يكون معيناً أو مؤهلاً للتعيين في الجامعة وتنطبق عليه شروط هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي للإشراف والتدريس في البرنامج.

            د. يجوز في حالات خاصة تعيين مشرف من خارج الكلية أو الجامعة، على أن تتوافر فيه شروط هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي للإشراف والتدريس في البرنامج، وذلك بتوصية من لجنتي القسم والكلية، وبقرار من المجلس.

المادة (37):  أ. يجوز تغيير المشرف لظروف تقدرها لجنتا القسم والكلية ويوافق عليها المجلس.

             ب. يجوز تعديل عنوان الأطروحة و/أو موضوعها و/أو خطتها إذا اقتضت ظروف البحث ذلك، ويجري التعديل بالطريقة نفسها التي جرت بها الموافقة عليها.

المادة (38):   يجوز بقرار من المجلس بناءً على توصية من لجنتي القسم والكلية، إن يشرف عضو هيئة التدريس المجاز على أطروحة الطالب، أو ان يستمر في الإشراف أو أن يشارك فيه.

المادة (39):  أ. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من المادة (36) يحتسب للمشرف عن كل أطروحة أشرف عليها ساعة معتمدة واحدة في الفصل الدراسي الواحد، وذلك اعتباراً من بدء الفصل الذي عُيّن فيه مشرفاً وبما لا يزيد على خمسة فصول.

             ب. في حالة وجود اشراف مشترك على الأطروحة يوزع عبء الإشراف بالتساوي.

لجنة المناقشة

المادة (40): تتكون لجنة المناقشة من:

  1. المشرف /رئيساً.
  2. المشرف المشارك (إن وجد).
  3. عضويْ هيئة تدريس من الجامعة تنطيق عليهما شروط هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي للإشراف والتدريس في البرنامج.
  4. عضو من خارج الجامعة تنطبق عليه شروط هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي للإشراف والتدريس في البرنامج.
  5. يجوز في الحالات المسوّغة إضافة عضو آخر، تنطبق عليه شروط هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي للإشراف والتدريس في البرنامج، للجنة من داحل الجامعة أو خارجها.

               

المادة (41):  أ. تعين لجنة المناقشة ويحدد موعدها بقرار من المجلس بناءً على توصية من لجنتي القسم والكلية، وفق الترتيب الآتي:

  1. يعد المشرف تقريراً بجاهزية الأطروحة علمياً ولغوياً والالتزام بالأمانة العلمية للمناقشة، وذلك حسب الخطة المعتمدة للأطروحة، ويبين نسبة النصوص المستلة وفق الوسائل المتاحة.
  2.  يقترح المشرف قائمة بأسماء أربعة أعضاء هيئة تدريس من داخل الجامعة وثلاثة أعضاء من خارجها ممن تنطبق عليهم شروط هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي للإشراف والتدريس في البرنامج، وفق النموذج المعد لهذه الغاية.

            ب. يسلم الطالب نسخاً من الأطروحة بشكلها النهائي لاعضاء اللجنة بعد صدور قرار من المجلس بتشكيلها، وقبل اربعة اسابيع على الاقل من موعد المناقشة، ويرفق الطالب اقراراً خطياً ينص على التزامه بالمعايير الاخلاقية والامانة العلمية في اعداد اطروحته.

          ج. إذا تبين للجنة وجود سرقة علمية في إعداد الرسالة فلا تُقدّم للمناقشة.

 

مناقشة الأطروحة

المادة (42):    مع مراعاة الفقرة (و) من المادة (3) من هذه اتعليمات، يتقدم الطالب بطلب لمناقشة أطروحته الجامعية بعد اجتياز جميع الشروط والامتحانات المقررة في الخطة الدراسية، وإنهائه جميع متطلبات الخطة الدراسية بنجاح، وبمعدل تراكمي لا يقل عن  75%.

المادة (43):  أ. تجري مناقشة الأطروحة على النحو الآتي:

                1. يعرض الطالب ملخصاً لأطروحته تتبعها المناقشة.

                 2. يتولى رئيس اللجنة إدارة المناقشة، وبعد انتهائها تتداول اللجنة وتقرر بأغلبية أعضائها إحدى النتائج الآتية:

                 أ. ناجح، وفي هذه الحالة على الطالب تسليم أطروحته خلال أسبوعين من تاريخ المناقشة.

                   ب. ناجح مع تعديلات طفيفة، وفي هذه الحالة على الطالب إجراء التعديلات المطلوبة وتسليم أطروحته خلال أربعة أسابيع من تاريخ المناقشة، مع إرفاق تقرير من المشرف يفيد بإجراء التعديلات المطلوبة.

              ج. ناجح مع تعديلات جوهرية، وفي هذه الحالة على الطالب تعديل اطروحته في مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر من تاريخ المناقشة، ويسجل الطالب (صفر) ساعة في الفصل التالي إذا لم تنفذ المدة القانونية له للدراسة، ويعد الطالب ناجحاً إذا وافقت اللجنة على الأطروحة، وإلا فيعد راسباً.

                د. راسب.

                 3. للمجلس بتوصية من لجنتي القسم والكلية تمديد فترة تسليم الاطروحة بصورتها النهائية والمحددة في البند (2) من هذه المادة في حالات اضطرارية يقبلها المجلس.

المادة (44): أ. يعتمد قرار لجنة المناقشة من المجلس بناءً على توصية من لجنتي القسم والكلية، حسب النموذج المعد لهذه الغاية.

            ب. يثبت عنوان الأطروحة في كشف علامات الطالب باللغتين العربية والإنجليزية.

منح الدرجات

المادة (45): تمنح درجة الدكتوراه في الفلسفة بقرار من مجلس العمداء، بناءً على تنسيب من المجلس.

المادة (46): تمنح درجة الدكتوراه الفخرية بقرار من مجلس العمداء، بناءً على تنسيب من رئيس الجامعة.

 

 

أحكام عامة

المادة (47): يتخذ مجلس العمداء قراراً بسحب الدرجة العلمية إذا تبين في أي وقت من الأوقات أن هذه الدرجة قد تم الحصول عليها بطرق غير قانونية، أو أن الأطروحة المقدمة لنيل الدرجة العلمية لا تتفق في مضمونها ومعايير الأمانة العلمية، على أن تبلغ الجهات ذات العلاقة داخل الجامعة وخارجها بهذا القرار.

المادة (48): يفوض الطالب الجامعة خطياً بحق تصوير الأطروحة كلياً أو جزئياً وبأشكال مختلفة، وذلك لغايات البحث العلمي والنشر الإلكتروني والتبادل مع المؤسسات التعليمية والبحثية والجامعات.

المادة (49): تسري تعليمات منح درجة البكالوريوس في الجامعة على الحالات التي لم يرد فيها نص فيما يتعلق بالمواظبة والإنذار والفصل والتأجيل والانسحاب.

المادة (50): يبت مجلس العمداء في الإشكاليات التي تنشأ عن تطبيق هذه التعليمات و/أو الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.

المادة (51): رئيس الجامعة والعميد وعمداء الكليات ورؤساء اللجان في الكليات والأقسام مسؤولون عن تنفيذ هذه التعليمات.

 

تعليمات منح درجة الماجستير في جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا

تعليمات رقم (3) لسنة 2015*

تعليمات منح درجة الماجستير في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

صادرة استناداً إلى أحكام المادة (9)

من نظام الدراسات العليا في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

رقم (10) لسنة 2013

 

المادة(1) : تسمى هذه التعليمات "تعليمات منح درجة الماجستير  في جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا رقم (3) لسنة 2015"، ويُعمل بها اعتباراً من إقرارها من مجلس الأمناء.

تعريفات

المادة(2) : يكون للكلمات والعبارات الآتية، حيثما وردت في هذه التعليمات، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدلّ القرينة على خلاف ذلك:

          الجامعة     : جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا

          الرئيس        :     رئيس الجامعة

          العميد      : عميد كلية الدراسات العليا والبحث العلمي

          العمادة      : عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي

          الكلية      : الكلية المعنية في الجامعة

          المجلس     : مجلس الدراسات العليا

          مجلس العمداء: مجلس عمداء الجامعة

          القسم      : القسم الأكاديمي الذي يتبع له البرنامج

          الفصل            : الفصل الدراسي الأول أو الثاني من كل عام جامعي

          الطالب     : طالب الدراسات العليا

          البرنامج          : برنامج الماجستير.

الخطط الدراسية

المادة(3) : 1. تكون متطلبات الحصول على درجة الماجستير (33) ساعة معتمدة حداً أدنى، وتوزع هذه المتطلبات وفقاً لمساري برنامج الماجستير (الشامل والرسالة) على  النحو الأتي:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  •  تم إقرار هذه التعليمات بموجب قرار مجلس الأمناء رقم(7) المؤرخ في 10/3/2015

 

         أ. برنامج الماجستير / المسار الشامل:

          - 24 ساعة معتمدة موادَّ إجبارية حداً أدنى.

          - 9 ساعات معتمدة موادَّ اختيارية حداً أعلى.

ب.برنامج الماجستير / مسار الرسالة:

          - 15 ساعة معتمدة موادَّ إجبارية حداً أدنى.

   - 9 ساعات معتمدة موادَّ اختيارية حداً أعلى.

   - 9 ساعات معتمدة لرسالة الماجستير.

2. يجب أن يتضمن التخصص ثلاث ساعات معتمدة حداً أدنى موادّ إجبارية تتعلق بالمنهجية العلميّة وطرق التحليل الكمي والنوعي والاستقرائي والحالات الدراسية والعملية حسب التخصص.

3. تنطبق الشروط الآتية على المواد المحددة في الخطة:

- تحدد المواد الدراسية في الخطة بصورة واضحة وتحمل أرقاماً خاصة لمستوى الماجستير (700).

- يوضع وصف واضح لمفردات الموادّ التي تتضمنها الخطة.

- المواد الاستدراكية: يجوز عند القبول أن تُحدد موادٌّ استدراكية للطالب من مستوى البكالوريوس على أن لا تزيد على تسع ساعات معتمدة، ولا تدخل علامات هذه المواد في المعدل التراكمي للطالب. كما لا تُحسب ضمن الساعات المعتمدة المطلوبة لنيل درجة الماجستير. ويُشترط ألا تقلّ علامة الطالب في كل منها عن 70%.

4. على الرغم مما ورد أعلاه يتم تعديل متطلبات الحصول على درجة الماجستير في ضوء قرارات مجلس التعليم العالي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.

المادة(4) : أ- على الطالب أن يبدأ بدراسة الموادّ الاستدراكية والانتهاء منها في غضون السنة الدراسية الأولى من التحاقه بالبرنامج، ولا يُعدّ الفصل الصيفي فصلاً دراسياً لهذه الغاية.

ب-  يُضاف فصلٌ دراسيٌّ واحد إلى الحدّ الأعلى، للمدة المسموح بها للحصول على درجة الماجستير المحددة في المادة (6) من هذه التعليمات لكل طالبٍ يُكلف بدراسة موادّ استدراكية.

مدة الدراسة والعبء الدراسي

المادة(5) : لا يجوز أن تقل المدة الدراسية التي يقضيها الطالب المسجل للحصول على درجة الماجستير عن ثلاثة فصول دراسية، ولا يُعدّ الفصل الصيفي فصلاً دراسياً لهذه الغاية.

المادة(6) : أ.   مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من المادة (4)، يكون الحد الأعلى للمدة المسموح بها للحصول على درجة الماجستير ستة فصول دراسية من بداية انتظام الطالب في الدراسة.

ب.  يجوز، في حالات استثنائية ومسوّغة، تمديد الحد الأعلى فصلين دراسيين بقرار من العميد، بناءً على تنسيب لجنة الدراسات العليا في القسم.

ج.  لا يجوز أن تزيد مدة التأجيل والانسحاب  بعذر بمجموعها على فصلين دراسيين.

د.  لا يدخل التأجيل ولا الانسحاب ولا الفصل الصيفي ضمن مدة الحد الأعلى المسموح بها للحصول على درجة الماجستير.

المادة(7) : أ.    يكون الحد الأدنى للعبء الدراسي في الفصل الواحد (6) ست ساعات معتمدة. أما الحد الأعلى فهو (12) اثنتا عشرة ساعة معتمدة، بما في ذلك المواد الاستدراكية. ويجوز في حالاتٍ مسوّغة وبموافقة مرشد الطالب ورئيس القسم المعني، أن يقل العبء الدراسي عن (6) ست ساعات معتمدة.

 ب.   يجب أن لا يزيد العبء الدراسي للطالب على ست ساعات صفية متصلة في اليوم الواحد.

المادة(8) : 1. تتكون السنة الدراسية من فصلين دراسيين، مدة كل منهما (16) ستة عشر أسبوعاً.

  2.  يجوز اعتماد الفصل الصيفي فصلاً دراسياً، شريطة أن لا تقلّ مدته عن (8) ثمانية أسابيع، وأن لا يزيد عدد الساعات التي يسجلها الطالب على (6) ستة ساعات معتمدة.

قبول الطلبة

المادة(9) : يحدد مجلس العمداء، بناءَ على تنسيب المجلس، عدد الطلبة الذين يُقبلون في كل برنامج، وتخصصات البكالوريوس الموائمة له.

المادة(10): أ. يُشترط لقبول الطالب ما يلي:

  1. أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من جامعة أو كلية أو معهد علمي معترف به، بتقدير لا يقل عن «جيد» أو ما يعادله، وأن تكون الدراسة بالانتظام. ويجوز قبول طلبة بتقدير مقبول وفق قرارات مجلس التعليم العالي.
  2. أن يحقق شرط اللغة الإنجليزية حسب قرارات مجلس التعليم العالي.

ب- تُقدّم طلبات الالتحاق ببرنامج الماجستير إلى عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي على نموذج خاص في المدة التي تُحددها كلية الدراسات العليا والبحث العلمي، وتُرفق بتلك الطلبات جميع الأوراق الثبوتية اللازمة.

المادة(11): يُقبل الطلبة في برنامج الماجستير بقرار من المجلس بناءً على تنسيب لجنة الدراسات االعليا في القسم، ويحدد المسار (رسالة أو شامل).

المادة(12): لا يجوز أن يقبل الطالب في برنامجين دراسيين في الجامعة في آن واحد في أي مرحلة من مراحل دراسته.

الانتقال

المادة(13): أ. يجوز أن ينتقل الطالب من برنامج ماجستير إلى برنامج ماجستير آخر في الجامعة.

ب. تقدم طلبات الانتقال إلى عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي على النموذج المقرر لهذا الغرض.

ج. يصدر قرار الانتقال من العميد بناءً على تنسيب لجنة الدراسات العليا في القسم الذي سينتقل إليه الطالب، إذا استوفى شروط القبول في البرنامج الذي يرغب في الانتقال إليه من حيث المعدّل والتخصص وتوافر الشواغر.

د. يجوز للمجلس، بناءً على توصية لجنة الدراسات العليا في القسم الذي سينتقل إليه الطالب، أن يعادل للطالب المنتقل ما لا يزيد على (9) تسع ساعات معتمدة من المواد المكافئة لها، على أن تدخل علامات جميع المواد المعادلة من البرنامج السابق في معدله التراكمي الجديد.

ه. يبلغ العميد رئيسي القسمين المعنيين ومدير القبول والتسجيل خطياً بذلك، وتطبق على الطالب آخر خطة دراسية معتمدة للبرنامج.

المادة(14): أ. يجوز أن ينتقل الطالب من برنامج ماجستير في جامعة أخرى إلى برنامج ماجستير في الجامعة، بقرار من العميد، بناءً على تنسيب لجنة الدراسات العليا في القسم المنتقل إليه الطالب، شريطة أن تتوافر فيه شروط القبول في برنامج الماجستير الذي يرغب في الانتقال إليه من حيث المعدل والتخصص وتوافر الشواغر، على أن لا يتجاوز عدد الساعات المعادلة (9) تسع ساعات معتمدة، ولا تدخل علاماته في هذه المواد ضمن المعدل التراكمي.

ب. يُشترط، لاحتساب الموادّ التي درسها الطالب في جامعة أخرى، الآتي:

1. أن تكون مكافئة من حيث المستوى والمحتوى لمادة أو أكثر في الخطة الدراسية المقررة.

2. أن لا يقل تقدير الطالب في كل منها عن «جيد جداً».

3. أن لا يكون قد مضى على نجاحه في المادة أكثر من (5) خمس سنوات، وتُحسب له المتطلبات السابقة لهذه المواد بصرف النظر عن الشرط الزمني.

ج. لا يجوز احتساب أي مادة كان قد درسها الطالب من برنامج أقل مستوى في برنامج أعلى مستوى.

د.  مع مراعاة ما ورد أعلاه، يُحسم فصل دراسي واحد من الحد الأعلى المسموح به للحصول على درجة الماجستير في حالة قبول انتقال الطالب إلى أحد برامج الجامعة واحتساب مواد له.

المادة(15): أ. يجوز للطالب أن يحوّل مساره من الامتحان الشامل إلى الرسالة وبالعكس لمرة واحدة فقط، شريطة توافر الشواغر، وبموافقة المجلس، بناءً على تنسيب لجنة الدراسات العليا في القسم.

ب. تكون الفترة الزمنية للطلبة الراغبين في التحويل من مسار إلى مسار آخر في غضون الأسبوعين الأولين من كل فصل.

المواظبة والتأجيل والانسحاب

المادة(16): أ. كل طالب يتغيب عن الامتحان النهائي المعلن عنه في مادة ما من دون عذر يقبله عميد الكلية المختص، يُعطى علامة الحد الأدنى (50%).

ب. يُشترط في العذر المرضي المقبول أن يكون بشهادة صادرة عن المرجع الطبي المعتمد لدى الجامعة، وعلى الطالب أن يقدم هذه الشهادة إلى عميد الكلية المختص في غضون أسبوعين على الأكثر من تاريخ الامتحان. وفي الحالات القاهرة، يقدم الطالب ما يُثبت عذره القهري في غضون أسبوع من تاريخ زوال أسباب الغياب.

ج. إذا انسحب الطالب من جميع المواد التي سجلها في فصل ما، تكون دراسته لذلك الفصل مؤجلة، ويُثبَّت ذلك في سجله الأكاديمي، ويدخل هذا التأجيل ضمن مدة التأجيل المنصوص عليها في المادة (17/أ) من هذه التعليمات.

المادة(17): أ.  يجوز للطالب أن يؤجل دراسته لمدة لا تزيد، في مجموعها، على فصلين دراسيين متصلين أو منفصلين طيلة مدة دراسته، بقرار من المجلس إذا كان التأجيل لفصل واحد، ومن مجلس العمداء إذا كان لفصلين متتاليين، وذلك بتنسيب من العميد. ويبلغ القرار إلى مدير القبول والتسجيل ورئيس القسم، ولا تُحسب مدة التأجيل في هذه الحالة من الحد الأعلى المسموح به لسنوات الدراسة للحصول على درجة الماجستير.

ب. لا تؤجل الدراسة للطالب إلا بعد مضي فصل دراسي واحد على دراسته في الجامعة، وينطبق ذلك على الطالب الذي ينتقل من برنامج إلى آخر.

ج. يجوز للطالب أن يتقدم بطلب انسحاب من الجامعة إلى العميد وفي حالة الموافقة، تُثبٌت في سجل الطالب ملاحظة (منسحب)، ويبلغ رئيس القسم ومدير القبول والتسجيل ذلك.

السحب والإضافة

المادة(18): أ. يُسمح للطالب بالانسحاب من مواد سجّلها، وإضافة مواد جديدة في الفترة المحددة للسحب والإضافة، من دون أن تُثَبّت المواد التي انسحب منها في سجله التراكمي.

ب. يُسمح للطالب بالانسحاب من مادة أو أكثر قبل بدء الامتحانات النهائية، بتنسيب من مرشده وقرار من العميد، ويُبلّغ مدير القبول والتسجيل ومدرّس المادة ذلك. وتُثبّت في سجلّ الطالب ملاحظة (منسحب).

 

الانقطاع عن الدراسة: الفصل وفقدان الحقّ في الدراسة

المادة(19): أ. إذا بدأ الفصل الدراسي ولم يكن الطالب مسجّلاً أو مؤجلاً لذلك الفصل يُعدّ الطالب منقطعاً عن الدراسة، ويُلغى تسجيله في الجامعة، إلا إذا تقدّم بعذرٍ قهريّ تقبله الجهة المختصة حسب الآتي:

1. المجلس: إذا تقدم الطالب بالعذر في غضون شهر من بداية التدريس في الفصل الذي انقطع فيه عن الدراسة.

2. مجلس العمداء: إذا تقدم الطالب بالعذر قبل نهاية الفصل الذي انقطع فيه عن الدراسة.

ب. إذا قُبل العذر حسب ما ورد أعلاه يُحسب الانقطاع تأجيلاً.

ج. لا يجوز أن ينقطع الطالب عن الدراسة بعذر مقبول حسب ما ورد أعلاه أكثر من فصلين دراسيين.

د.  إذا انقطع الطالب عن الدراسة لمدة فصل دراسي واحد أو أكثر من دون عذر مقبول، حسب ما ورد أعلاه، يُلغى تسجيله في الجامعة، وعليه أن يتقدم بطلب قبول جديد.

ه.  إذا عاد الطالب المنقطع إلى الجامعة، تُحسب له المواد التي لم يمض على نجاحه فيها أكثر من خمس سنوات، شريطة أن تكون ضمن آخر خطة دراسية معمول بها عند عودته. كما تُحسب له المتطلبات السابقة لهذه المواد بصرف النظر عن الشرط الزمني.

المادة(20): يفقد الطالب حقه في الدراسة في برنامج الماجستير الملتحق به في الحالات التالية:

  1. إذا انسحب أو عُدّ منسحباً من جميع المواد التي سجّلها في الفصل الأول من دراسته.
  2. إذا لم يُسجّل لفصل ما، ولم يؤجل ذلك الفصل وفق المادة (19/أ).
  3. إذا انسحب من الجامعة وفق المادة (17/ج).
  4. إذا تجاوزت مدة تأجيله عن ما ورد في المادة (17/أ).

المادة(21): يجوز للطالب الذي فقد حقه في الدراسة أن يتقدم بطلب جديد للقبول. وإذا قُبل في تخصصه السابق نفسه، يحتفظ بسجله الأكاديمي كاملاً، ويستكمل متطلبات التخرج وفق الخطة الجديدة المعمول بها عند عودته، وتُحسب مدة الدراسة السابقة ضمن الحد الأعلى المسموح به لسنوات التخرّج.

المادة(22): يُفصل الطالب من برنامج الماجستير في الحالات الآتية:

  1. إذا رسب في الامتحان الشامل مرتين.
  2. إذا رسب في مناقشة الرسالة.
  3. إذا لم يتمكن من استكمال متطلبات الحصول على الدرجة العلمية المطلوبة بنجاح ضمن المدة الزمنية المسنوح بها في هذه التعليمات.
  4. إذا لم يتمكن من إزالة مفعول الإنذار وفقاً لما ورد في الفقرة (ج) من المادة (26).

المادة(23): لا يحق للطالب الذي فُصل من برنامج ماجستير في الجامعة العودة إلى البرنامج نفسه.

الامتحان والعلامات

المادة(24): أ. تتكون علامة الطالب النهائية في المادة الواحدة من:

  1. علامته في أعمال الفصل، وتشمل اختباراً واحداً على الأقل وتقارير أو بحوثاً أو عرض موضوعات أو ما شابه ذلك من أنشطة، ويُخصص لأعمال الفصل (60%) من العلامة النهائية.
  2. علامته في الامتحان النهائي (تحريري)، ويخصص له (40%) من العلامة النهائية.

ب. يُستثنى مما ورد في البند (أ) السابق مواد الندوات والحلقات والبحوث والمختبرات والتصاميم الهندسية والاختبارات العملية التي تُخصص لها ساعات معتمدة، وتقرر لجنة الدراسات العليا في القسم متطلبات النجاح وطرق تقويم مستوى تحصيل الطالب في كل منها.

ج. تعلن علامة أعمال الفصل للطلبة وتُسلّم للعميد قبل موعد الامتحانات النهائية.

المادة(25): إذا تغيب الطالب عن الامتحان النهائي لمادة ما، أو لم يستوْفِ التقارير أو البحوث أو الأعمال التطبيقية المطلوبة منه، لعذر طبي مقبول، كما ورد في الفقرة (ج) من المادة (16)، أو عذر قهري يقبله عميد الكلية المختص، تُسجل له نتيجة (غير مكتمل) في تلك المادة، وعليه إزالة هذه النتيجة في مدة أقصاها (4) أربعة أسابيع من بداية الفصل التالي الذي ينتظم فيه، وإلا تُرصّد له علامة (صفر) في الامتحان النهائي. ويُستثنى من ذلك مواد الرسالة، حيث تبقى النتيجة (غير مكتمل) إلى حين النجاح في الرسالة.

المادة(26): أ. الحد الأدنى للنجاح في كل مادة من المواد هو (70%)، وأدنى علامة تُسجّل للطالب (50%)، وفي حال المواد الاستدراكية تُرصد النتيجة (ناجح) أو (راسب).

ب. يوضع الطالب تحت الإنذار إذا تدنى معدله التراكمي دون (75%)، ويُستثنى من ذلك الفصل الأول للطالب في الجامعة.

ج. على الطالب الذي وُضع تحت الإنذار أن يُزيل مفعول ذلك في مدة أقصاها فصل دراسي واحد بعد الفصل الذي تدنّى فيه معدله التراكمي دون (75%)، ولا يُعدّ الفصل الصيفي فصلاً دراسياً لهذه الغاية.

المادة(27): يجوز النظر في تعديل العلامة النهائية لأي طالب في مادة ما بناءً على طلب خطيّ منه، أو بمبادرة خطية من مدرس المادة إلى العميد في مدة أقصاها أسبوع بعد إعلان النتائج. وتُشكل لجنة الدراسات العليا في القسم لجنة لمراجعة الامتحان النهائي للطالب، وتقوم لجنة الدراسات العليا في القسم برفع توصيتها للمجلس، ويُبلّغ العميد مدير القبول والتسجيل قرار المجلس في غضون أسبوعين من صدوره.

المادة(28): أ. يجوز للطالب إعادة دراسة أي مادة، وتُحسب العلامة الأخيرة فقط في المعدل التراكمي.

ب. يجوز للطالب دراسة مادة اختيارية بسبب رسوبه في مادة اختيارية أخرى، أو بهدف رفع معدله التراكمي، وفي هذه الحالة تُحسب للطالب العلامة الأعلى.

الامتحان الشامل

المادة(29): أ.   يهدف الامتحان الشامل إلى قياس قدرة الطالب على استيعاب المفاهيم الأساسية والمتقدمة التي اكتسبها في دراسته، والربط بينها، وتوظيفها في حل المشكلات التعليمية والتطبيقية في مجال تخصصه. ويشمل ذلك الإلمام العام بالمنظومة المعرفية في موضوع تخصصه.

ب.  الامتحان الشامل ليس امتحاناً آخر في المواد التي درسها الطالب.

المادة(30): أ. لا يسجّل الطالب للامتحان الشامل إلا بعد أن يكون قد أنهى بنجاح جميع المواد المقررة في خطته الدراسية، وبمعدل تراكمي لا يقل عن (75%).

  1. لا يجوز للطالب أن يتقدم للامتحان الشامل أكثر من مرتين.
  2. يُعقد الامتحان الشامل مرة واحدة في كل فصل دراسي، ويجوز أن يُعقد مرة في الفصل الصيفي بقرار من العميد واقتراح من لجنة الدراسات العليا في القسم.
  3. تُسجل نتيجة الطالب في الامتحان الشامل في كل مرة يتقدم فيها إلى الامتحان. وتكون علامة النجاح في الامتحان الشامل (70%)، وتثبت في سجله الأكاديمي نتيجة (ناجح) أو (راسب).
  4. يجوز، بقرار من المجلس وتنسيب من لجنة الدراسات العليا في القسم، السماح للطالب بالتقدم للامتحان الشامل بشكل متزامن مع دراسته لمادة واحدة فقط ضمن خطته الدراسية، شريطة النجاح فيها. وإذا رسب في المادة، تُعدّ نتيجته في الامتحان الشامل ملغاة، ويتم تعهّد الطالب بمضمون هذه الفقرة على نموذج طلب عدم الممانعة للتقدم للامتحان الشامل.
  5. تقتصر عملية إعداد اختبارات الامتحان الشامل وتصحيحها على أعضاء هيئة التدريس الذين تنطبق عليهم شروط هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لغايات التدريس والإشراف على رسائل الماجستير.

المادة(31): أ. تُحدد لجنة الدراسات العليا في القسم المَحاور التي يشملها الامتحان الشامل، وتوزع العلامات حسب أهمية كل محور بالنسبة إلى التخصص الدقيق.

  1. يتكون الامتحان الشامل من ورقتين على الأقل، وتُخصص لكل ورقة جلسة لا تقل عن ساعتين.
  2. يبلغ رئيس القسم العميد نتيجة الطالب في الامتحان.
  3. تُسجل نتيجة الطالب في الامتحان الشامل في كشف علاماته بعبارة (ناجح) أو (راسب).
  4. يضع مجلس الدراسات العليا الأسس التفصيلية اللازمة لتنفيذ الامتحان الشامل.

المادة(32): إذا رسب الطالب في الامتحان الشامل، يُمكنه التقدم مرةً ثانية فقط في موعد تحدده لجنة الدراسات العليا في القسم، شريطة أن لا يتجاوز ذلك نهاية الفصل اللاحق للفصل الذي أُعطي فيه الامتحان الأول. ولا يدخل الفصل الصيفي في حساب هذه المدة. ولا يدخل هذا الفصل اللاحق ضمن الحد الأعلى المسموح به للدراسة. وإذا رسب للمرة الثانية:

أولاً: يُفصل من برنامج الماجستير.

ثانياً يُمنح شهادة دبلوم الدراسات العليا.

المادة(33): أ. تُصنّف علامات المواد لدرجة الماجستير وفق الجدول الآتي:

العلامة

التقدير

أقل من 70

راسب

70 - أقل من 80

جيد

80 – أقل من 90

جيد جداً

90 – 100

ممتاز

 

 

 

 

 

ب.يُحدد تقدير الطالب لدرجة الماجستير عند تخرجه بعد احتساب المعدل التراكمي للمواد المطلوبة في خطته الدراسية، وفق الجدول الآتي:

المعدل التراكمي

التقدير

75- أقل من 80

جيد

80 - أقل من 88

جيد جداً

88 - 100

ممتاز

 

الإرشاد

المادة(34): تُعيّن لجنة الدراسات العليا في الكلية، بناءً على تنسيب لجنة الدراسات العليا في القسم، مرشداً أو أكثر من بين أعضاء هيئة التدريس لطلبة الماجستير في القسم. ويُبلغ قرار التعيين إلى العميد ورئيس لجنة الدراسات العليا في القسم.

المادة(35): يُعِدّ المرشد، بالاشتراك مع الطالب، البرنامج الدراسي له على نموذج خاص يشمل المواد الإجبارية والاختيارية والاستدراكية وفقاً للخطة الدراسية المقررة في القسم، ويقدمه إلى لجنة الدراسات العليا في القسم لإقراره، ويُبلغ رئيس القسم القرار إلى العميد ورئيس لجنة الدراسات العليا في الكلية. ويجوز تعديل هذا البرنامج وفق الحاجة بالطريقة نفسها.

المادة(36): أ. يُعيّن لكل طالب مشرف على رسالته ومُشرف مشارك (إن وُجد) من بين أعضاء هيئة التدريس في القسم وفق أحكام المادتين (37 و 38) من هذه التعليمات، مع مراعاة البرامج المتداخلة أو المشتركة، والأخذ برغبة الطالب ما أمكن، وذلك بقرار من العميد، بناءً على تنسيب لجنة الدراسات العليا في القسم ومصادقة لجنة الدراسات العليا في الكلية.

ب. يُسجّل الطالب الرسالة وفق الخطوات الآتية:

  1. يتقدم الطالب بطلب إلى رئيس القسم يتضمن عنوان رسالته وخطتها ومن يرغب في أن يُشرف عليه من أعضاء هيئة التدريس.
  2. تقرّ لجنة الدراسات العليا في القسم مشروع الرسالة مبدئياً، وتُحدد المشرف والمشرف المشارك (إن وُجد) وفق أحكام المادتين (37 و 38) من هذه التعليمات، مع أخذ رغبة الطالب إن أمكن بعين الاعتبار.
  3. تقرّ لجنة الدراسات العليا في القسم مشروع الرسالة بصورة نهائية بعد أن يكون الطالب قد أجرى التعديلات المطلوبة عليه، وتُقدّم نسخة من المشروع إلى العميد.

المادة(37): أ.  يُشترط في كل من المشرف والمشرف المشارك (إن وُجد) أن يكون من بين أعضاء هيئة التدريس في القسم وبرتبة أستاذ أو أستاذ مشارك أو محاضر متفرغ بإحدى هاتين الرتبتين.

  1. يجوز للمجلس، بناءً على تنسيب من لجنة الدراسات العليا في القسم، الموافقة على أن يتولى الإشراف عضو هيئة تدريس من رتبة أستاذ مساعد، أو محاضر متفرغ برتبة أستاذ مساعد، على أن يكون قد نُشر له أو قُبِلَ للنشر بحثان على الأقل في مجلات محكمة ومعتمدة لغايات الترقية في آخر ثلاث سنوات.

ج.  يجوز، في حالات مسوّغة وبقرار من العميد بتنسيب من لجنة الدراسات العليا في القسم ومصادقة لجنة الدراسات العليا في الكلية، تعيين المشرف أو المشرف المشارك من خارج القسم في الجامعة، أو من خارج الجامعة.

د.   يُشترط في اختيار المشرف التخصص الدقيق في موضوع رسالة الطالب.

المادة(38): يجوز، بقرار من مجلس العمداء بناءً على تنسيب من لجنة الدراسات العليا في القسم وموافقة المجلس، الموافقة على أن يستمر عضو هيئة التدريس في الجامعة الحاصل على إجازة تفرغ علمي في الإشراف على رسالة الطالب أو المشاركة في الإشراف.

المادة(39): يجوز تغيير المشرف لظروف خاصة استثنائية، بالطريقة التي تمّ بها تعيينه.

المادة(40): أ. تُحسب للمشرف ساعة معتمدة واحدة ضمن العبء التدريسي له عن إشرافه على كل طالب، اعتباراً من بداية الفصل الذي عُيّن فيه مشرفاً، على أن لا يزيد عدد الفصول التي تُحسب للمشرف عن ثلاثة. وفي حالة وجود مشرف مشارك، تُحسب نصف ساعة لكل من المشرف والمشرف المشارك.

  1. يثشترط لغايات تطبيق ما ورد في الفقرة (أ) أعلاه أن يصدر قرار الإشراف من العميد في غضون الشهرين الأولين من بداية الفصل الدراسي.

المادة(41): يجوز تعديل عنوان الرسالة وخطتها إذا اقتضت ظروف البحث ذلك، ويتم التعديل بالطريقة نفسها التي تمت بها الموافقة.

المادة(42): يكون الحد الأعلى لعدد الرسائل التي يحق للمشرف الإشراف عليها في وقت واحد كما يأتي:

  1. ست رسائل، إذا كان أستاذاً أو أستاذاً مشاركاً.
  2. ثلاث رسائل، إذا كان أستاذاً مساعداً.

مناقشة الرسالة

المادة(43): أ. يُعدّ الطالب رسالته بلغة سليمة ومنهجية علمية، على أن تتوافر فيها الأصالة، وأن تحوي إنجازاً علمياً جديداً وإسهاماً في تعميق المعرفة في ميدان تخصصه، وأن لا تكون مخالفة للأمانة العلمية (نقل جزئي أو كلي).

  1. عند انتهاء الطالب من إعداد رسالته وطباعتها حسب المواصفات المنصوص عليها في هذه التعليمات، وفي دليل كتابة الرسائل الجامعية، يُقدّم نسخة نهائية منها للمشرف والمشرف المشارك (إن وُجد)، ويبلّغ المشرف رئيس القسم خطياً بذلك، من أجل السير في إجراءات تشكيل لجنة المناقشة.
  2. يُعيّن العميد، بناءً على تنسيب لجنة الدراسات العليا في الكلية واقتراح من لجنة الدراسات العليا في القسم وتوصية من المشرف، لجنة لمناقشة الرسالة مؤلفة من مشرف الطالب رئيساً وثلاثة أعضاء، على أن يكون أحدهم على الأقل من خارج الجامعة، وعلى أن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة للمشرف وفق المادتين (37) و (38) من هذه التعليمات، ويتولى رئيس اللجنة إدارة النقاش وتنظيمه بين الأعضاء.
  3. لا تُشكّل لجنة المناقشة إلا بعد أن يُتمّ الطالب دراسة جميع المواد المطلوبة في خطته الدراسية بنجاح وبمعدّل تراكمي لا يقل عن (75%).
  4. يجب أن لا تقل المدة الزمنية الفاصلة بين تعيين المشرف على رسالة الطالب ومناقشتها عن أربعة أشهر.

المادة(44): أ. يُحدد العميد موعداً للمناقشة العلنية للرسالة بناءً على تنسيب لجنة الدراسات العليا في القسم واقتراح من المشرف، بعد أن يكون الطالب قد أنهى جميع المتطلبات الأخرى للماجستير، ومضى على تسجيله للرسالة ما لا يقل عن أربعة أشهر من تاريخ صدور الموافقة على تعيين المشرف.

  1. يجب ألا تقل المدة بين تعيين أعضاء لجنة المناقشة وموعد المناقشة عن أسبوعين، وأن لا تقل المدة بين تسليم الرسالة لأعضاء اللجنة وموعد المناقشة عن أسبوعين.

المادة(45): أ. تتخذ لجنة المناقشة قرارها بعد انتهاء المناقشة والتداول بين الأعضاء، مراعية ما ورد في المادة (43/أ)، ثم يُعلن رئيس اللجنة قرارها للطالب.

ب.  يُتخذ قرار اللجنة بالأغلبية بصيغة «ناجح» أو «ناجح بعد إجراء التعديلات» أو «راسب». وفي حالة «ناجح بعد إجراء التعديلات»، على الطالب أن يُجري التعديلات في مدة أقصاها نهاية الفصل التالي للفصل الذي نوقشت فيه الرسالة، وإلا يُعدّ راسباً، ولا يُحتسب الفصل الصيفي فصلاً لغرض إتمام التعديلات.

ج.   يُتابع المشرف إجراء التعديلات المطلوبة، وبعد إجازتها من اللجنة يُرسل المشرف تقريراً بذلك إلى رئيس القسم الذي يبلّع بدوره العميد باستكمال إجراءات التخرّج.

د.   يتم اعتماد قرار لجنة المناقشة من المجلس بناءً على توصية من لجنة الدراسات العليا في الكلية، ويتم ذلك وفق نموذج خاص تُعدّه كلية الدراسات العليا والبحث العلمي.

ه.   يُثبّت عنوان رسالة الماجستير في كشف علامات الطالب باللغتين العربية والإنجليزية.

المادة(46): يُرفق برسالة الماجستير ملخصان: أحدهما باللغة العربية والآخر باللغة الإنجليزية، بحيث يحتوي على (350-500) كلمة. ويُراعى أن يشتمل الملخصان على (5-10) كلمات مفتاحية Keywords لأغراض فهرسة الرسالة.

المادة(47): تكون صفحة العنوان وفق نموذج تُعدّه كلية الدراسات العليا والبحث العلمي، ويشمل ما يأتي:

1. عنوان الرسالة واسم مقدمها كما هو مسجل رسمياً في الجامعة.

2. اسم المشرف والمشرف المشارك إن وُجد.

3. العبارة الآتية:

قُدّمت هذه الرسالة استكمالاَ لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا لتخصص ....،

أو ما يُقابلها باللغة الإنجليزية:

Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of master of ....... in . .... at Princess Sumaya University for Technology

4. أسماء لجنة المناقشة.

5. تاريخ تقديم الرسالة.

المادة(48): تُقدّم الرسالة مطبوعة حسب مواصفات تُصدرها كلية الدراسات العليا والبحث العلمي.

المادة(49):أ. يودع الطالب خمس نسخ من الرسالة في كلية الدراسات العليا والبحث العلمي موقعة من أعضاء لجنة المناقشة بعد إجراء التعديلات التي طلبتها، وتكون مجلدة وفق مواصفات مكتبة الجامعة.

  1. تُرسل إحدى النسخ إلى القسم ونسختان إلى المكتبة ونسخة إلى مركز إيداع الرسائل الجامعية، وتُحفظ نسخة واحدة في كلية الدراسات العليا والبحث العلمي.
  2. تودع في كلية الدراسات العليا والبحث العلمي نسخة إلكترونية من الرسالة، ويوثّق الإيداع حسب الأصول.

منح الدرجة

المادة(50): تُمنح درجة الماجستير بقرار من مجلس العمداء بناءً على تنسيب المجلس وتوصية من لجنة الدراسات العليا في القسم بعد استيفاء الشروط الآتية:

  1. إتمام جميع المتطلبات المذكورة في التعليمات المعمول بها في الجامعة.
  2. الحصول على معدل تراكمي لا يقل عن (75%).
  3. عدم تجاوز الحد الأعلى للمدة المسموح بها للتخرج.
  4. إتمام إجراءات التخرج العامة في الجامعة.

المادة(51): يُشكل المجلس برئاسة العميد ويضم في عضويته:

  1. نائب العميد أو نوابه.
  2. عمداء الكليات المعنية التي تطرح برامج دراسات عليا.
  3. اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج الجامعة يعيّنهم رئيس الجامعة بتنسيب من العميد.

المادة(52): يتولى المجلس المهمات والصلاحيات الآتية:

  1. النظر في الخطط الدراسية ورفعها إلى مجلس العمداء.
  2. التنسيب إلى مجلس العمداء بأسس قبول الطلبة بما يتفق ومعايير الدراسات العليا الصادرة عن مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.
  3. التنسيب إلى مجلس العمداء بأعداد الطلبة الذين سيُقبلون سنوياً.
  4. إقرار قوائم القبول في برامج الدراسات العليا.
  5. اقتراح أي شروط إضافية لقبول الطلبة في الأقسام.
  6. الإشراف على تنظيم الدراسة في برامج الدراسات العليا، والتنسيق بين الكليات المختلفة.
  7. تنظيم إجراءات الامتحانات في الأقسام والإشراف عليها.
  8. إقرار نتائج الامتحانات في نهاية كل فصل دراسي.
  9. التنسيب إلى مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهادات.
  10. النظر في المسائل التي يحيلها إليه العميد.

المادة(53): يُشكل مجلس الكلية لجنة الدراسات العليا في الكلية، وتتولى اللجنة الصلاحيات الآتية:

  1. التنسيق بين الأقسام المختلفة في الكلية بشأن الدراسات العليا.
  2. التنسيب إلى العميد بتعيين المشرف بناءً على توصية لجنة الدراسات العليا في القسم.
  3. التنسيب إلى العميد بتعيين لجان المناقشة بناءً على توصية لجنة الدراسات العليا في القسم المعني.
  4. تعيين مرشدي الطلبة بناءً على تنسيب لجنة الدراسات العليا في القسم المعني.

المادة(54): يُشكل مجلس القسم لجنة الدراسات العليا في القسم، وتتولى الصلاحيات الآتية:

  1. النظر في طلبات المتقدمين للالتحاق بالدراسات العليا في القسم، والتنسيب إلى المجلس بقبول الطلبة ضمن الأعداد المقررة.
  2. التنسيب إلى لجنة الدراسات العليا في الكلية بتعيين مرشدي الطلبة والإيعاز إليهم بإعداد البرامج الدراسية للطلبة وتقديم تقرير فصلي عن سير العملية الإرشادية.
  3. تنظيم الامتحانات والإشراف على إجرائها ثم إقرار النتيجة.
  4. التنسيب إلى لجنة الدراسات العليا في الكلية بتعيين مشرف الرسالة للطالب.
  5. التوصية بأعضاء لجنة مناقشة رسالة الطالب إلى لجنة الدراسات العليا في الكلية.
  6. التنسيب إلى العميد بما يأتي:
  7. تمديد الحد الأعلى لمدة الدراسة للطالب.
  8. تأجيل دراسة الطالب ضمن المدة المنصوص عليها في التعليمات.
  9. انتقال الطالب من برنامج إلى آخر في الجامعة، أو من برنامج في جامعة أخرى إلى التخصص نفسه في الجامعة، ومعادلة المواد واحتسابها له.
  10. أي أمور أخرى تتصل بالدراسات العليا.

المادة(55):

أ. يُمنح الطالب المسجل في أحد برامج الماجستير / مسار الرسالة شهادة الدبلوم العالي في أي من الحالات الآتية:

1. إذا انقضى على تسجيله في البرنامج ثمانية فصول دراسية من بدء انتظامه في الدراسة ولم يستطع إنجاز الرسالة ومناقشتها، ولا يُعد الفصل الصيفي فصلاً دراسياً لهذه الغاية، على أن يُنهي الطالب بنجاح دراسة (27) ساعة معتمدة من خطته، وبمعدل تراكمي لا يقل عن 75%. ويجوز، بقرار من مجلس العمداء، بناءً على تنسيب من المجلس، منح الطالب فصلاً دراسياً إضافياً لإنجاز ذلك. 

2. إذا رسب في مناقشة الرسالة، على أن يُنهي الطالب بنجاح دراسة (27) ساعة معتمدة من خطته، وبمعدل تراكمي لا يقل عن 75%. ويجوز، بقرار من مجلس العمداء، بناءً على تنسيب من المجلس، منح الطالب فصلاً دراسياً إضافياً لإنجاز ذلك.

3. إذا قدمت لجنة الدراسات العليا في القسم تقريراً خطياً، بناءً على تقرير من مشرف الطالب، يفيد عدم قدرة الطالب على إنجاز رسالته، على أن يُنهي الطالب بنجاح دراسة (27) ساعة معتمدة من خطته، وبمعدل تراكمي لا يقل عن 75%. ويجوز، بقرار من مجلس العمداء، بناءً على تنسيب من المجلس، منح الطالب فصلاً دراسياً إضافياً لإنجاز ذلك.

4. إذا تقدم الطالب خطياً إلى قسمه مبدياً عدم رغبه في مواصلة دراسة الماجستير والاكتفاء بالحصول على الدبلوم العالي، على أن يُنهي الطالب بنجاح دراسة (27) ساعة معتمدة من خطته، وبمعدل تراكمي لا يقل عن 75%. ويجوز، بقرار من مجلس العمداء، بناءً على تنسيب من المجلس، منح الطالب فصلاً دراسياً إضافياً لإنجاز ذلك.

ب. يُمنح الطالب المسجل في أحد برامج الماجستير / مسار الامتحان الشامل شهادة الدبلوم العالي في أي من الحالات الآتية:

1. إذا رسب في الامتحان الشامل مرتين.

2. إذا انقضى على تسجيله في برنامج الماجستير ثمانية فصول دراسية ولم يتمكن من التقدم للامتحان الشامل والنجاح فيه. ولا يُعد الفصل الصيفي فصلاً لهذا الغرض، على أن يُنهي الطالب بنجاح دراسة (27) ساعة معتمدة من خطته، وبمعدل تراكمي لا يقل عن 75%. ويجوز، بقرار من مجلس العمداء، بناءً على تنسيب من المجلس، منح الطالب فصلاً دراسياً إضافياً لإنجاز ذلك.

ج.  تُمنح شهادة الدبلوم العالي بقرار من مجلس العمداء بناءً على تنسيب المجلس وتوصية من لجنة الدراسات العليا في الكلية، بناءً على توصية من لجنة الدراسات العليا في القسم.

المادة(56): للمجلس منح الطالب المتفوق منحة بحثية أو تدريسية وفق أسس يقرّها مجلس العمداء.

المادة(57): فيما يخص برامج الماجستير المشتركة مع أي جامعة أردنية، يجوز استخدام تعليمات منح درجة الماجستير المعتمدة في الجامعتين بما فيه مصلحة الطالب, وبما يتفق وقرارات مجلس التعليم العالي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.

المادة(58): يبت مجلس العمداء في الحالات التي لم يرد فيها نص في هذه التعليمات.

المادة(59): رئيس الجامعة والعميد ومدير القبول والتسجيل مسؤولون عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات.

نظام البحث العلمي في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا
قانون الجامعات 2018

قانون الجامعات الأردنية

رقم 18 لسنة 2018(1)

 

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الجامعات الأردنية لسنة 2018) ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة (2)يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الجامعة مؤسسة رسمية أو خاصة للتعليم العالي تمنح درجة جامعية.

المجلس مجلس التعليم العالي.

مجلس الأمناء مجلس أمناء الجامعة المعين وفقاً لأحكام هذا القانون.

الرئيس رئيس الجامعة.

العميد : عميد الكلية أو المعهد أو عميد النشاط الجامعي.

المالك : أي شركة أو جمعية أو مؤسسة، تملك الجامعة الخاصة، ومسجلة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.

الهيئة : مجلس إدارة الشركة أو هيئة مديريها أو الهيئة الإدارية للجمعية أو المؤسسة التي تملك الجامعة الخاصة.

 

المادة (3)  :تتمتع الجامعة الرسمية بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، وإجراء التصرفات القانونية جميعها بما في ذلك إبرام العقود، وقبول الوقف والمساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا ولها الاقتراض بموافقة مجلس الوزراء كما ولها حق التقاضي والقيام بالأعمال والإجراءات القانونية والقضائية جميعها، وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية الوكيل العام أو أي محام توكله لهذه الغاية.

 

المادة (4) : أ- تُنشأ الجامعة الخاصة بقرار من المجلس، بناءً على طلب مقدم من المالك، وفقاً للشروط والضمانات التي يحددها نظام يصدر لهذه الغاية، على أن يصدر المجلس قراره بشأن هذا الطلب خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه.

ب- يكون للمالك حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وحق الاقتراض والرهن وقبول الرهن.

ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة إجراء التصرفات القانونية جميعها بما في ذلك حق التقاضي وإبرام العقود ولها بهذه الصفة قبول الوقف والمساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا بموافقة مجلس الوزراء.

د- تنظّم العلاقة بين الهيئة والجامعة بنظام يضمن الاستقلال الأكاديمي والإداري لإدارة الجامعة.

المادة (5) تسري أحكام هذا القانون على أي جامعة أنشأت قبل نفاذ أحكامه أو ستنشأ بعد نفاذه.

المادة (6) : أ- الجامعة مؤسسة أكاديمية مستقلة  تعمل على تحقيق غايات التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذ سياساته وتقوم بما يلي:-

1- وضع البرامج والمناهج والخطط الدراسية والبحثية.

2- عقد الامتحانات.

3- منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات.

ب- 1- تضع الجامعة الرسمية جدول تشكيلات بما تحتاج إليه من وظائف في أجهزتها العلمية والفنية والإدارية وغيرها، ويعين شاغلو هذه الوظائف وفقاً لأحكام الأنظمة النافذة.

2- يكون للجامعة الخاصة هيكل تنظيمي ناظم لأجهزتها الإدارية والمالية والفنية وتتبع إدارات هذه الأجهزة للرئيس وتكون احداثات الوظائف فيها وفقاً لحاجات الجامعة وموازنتها المقرة من المجالس المختصة.

 

المادة (7) : أ- للجامعة بقرار من مجلس الأمناء بناءً على تنسيب مجلس الجامعة إنشاء مراكز للتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات وإنشاء مدارس وأي برامج خاصة في موقع الجامعة أو خارجه.

ب-     1- للجامعة فتح فروع ومراكز ومكاتب ارتباط لها داخل المملكة وخارجها بقرار من المجلس بناءً على تنسيب مجلس الأمناء.

2- يعد فرع الجامعة داخل المملكة وحدة مستقلة إدارياً وأكاديمياً لغايات تطبيق معايير الاعتمادين العام والخاص.

3- يعد فرع الجامعة الرسمية وحدة مستقلة مالياً لغايات الموازنة والبيانات المالية الختامية.

4- ينحصر تمثيل فرع الجامعة في مجلس الجامعة ومجلس العمداء برئيس هذا الفرع.

      ج- تطبق الجامعة أنظمتها وتعليماتها على فروعها.

 

المادة (8) : أ- يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس الأمناء) يتألف من رئيس واثني عشر عضواً، ممن يحملون الدرجة الجامعية الأولى حداً أدنى.

ب- مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القانون، يُعيّن رئيس مجلس الأمناء وأعضاؤه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

ج- يَنتخب مجلس الأمناء من بين أعضائه نائباً لرئيسه يتولى مهامه عند غيابه.

د- إذا شغر مركز رئيس مجلس الأمناء أو أي عضو فيه لأي سبب من الأسباب فيعين بديل له للمدة المتبقية وفقاً للطريقة التي جرى فيها تعيين من شغر مركزه.

هـ ـ لا يجوز للرئيس أو من كان رئيساً سابقاً للجامعة أن يعين رئيساً لمجلس أمنائها قبل مرور مدة لا تقل عن خمس سنوات على تركه منصبه، كما لا يجوز لعضو هيئة التدريس أو الموظف العامل في الجامعة أن يكون عضواً في مجلس أمنائها من بين أعضائه.

و. لا يجوز للرئيس أو نائبه أو رئيس فرع أي جامعة أن يكون عضوا في مجلس أمناء جامعة أخرى.

ز.       1- يشكل مجلس الأمناء لجنة أكاديمية ولجنة إدارية ومالية وأي لجنة دائمة أخرى يراها لازمة لدراسة المواضيع التي يحيلها اليها،  وذلك حسب اختصاص كل لجنة.

2- تكون كل لجنة من اللجان المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة برئاسة من يسميه مجلس الأمناء من بين أعضائه.

ح- يعقد مجلس الأمناء اجتماعاته في الحرم الجامعي مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتخصص الجامعة مكاناً مناسباً لمجلس الأمناء والجهاز الإداري المساند له لمزاولة أعمالهم وعقد اجتماعاتهم، على أن تصرف لرئيس المجلس وأعضائه مكافأة يحدد مقدارها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس للجامعات الرسمية وتصدرها الهيئة للجامعات الخاصة.

ط ـ يصدر مجلس الأمناء التعليمات اللازمة لتنظيم اجتماعاته وأعماله.

 

المادة : (9) أ. يشكل مجلس أمناء الجامعة الرسمية على النحو التالي :

  1. رئيس مجلس الأمناء .
  2. أربعة أعضاء أكاديميين ممن يحملون رتبة الأستاذية من خارج الجامعة .
  3. ثلاثة أعضاء من قطاع الصناعة والتجارة .
  4. أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والرأي.
  5. رئيس الجامعة .

ب. يشكل مجلس أمناء الجامعة الخاصة على النحو التالي :

  1. رئيس مجلس الأمناء بتنسيب من الهيئة .
  2. أربعة أعضاء أكاديميين ممن يحملون رتبة الأستاذية من خارج الجامعة يختارهم المجلس .
  3. عضوان اثنان من قطاع الصناعة والتجارة بتنسيب من الهيئـة .
  4. عضوان اثنان من ذوي الخبرة والرأي من غير أعضاء الهيئة تنسبهما الهيئة على أن يكون أحدهما من المجتمع المحلي.
  5. ثلاثة أعضاء تنسبهم الهيئة من بين أعضائها .
  6. رئيس الجامعة.

ج. يعين رئيس مجلس أمناء الجامعة الرسمية وأعضاؤه وتقبل استقالاتهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية المجلس.

د. مع مراعاة أحكام البند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة يعين رئيس وأعضاء مجلس أمناء الجامعة الخاصة وتقبل استقالاتهم ويعفون من مناصبهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب الهيئة.

هـ . اذا شغر منصب رئيس مجلس أمناء الجامعة أو أي عضو فيه لأي سبب من الأسباب فيعين بديل له بالطريقة نفسها.

و. تنتهي العضوية في مجلس الامناء حكماً في حال تغيب العضو عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات متفرقة دون عذر يقبله رئيس مجلس الأمناء.

 

المادة (10) : يتولى مجلس الأمناء المهام والصلاحيات التالية:

أ. رسم السياسة العامة للجامعة .

ب. إقرار الخطة السنوية والإستراتيجية للجامعة بناء على تنسيب مجلس الجامعة ومتابعة تنفيذها وتقييمها.

ج. تقييم أداء الجامعة وقياداتها من الجوانب جميعها بما فيها الأكاديمية والإدارية والمالية والبنية التحتية، ومناقشة تقارير التقييم الذاتي المقدمة منها دورياً .

د. تقديم تقرير سنوي عن أداء الجامعة ورئيسها الى المجلس وفقاً لمعايير يضعها المجلس لهذه الغاية.

هـ. تعيين نواب الرئيس والعمداء في الجامعة ورؤساء الفروع، وذلك بتنسيب من الرئيس.

و. التنسيب للمجلس بإنشاء الكليات والأقسام والمعاهد والمراكز العلمية التابعة لها داخل المملكة أو خارجها.

ز. التنسيب للمجلس بإنشاء البرامج والتخصصات الأكاديمية ودمجها في غيرها أو إلغائها .

ح. تحديد الرسوم الدراسية التي تستوفيها الجامعة من الطلبة في مختلف التخصصات.

ط. تحديد أسس القبول وأعداد المقبولين في حقول التخصصات المختلفة أو وقف القبول فيها وفقاً لمعايير الاعتماد وضبط الجودة، وذلك بتوصية من مجلس العمداء ضمن السياسة العامة التي يقرها المجلس.

ي.       1. مناقشة الموازنة السنوية للجامعة وبياناتها المالية وحساباتها الختامية وإقرارها بعد الموافقة عليها من مجلس الجامعة، ورفعها للمجلس للمصادقة عليها، على أن تكون  مشفوعة بتقرير المحاسب القانوني للجامعة الخاصة.

2. الاطلاع على تقارير وحدة الرقابة الداخلية وديوان المحاسبة واستفساراته وعلى الاجابات والإجراءات المتخذة بخصوصها في الجامعة الرسمية ورفعها للمجلس.

ك. السعي لدعم الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون استثمارها.

ل. قبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا والوقف شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.

م. 1. الموافقة على عقد اتفاقيات التعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجي وغيرها من الاتفاقيات بين الجامعة ومثيلاتها داخل المملكة وخارجها .

   2. التوصية للمجلس بالموافقة على عقد اتفاقيات التعاون بين الجامعة ومثيلاتها داخل المملكة وخارجها أو في البرامج والتخصصات التي تؤدي إلى الحصول على درجات علمية شريطة حصولها على الاعتماد الخاص .

ن. مناقشة مشروعات الأنظمة ورفعها إلى المجلس لاستكمال اجراءات إقرارها حسب الأصول .

س. تعيين محاسب قانوني خارجي لتدقيق الحسابات المالية الختامية للجامعة وتحديد أتعابه بتنسيب من مجلس الجامعة .

ع. أي أمور أخرى تتعلق بالجامعة يعرضها رئيس مجلس الأمناء مما لا تدخل في صلاحيات أي جهة من الجهات المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات المعمول بها في الجامعة.

 

المادة (11) : أ. يكون لكل جامعة رئيس متفرغ لإدارتها يعين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، على أن يكون أردني الجنسية، واشغل رتبة الأستاذية كعضو هيئة تدريس.

ب. يعين رئيس الجامعة الرسمية بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب المجلس ومن بين قائمة تتكون من ثلاثة مرشحين يوصي بها مجلس أمنائها.

ج. يعين رئيس الجامعة الخاصة بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الأمناء على أن لا يكون شريكاً أو مساهماً في المالك أو عضواً في الهيئة ، ويحدد راتبه وسائر حقوقه وامتيازاته بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب الهيئة وبموجب عقد خاص مع الجامعة يوقعه نيابةً عنها رئيس مجلس الأمناء .

د. تنتهي خدمة الرئيس في أي من الحالات التالية :

1. انتهاء مدة تعيينه أو قبول استقالته من المجلس أو وفاته.

2. إعفاؤه من منصبه بقرار من المجلس في الجامعة الرسمية، وبقرار من المجلس بناء على تنسيب مسبب من مجلس الأمناء في الجامعة الخاصة .

هـ. 1. يمارس الرئيس صلاحياته باعتباره عضواً في الهيئة التدريسية للجامعة، ويتبع احدى الكليات أو الأقسام الأكاديمية فيها.

2. اذا بلغ الرئيس السن القانونية المحددة لانتهاء خدمات أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة فيستمر في رئاسته للجامعة الى حين انتهاء مدة تعيينه المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

و. لا يجوز أن تستمر رئاسة الجامعة بدون رئيس لأكثر من أربعة أشهر ويتخذ المجلس القرار الذي يرتئيه في حال مرور تلك المدة.

ز. يتقاضى رئيس الجامعة الرسمية المعين رئيسا في غير جامعته الرسمية الأصلية مكافأة نهاية الخدمة من جامعته الرسمية الأصلية على أساس مدة خدمته فيها، وتحسب له مستحقاته المالية المكتسبة عن مدة عمله في الجامعة الرسمية المعين رئيساً لها وتتحملها عنه.

ح. يستمر الرئيس الذي تنتهي خدمته في الجامعة الرسمية وفقاً لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة  في إشغال رتبة الأستاذية في الجامعة الرسمية التي ترأسها أو في جامعته الرسمية الأصلية وبأعلى مربوطها ما لم يشعر الجامعة بعدم رغبته في الاستمرار.

 

المادة (12) : أ. الرئيس مسؤول أمام مجلس الأمناء عن إدارة شؤون الجامعة، وهو آمر الصرف فيها، ويمارس المهام والصلاحيات التالية  :

  1. تمثيل الجامعة أمام جميع الجهات الرسمية والقضائية والهيئات والأشخاص جميعهم وتوقيع العقود نيابة عنها وفقاً للصلاحيات الممنوحة له بموجب هذا القانون والتشريعات المعمول  بها في الجامعة وبما لا يتعارض مع قانون التعليم العالي والبحث العلمي.
  2. إدارة شؤون الجامعة الاكاديمية والعلمية والمالية والإدارية وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها.
  3. دعوة مجلس الجامعة ومجلس العمداء إلى الانعقاد ورئاسة اجتماعاتهما والإشراف على توثيق القرارات الصادرة عنهما ومتابعة تنفيذها.
  4. تقديم خطة العمل السنوية للجامعة إلى مجلس الجامعة لدراستها ورفعها إلى مجلس الأمناء.
  5. إعداد مشروع الموازنة السنوية للجامعة وتقديمه للهيئة في حال الجامعة الخاصة لأخذ الموافقة عليه ولمجلس الجامعة في حالة الجامعة الرسمية تمهيداً لرفعه في الحالتين الى مجلس الأمناء المختص.
  6. تقديم تقارير سنوية عن أداء الجامعة إلى مجلس الجامعة مبينا فيه مؤشرات الأداء العالمية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع والأنشطة الأخرى، وأي اقتراحات يراها مناسبة لتطوير الجامعة وفقاً للآلية المعتمدة لذلك على أن يقوم مجلس الجامعة بمناقشتها ورفعها إلى مجلس الأمناء.
  7. تعليق الدراسة كليا أو جزئيا في الجامعة، وذلك في الحالات التي يرى أنها تستدعي اتخاذ مثل هذا القرار، وإذا زادت مدة تعليق الدراسة على أسبوع فعلى الرئيس عرض الأمر على مجلس الأمناء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .
  8. التنسيب لمجلس الأمناء بتعيين نواب الرئيس والعمداء ورؤساء فروع الجامعة.
  9. أي صلاحيات أخرى مخولة له بموجب التشريعات المعمول بها في الجامعة أو أي مهام يكلفه بها مجلس الأمناء.

ب. للرئيس تفويض أي من الصلاحيات المخولة إليه إلى أي من نوابه أو العمداء أو المديرين في الجامعة أو رئيس فرع الجامعة كل في نطاق اختصاصه على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

ج. يختار الرئيس أحد نوابه للقيام بأعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه، وفي حال شغور منصب الرئيس يكلف رئيس مجلس الأمناء أحد نواب الرئيس أو أحد العمداء في حال عدم وجود نائب للرئيس ليقوم بأعماله ويمارس صلاحياته الى حين تعيين رئيس للجامعة وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

المادة (13) : أ. يعين نواب الرئيس ورؤساء الفروع بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وتنتهي خدمة أي منهم بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو بوفاته أو بإعفائه من منصبه بالطريقة ذاتها .

ب. يشترط أن يكون نائب رئيس الجامعة أردني الجنسية واشغل رتبة الأستاذية، ويجوز في حالات استثنائية يقبلها المجلس أن يكون أحد نواب الرئيس ممن لا يحملون الجنسية الأردنية.

ج. يصدر الرئيس قراراً يحدد فيه مهام وصلاحيات نوابه ورؤساء الفروع .

 

المادة (14) : أ. يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس الجامعة ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من  :

  1. نواب الرئيس.
  2. ثلاثة من العمداء يسميهم الرئيس لمدة سنة واحدة وبالتناوب فيما بينهم.
  3. عضو هيئة تدريس عن كل كلية أو عضوين عن كل كلية يزيد عدد أعضاء هيئة التدريس فيها على خمسة عشر عضواً ينتخبهم أعضاء هيئة التدريس في كل كلية في مطلع كل عام جامعي، على أن يراعى تمثيل الأقسام الأكاديمية في الكلية في حال زيادة التمثيل عن عضو واحد.
  4. ثلاثة من مديري الوحدات الأكاديمية والفنية والإدارية والمالية في الجامعة .
  5. اثنين من المجتمع المحلي .
  6. اثنين من ممثلي الطلبة.
  7. احد خريجي الجامعة .

ب. يتم تعيين أعضاء المجلس المنصوص عليهم في البنود (4) و(5) و(6) و(7) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الرئيس لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة.

 

المادة (15) : يتولى مجلس الجامعة المهام والصلاحيات التالية :

أ. العمل على رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجامعة في مجالات التعليم والبحث العلمي والتدريب والخدمة العامة.

ب. دراسة الخطة السنوية للمشاريع الإنمائية للجامعة التي يعدها الرئيس، ورفعها إلى مجلس الأمناء لإصدار قراره بشأنها.  أما إذا كانت الجامعة خاصة فتعرض الدراسة على الهيئة للموافقة عليها قبل رفعها لمجلس الأمناء.

ج. مناقشة مشروعات أنظمة الجامعة وتعليماتها لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.

د. مناقشة مشروع الموازنة السنوية للجامعة وحسابها الختامي السنوي وبياناتها المالية والموافقة عليها تمهيدا لرفعها لمجلس الأمناء .

هـ. الموافقة على تقارير أداء الجامعة وأنشطتها وانجازاتها تمهيداً لرفعها إلى مجلس الأمناء.

و. النظر في أي أمور أخرى تتعلق بالجامعة يعرضها الرئيس عليه .

 

المادة (16) : أ. يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس العمداء ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من   :

1. نواب الرئيس .

2. عمداء الكليات والمعاهد والنشاط الجامعي .

ب. يتولى مجلس العمداء المهام والصلاحيات التالية  :

  1. التوصية لمجس الأمناء بإنشاء الكليات والمعاهد والأقسام والمراكز العلمية داخل المملكة .
  2. التوصية لمجلس الأمناء بإنشاء البرامج والتخصصات الأكاديمية ودمجها في غيرها أو وقف القبول فيها أو إلغائها .
  3. تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم من فئة إلى أخرى وانتدابهم وإعارتهم ومنحهم الإجازات بما في ذلك إجازة التفرغ العلمي والإجازة دون راتب وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم ونقلهم من وحدة تنظيمية  إلى أخرى داخل الجامعة.
  4. تقييم أعمال أعضاء هيئة التدريس وأنشطتهم الأكاديمية وأساليب تدريسهم وبحوثهم العلمية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
  5. إيفاد أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث أو التدريس والفنيين العاملين في المجال الأكاديمي في الجامعة في بعثات ومهام علمية ودورات تدريبية وفقا لنظام الإيفاد المعمول به في الجامعة.
  6.  أ. دراسة مشاريع الخطط الدراسية المقدمة من مجالس الكليات والمعاهد والمراكز ومناقشتها وإصدار قراراته بشأنها.

    ب. وضع أسس داخلية لضبط ومراقبة نوعية ومستوى البرامج والخريجين في الجامعة ورفعها الى مجلس الأمناء لإقرارها.

  1. تقييم مستوى الأداء الأكاديمي والإداري والتحصيل العلمي في الجامعة ضمن معايير وضوابط محددة بنماذج معتمدة واستخدام التغذية الراجعة للتطوير ورفعها في تقارير دورية لمجلس الأمناء.
  2. التنسيب لمجلس الأمناء بأسس القبول وبأعداد الطلبة المنوي قبولهم سنوياً في حقول التخصصات ضمن الطاقات الاستيعابية العامة والخاصة المعتمدة لها من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها والالتزام بها.
  3. منح الدرجات العلمية والفخرية والشهـادات .
  4. إنشاء كراسي الأستاذية.
  5. التوصية لمجلس الأمناء بمقدار الرسوم التي تستوفيها الجامعة.
  6. النظر في أي موضوع يتعلق بالعمل الأكاديمي في الجامعة مما يعرضه الرئيس عليه ولا يدخل ضمن اختصاص أي جهة أخرى وفقاً لأحكام التشريعات النافذة .
  7. وضع التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام الأنظمة ذات العلاقة بالعمل الأكاديمي في الجامعة.

 

المادة (17) : أ. يعين العميد بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة شريطة أن يكون قد اشغل رتبه الأستاذية، وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو بإعفائه من منصبه بالطريقة ذاتها.

ب. يكون العميد مسؤولاً عن إدارة الشؤون الأكاديمية والإدارية والمالية للكلية وأمور البحث العلمي فيها، ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلسي الجامعة والعمداء ويقدم تقريرا إلى الرئيس في نهاية كل عام دراسي أو عند طلب الرئيس عن أداء كليته وأنشطتها المختلفة .

ج. يجوز لمجلس الأمناء بتنسيب من الرئيس وفي حالات خاصة وحسب تقديره تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس من الرتب الأخرى قائماً بأعمال عميد الكلية، وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو بتعيين بديل له .

د. للرئيس بناء على تنسيب العميد تعيين نائب أو أكثر له ممن يحملون رتبة الأستاذية، لمدة سنة قابلة للتجديد، ويتولى نائب العميد القيام بالأعمال والمهام التي يكلفه بها العميد وممارسة الصلاحيات التي يفوضها إليه، على أنه يجوز عند الضرورة وبموافقة مجلس الأمناء تعيين أحد أعضاء الهيئة التدريسية ممن لم يشغلوا رتبة الأستاذية نائباً للعميد .

هـ. 1. يختار العميد أحد نوابه للقيام بأعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه .

2. في حال شغور منصب العميد يكلف الرئيس أحد نواب العميد للقيام بأعمال العميد وممارسة صلاحياته الى حين تعيين عميد للكلية وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

3. في حال عدم وجود نائب للعميد يكلف الرئيس أحد أعضاء الهيئة التدريسية للقيام بأعمال العميد وممارسة صلاحياته الى حين تعيين عميد للكلية وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

 

المادة (18) : يجوز تعيين عمداء آخرين غير عمداء الكليات لتولي مسؤولية المعاهد أو أي نشاط جامعي، ولهذه الغاية يقومون بالمهام المحددة لهم بموجب الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة، ويتم تعيينهم وفقاً لأحكام المادة (17) من هذا القانون .

 

المادة (19) : أ. يكون لكل كلية مجلس يسمى ( مجلس الكلية ) برئاسة العميد وعضوية كل من  :

  1. نواب العميد .
  2. رؤساء الأقسام الأكاديمية في الكلية.
  3. ممثل عن كل قسم أكاديمي في الكلية ينتخبه أعضاء الهيئة التدريسية في القسم في مطلع كل عام دراسي .
  4. اثنين من خارج الجامعة من ذوي الاختصاص والخبرة يعينان بقرار من الرئيس وبالتشاور مع العميد لمدة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة .

ب. يشكل للكلية المستحدثة مجلس مؤقت بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس يتكون من رئيس وثلاثة أعضاء على الأقل يمارس صلاحيات عميد الكلية ومجلسها ومجالس الأقسام إلى حين تعيين عميد للكلية ومجلس لها ومجالس الأقسام فيها .

ج. يتولى مجلس الكلية المهام والصلاحيات التالية  :

  1. اقتراح خطة الدراسة في الكلية وشروط منح الدرجات العلمية والشهادات فيها .
  2. إقرار المناهج الدراسية التي تقترحها مجالس الكليات والأقسام .
  3. التنسيق مع عمادة الدراسات العليا في تعيين المشرفين على الرسائل العلمية ، وتشكيل لجان المناقشة .
  4. تنظيم إجراءات الامتحانات في الكلية، والإشراف عليها، ومناقشة نتائجها الواردة من الأقسام المختصة واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
  5. التنسيب إلى مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهادات.
  6. الإشراف على تنظيم البحث العلمي في الكلية وتشجيعه بالتنسيق مع عمادتي البحث العلمي والدراسات العليا.
  7. التوصية في الأمور المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس في الكلية وغيرهم من القائمين بأعمال التدريس فيها، من تعيين وترقية ونقل وانتداب وإعارة وإيفاد، ومنح الإجازات الدراسية، وقبول الاستقالة، وغير ذلك من الأمور الجامعية بموجب أحكام الأنظمة والتعليمات المعمول بها .
  8. إعداد مشروع الموازنة السنوية للكلية .
  9. النظر في المسائل التي يحيلها اليه العميد.

 

المادة (20) : أ. يكون لكل قسم من أقسام الكلية مجلس يتألف من رئيس القسم وأعضاء هيئة التدريس فيه جميعهم.

ب. يتولى مجلس القسم المهام والصلاحيات والمسؤوليات التالية  :

  1. تقديم الاقتراحات إلى مجلس الكلية حول الخطط الدراسية في القسم.
  2. اقتراح المناهج التدريسية للمواد في القسم.
  3. تشجيع أنشطة البحث العلمي في القسم، والاطلاع على مشروعات البحث العلمي، وتقديم التوصيات اللازمة سواء أكانت لأغراض الدعم أم النشر أم المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية.
  4. تقديم الاقتراحات حول توزيع الدروس والمحاضرات.
  5. النظر في طلبات التعيين والترقية والنقل من فئة إلى فئة أعلى والتثبيت والنقل والإعارة والانتداب والإجازة والاستقالة، وإصدار توصياته بشأنها وفقاً للتشريعات النافذة، على أن لا يشترك عضو الهيئة التدريسية في النظر في أي من الأمور أعلاه إلا إذ كان من الرتبة نفسها أو من رتبة أعلى منها.
  6. إعداد مشروع التقرير السنوي للقسم.
  7. اقتراح أي موضوعات تخدم مصلحة القسم والكلية والجامعة.
  8. دراسة إي موضوعات يحيلها إليه العميد أو يعرضها عليه رئيس القسم.

ج. رئيس القسم مسؤول عن إدارة القسم وحسن سير التدريس فيه، وتنمية البحث العلمي، وتقييم أداء العاملين فيه بما لا يتعارض مع أحكام التشريعات النافذة.

د. يعين أحد الأساتذة في القسم رئيساً له لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من الرئيس بناء على تنسيب العميد إلا أنه يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس في القسم قائماً بأعمال رئيس القسم، وفي حال غياب رئيس القسم أو شغور منصبه يكلف العميد أحد أعضاء القسم للقيام بمهامه الى حين عودة رئيس القسم أو تعيين رئيس له وفقاً لأحكام هذه الفقرة .

 

المادة (21) : أ. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يسمح لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الجمع بين ما يتقاضونه في جامعاتهم ورواتبهم التقاعدية.

ب. 1. يجوز لأي عضو هيئة تدريس الانتقال من جامعة رسمية الى جامعة رسمية أخرى بموافقة مجلسي العمداء في الجامعتين المعنيتين وفي هذه الحالة تعتبر الخدمة في الجامعة المنتقل اليها خدمة مستمرة لكافة الغايات وتنقل حقوقه المالية كافة من الجامعة المنتقل منها فور انتهاء عمله فيها الى الجامعة المنتقل اليها.

2. تعتبر خدمة عضو هيئة التدريس المعين في الجامعة الرسمية خدمة مستمرة في حال تعيينه في جامعة رسمية اخرى.

ج. لا يجوز أن يعين عضو هيئة التدريس الملتزم بالخدمة لجامعة في أي جامعة أخرى الا بموافقة جامعته الاصلية.

د. 1. لا يجوز أن تزيد سن عضو هيئة التدريس على سبعين عاماً.

  2. على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة يستمر عضو هيئة التدريس الذي يشغل رتبة الاستاذية في العمل الى حين بلوغه سن الخامسة والسبعين شريطة أن يكون لائقاً صحياً بممارسة أعماله الاكاديمية.

 

المادة (22) : عضو هيئة التدريس في الجامعة هو  :

أ. الأستاذ.

ب. الأستاذ المشارك.

ج. الأستاذ المساعد .

د. المدرس .

هـ. المدرس المساعد.

و. الأستاذ الممارس.

 

المادة (23) : أ. للجامعة الرسمية موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويوافق عليها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الأمناء ويصادق عليها المجلس.

ب. 1. للجامعة الخاصة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويناقشها مجلس الجامعة وتوافق عليها الهيئة ويقرها مجلس الأمناء ويصادق عليها المجلس .

2. يفتح للجامعة الخاصة حساب خاص مستقل عن حسابات المالك أو الهيئة في احد البنوك في المملكة تودع فيه مخصصات الجامعة طبقا لموازنتها التشغيلية السنوية مضافاً اليها ما يتم تخصيصه طبقاً للفقرة (أ) من المادة (25) من هذا القانون ويتم الإنفاق منه بقرار من الرئيس .

ج. لفرع الجامعة الرسمية موازنة مستقلة يعدها رئيس الفرع، ويوافق عليها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الأمناء.

د. لفرع الجامعة الخاصة موازنة مستقلة يعدها رئيس الفرع ويناقشها مجلس الجامعة وتوافق عليها الهيئة ويقرها مجلس الأمناء.

 

المادة  (24) : أ. تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي  :

  1. الرسوم الدراسية.
  2. ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة .
  3. ما يتحصل من أنشطة تدريسية واستشارية وبحثية للكليات والمعاهد والمراكز وما يتحصل من المشاريع الإنتاجية والمرافق الجامعية .
  4. المساعدات والهبات والمنح والوصايا والتبرعات والوقف شريطة موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني .
  5. أي إيرادات أخرى .

ب. يضاف للموارد المالية للجامعة الرسمية ما يخصص لها من مبالغ في الموازنة العامة للدولة.

ج. 1. تنشأ في الجامعة وحدة رقابة وتدقيق داخلي ويعين مديرها بقرار من مجلس الأمناء.

2. تكون الوحدة مسؤولة أمام مجلس الأمناء مباشرة، وتتولى مراقبة الأمور الإدارية والمالية في الجامعة، وعليها تقديم تقارير ربعية ونصف سنوية وسنوية إلى مجلس الأمناء .

3. يرفع رئيس مجلس الأمناء نسخة عن التقرير نصف السنوي والتقرير السنوي إلى المجلس للمصادقة عليهما .

 

المادة (25) : أ. تخصص الجامعة ما لا تقل نسبته عن  (5%) من موازنتها السنوية من مواردها المالية الواردة في المادة (24) من هذا القانون لأغراض البحث العلمي والابتكار والنشر والمؤتمرات العلمية والايفاد  للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، على أن لا تقل النسبة المخصصة للبحث العلمي والابتكار والنشر والمؤتمرات العلمية عن (3%) ولا تقل النسبة المخصصة للإيفاد عن (1%).

ب. يتم تحويل الفائض من النسبة المخصصة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لصالح صندوق دعم البحث العلمي والابتكار إذا لم تصرف خلال أربع سنوات من تاريخ تخصيصها لأي من الأغراض المنصوص عليها في تلك الفقـرة .

ج. يخصص للجامعة التي مضى على تأسيسها عشر سنوات فأكثر ما نسبته (2%) على الأقل سنوياً من موازنتها السنوية من مواردها الواردة في المادة (24) من هذا القانون لإعادة تأهيل مبانيها وصيانتها وتحديث تجهيزاتها والبنية التحتية فيها.

 

المادة (26) : أ. تعد أموال الجامعة الرسمية أموالا عامة تحصل وفقاً لقانون تحصيل الأموال العامة.

ب. تتمتع الجامعة الرسمية بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية كما تعفى من أي ضرائب أو رسوم حكومية أو بلدية مهما كان نوعها.

 

المادة (27) : أ. على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر، تتولى الجامعة الرسمية وداخل حرمها الخاص القيام بالأعمال والخدمات العامة جميعها وتوفير الوسائل والمرافق الضرورية التي يقتضيها تحقيق أهدافها وغاياتها المنصوص عليها في هذا القانون وتوفير وسائل حماية ممتلكاتها وموجوداتها بما في ذلك إقامة الأبنية والإنشاءات التي تحتاج إليها وفقا للتنظيم الذي تقرره والمخططات والتصاميم التي تراها مناسبة .

ب. يكون للموظفين المفوضين خطياً من الرئيس والذين يعملون على حراسة الجامعة الرسمية وفروعها ومنشآتها وحفظ الأمن الداخلي فيها صفة الضابطة العدلية وذلك في حدود اختصاصاتهم.

 

المادة (28) : على الرغم مما ورد في قانون الشركات وأي تشريع آخر  :

أ. تكون الهيئة مسؤولة مباشرة عن النفقات والمشاريع الرأسمالية الإنشائية والمباني والمرافق والصيانة اللازمة للجامعة الخاصة الموافق عليها من الهيئة وتدبير موارد تمويلها حسب الخطة المعتمدة من مجلس الأمناء .

ب. لا يجوز للهيئة التدخل بإدارة شؤون الجامعة الأكاديمية بأي صورة كانت .

ج. تمسك الجامعة الخاصة الحسابات والقيود المالية المنظمة لعملها وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها، وتكون الحسابات والتقارير الختامية المستخرجة منها خاضعة للتدقيق من قبل محاسب قانوني تعينه الهيئة لهذه الغاية .

 

المادة (29) : أ. يجتمع كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بدعوة من رئيسه أو ممن ينوب عنه في حال غيابه .

ب. لرئيس الجامعة دعوة أي من مجالسها للاجتماع باستثناء مجلس الأمناء .

ج. يجوز لما لا يقل عن نصف أعضاء أي مجلس تقديم طلب إلى رئيسه لعقد اجتماع له ، وعلى رئيس المجلس في هذه الحالة دعوته للاجتماع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب إليه.

 

المادة (30) : يتألف النصاب القانوني لاجتماع إي مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين.

 

المادة (31) : يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة عن أي مجلس إلى المجلس الذي يعلوه مرتبة ويكون القرار الصادر عنه قرارا نهائيا .

 

المادة (32) : للجامعة الرسمية إنشاء صناديق للإسكان والادخار والاستثمار والتبرعات والطلبة وأي صناديق أخرى تخص الهيئة التدريسية والعاملين فيها، ويتمتع كل صندوق باستثناء صندوق التبرعات وصندوق الطلبة بالشخصية الاعتبارية، وتحدد الأحكام المتعلقة بإنشائها وغاياتها وطريقة إدارتها وشروط الانتساب إليها والاشتراك في أي منها والرسوم المترتبة على ذلك وتصفيتها وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية .

 

المادة (33) : تسري أحكام هذا القانون وأي تشريعات أخرى متعلقة بالتعليم العالي على أي مؤسسة غير أردنية أو أي فرع لها يتولى التعليم العالي داخل المملكة مهما كانت الصفة القانونية للجهة التي تتبعها .

 

المادة (34) : أ. لمجلس أمناء الجامعة الخاصة إعداد مشروعات الأنظمة الداخلية لها ورفعها إلى المجلس لإقرارها على أن يتضمن ذلك اعتماد نظام الهيئة التدريسية المطبق في أي من الجامعات الرسمية باستثناء سلم الرواتب، إن وجد.

ب. الى حين اعتماد الأنظمة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يعمل بالأنظمة المعمول بها في الجامعة الأردنية في حال عدم اعتماد الجامعة الخاصة نظاماً خاصاً بها.

 

المادة (35) : يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة التالية المتعلقة بالجامعات الرسمية   :

أ. تعيين أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين ومساعدي البحث والتدريس والمعارين والمتعاقدين والموظفين والمستخدمين وجميع العاملين في الجامعة وتثبيتهم وترقيتهم ونقلهم وانتدابهم وإعارتهم ومنحهم الإجازات بما في ذلك إجازة التفرغ العلمي والإجازة دون راتب وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم وتعيين حقوقهم وواجباتهم الوظيفية والمالية وسائر الشؤون المتصلة بعملهم الجامعي .

ب. تعيين رؤساء الجامعات.

ج. شؤون الانتقال والسفر والتأمين الصحي .

د. مساءلة وتقييم أداء القيادات الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي.

هـ. ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية.

 و. الأمور المالية وشؤون اللوازم والأشغال.

 ز. منح الدرجات والشهادات وتحديد شروطها وأسسها وقواعدها وإجراءاتها .

 ح. البعثات العلمية بما في ذلك الإنفاق على الموفدين والشروط المتعلقة بالإيفاد.

 ط. أمور البحث العلمي .

 

المادة (36) : يصدر مجلس الجامعة التعليمات الخاصة بنوادي الهيئة التدريسية والعاملين والطلبة ومساكن الطلبة وأي أمور أخرى تتعلق بأنشطة الطلبة الاجتماعية والثقافية.

 

المادة (37) : لا يعمل بأي نص ورد في قانون أي جامعة رسمية يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

المادة (38) : يلغى قانون الجامعات الأردنية رقم (20) لسنة 2009 وتعديلاته على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.

 

المادة (39) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1. منشور في العدد (5513) من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 2/5/2018.
تعليمات دعم البحث العلمي من نظام دعم صندوق البحث العلمي
تعليمات الهيئة التدريسية رقم 1 لسنة 2016-13-3-2016
قرار مجلس العمداء -أسس المشاركة في المؤتمرات العلمية

قرار مجلس العمداء رقم (2) 19-2016/2017

أسس مشاركة أعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات العلمية

 

 

  1. أن يكون المؤتمر العلمي متخصصاً، وقبول المشاركة به على أساس البحث الكامل وأن يكون مصنفاً في (Scopus) أو (Thomson Reuters (ISI)) بغض النظر عن طريقة عرض البحث.
  2. يعرض عضو هيئة التدريس بحثه للزملاء في الكلية من خلال نشاط علمي قبل الحصول على الموافقات حسب الأصول.
  3. يقدم المشارك تقريراً للقسم يرفعه لعمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بعد عودته من المؤتمر، على أن يشمل ذلك ملخصاً عن البحث، ورفعه على موقع الجامعة الإلكتروني، ومعلومات عن المؤتمر، والتنظيم، والحضور، وتوصية من المشارك بتشجيع المشاركة فيه أو عدم المشاركة فيه مستقبلاً.
  4. يتم تغطية رسوم التسجيل للمشاركة في المؤتمرات العلمية الداخلية.
  5. يجوز دعم مؤتمرين عالميين خارج الأردن على أن لا يكون في نفس الفصل الدراسي.
  6. تقديم دعم كامل أو جزئي لمشاركة طلبة الجامعة في مؤتمرخارجي واحد سنوياً، وتعطى الأولوية لطلبة الدكتوراه.
  7. على الرغم مما ورد في البند الأول، يجوز دعم المشاركة في المؤتمرات العلمية إذا تحقق أحد الشرطين التاليين :
  1. في حال قبول المشاركة في مؤتمر عن طريق الملخص، وفي حال أن المؤتمر من المؤتمرات المشهود لها عالمياً بالتميز في موضوعه، على المشارك أن يقدم البحث كاملاً للقسم، وفي حال تمت الموافقة على المشاركة حسب الأصول، عليه أن ينشر البحث المعني كاملاً في مجلة من الفئة الأولى ومقبولة لغايات الترقية خلال عامين من تاريخ المشاركة، وبخلاف ذلك سيؤثر على مشاركته في مؤتمرات علمية مستقبلاً.
  2. في حال قبول المشاركة في مؤتمر في تخصصات المواد المساندة والتي لا يوجد فيها مؤتمرات مصنفة في (Scopus) أو (Thomson Reuters (ISI))، وفي حال أن المؤتمر من المؤتمرات المشهود لها عالمياً بالتميز في موضوعه بقرار من مجلس العمداء، يجوز دعم المشاركة فيه شريطة أن يتم نشر البحث المعني كاملاً في مجلة فئة أولى ومقبولة لغايات الترقية.
أسس مكافأة نشر الأبحاث

أسس منح المكافآت المالية لأعضاء هيئة التدريس الذين ينشرون أبحاثاً في مجلات معتمدة

 

 

 

  1. أن تكون المجلة مصنفة في إحدى قواعد البيانات التالية:
  1. Thomson Reuters science citation index
  2. Thomson Reuters social  sciences citation index
  3. Thomson Reuters arts and humanities  science citation index

 

  1. أن يكون الباحث الرئيسي من جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا.
  2. أن يكون للمجلة معامل تأثير  impact factor  وأن يكون أكبر من 0.50 .
  3. قيمة المكافاة 1500 دينار للبحث.
  4. توزع المكافأة على الباحثين بالتساوي، وتصرف مستحقات الباحثين العاملين في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا والجمعية المكلية فقط.
  5. تطبق هذه الأسس على  الأبحاث المنشورة منذ العام 2015.

 

أسس منح مكافأة نشر الأبحاث لطلبة الجامعة

 

 

  1. يستحق طلبة الجامعة مكافأة النشر حسب الأسس المعتمدة عن أي عمل بحثي يرسل للنشر قبل التخرج، سواء كان قبول النشر قبل أو بعد التخرج.

 

  1. يستحق خريجوا الجامعة مكافأة النشر عن الأعمال المستلة من مشاريع تخرجهم أو رسائل الماجستير أو الدكتوراه خاصتهم، بتنسيب من عميد كلية الملك عبدالله الأول للدراسات العليا والبحث العلمي استناذاً إلى تقرير فني من رئيس القسم وعميد الكلية المعنيين شريطة ما يلي:

 

  • أن تكون جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا هي المؤسسة الوحيدة المذكورة للباحث المعني.
  • أن يتم إضافة بند (  Acknowledgment ) يذكر فيه وبشكل صريح أن هذا البحث تم إنجازه من خلال " مشروع تخرج" أو " رسالة ماجستير " او " أطروحة دكتوراه " في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا.
تعليمات السفر والتنقل

تعليمـات رقم (8) لسنة 2011

تعليمات الانتقال والسفر في جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا

صـادرة استناداً إلى أحكام المادة (19)

من النظام الأساسي لجامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا

رقم (1) لسنة 2005

 

المادة (1): تسمى هذه التعليمات " تعليمات الانتقال والسفر في جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا رقم (8) لسنة 2011"، ويعمل بها اعتباراً من 29/6/2011.

الفصـل الأول

تعريفـــات

المادة (2): يكون للكلمات والعبارات الآتية، حيثما وردت في هذه التعليمات، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

المملكـة : المملكة الأردنية الهاشمية

الجامعـة        : جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

مجلس الأمناء : مجلس أمناء الجامعة          

الرئيـس         : رئيس الجامعة

العميد           : أي عميد في الجامعة

المديــر          : مدير أي دائرة أو مركز في الجامعة

              الموظـف      : كل شخص يعين بقرار من المرجــع المختص في إحدى وظائف الجامعة.

الفصـل الثـاني

أجـور الانتقال والسفر داخل المملكة

المادة (3): أ- يصرف للموظفين، الذين يصرح لهم الرئيس باستعمال سياراتهم الخاصة في المهمات الرسمية داخل المملكة، (150) مائة وخمسون فلساً لكل كيلو متر .

           ب- مع مراعاة ما ورد في تعليمات التعويضات والتأمين والمكافآت وتعليمات التأمين الصحي، لا تتحمل الجامعة، من جراء التصريح للموظف باستعمال سيارته الخاصة في المهمات الرسمية داخل المملكة مقابل الأجور الكيلومترية المبينة أعلاه، أي مسؤولية مدنية في حالة وقوع أي ضرر للسيارة، سواء وقع ذلك من جانب الموظف، أو من جانب غيره، أو بأي صورة كانت.

        ج- لا تتحمل الجامعة، من جراء التصريح للموظف باستعمال سيارته الخاصة في المهمات الرسمية داخل المملكة مقابل الأجور الكيلومترية المبينة أعلاه، أي مسؤولية مدنية أو مالية في حالة مخالفة هذا الموظف لقوانين السير في المملكة.

 المادة (4): يسمح لأي شخص يكلفه رئيس مجلس الأمناء أو الرئيس بالسفر في مهمة رسمية داخل المملكة، باستعمال وسائل الانتقال والسفر وفقاً للترتيب الآتي:

 

الموظف  /  وسيلة النقـل

باص

سيارة

طائرة

رئيس مجلس الأمناء وأعضاؤه والرئيس

مقعدان

كاملة

أولى

نائب الرئيس ومستشارو الرئيس

مقعدان

كاملة

درجة الأعمال

العميد والمدير

مقعدان

كاملة

سياحية

الأستاذ والأستاذ المشارك والأستاذ المساعد وموظفو الدرجات الخاصة والأولى والثانية والثالثة

مقعد

مقعدان

سياحية

المدرس وموظفو الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة

مقعد

مقعد

سياحية

 

 

 

المادة (5): أ- يدفع لأي شخص يعمل في مقر الجامعة في عمان، ويكلفه رئيس مجلس الأمناء أو الرئيس بالسفر في مهمة رسمية داخل المملكة وخارج مدينة عمان، بدل سفر عن كل ليلة يقضيها في المبيت هناك وفقا للترتيب الآتي:

 

الموظف

دينار

رئيس مجلس الأمناء وأعضاؤه والرئيس

50 ( خمسون)

نائب الرئيس ومستشار الرئيس

45 (خمسة وأربعون)

العميد والمدير

40 ( أربعون)

الأستاذ والأستاذ المشارك والأستاذ المساعد وموظفو الدرجات الخاصة والأولى والثانية والثالثة

35 (خمسة ثلاثون)

المدرس وموظفو الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة

30 (ثلاثون)

موظفو الدرجات السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة

25 (خمسة وعشرون)

 

 

        ب- يضاف إلى مقدار البدل المذكور في الفقـرة (أ) من هـذه المـادة، ما نسبتـه 100%، إذا كان السفر إلى مدينة العقبة أو البحر الميت.

          ج‌- يدفع 40% من البدل المذكور في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، في الحالات التي تقوم بها الجهات المستضيفة بتغطية نفقات الإقامة الكاملة، وترفع هذه النسبة إلى 50% إذا كانت التغطية للمبيت فقط.

الفصـل الثالــث

أجور الانتقال والسفر خارج المملكة

المادة (6): أ- يسمح لأي شخص يكلفه رئيس مجلس الأمناء أو الرئيس بالسفر في مهمة رسمية خارج المملكة، باستعمال وسائل الانتقال والسفر وفقاً للترتيب الآتي:

الموظف  /  وسيلة النقـل

طائرة

باخرة

قطار

سيارة

باص

رئيس مجلس الأمناء وأعضاؤه والرئيس

أولى

أولى

أولى

كاملة

مقعدان

نائب الرئيس ومستشارو الرئيس

درجة الأعمال

أولى

أولى

كاملة

مقعدان

العميد والمدير

سياحية

سياحية

أولى

كاملة

مقعدان

الأستاذ والأستاذ المشارك والأستاذ المساعد وموظفو الدرجات الخاصة والأولى والثانية والثالثة

سياحية

سياحية

سياحية

مقعدان

مقعد

المدرس وموظفو الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة

سياحية

سياحية

سياحية

مقعد

مقعد

 

 

ب- يعامل أعضاء وفد الجامعة المسافرون في مهمة رسمية مع رئيس مجلس الأمناء أو الرئيس إلى خارج المملكة، معاملة رئيس مجلس الأمناء أو الرئيس، من حيث استعمال الدرجة نفسها المخصصة له في وسيلة النقل، إذا سافروا برفقته في وقت واحد.

ج- إذا كانت تذكرة السفر على حساب الجهة المستضيفة أقل مما هو وارد في الفقرة (أ) أعلاه، وكانت هذه التذكرة قابلة للتغيير، تقوم الجامعة بتحمل فرق السعر وتأمين تذكرة السفر المحددة للموظف.

د- يجوز للرئيس، في حالات استثنائية، السماح للموظف الذي يكلفه رئيس مجلس الأمناء أو الرئيس بالسفر في مهمة رسمية خارج المملكة، باستعمال درجة الأعمال لوسيلة النقل بدلا من الدرجة السياحية.

المادة(7): أ - يدفع للشخص المكلف بالسفر عن كل ليلة يقضيها في المبيت في مهمة رسمية خارج المملكة بدل سفر وفقاً للترتيب الآتي:

 

الموظف

دينار

رئيس مجلس الأمناء

300 ثلاثمائة

رئيس الجامعة وأعضاء مجلس الأمناء

250 مائتان وخمسون

نائب رئيس الجامعة ومستشار الرئيس

225 مائتان وخمسة وعشرون

العميد والمدير

200 مائتان

الأستاذ والأستاذ المشارك والأستاذ المساعد وموظفو الدرجات الخاصة والأولى والثانية والثالثة

175 مائة وخمسة وسبعون

المدرس وموظفو الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة

150مائة وخمسون

موظفو الدرجات السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة

125 مائة وخمسة وعشرون

 

 

 

ب- يدفع 40% من البدل المذكور في الفقرة ( أ ) من هذه المادة، في الحالات التي تغطي فيها الجهات المستضيفة نفقات الإقامة الكاملة، وترفع هذه النسبة إلى 50 % إذا كانت التغطية للمبيت فقط.

ج- لا يتضمن بدل السفر المنصوص عليه في هذه المادة أجور الانتقال بين المدن. ويتم دفع هذه الأجور من الجامعة إلى الشخص المكلف بالسفر مقابل إيصالات أو فواتير، ويشترط أن يكون الانتقال بين المدن مما تقتضيه المهمة المكلف بها.

د- إذا اضطر الشخص المكلف بالسفر للبقاء في المهمة الرسمية لمدة تزيد على مدة الإقامة المقررة بسبب ظروف طارئة أو قاهرة، فعليه إثبات ذلك عند عودته، ويقرر الرئيس العلاوات التي تصرف له عن الليالي الزائدة.

الفصــل الرابــع

أحكــام عامــة

المادة (8): تراعى الأمور الآتية عند تكليف أي شخص بالسفر:

أ- يجب أن يكون التكليف بالسفر في مهمة تقتضيها طبيعة عمل الجامعة، وأن يتفق ذلك التكليف مع أهداف الجامعة وأولوياتها ومهماتها وبرامج عملها.

ب- يجب أن يتم التكليف من رئيس مجلس الأمناء أو الرئيس.

المادة (9): إذا غطت الجامعة نفقات أي شخص موفد في مهمة رسمية جزئياً أو كلياً، كما جاء في هذه التعليمات، ودفعت الجهة المستضيفة أي مبالغ أخرى له، يجب عليه أن يعيد هذه المبالغ إلى الجامعة.

المادة(10): أ- لا يجوز للموظف أن يقبل أي دعوة توجه إليه من الحكومات والمؤسسات والهيئات المحلية والأجنبية للسفر إلى خارج المملكة، إلا بعد أخذ موافقة الرئيس الخطية. كما لا يجوز له أن يسافر إلا بعد الحصول على تلك الموافقة.

ب- إذا كانت الدعوة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة باسم الموظف شخصياً، وليس لها علاقة بعمله في الجامعة، لا تتحمل الجامعة أي نفقات أو مصاريف لقاء ذلك. ويمنح إجازة إذا كان مستحقاً لها. ويجوز منحه إجازة من دون راتب.

المادة(11):  يجوز للرئيس تفويض بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذه التعليمات أو كلها، إلى نائب الرئيس أو إلى أي من العمداء أو المديرين، في الحالات التي يراها مناسبة.     

المادة(12):  لا يحسب للموظف الذي يتقاضى مياومات بدل الانتقال والسفر داخل المملكة أو خارجها، في أثناء تلك المهمة:

أ-   عمل إضافي.

ب- إجازات بدل العطل الرسمية في الأردن.

المادة(13): أ-  تتحمل الجامعة قيمة الضريبة الإضافية (ضريبة المغادرة) التي يدفعها الشخص المكلف بالسفر في مهمة رسمية خارج المملكة، ورسوم تأشيرات الدخول .

ب- تدفع الجامعة إلى الشخص المكلف بالسفر في مهمة رسمية خارج المملكة بطريق الجو، مبلغ ثلاثين ديناراً أردنيا أجرة انتقال من المطار وإليه بدلاً من استعمال سيارات الجامعة، وأي أجور انتقال من مطار البلد الموفد إليه وإلى هذا المطار، مقابل إيصالات أو فواتير.

ج- تدفع الجامعة للشخص المكلف بالسفر في مهمة رسمية داخل المملكة بطريق الجو، مبلغ ثلاثين ديناراً أردنياً أجرة انتقال من المطار وإليه بدلا من استعمال سيارات الجامعة، وعشرة دنانير أردنية أجرة انتقال من مطار العقبة وإليه، في حالة عدم توافر أي وسيلة نقل مجانية.

المادة(14):   للرئيس أن يدعو أشخاصاً من خارج البلاد لإلقاء محاضرات أو القيام ببحث علمي أو تقديم استشارات، وتحدد المكافأة وأجور السفر التي تدفع لهم بقرار من مجلس العمداء.

 

 

تعليمات المؤتمرات المحكمة والندوات العلمية

تعليمات رقم (7) لسنة 2011*

تعليمات المشاركة في المؤتمرات العلمية المحكمة والندوات العلمية

في جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا

صادرة استناداً إلى أحكام المادة (19)

من النظام الأساسي لجامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا

رقم (1) لسنة 2005

 

المادة (1): تسمى هـذه التعليمات "تعليمات المشاركة في المؤتمرات العلمية المحكمة والندوات العلمية في جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا رقم (7) لسنة 2011"، ويعمل بها اعتباراً من 29/6/2011.

المادة (2): يكون للكلمات والعبارات الآتية، حيثما وردت في هذه التعليمات ، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

الجامعــــة   : جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

الرئيــــس    : رئيس الجامعة

العميـــــد   : أي عميد في الجامعة

المديـــــر      : مدير أي دائرة أو مركز في الجامعة

رئيس القسم : رئيس القسم المعني  

المؤتمـر          : المؤتمر العلمي المتخصص والمحكم

البحث         : ورقة البحث العلمي الكاملة المقبولة في المؤتمر

المشارك        : عضو هيئة التدريس أو الموظف المشارك في المؤتمر .

المادة (3):  تتم المشاركة في المؤتمرات أو الندوات بقرار من الرئيس بناءً على توصية مجلس القسم وتنسيب عميد الكلية أو المدير . 

المادة (4): يرفق المشارك مع طلبه: كتاب قبول البحث في المؤتمر ، ونسخة من البحث، ومعلومات كاملة عن المؤتمر ، بما في ذلك مكان انعقاده وزمانه ورسوم المشاركة فيه وما تغطيه هذه الرسوم. ويرفع ذلك كله إلى رئيس القسم لاستكمال الإجراءات.

المادة (5):     للرئيس أن يقرر منح المشارك سلفة لا تتجاوز مجموع استحقاقاته المتوقعة   بموجب هذه التعليمات.

المادة (6):     يسمح لعضو هيئة التدريس أو الموظف حضور مؤتمر أو ندوة واحدة خارجية فقط في العام الدراسي، ويجوز للرئيس في الحالات المبررة الموافقة على حضور مؤتمرين في العام الدراسي، ولا يُسمح لعضو هيئة التدريس المشاركة في المؤتمرات الخارجية في الفصل الصيفي إذا كان لديه عبءٌ تدريسيّ. 

المادة (7): أ- يعامل المشارك معاملة الشخص المكلف بمهمة رسمية وفق أحكام تعليمات بدل الانتقال والسفر المعمول بها في الجامعة، على أن لا تتجاوز المياومات المصروفة أربع ليال.

        ب- تصرف للمشارك رسوم  المشاركة في المؤتمر بحد أعلى يبلغ أربعمائة (400) دينار.

المادة (8): على المشارك، لدى عودته من المؤتمر، تصفية سلفة السفر مبرزاً تذكرة السفر المستعملة،  وصورة عن جواز سفره، وما يثبت تسجيله في المؤتمر.

المادة (9): تطبق أحكام هذه التعليمات على المحاضرين المتفرغين.

المادة(10): الرئيس والعميد والمدير المالي مسؤولون عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات.

نظام الهيئة التدريسية الجامعة الاردنية 2015

* نظام رقم (58) لسنة 2015

نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية

صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (36) من

قانون الجامعات الأردنية  رقم (20) لسنة 2009

 

المادة (1):-      يسمى هذا النظام (نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

المادة (2):-      يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

                   الجامعــة: الجامعة الأردنية.

                   المجلــس: مجلس عمداء الجامعة.

                   الرئيــس: رئيس الجامعة.

                   اللجنــة: لجنة التعيين والترقية.

 

المادة (3):-      يشكل المجلس من بين أعضائه لجنة تسمى (لجنة التعيين والترقية) برئاسة الرئيس وعضوية ستة ممن هم برتبة أستاذ، تتولى ممارسة الصلاحيات المتعلقة بشؤون أعضاء هيئة التدريس وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة (4):-      يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وترقيته وتثبيته وإجازته إجازة تفرغ علمي وإجازته دون راتب وانتدابه وإعارته ونقلة من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة وقبول استقالته وإنهاء خدمته بقرار من المجلس بناء على تنسيب من اللجنة وتوصية كل من مجلس الكلية ومجلس القسم وذلك وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.

 

 

التعيين والتثبيت

 

المادة (5):-      يشترط فيمن يعين عضواً في الهيئة التدريسية في الجامعة الشروط العامة التالية:-

أ-        أن يكون قد حصل على درجة علمية أو شهادة مهنية في حقل اختصاصه تمكنه من التدريس في الجامعة، على أن تكون تلك الدرجة أو الشهادة مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها، والدرجة العلمية الأولى بتقدير لا يقل عن (جيد)..

ب-      أن يكون قد حصل على الدرجات العلمية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه لمادة بالدراسة المنتظمة، وذلك من جامعات معترف بها.

ج-      أن يكون قادراً على أداء مهامه كعضو هيئة تدريس.

 د-       أن يكون لائقاً من الناحية الصحية، بناءً على تقرير من اللجنة الطبية التي تعتمدها  الجامعة.

هـ -     أن يكون غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق والآداب العامة.

 

 

 

  المادة(6):-        أ- يشترط فيمن يعين برتبة مدرس في الجامعة، أن يكون:-

  1. حاصلاً على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة معترف بها في حقل التخصص الذي سيعين فيه.
  2. قد عمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متصلة في مجال التدريس في الجامعة أو في جامعة أو معهد جامعي معترف بهما ونشر أو قبل له للنشر ما لا يقل عن بحثين في مجال تخصصه غير مستل أي منهما من الرسائل الجامعية، وأن يكون باحثاً رئيساً في أحدهما، وذلك بعد حصوله على درجة الماجستير.

ب-  يجوز استثناء من يعين مدرساً في كلية الفنون والتصميم وقسم هندسة العمارة من شرط نشر أو قبول نشر البحثين المنصوص عليهما في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة أن يستعاض عنهما بما لا يقل عن عملين فنيين.

المادة(7):-       أ- يشترط فيمن يعين برتبة أستاذ مساعد في الجامعة أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراة  (PH.D) أو ما يعادلها من جامعة معترف بها، أو أن يكون حاصلاً على شهادة مهنية سارية المفعول أو شهادة فنية في التخصص تعادل درجة الدكتوراة من مؤسسة أكاديمية أو مهنية معترف بها، وأن يكون قد نشر، أو قبل له للنشر بعد حصوله على الدكتوراه بحثين في مجال تخصصه وأن يكون باحثاً رئيساً في أحدهما وذلك في مجلة معتمدة وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية.

ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يشترط فيمن يعين برتبة أستاذ مساعد  في كلية الفنون والتصميم وقسم هندسة العمارة، أن يكون قد قام بعملين فنيين أو معماريين بعد دراسته تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها في الأعمال الفنية والمعمارية المقبولة لأغراض الترقيات العلمية.

ج-  يستثنى الموفدون من الجامعة من شرط النشر أو الأعمال الفنية المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.

د- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يشترط فيمن يعين برتبة أستاذ مساعد في تخصصات الطب وطب الأسنان السريرية أن يكون حاصلاً على شهادة الاختصاص الفرعي أو الزمالة من أحد المراكز المتقدمة في الطب وفقاً للأسس التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة(8):-       يشترط فيمن يعين برتبة استاذ مشارك في الجامعة مايلي:-

  • أن يكون حاصلاً على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام.

ب-  وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو معهد علمي أو فني من مستوى جامعي معترف بهما.

ج-  وأن يكون قد نشر إنتاجا علمياً قيماً أدى إلى تقدم المعرفة، قام به بعد حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام، على أن تتوافر في هذا الانتاج الشروط والمواصفات التي تتطلبها الترقية إلى رتبة أستاذ مشارك في الجامعة، وأن يتم تقييم هذا الانتاج وفقاً للإجراءات المتبعة في الجامعة.

 ‌د- أو أن يكون قد اشغل هذه الرتبة في جامعة أو معهد جامعي تعترف بهما الجامعة وحقق شروط الترقية المعتمدة في الجامعة لهذه الرتبة.

المادة(9):-       يشترط فيمن يعين برتبة أستاذ في الجامعة مايلي:-

أ- أن يكون حاصلاً على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذه النظام.

ب- وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مشارك مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو في معهد علمي من مستوى جامعي معترف بهما.

ج- وأن يكون قد نشر وهو يشغل رتبة أستاذ مشارك إنتاجاً علمياً قيما أدى إلى تقدم المعرفة على أن تتوافر في هذا الانتاج الشروط والمواصفات التي تتطلبها الترقية إلى رتبة أستاذ في الجامعة، وأن يتم تقييم هذا الانتاج وفقاً للإجراءات المتبعة في الجامعة.

‌د- أو أن يكون قد اشغل هذه الرتبة في جامعة أو معهد جامعي تعترف بهما الجامعة وحقق شروط الترقية المعتمدة في الجامعة لهذه الرتبة.

المادة(10):-      أ- إذا تم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وفقا لأحكام هذا النظام،  فيكـون الحد الأعلى لمدة تجربته وفقاً للرتبة التي يعين فيها على النحو التالي:-

1-      ست سنوات لرتبة مدرس.

2-      ثماني سنوات لرتبة أستاذ مساعد أو أستاذ مشارك.

3-      ثلاث سنوات لرتبة أستاذ.

  • إذا تم تعيين عضو الهيئة التدريسية قبل صدور هذا النظام، فيحسب الحد الأعلى  لمدة تجربته اعتباراً من تاريخ صدور هذا النظام على أن تحسب له المدة السابقة  على صدور هذا النظام.

ج- إذا لم يصدر قرار بتثبيت عضو الهيئة التدريسية خلال مدة التجربة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، تعتبر خدمته منتهية حكماً مع نهاية الفصل الدراسي الذي تنتهي فيه مدة تجربته.

                   د- يجوز للمجلس تمديد مدة التجربة لعضو هيئة التدريس سنة فسنة لمدة لا تتجاوز في مجموعها   ثلاث سنوات.

هـ- إن استمرار عضو الهيئة التدريسية غير المثبت في الخدمة في الجامعة بعد انقضاء المدد المحددة في هذه المادة لا يكسبه حق التثبيت في الخدمة الدائمة فيها ولا يتم تثبيته وإن حقق شروط التثبيت بعد انقضاء هذه المدد.

المادة(11):-      أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (10) من هذا النظام، ينظر في تثبيت عضو الهيئة التدريسية إذا كان:-

  1. أردنياً.
  2. ناجحاً في التدريس وفي عمله الجامعي.
  3. تمت ترقيته إلى رتبة أكاديمية أعلى في الجامعة، إلا إذا عُين برتبة أستاذ أو كان برتبة مدرس، وفي هذه الحالة يستعاض عن الترقية بالنقل إلى الفئة(أ) من رتبة مدرس.
  4. لم تصدر بحقه عقوبة الإنذار، وفي حالة عقوبة الإنذار يؤجل تثبيته مدة سنة.
  5. لم تصدر بحقه عقوبة الإنذار النهائي، وفي هذه الحالة يؤجل تثبيته مدة ثلاث سنوات.

                   ب-  1- للمجلس ولأسباب يقتنع بها انهاء خدمة عضو هيئة التدريس خلال مدة تجربته، على أن يبلغ بذلك قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته، ولا يجوز إعادة تعيينه في الجامعة.

                         2- للمجلس وفي حالات يراها مناسبة، عدم التقيد بالشرط الزمني لإبلاغ عضو هيئة التدريس بانتهاء خدمته المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة.

                  ج - يجوز بقرار من الرئيس بناء على توصية اللجنة تعيين عضو الهيئة التدريسية الذي لم تنته خدمته في الجامعة حكماً على أن يوضع تحت التجربة من جديد إلا إذا سبق وأن تم تثبيته في الخدمة الدائمة في الجامعة ففي هذه الحالة ينظر في تثبيته بعد مضي فصل دراسي واحد على الأقل.

 

  المادة (12) :-            تعتبر مدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة.

المادة (13) :-         أ-  توقف الزيادة السنوية لعضو هيئة التدريس بقرار من مجلس العمداء من رتبة أستاذ مساعد فما فوق إذا توقف إنتاجه العلمي المنشور والمقبول للترقية مدة سنتين ما لم يكن يشغل خلال هذه المدة مركزاً إدارياً بمنصب عميد فما فوق.

ب-   تنتهي حكماً خدمة عضو الهيئة التدريسية إذا سبق وأن ثبّت في الخدمة الدائمة في الجامعة ولم ينشر، أو يقبل له للنشر، بحثاً واحداً على الأقل خلال آخر خمس سنوات ما لم يكن يشغل مركزاً إدارياً خلالها.

 

النقل والترقية

المادة (14):-    ينقل الأستاذ المساعد والأستاذ المشارك والأستاذ من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة إذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها أقدميته لا تقل عن خمس سنوات، أما المدرس فيشرط أن لا تقل أقدميته في الراتب عن ست سنوات في الفئة التي عُين على أساسها. وفي جميع الأحوال يشترط لنقل عضو الهيئة التدريسية نشر بحثين اثنين على الأقل في أثناء خدمته الفعلية  في الجامعة تتوافر فيه الشرط والمواصفات المطلوب توافرها في الانتاج العلمي المطلوب للترقية شريطة أن يكون باحثاً منفرداً أو رئيسياً في أحدهما.

المادة (15):-    أ- يرقى عضو الهيئة التدريسية إلى رتبة أستاذ مشارك أو إلى رتبة أستاذ إذا كان:

  1. قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها أقدمية في لا تقل عن خمس سنوات منها ثلاث سنوات على الأقل متصلة في الجامعة عند تقديم طلب الترقية، ويجوز في حالة تحقيق عضو هيئة التدريس لضعف النقاط المطلوبة للترقية، اختصار المدة لأربع سنوات.
  2. ناجحاً في تدريسه.
  3. ناجحاً في علاقاته في العمل الجامعي.
  4. فاعلاً في خدمة المجتمع وتنميته.
  5. قد نشر، أو قبل له للنشر في مجلات معتمدة، وهو يشغل الرتبة التي ستتم ترقيته منها إنتاجاً علمياً قيماً في مجال تخصصه، وأن يكون قد نشر جزءاً من هذا الانتاج العلمي إثناء خدمته في الجامعة، ويجوز أن تحسب ضمن الانتاج العلمي المعتمد للترقية الأعمال المهنية أو الفنية المتميزة التي قام بها وهو يشغل الرتبة.
  6. قد حقق الانتاج العلمي الذي قدمه للترقية الحدود الدنيا لأسس الترقية     التي يقرها المجلس.

ب-   مع مراعاة أحكام الترقية وإجراءاتها المنصوص عليها في هذه المادة والتعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام يتخذ المجلس قراره بشأن الترقية بعد الاطلاع على تقارير المقيمين، وإذا تبين له أن هناك تناقضاً بين نتائج تقارير المقيمين وتوصياتهم فله اتخاذ القرار الذي يراه مناسباً بشأن الترقية.

المادة (16) :-   أ-   للمجلس بناء على تنسيب من الرئيس:

1 -  تسمية من عمل عضواً في الهيئة التدريسية أستاذ شرف إذا كان حاصلا على رتبة أستاذ أو أمضى خدمة فعلية في الجامعة لا تقل عن خمس عشرة سنة في رتبة الأستاذية حقق خلالها انجازات أكاديمية وبحثية متميزة وبنى سمعة علمية مرموقة وقدم للجامعة خدمات جليلة ساهمت في تقدمها ونموها وتطورها وانتهت خدمته فيها بسبب إكماله سن السبعين، أو أنهيت خدمته فيها بناء على طلبه، يتمتع أستاذ الشرف بجميع حقوقه العلمية، ويستفيد من الخدمات التي تقدمها الجامعة، ولها أن تستفيد من خبرته بما في ذلك خبرته في التدريس والإشراف والبحث ويتم تنظيم عمل أستاذ الشرف بموجب أسس يصدرها المجلس لهذه الغاية بما فيها مقدار المكافأة المالية التي يتقاضاها.

2 -  تسمية عضو الهيئة التدريسية أستاذاً متميزاً إذا كان من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ولا يزال على رأس عمله وحاصلاً على رتبة أستاذ وأمضى خدمة فعلية في الجامعة مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد ترقيته إلى رتبة أستاذ، وكان متميزاً من الناحية الأكاديمية والبحثية وقدم للجامعة خدمات متميزة وفق أسس يصدرها المجلس لهذه الغاية

3 -  منح لقب أستاذ فخري لمن يحمل رتبة أستاذ في جامعة أخرى معترف بها وحقق إنجازات استثنائية وسمعة وخبرة في مجال تخصصه سواءً أكان أردنياً أم غير أردني إذا كان هذا الأمر يخدم مصلحة الجامعة ويساهم في تحقيق أهدافها وللجامعة الاستفادة من خبراته، ويحق له الاستفادة من خدمات الجامعة المكتبية وفق أسس يصدرها المجلس لهذه الغاية.

ب-  لا يتقاضى الأستاذة الذين تتم تسميتهم وفقاً للبندين (2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة أي أجر أو بدل أو عائد مالي مقابل ما يتم تقديمه للجامعة من خدمات مهما كان نوعها بسبب تسميتهم أساتذة متميزين أو أساتذة فخريين.

 

 

مهام عضو الهيئة التدريسية

 

المادة (17):-    يتمتع عضو الهيئة التدريسية في نطاق عمله الجامعي بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر وتبادل الرأي، وذلك في حدود القوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة (18):-    أ- تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة مايلي:-

  1. التدريس والتقييم.
  2. إجراء البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية.
  3. خدمة المجتمع وتنميته.
  4. الإشراف على الرسائل الجامعية وعلى بحوث الطلبة وتقاريرهم وأنشطتهم العلمية والاجتماعية وتوجيههم.
  5. التفرغ الكامل لواجبه العلمي في خدمة المجتمع.
  6. الإرشاد الأكاديمي.
  7. الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية، وفي تلك التي تشارك فيها الجامعة.
  8. أي أمور أخرى يكلف بها في نطاق خدمة الجامعة.

                   ب -  على عضو الهيئة التدريسية التفرغ الكامل للعمل في الجامعة ولا يجوز له العمل خارجها إلا بموافقة خطية مسبقة من الرئيس بناء على تنسيب من عميد الكلية ووفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة (19):-    أ-       تكون ساعات العمل الاسبوعي لعضو الهيئة التدريسية (40) اربعين ساعة توزع على التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع وتنميته  والمهام الجامعية الأخرى، ويتم تحديد مهام عضو الهيئة التدريسية من قبل رئيس القسم وعميد الكلية، ويتم تقييم ادائه فيها في ضوء انتاجيته.

                   ب-     مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يكون الحد الأعلى للعبء التدريسي للأستاذ (9) ساعات معتمدة، وللأستاذ المشارك والأستاذ المساعد (12) اثنتي عشرة ساعة معتمدة، وللمدرس (15) خمس عشرة ساعة معتمدة.

                   ج-      للرئيس أن يخفض العبء التدريسي لعضو الهيئة التدريسية الذي يتولى أعباء ومسؤوليات جامعية أكاديمية أو إدارية بموجب تعليمات خاصة يصدرها.

 

الإجــازات

 

المادة (20):-أ- تكون الإجازة السنوية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة كما يلي:

  1. ستة أسابيع لعضو الهيئة التدريسية الإداري وغير الإداري في كـــل كليتي الطب وطب الاسنان الذي يعمل في مستشفى الجامعة.
  2. ثمانية أسابيع للإداريين من أعضاء الهيئة التدريسية.
  3.  أحد عشر أسبوعاً لأعضاء الهيئة التدريسية الآخرين.

‌ب-  باستثناء العاملين في مستشفى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس السريريين في كليتي الطب وطب الأسنان، توزع الإجازة السنوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بين الفصول.

                      ‌ج-  لا يجوز ترصيد الإجازة السنوية لسنة أخرى.

           د-   يعتبر عضو الهيئة التدريسية المكلف بالتدريس خلال الفصل الصيفي على رأس عمله، وذلك لأغراض عقد اجتماعات مجالس الأقسام ومجالس الكليات.

 

المادة(21):-     أ- يجوز منح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة الذي يشغل فيها رتبة أستاذ أو أستاذ مشارك إجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة أو مجزأة لفصلين اثنين عن كل ست سنوات قضاها ذلك العضو في خدمة الجامعة، شريطة أن يقدم مخططاً للعمل أو الأعمال العلمية أو المهنية أو الفنية التي سيعدها خلال الإجازة، ويتقاضى عضو الهيئة التدريسية خلال إجازة التفرغ العلمي راتبه وجميع علاواته باستثناء علاوة التنقل.

  • يجوز لعضو الهيئة التدريسية الذي منح إجازة تفرغ علمي وبموافقة من الرئيس أن يعمل خلال هذه الإجازة في الجامعات أو مراكز البحوث العلمية أو المؤسسات ذات العلاقة داخل المملكة أو خارجها.
  • تحسب إجازة التفرغ العلمي خدمة فعلية لجميع الأغراض عدا احتسابها لأغراض الحصول على سنة تفرغ علمي أخرى.

د- على عضو الهيئة التدريسية الذي منح إجازة تفرغ علمي أن يقدم إلى عميد كليته عند إنتهاء إجازته العمل أو الأعمال العلمية أو الفنية التي أعدها خلال إجازته ليجري تقييمها من قبل مجلس البحث العلمي، بناءً على الأسس التي وضعت في المخطط الأصلي الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة، وترفع الأعمال والتقييم إلى رئاسة الجامعة لاعتمادها، وإذا لم يتم اعتمادها تسترد منه جميع المبالغ التي دفعت له، ويعتبر قد استوفى اجازة التفرغ العلمي، ولا تحسب هذه الإجازة لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والإدخار ولأغراض استكمال المدة للحصول على إعارة أو إجازة أخرى. 

هـ -  لا تقبل استقالة عضو الهيئة التدريسية من عمله في الجامعة خلال إجازة التفرع العلمي أو قبل مرور مثلي مدة الإجازة أو الإجازات التي تمتع بها خدمة فعلية في الجامعة إلاّ إذا ردت المبالغ التي دفعت له، وفي هذه الحالة لا تحسب مدة هذه الإجازة لأغراض مكافأة نهاية الخدمة والادخار.

و-  يجوز منح عضو الهيئة التدريسية إجازة تفرغ علمي في السنة التي تسبق بلوغه سن السبعين من العمر وفي هذه الحالة يعفى من الالتزام المنصوص عليه في الفقرة (هـ) من هذه المادة.

المادة (22):-      أ - يجوز أن يمنح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة والذي أمضى في الجامعة خدمة فعلية متصلة لا تقل عن خمس سنوات إجازة دون راتب لمدة فصل دراسي أو سنة أو أكثر ولأكثر من مرة على ألا تتجاوز خمس سنوات متصلة في المرة الواحدة ولا يمنح إجازة ثانية بمقتضى أحكام هذه المادة إلا بعد مرور مثلي مدة الإجازة الفعلية نفسها التي تمتع بها.

ب-   يستثنى من شرط التثبيت وشرط المدة الزمنية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عضو الهيئة التدريسية الذي يعين وزيراً أو رئيس جامعة أردنية.

ج -  يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس منح عضو الهيئة التدريسية إجازة اضطرارية دون راتب لمدة لا تزيد على سنة دراسية لمرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة.

د - لا تعتبر الإجازة دون راتب التي تمنح لأي عضو من أعضاء الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته في الجامعة لأغراض منح إجازة التفرع العلمي والترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار، إلا أنها تحسب له أقدمية في الراتب فقط إذا قضاها في جامعة أو معهد علمي من مستوى جامعي معترف بهما وتعتمدهما الجامعة لهذه الغاية.

 

المادة (23):-    للرئيس بعد أخذ رأى كل من عميد الكلية ورئيس القسم منح عضو الهيئة التدريسية إجازة لا تزيد مدتها على خمسة عشر يوم عمل لأداء فريضة الحج، وتمنح هذه الإجازة مرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة.

المادة(24):-     تحدد الإجازة المرضية والطارئة وإجازة الأمومة وشروط منحها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

 

الانتداب والإعارة والإيفاد

                  

المادة (25):-    يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية للقيام بأعمال وظيفة أخرى داخل الجامعة.

 

 

المادة (26):-    أ-  يجوز إعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة إلى جهة حكومية أو إلى منظمة أو هيئة دولية للعمل في وظيفة قيادية عليا أو إلى جامعة للعمل رئيساً لها أو إلى جامعة رسمية للعمل رئيسا أو نائب للرئيس فيها وذلك لمدة فصل دراسي أو أكثر، على ألا تتجاوز مدة الإعارة في أي حال خمس سنوات، ولا يعار مرة أخرى إلا بعد مضي مثلي مدة إعارته السابقة.

ب-  مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة، تعتبر مدة إعارة عضو الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والإدخار والتفرغ العلمي.

ج - لا تتحمل الجامعة أي رواتب أو علاوات أو نفقات أو أي مبالغ أخرى مهما كان نوعها أو سببها خلال مدة الإعارة بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة ومساهمة الجامعة في صندوق الادخار وفي الضمان الاجتماعي ويتحمل عضو الهيئة التدريسية أو الجهة المعار إليها هذه النفقات.

  1.  
  1.  يجوز لعضو الهيئة التدريسية القيام بزيارة علمية أو إيفاده في دورات علمية أو تدريبية خارج الجامعة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من مجلسي الكلية والقسم، وتعتبر مدة إيفاد عضو الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة.

 

ب - يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم الأمور المتعلقة بالزيارة العلمية والإيفاد بما في ذلك الأمور المالية منها.

الأساتذة الزائرون والمحاضرون

 

المادة (28):-    أ-       يجوز التعاقد عضو الهيئة التدريسية بعقد أو لقاء مكافأة شهرية في رتبة أستــاذ

                            زائر أو أستاذ مشارك زائر أو أستاذ مساعد زائر إذا كان:-

                            1-      حاصلاً على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا                 النظام.

                            2-      ويحمل الرتبة من جامعة تعترف بها الجامعة، ويحقق شروط الرتبة في              الجامعة.

ب-     لا تعتبر مدة خدمة عضو هيئة التدريسية الذي تم التعاقد معه وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خدمة لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والإدخار والإسكان.

المادة (29):-    للرئيس بناء على تنسيب كل من مجلس الكلية ومجلس القسم، الموافقة على التعاقد مع محاضرين متفرغين للعمل في الجامعة وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية..

المادة (30):-    يجوز تعيين المحاضر المتفرغ المعين في الجامعة عضواً في هيئتها التدريسية إذا كان يحمل درجة الدكتوراة أو  ما يعادلها وانطبقت عليه شروط التعيين المنصوص عليها في المادة (5)، من هذا النظام، ونشر أو قبل له للنشر، بحثين على الأقل اثناء خدمته في الجامعة ويجوز أن تحسب مدة خدمته وبحوثه التي نشرها وهو محاضر متفرغ في الجامعة لأغراض الترقية.

 

 

المادة (31):-    أ-       للرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية، بعد أخذ رأي مجلس القسم تكلـيـف

                            محاضرين غير متفرغين للتدريس أو القيام بأعمال التدريب في الجامعة خلال

                            فصل واحد أو أكثر، وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.

                   ب-     للرئيس دعوة أشخاص من خارج الجامعة لإلقاء محاضرات أو القيام بمهام بحثية

                            أو تدريسية أو تدريبية فيها لمدة محددة وذلك وفقاً للأسس والشروط التي يقررها.

ج-      للرئيس الموافقة على قيام أشخاص أو جهات محلية بتقديم خدمات تطوعية للجامعة وفقاً لتعليمات يصدرها  لهذه الغاية.

 

انتهاء الخدمــة

المادة (32):-    أ-       تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة اعتباراً من التاريخ الذي يحـدده

القرار الصادر بذلك أو من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة في أي  من الحالات التالية:-

1-      قبول الاستقالة.

2-      إتمام السبعين من العمر، وفي هذه الحالة يكون انتهاء الخدمة اعتباراً من نهاية العام الجامعي الذي أتم فيه سن السبعين.

3-      انتهاء الخدمة حكماً.

4-      فقد الوظيفة.

5-      انهاء العقد.

6-      الاستغناء عن الخدمة.

7-      العزل.

8-      فقد شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام.

9-      الوفاة.

ب-      إذا انتهت خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بالوفاة تدفع الجامعة على الفور راتبه وعلاواته عن الشهر الذي توفي فيه بالإضافة إلى راتب وعلاوات الشهر التالي .

ج-      يجوز التعاقد مع عضو هيئة التدريس الذي انتهت خدمته في الجامعة لبلوغه سن السبعين محاضراً متفرغاً فيها، وذلك وفق تعليمات يصدرها المجلس.

المادة (33):-    أ-       يقدم عضو الهيئة التدريسية استقالته خطياً إلى عميد الكلية المعني قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء أي فصل دراسي، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني إذا رأى مبرراً لذلك.

                   ب-     يبلغ عضو الهيئة التدريسية القرار بشأن استقالته خلال مدة لا تزيد على ثمانية أسابيع من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مرفوضة.

                   ج-      على عضو الهيئة التدريسية الذي قدم استقالته أن يستمر في عمله حتى قبولها وإلا اعتبر فاقداً لوظيفته.

المادة (34):-    يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقداً لوظيفته إذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله المجلس مدة تزيد على ثلاثة أسابيع متصلة، ولا يجوز إعادة تعيينه مرة أخرى في الجامعة.

 

المخالفات والإجراءات التأديبية

 

المادة (35):-    على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية المنوطه به، والتقيد بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها، وأن يمتنع في سياق ذلك عن الأمور التالية، وذلك تحت طائلة المسؤولية:-

  • العمل خارج الجامعة دون موافقة خطية من الرئيس.
  • القيام بأي عمل يتعارض مع مهامه وواجباته الجامعية.

  ج- ممارسة أي نشاط حزبي أو طائفي أو إقليمي داخل الجامعة.

د-  القيام بأي عمل يسيء إلى سمعة الجامعة أو العاملين فيها.

  هـ - الاشتراك في عضوية مجالس المؤسسات ومجالس إدارة الشركات، إلا إذا كان ممثلاً للحكومة أو إذا كلف من الجامعة بذلك أو بموافقتها.

المادة (36):-    إذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها توقع علية إحدى العقوبات التأديبية التالية:-

                   أ-       التنبيه، فإذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال ثلاث سنوات متتالية، ترفع في المرة الثالثة إلى عقوبة الإنذار.

                   ب-     الإنذار، فإذا أوقعت عليه هذه العقوبة يؤجل ترقيته لمدة سنتين من تاريخ قرار المجلس بترقيته، وتوقف زيادته السنوية للمدة ذاتها إذا كان برتبة أستاذ، وإذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال خمس سنوات متتالية، ترفع في المرة الثالثة إلى عقوبة الإنذار النهائي.

                   ج-      الإنذار النهائي، فإذا أوقعت علية هذه العقوبة يؤجل ترقيته لمدة أربع سنوات من تاريخ قرار المجلس بترقيته، وتوقف زيادته السنوية للمدة ذاتها إذا كان برتبه أستاذ، ويحال من أوقعت عليه هذه العقوبة إلى المجلس التأديبي إذا ارتكب أي مخالفة بعد ذلك.

                   د-       الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع الاستحقاقات المالية.

                   هـ-     العزل من الجامعة مع الحرمان من مساهمة الجامعة المالية في صندوق الادخار ولا يعاد تعيينه في الجامعة.

 

 

 

 

المادة (37):-    مع مراعاة أحكام المادة (35) من هذا النظام توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (36) من هذا النظام وفقاً للصلاحيات التالية:-

                   أ-       لرئيس القسم أن يوقع عقوبة التنبيه.

                   ب-     لعميد الكلية أن يوقع عقوبتي التنبيه والإنذار ، ويجوز لمن أوقعت عليه عقوبة الإنذار أن يستأنف القرار بذلك إلى الرئيس خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه بذلك.

                   ج-      للرئيس أن يوقع عقوبة التنبيه وعقوبة الإنذار وعقوبة الإنذار النهائي.

                   د-       للمجلس التأديبي أن يوقع أياً من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (36) من هذا النظام، وذلك وفقاً لجسامة المخالفة التأديبية المرتكبة.

المادة (38) :-   أ-       لا يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية من حامل رتبة أدنى أكاديمياً على حامل رتبة أعلى ، وفي هذه الحالة ترفع التوصية بإيقاع العقوبة إلى حامل الرتبة الأعلى الذي يحق له إيقاعها.

  • لا يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية أو تشديدها أو تخفيفها قبل سماع أقوال عضو الهيئة التدريسية وإتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه، وذلك من قبل الجهة التي لها صلاحية النظر في الإجراءات التأديبية المتخذ بحقه.

ج-     للرئيس تشكيل لجنة ثلاثية للتحقيق في المخالفة المنسوبة لعضو الهيئة التدريسية يكون مقررها أحد أعضاء الهيئة التدريسية ممن هم في الرتبة نفسها أو في رتبة أعلى من رتبة عضو الهيئة التدريسية الذي ارتكب المخالفة.

المادة (39):-    أ-       يشكل المجلس التأديبي الابتدائي لمدة سنتين قابلة للتمديد بقرار من المجلس من خمسة أعضاء من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة أستاذ والذين لم توقع عليهم أي عقوبة، ويعين المجلس رئيساً لهذا المجلس التأديبي من بين اعضائه، وللمجلس إعفاء أي منهم من عضوية المجلس التأديبي أو قبول إعفائه منها.

                   ب-     يشكل المجلس التأديبي الإستئنافي لمدة سنتين قابلة للتمديد بقرار من المجلس برئاسة أحد نواب الرئيس وعضوية أربعة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة أستاذ والذين لم توقع عليهم أي عقوبة ، وللمجلس إعفاء أي منهم من عضوية هذا المجلس التأديبي أو قبول إعفائه منها.

                   ج-      للمجلس تعيين عضو إحتياطي أو أكثر في كل من المجلسين التأديبيين ليحل محل أي عضو أصيل يتغيب عن جلسات أي منهما بعذر مقبول.

المادة(40):-     يجتمع كل من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور  جميع اعضائه، ويتخذ المجلس التأديبي قراراته بأغلبية أربعة من خمسة أعضاء.

المادة(41):-     أ-       يبلغ عضو الهيئة التدريسية المحال إلى المجلس التأديبي نسخة من لائحة المخالفة المنسوبة إليه إلى مكان عمله في الجامعة أو مكان إقامته، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للشروع في النظر في المخالفة بسبعة أيام على الأقل، وله الرد خطياً على اللائحة خلال تلك المدة.

                   ب-     لعضو الهيئة التدريسية المحال إلى المجلس التأديبي الاطلاع على جميع أوراق ملف الدعوى، وحضور جلسات المجلس التأديبي للدفاع عن نفسه.

المادة (42):-    أ-       على الرئيس إحالة أي مخالفة تنطوي على جريمة جزائية إلى المدعي العام المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وعليه وقف الإجراءات  التأديبية إلى حين صدور الحكم النهائي في القضية الجزائية .

                   ب-     لا يحول صدور الحكم في القضية الجزائية بعدم مسؤولية عضو الهيئة التدريسية أو تبرئته من التهمة الجزائية التي نسبت إليه دون اتخاذ الاجراءات التأديبية بحقه بمقتضى هذا النظام بما في ذلك احالته للمجلس التأديبي ويستمر في هذه الحالة نفاذ قرار الرئيس بوقفه عن العمل..

المادة (43):-    أ-       للرئيس كف يد عضو الهيئة التدريسية عن العمل في أي من الحالات التالية:-

                            1-      إذا أحيل إلى المجلس التأديبي.

                            2-      إذا أحيل إلى المدعي العام بطلب من الجامعة.

                            3-       إذا أحيل إلى المحكمة بسب ارتكابه جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة.  

ب-     للرئيس أن يحدد النسبة التي يتقاضاها الموقوف عن العمل من راتبه وعلاواته  على أن لا تزيد على النصف.

المادة (44):-    أ-       ينعقد المجلس التأديبي للشروع في النظر في الدعوى التأديبية خلال مدة لا

تتجاوز اسبوعين من من تاريخ إحالة الدعوى إليه.

ب - تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين سرية بما في ذلك الجلسة التي يتلى فيها قرار المجلس.

ج- اذا تغيب عضو الهيئة التدريسية المحال للمجلس التأديبي عن حضور جلسات المحاكمة على الرغم من تبليغه دون عذر يقبله المجلس التأديبي فتتم محاكمته غيابياً.

المادة (45):-    يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ إحكام هذا النظام.

المادة(46):-     يلغى نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم (106) لسنة 2007، على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذه.

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

                  

 

                   

 

                           

 

 

 

 

 

نظام الدراسات العليا
تعليمات الهيئة التدريسية 2019

تعليمات رقم (1) لسنة 2019*

تعليمات الهيئة التدريسية في جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا

صادرة بمقتضى النظام المعتمد في الجامعة بموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم (185) بتاريخ 16/7/2009

المادة (1): تسُمى هذه التعليمات ( تعليمات الهيئة التدريسية في جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا رقم (1) لسنة (2019) )، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ 17/2/2019.

المادة (2): يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الجامعـــة         : جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا.

المجلــــس         : مجلس عمداء الجامعة.

الرئيــــس          : رئيس الجامعة.

اللجنـــة           : لجنة التعيين والترقية.

البحـــث          : الإنتاج العلمي المقبول لغايات الترقية.

المجلة العالمية            : مجلة علمية محكمة ودورية متخصصة ومفهرسة، عالمية من حيث هيئة التحرير والباحثون والانتشار، ومعتمدة في قاعدة البيانات:  Clarivate Analytics citation indices ( Thomson Rueters  سابقا) أو قاعدة البيانات (Scopus)، ورقية كانت أم الكترونية.

المجلة المعتمدة  : مجلة علمية محكمة ودورية متخصصة ومعتمدة من المجلس وفق أسس يضعها المجلس.

المجلة الوطنية  : مجلة أردنية محكمة ودورية متخصصة صادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية.

المؤتمر العالمي: مؤتمر محكم ومتخصص من حيث اللجان العلمية والباحثون ومفهرس عالمياً.

المشروع البحثي المدعوم ((Funded Research: هو أي مشروع بحثي مقدم من أحد أعضاء الهيئة التدريسية إلى جهة خارج الجامعة وحصل على دعم مادي لأغراض البحث العلمي. ويتميز هذا المشروع بإرسال  ورقة بحثية لمجلة علمية منصوص فيها على كون البحث مدعوما من الجهة المانحة.

 ولا يدخل في إطاره المشاريع التي تهدف إلى بناء البنية التحتية أو تبادل الطلبة أو أعضاء الهيئة التدريسية.

 

النظـام          : نظـام الهيئة التدريسية فـي الجامعة الأردنية رقم (58) لعـام 2015 الصادر بمقتضى الفقرة ) أ من المادة 36 من قانون الجامعات الأردنية رقم ( 20 ) لسنة 2009.

التعييــــــــــن

المادة (3): يشكل المجلس من بين أعضائه لجنة تسمى (لجنة التعيين والترقية) برئاسة الرئيس وعضوية ستة ممن هم برتبة أستاذ، تتولى ممارسة الصلاحيات المتعلقة بشؤون أعضاء هيئة التدريس وفقاً لأحكام النظام.

المادة (4):  لمجلس العمداء أن يضع أي شروط يراها ضرورية للتحقق من ملاءمة المرشح للتعيين وقدرته على القيام بالعمل الجامعي.

المادة (5): أ. يجوز أن تعتمد في تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة الرتبة التي شغلها في أي جامعة أخرى تعترف بها الجامعة، على أن يكون قد حصل على رتبته وفق معايير الترقية في الجامعة. وتحسب أقدميتة في الرتبة على أساس كل سنة بسنة إذا كان قد حصل عليها في جامعة أردنية رسمية، وأما إذا كان قد حصل على الأقدمية في أي جامعة أخرى،  فتبت لجنة التعيين والترقية في ما يحتسب منها.

ب. مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، تبت لجنة التعيين والترقية في ما إذا كان الإنتاج العلمي للمتقدم يؤهله للتعيين في الرتبة المتقدم لها في الجامعة.

المادة (6): يشترط لتعيين المدرس في الجامعة برتبة أستاذ مساعد :

  1.  أن يكون حاصلاً على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من النظام، على أن يتقدم باستقالته من عمله في الجامعة.
  2.  أن يكون قد نشر أو قبل له للنشر، بعد حصوله على الدكتوراه، بحثان أحدهما من الفئة الأولى وأن يكون باحثا رئيسا في هذا البحث.
  3.  يستثنى الموفدون من الجامعة من شرط النشر الوارد في الفقرة (ب) من هذه المادة.

        

المادة (7): لا يجوز أن يصوّت على التعيين في عضوية أعضاء الهيئة التدريسية في مجالس الجامعة، إلا أعضاء الهيئة التدريسية الذين هم في رتبة معادلة للرتبة المطلوب شغلها أو أعلى منها.

المادة (8): يرفع رئيس القسم توصية مجلس القسم بالتعيين إلى عميد الكلية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إحالة الطلب إلى رئيس القسم، وعلى العميد إذا لم يتسلم توصية القسم خلال المدة المحددة أن يعرض الموضوع مباشرة على مجلس الكلية.

المادة (9): أ. على المعين مباشرة العمل اعتباراً من التاريخ المحدد في قرار تعيينه. وإذا اقتضت الظروف مباشرته العمل قبل ذلك التاريخ، يكون عمله بمكافأة يحددها رئيس الجامعة بقرار منه، ولرئيس الجامعة، لأسباب يقدرها، الموافقة على تأجيل المباشرة أو تأخيرها اضطرارياً بما لا يتجاوز فصلين دراسيين.

ب. يتولى المعين للتدريس إبلاغ رئيس قسمه خطياً ببدء مباشرة العمل، وعلى رئيس القسم إبلاغ المباشرة أو عدمها خطياً إلى العميد خلال أسبوع على الأكثر، ويتولى العميد إبلاغ ذلك إلى رئيس الجامعة خلال عشرة أيام على الأكثر.

ج. إذا لم يباشر المعيّن عمله خلال مدة حدها الأعلى ثلاثة أسابيع من التاريخ المحدد لمباشرته، يعتبر مستنكفاً عن العمل، كما يعتبر قرار تعيينه لاغياً، إلا إذا تقدم بعذر يقبله الرئيس.

المادة (10): أ. يجوز النظر في تعديل رتبة عضو الهيئة التدريسية أو راتبه إذا قدم طلباً بذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تعيينه في الجامعة.

 ب.  يتم تعديل الرتبة بقرار من المجلس بتنسيب من اللجنة بناء على توصية مجلس الكلية ومجلس القسم المعنيين.

 ج. يتم تعديل الراتب بقرار من الرئيس، بناء على توصية من اللجنة.

المادة (11): أ. يقدم عضو الهيئة التدريسية بعد أسبوعين من انتهاء الفصل الدراسي الثاني من كل عام جامعي إلى رئيس القسم تقريراً سنوياً حسب النموذج المعتمد في الجامعة عن أنشطته الأكاديمية في التدريس والإشراف والبحث العلمي والأنشطة غير الأكاديمية المتعلقة بخدمة المجتمع وتنميته واللجان وغيرها.

ب.  1. يقدم رئيس القسم ملخصاً عن القسم متضمناً رأيه ويرفعه إلى عميد الكلية.

2.  يعد عميد الكلية تقريراً ملخصاً عن الكليّة متضمناً رأيه عن الكلية وأنشطة الأقسام ويرفعه إلى رئيس الجامعة بعد شهر من نهاية الفصل الدراسي الثاني من كل عام جامعي.

المادة (12): يتولى عميد كل كلية إحالة أسماء أعضاء الهيئة التدريسية في تلك الكلية من غير المثبتين إلى الأقسام المعنية لإبداء الرأي في تمديد فترة تجربتهم أو عدم تمديدها وإنهاء عمل عضو الهيئة التدريسية وذلك في ضوء نموذج (تمديد فترة تجربة عضو هيئة التدريس) الذي يملؤه عميد الكلية ورئيس القسم المعنيان.

المادة (13): يعرض عميد الكلية توصيات مجالس الأقسام المتعلقة بتمديد فترة التجربة على مجلس الكلية، ثم يرفع تنسيب مجلس الكلية والوثائق المشار إليها في المادة (12) من هذه التعليمات إلى الرئيس ليحيلها إلى المجلس للبت في تمديد فترة التجربة أو عدم تمديدها.

المادة (14): يسري على تجديد العقود من حيث الإجراءات والتقارير ما يسري على تمديد فترة التجربة.

المادة (15): يتم التعيين المشترك وفق الأسس والشروط التالية:

  1. يتقدم عضو الهيئة التدريسية الذي يرغب في التعيين في قسم آخر من أقسام كليته أو من أقسام كلية أخرى بطلب رسمي إلى رئيس قسمه.
  2. يتم التعيين المشترك بقرار من المجلس بناءً على تنسيب من اللجنة  بتوصية من مجالس الأقسام والكليات المعنية .
  3. مع مراعاة أحكام الفقرة (هـ) من هذه المادة، للعضو المعين تعييناً مشتركاً جميع الحقوق وعليه جميع الواجبات في القسم المعين فيه تعييناً مشتركاً .
  4. يعتبر التعيين المشترك للعضو في القسم الثاني منتهياً حكماً بانتهاء تعيينه في القسم الأصلي لأي سبب من الأسباب.
  5. تكون جميع الشؤون الأكاديمية والإدارية والمالية المتعلقة بالعضو في قسمه الأصلي.

المادة (16): يجوز بقرار من المجلس بتنسيب من اللجنة بناء على توصية مجلس الكلية ومجلس القسم المعنيين تحويل صفة تعيين عضو هيئة التدريس من عقد إلى الكادر إذا تحققت الشروط التالية:

  1. أن يكون عضو هيئة التدريس قد نشر أو قبل له للنشر خلال عمله في الجامعة عملاً بحثياً واحداً على الأقل من الفئة الأولى، وأن يكون الباحث الرئيس في هذا البحث.

ب. أن يكون ناجحاً في تدريسه وذلك بتحقق أحد الشرطين التاليين:

  1. أن يكون معدل تقويم الطلبة للمواد التي قام بتدريسها لا يقل عن معدل تقويم مساقات كليته في آخر (4) فصول دراسية  بأكثر من انحراف معياري.
  2. أن يكون تقييم رئيس القسم وعميد الكلية لأداءه التدريسي لا يقل عن جيد جداً.

المحاضرون المتفرغون

المادة (17):أ- يشترط في من يعين محاضراً متفرغاً في الجامعة أن تتوافر فيه الشروط الواردة في المادة (4) من هذه التعليمات.

ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة وفي حالات خاصة يقدرها الرئيس، يجوز أن يعين محاضرون متفرغون بقصد القيام بالتدريس والبحث في كليات الجامعة ومراكزها العلمية من القادرين على القيام بذلك، دون النظر إلى الدرجات العلمية التي يحملونها.

ج.  يعين المحاضرون المتفرغون بعقود تحدد شروط العمل والراتب وأي شروط أخرى يتم الاتفاق عليها.

د.  يكون التصويت على تعيين المحاضر المتفرغ تبعاً للرتبة التي كان سيحصل عليها فيما لو عين عضواً في الهيئة التدريسية.

المادة (18): أ. يجري تقييم المحاضر المتفرغ بالطريقة التي يجري بها تقييم عضو الهيئة التدريسية.

ب. يجوز تعيين المحاضر المتفرغ المعين في الجامعة عضواً في هيئتها التدريسية إذا كان يحمل درجة الدكتوراه وانطبقت عليه شروط التعيين المنصوص عليها في المادة (5) من النظام، ونشر أو قبل له للنشر بحثان على الأقل أثناء خدمته في الجامعة، أحدهما من الفئة الأولى، وان يكون باحثاً رئيسا في هذا البحث. كما يجوز أن تحسب مدة خدمته وبحوثه التي نشرها وهو محاضر متفرغ في الجامعة لأغراض الترقية.

النقــــــــل

المادة (19):أ. يشترط لنقل عضو هيئة التدريس من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة أن يحقق الشروط الآتية :

  1. أن تتوافر لديه في الفئة التي هو فيها أقدمية في الراتب لا تقل عن خمس سنوات، لرتبة أستاذ مساعد وأستاذ مشارك.
  2. أن تتوافر لديه في الفئة التي هو فيها أقدمية في الراتب لا تقل عن ست سنوات، لرتبة مدرس.
  3. أن يكون قد نشر بحثين على الأقل بما يعادل (4) نقاط على الأقل أثناء خدمته في الجامعة (وهو يشغل الرتبة التي سينتقل ضمنها)، وأن يكون الباحث الرئيس فيما يعادل نقطتين من الفئة الأولى على الأقل.
  4. أن لا يقل معدل تقديره في فقرات تقرير رئيس القسم وتقرير العميد عن (3) ثلاث نقاط.

         ب. يقدم طلب النقل من فئة إلى فئة ضمن الرتبة نفسها إلى رئيس القسم معززاً بنسخ من الأبحاث المنشورة، لعرضه على مجلس القسم لإبداء الرأي فيه، ويرفع رئيس القسم رأي مجلس القسم إلى عميد الكلية لعرضه على مجلس الكلية لإبداء الرأي فيه ، ويرفع عميد الكلية الطلب إلى رئيس الجامعة لاستكمال إجراءات النقل.

ج. تنطبق على الإنتاج العلمي المقدم لغايات النقل الشروط نفسها التي تنطبق على الإنتاج العلمي المقدم لغايات الترقية باستثناء الإجراءات المتبعة في تقييم الإنتاج العلمي.

د.  يكون قرار النقل من فئة إلى فئة ضمن الرتبة الواحدة نافذاً من تاريخ صدور قرار المجلس.

الترقية

الشروط العامة للترقية

المادة (20): يشترط لترقية عضو هيئة التدريس من رتبة إلى رتبة أعلى ما يلي:

  1. أن تكون قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها أقدميه لا تقل عن خمس سنوات، منها ثلاث سنوات متصلة خدمة فعلية في الجامعة عند تقديم طلب الترقية.
  2. أن يكون ناجحاً في تدريسه.
  3. أن يكون ناجحاً في علاقاته في العمل الجامعي.
  4. أن يكون فاعلاً في خدمة المجتمع وتنميته.
  5. أن يكون قد نشر (أو قبل له للنشر) وهو يشغل الرتبة التي ستتم ترقيته منها، إنتاجاً علمياً قيماً أدى إلى تقدم المعرفة في مجال تخصصه بما لا يتعارض مع المادتين (24و25) من هذه التعليمات.
  6. أن يكون ما نسبته 60% على الأقل من إنتاجه العلمي المقدم للترقية في تخصصه الدراسي أو التدريسي أو البحثي.
  7. أن لا يقل ما نشره المتقدم للترقية (أو قبل له للنشر) من إنتاج علمي أثناء خدمته في الجامعة، ويحمل اسم الجامعة، عن 50% من الإنتاج العلمي المطلوب للترقية.

المادة (21): أ. يجوز للأستاذ المساعد أو الأستاذ المشارك أن يتقدم بطلب الترقية إلى الرتبة الأعلى قبل ثمانية أشهر من استكمال المدة القانونية المطلوبة للرتبة الأعلى إذا توافرت فيه الشروط القانونية الأخرى المطلوبة لشغل الرتبة.

ب. يعد تاريخ استحقاق الترقية إلى الرتبة الأعلى هو تاريخ قرار المجلس بالترقية أو التاريخ الذي تنقضي فيه المدة القانونية للترقية إذا تمت إجراءاتها قبل انقضاء تلك المدة.

المادة (22): أ. يجوز أن يقبل الإنتاج العلمي التالي دون حاجة إلى تقييمه تقييماً أولياً:

  1. البحوث المنشورة أو المقبولة للنشر في مجلات عالمية أو وطنية أو معتمدة.
  2. البحوث المنشورة في وقائع المؤتمرات المحكمة والمتخصصة العالمية.
  3. البحوث المستخلصة من الرسائل الجامعية والمنشورة في مؤتمرات عالمية أو مجلات عالمية أو وطنية أو معتمدة.
  4. براءات الاختراع المسجلة عالمياً أو محلياً.

 

ب. تقبل الأعمال التالية بعد تقييمها تقييماً أولياً من خلال عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي وبتنسيب من لجان البحث العلمي في القسم والكلية:

  1. الكتاب المؤلف أو المترجم أو المحقق.
  2. فصل في كتاب.

ج- يراعى في قبول الإنتاج العلمي المقدم للترقية ما يلي:

 

 

الحد الأعلى للإنتاج  المقبول للترقية

الإنتاج العلمي

كتابٌ أو فصل

الكتب المؤلفة أو المترجمة أو المحققة أو فصل في كتاب

بحثان

البحوث المنشورة في وقائع المؤتمرات العالمية

بحث واحد من كل رسالة ماجستير أشرف عليها وبحثان من كل أطروحة دكتوراه أشرف عليها

 

البحوث المستخلصة من الرسائل الجامعية  التي أشرف عليها المتقدم

بحث واحد

البحوث المنشورة في مجلة وطنية غير عالمية لغير العاملين في الوحدة

بحثٌ واحد

البحوث المنشورة في مجلة وطنية غير عالمية للعاملين في الوحدة  لتخصصات اللغة والأدب الإنجليزيين واللغويات

بلا سقف

البحوث المنشورة في مجلة وطنية غير عالمية للعاملين في الوحدة باستثناء اللغة والأدب الإنجليزيين واللغويات.

بحثان

البحوث المنشور في مجلة معتمدة.

اثنتان

براءة اختراع

نقطتان

المشروع البحثي المدعوم ((Funded Research

 

المادة (23):أ. يصنف الإنتاج العلمي المقبول للترقية في فئتين، ويقدر حسب نوعه بأوزان ممثلة بنقاط على النحو التالي :-

النقاط

الإنتاج العلمي

الفئة

(2) نقطتان

براءة اختراع مسجلة عالميا ومفهرسة في قاعدة البيانات (Derwent World Patents Index - DWPI) .

الأولـى

(2) نقطتان

البحث المنشور في مجلة عالمية

  نقطة واحدة

البحث المستخلص من رسالة أو أطروحة دراسات عليا منشوراً أو مقبولاً للنشر في مجلة عالمية

(2) نقطتان

البحث المنشور في مجلة وطنية لتخصص اللغة العربية والتخصصات الإنسانية للعاملين في الوحدة باستثناء اللغة والأدب الإنجليزيين واللغويات.

(2) نقطتان

الكتاب المتميز

نقطة واحدة

براءة الاختراع الأخرى

الثانيــة

نقطة واحدة

البحث المنشور في مجلة معتمدة

نقطة واحدة

الكتاب غير المتميز

نقطة واحدة

البحث المنشور في وقائع مؤتمر عالمي

نقطة واحدة

فصل في كتاب

(2) نقطتان

البحث المنشور في مجلة وطنية غير مصنفة من الفئة الأولى

نقطة واحدة

المشروع المدعوم بمبلغ يزيد عن 10000 دينار ويقل عن 50000 دينار

(2) نقطتان

المشروع المدعوم بمبلغ يزيد عن أو يساوي 50000 دينار كباحث رئيس

نقطة واحدة

المشروع المدعوم بمبلغ يزيد عن أو يساوي 50000 دينار كباحث مشارك (غير رئيس)

 

ب. لا يعتبر عضو هيئة التدريس باحثاً رئيساً في البحث المنشور والمستخلص من رسالة أو أطروحة جامعية لأحد طلابه بصرف النظر عن ترتيبه في البحث. و تعتبر الأبحاث المشتركة مع الطلبة (بما فيها الأبحاث الناتجة عن مشاريع التخرج لطلبة البكالوريوس) وغير المستخلصة من الرسائل أو الأطروحات الجامعية للطلبة أبحاثاً عادية شريطة أن تظهر عليها أسماء الطلبة المشاركين.

ج.  يشترط في الكتاب أن لا يقل عدد كلماته عن (50000) خمسين ألف كلمة، ويتم تقويمه من خلال نموذج خاص، ويعتمد الكتاب لأغراض الترقية إذا كان معدل تقديرات المقوّمين لا يقل عن (70%)، ويعد الكتاب متميزاً إذا كان معدل  تقديرات المقوّمين (85%)  فما فوق.

د.  لا تقبل الكتب التعليمية لأغراض الترقية.

ه. أن لا يتجاوز عدد الأعمال المقدمة للترقية والمنشورة أو المقبولة للنشر في نفس المجلة 50% من الحد الأدنى المطلوب للترقية، إلا إذا كانت تلك المجلة مصنفة في قاعدة البيانات (Clarivate analytics) (Thomson Reuters سابقاً) ولها معامل تأثير.

و. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ه) أعلاه، لمجلس العمداء النظر مسبقا في الحالات المبررة حسب طبيعة التخصص.

المادة (24): يشترط لترقية عضو هيئة تدريس من رتبة أستاذ مساعد إلى رتبة أستاذ مشارك أن يقدم إنتاجاً علمياً يحصل فيه على (8) ثماني نقاط على الأقل، وأن لا يقل عدد الأعمال البحثية المقدمة للترقية عن خمسة أعمال بحثية، وأن يحقق الشروط الآتية:

  1. أن يكون المتقدم للترقية الباحث الأول في إنتاج يعادل (4) أربع نقاط على الأقل، (2) اثنتان منهاعلى الأقل من الفئة الأولى.
  2. أن يتضمن إنتاجه العلمي ما يعادل (6) ست نقاط على الأقل إنتاجاً من الفئة الأولى.

المادة (25): يشترط لترقية عضو هيئة التدريس من رتبة أستاذ مشارك إلى رتبة أستاذ أن يقدم إنتاجاً علمياً يحصل فيه على (12) اثنتي عشرة نقطة على الأقل، وأن لا يقل عدد الأعمال البحثية المقدمة للترقية عن ثمانية أعمال بحثية، وأن يحقق الشروط الآتية:

  1. أن يكون المتقدم للترقية الباحث الأول في إنتاج يعادل (8) ثمان نقاط على الأقل، (4) أربعة منها على الأقل من الفئة الأولى.
  1. أن يتضمن إنتاجه العلمي ما يعادل (8) ثمان نقاط على الأقل إنتاجاً من الفئة الأولى.

المادة (26): مع مراعاة ما ورد في المادة (20)، يجوز لعضو هيئة التدريس التقدم للترقية المبكرة قبل سنة من الموعد شريطة:

  1. تحقيق ضعف كل من النقاط والأعمال البحثية المطلوبة للترقية.
  2. ألا يتجاوز الإنتاج العلمي الذي لا يحمل اسم الجامعة (25%) من الإنتاج المطلوب للترقية، وأن يكون هذا الإنتاج إنتاجاً من الفئة الأولى.
  3. أن يتضمن الإنتاج العلمي للمتقدم والذي يحمل اسم الجامعة نسبة لا تقل عن (75%) إنتاجاً من الفئة الأولى.

المادة (27):

  • مع مراعاة ما ورد في المادة (15/أ/5) من النظام، لا يجوز للمتقدم للترقية أن يدرج ضمن بحوثه أو أعماله أياً من البحوث أو الأعمال التي سبق وأن حسبت له في ترقية سابقة، أو حصل بموجبها على درجة علمية أو رتبة أكاديمية.
  •  ب- مع مراعاة ما ورد في المادة (20 ) من هذه التعليمات، تحتسب لأغراض الترقية اللاحقة الأبحاث أو الأعمال التي يتم قبولها للنشر بعد قرار الجامعة السير في إجراءات الترقية السابقة وإرسال طلب الترقية إلى المقيمين الخارجيين.

 

المادة (28): يعتبر الإنتاج العلمي الذي قام به عضو الهيئة التدريسية خلال إجازته أو إعارته أو انتدابه مقبولاً لأغراض الترقية.

المادة (29):أ. يقدم طلب الترقية إلى رئيس القسم المختص متضمناً ست نسخ من الإنتاج العلمي والسيرة الذاتية لعرضه على مجلس القسم، واتخاذ التوصية المناسبة، ويرفع رئيس القسم توصية مجلس القسم إلى عميد الكلية خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر، ويتولى عميد الكلية عرض الطلب على مجلس الكلية خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر لاتخاذ التوصية المناسبة بشأنه، ورفعها إلى رئاسة الجامعة خلال أسبوع على الأكثر لاستكمال إجراءات الترقية.

ب. مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، لا يجوز تجاوز الحد الأعلى للمدة الممنوحة للقسم أو الكلية في اتخاذ التوصية المناسبة.

ج.  في جميع الأحوال، إذا لم يتمكن مجلس القسم أو مجلس الكلية من اتخاذ التوصية المناسبة خلال المدة  المحددة دون سبب مقبول، يشكل الرئيس لجنة من القسم والكلية يرأسها نائب الرئيس المعني للنظر في طلب الترقية، وترفع اللجنة توصياتها إلى لجنة التعيين والترقية لاتخاذ القرار المناسب خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع من تاريخ تشكيل اللجنة.

د.  يقترح عميد الكلية ورئيس القسم المعنيان قائمة تتضمن أسماء خمسة عشر على الأقل من المتخصصين وعناوينهم ممن يحملون رتبة الأستاذية من غير الأردنيين ومن خارج الأردن، وذلك لتقييم الإنتاج العلمي، وتعامل هذه القائمة بسرية تامة، وللجنة التعيين والترقية تعديل القائمة بالإضافة أو الحذف، ويراعى في المرشحين للتقييم:-

  1. أن يكونوا معروفين بموضوعيتهم ومن جامعات ذات مستوى أكاديمي مرموق غير الجامعة التي تخرج منها المتقدم للترقية.
  2. أن يكونوا من بلدان وجامعات متعددة، ويفضل أن لا يزيد عدد المقيمين من جامعة واحدة على واحد ومن بلد واحد على إثنين.
  3. أن تكون عناوينهم دقيقة بما في ذلك رقم الهاتف، ورقم الفاكس، والبريد الإلكتروني.

ه.  إذا قل عدد أعضاء الهيئة التدريسية في القسم من رتبة تعادل الرتبة المطلوب الترقية إليها أو من رتبة أعلى منها عن ثلاثة، يرفع رئيس القسم الطلب إلى عميد الكلية لعرضه على مجلس الكلية مباشرة بحضور أعضاء الهيئة التدريسية في القسم ممن يحملون الرتبة نفسها أو أعلى منها.

و.  مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة، إذا قل عدد أعضاء الهيئة التدريسية في مجلس الكلية من رتبة تعادل الرتبة المطلوب الترقية إليها، أو من رتبة أعلى منها عن ثلاثة يرفع الطلب إلى رئاسة الجامعة لتشكيل لجنة برئاسة نائب الرئيس المختص من أجل دراسة الطلب واتخاذ التوصية المناسبة، وعرضها على اللجنة.

ز.  في جميع الحالات ، لا يجوز أن يصوت  على الترقية سواء من مجلس القسم أو مجلس الكلية أو مجلس العمداء إلا أعضاء الهيئة التدريسية الذين هم في رتبة معادلة للرتبة المطلوب الترقية اليها أو أعلى منها.

المادة (30): يقدم رئيس القسم وعميد الكلية تقريرين منفصلين (بصرف النظر عن الرتب الأكاديمية) عن عضو الهيئة التدريسية المتقدم للترقية متضمناً تقييماً لأداءه التدريسي وخدمته للجامعة والمجتمع، وفقاً للنموذج الخاص المعد لهذه الغاية.

المادة (31): تنظر اللجنة في طلب ترقية عضو الهيئة التدريسية وإنتاجه العلمي وأسماء المقيمين وتوصية كل من مجلسي القسم والكلية والتقرير المعد لهذه الغاية والعقوبات التأديبية المتعلقة به، إن وجدت، وذلك للسير أو عدم السير في إجراءات الترقية.

المادة (32): أ. يرسل الإنتاج العلمي إلى ثلاثة من المقيمين، ويرفق به ملخص للسيرة العلمية للمتقدم للترقية مع بيان الرتبة المرشح لها، ويطلب من المقيمين تقديم تقاريرهم خلال شهرين على الأكثر من تاريخ تسلمهم الإنتاج العلمي، على أن يتضمن التقرير تقديراً لكل إنتاج، وذلك على سلم يتدرج من واحد إلى خمسة على النحو الآتي :-

                -      ضعيف         (1) درجة

                -      مقبول          (2) درجتان

                -      جيد             (3) ثلاث درجات

                -      جيد جداً        (4) أربع درجات

                -      ممتاز           (5) درجات

ب. لا يجوز ترقية عضو الهيئة التدريسية إلى رتبة أستاذ مشارك إذا قل تقديره في اثنين من تقارير المقيمين عن ثلاث درجات.

ج.  في حال ورود تقريرين إيجابيين وتقرير سلبي للإنتاج العلمي للمتقدم للترقية إلى رتبة أستاذ، فللجنة أن ترسل هذا الإنتاج إلى مقيم رابع ، وفي حال كان تقدير المقيم الرابع أقل من (3) درجات، ترد الترقية.

دـ. لا يجوز ترقية عضو الهيئة التدريسية إلى رتبة أعلى إذا قل متوسط تقديرات المقيمين كافة عن جيد (ثلاث درجات).

المادة (33): تنظر اللجنة في طلب الترقية من جوانبه المختلفة بعد ورود تقارير المقيمين، وللجنة بعد مرور ثمانية أشهر على تاريخ القرار بالموافقة على قائمة المقيمين أن تنظر في طلب الترقية بصرف النظر عن عدد التقارير الواردة، وترفع توصيتها إلى المجلس للبت فيها بالترقية أو عدمها .

المادة (34):أ. يبت مجلس العمداء في ترقية عضو الهيئة التدريسية أو عدم ترقيته بالتصويت السري.

  ب. إذا قرر مجلس العمداء عدم الترقية، يحدد المدة التي يجب انقضاؤها قبل التقدم بطلب جديد، شريطة أن لا تقل المدة عن ستة أشهر من تاريخ صدور القرار، وفي هذه الحالة على عضو الهيئة التدريسية أن يضيف إلى إنتاجه العلمي إنتاجاً جديداً يحدد المجلس عدده ونوعه، ويكون تقديم طلب الترقية الجديد وفقاً للإجراءات الواردة في هذه التعليمات.

المادة(35):  لأغراض تطبيق أحكام المادة (16) من النظام المتعلقة بتسمية الأستاذ أستاذ شرف: 

  1. لرئيس الجامعة لاعتبارات يقدرها أن ينسب للمجلس تسمية عضو الهيئة التدريسية الذي قضى في خدمة الجامعة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وهو برتبة الأستاذية وانتهت خدمته ببلوغه السن القانونية أو بالاستقالة أستاذ شرف.
  2. لأستاذ الشرف أن يحتفظ بمكتبه في الكلية والإفادة من دعم البحث العلمي والخدمات المكتبية والمرفقية وغيرها التي تقدمها  الجامعة لأعضاء هيئة التدريس فيها.
  3. لمجلس الكلية بناء على تنسيب من مجلس القسم أن ينسب إلى الرئيس تكليف أستاذ الشرف بالتدريس و/أو الإشراف على الرسائل الجامعية لقاء مكافأة يحددها الرئيس وفقاً للأحكام والأنظمة والتعليمات النافذة في الجامعة.

 

التثبيـــــت

المادة (36): أ. مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (10)، والمادة (11) من نظام أعضاء هيئة التدريس المعتمد في الجامعة (نظام رقم 58 لسنة 2015 نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية)، يجوز للمجلس بناء على توصية من اللجنة تثبيت عضو هيئة التدريس في الخدمة إذا توافر الشرط المناسب لحالته من الشروط التالية:

  1. قد تمت ترقيته الى رتبة أكاديمية أعلى في الجامعة (للأستاذ المساعد والأستاذ المشارك).
  2. قد تم نقله من الفئة (ب) الى الفئة (أ) في الجامعة للمدرس.
  3. قد مضى على تعيينه مدرسا فئة (أ) في الجامعة سنتين على الأقل وأن يكون قد نشر خلال عمله في الجامعة عملاً بحثياً من الفئة الأولى على الأقل وأن يكون باحثا رئيسا في هذا البحث.
  4. قد مضى على تعيينه برتبة أستاذ على الكادر في الجامعة ثلاث سنوات على الأقل وأن يكون قد نشر خلال عمله في الجامعة بحثين علميين من الفئة الأولى، وأن يكون الباحث الأول في أحدهما إلى الأقل.

ب. يقدم عضو هيئة التدريس طلب التثبيت لرئيس القسم للعرض على مجلس القسم لاتخاذ التوصية المناسبة لرفعها إلى عميد الكلية، الذي يعرض الموضوع على مجلس الكلية لاتخاذ التنسيب المناسب ورفعه الى رئيس الجامعة.

  وإذا قل عدد أعضاء الهيئة التدريسية المؤهلين للتصويت على تثبيت عضو هيئة التدريس المعني في أحد هذه المجالس عن ثلاثة، يرفع للمجلس الأعلى.

 يعرض رئيس الجامعة الموضوع مع توصية القسم وتنسيب الكلية على مجلس العمداء لاتخاذ القرار المناسب.

ج. لا يجوز لعضو الهيئة التدريسية غير المثبت، بغضّ النظر عن رتبته، أو المثبت الذي يشغل رتبة أدنى من رتبة عضو الهيئة التدريسية المعروض موضوع تثبيته، أن يصوّت على قرار التثبيت.

د. يعد عميد الكلية ورئيس القسم تقريرين منفصلين عن عضو الهيئة التدريسية متضمنين تقييما لأداءه التدريسي وخدمته للجامعة والمجتمع، وفقاً للنموذج الخاص المعد لهذه الغاية.

المادة (37): مع مراعاة أحكام المادة ( 10 ) من النظام :

أ- تنتهي حكماً خدمة أي عضو من أعضاء الهيئة التدريسية مع نهاية الفصل الدراسي الذي تنتهي فيه مدة تجربته الواردة في المادة (10) من النظام دون أن يثبت.

  • لا يجوز تثبيت عضو الهيئة التدريسية إذا تجاوز المدد الواردة في المادة (10) من النظام من غير تثبيت.

 

 

العبء التدريســـــــي

المادة (38):  أ- يكون العبء التدريسي للأستاذ (9) ساعات معتمدة، وللأستاذ المشارك أو المساعد (12) ساعة معتمدة، وللمدرس (15) ساعة معتمدة. ويقصد بالساعة المعتمدة:

  • المحاضرة لمستوى البكالوريوس أو الدراسات العليا، لمدة ساعة أسبوعياً، ولفصل دراسي واحد.
  • أما في مجال العمل التطبيقي مثل (المختبرات وورش العمل والتدريب والعمل الميداني والمراسم والمشاغل، وما شابه ذلك) في بعض الكليات ذات الطبيعة التطبيقية، فيتم تحديد المقصود بالساعة المعتمدة بقرار من الرئيس بعد أخذ رأي هذه الكليات. وفي جميع الأحوال، لا يقل حساب الساعة المعتمدة عن ساعتين تطبيقيتين.

 

الإجـــــــازات

أولاً: الإجازات السنويــــــة

المادة (39): تكون الإجازة السنوية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة وفق أحكام المادة (20) من النظام.

ثانيــــاً: إجازات التفرغ العلمي والإجازات بدون راتب

المادة (40):أ. تقدم طلبات إجازات التفرغ العلمي أو الإجازات بدون راتب قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بداية الفصل الذي ستبدأ فيه الإجازة المطلوبة، على أن يحدد مجلس العمداء سنوياً فترة التقدم للإجازات.

 ب. 1. يشترط أن يتضمن طلب إجــازة التفرغ العلمي مخططاً للبحث ( أو الكتاب) أو الأبحاث التي سيقوم بها عضو هيئة التدريس ومكان إجرائها، ولا يجوز تغيير الموضوع الرئيسي للبحث إلا بموافقة الكلية.

      2. يتضمن طلب الإجازة بدون راتب العمل الذي سيقوم به عضو هيئة التدريس خلال هذه الإجازة ومكان قضائها.

ج. لا تعتبر الإجازة بدون راتب التي تمنح لأي عضو من أعضاء الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته في الجامعة لأغراض منح إجازة التفرغ العلمي ومدة الحد الأدنى المطلوبة للترقية      (3 سنوات) ومكافأة نهاية الخدمة والادخار، إلا أنها تحسب له أقدمية في الراتب فقط إذا قضاها في جامعة أو معهد علمي تعترف بهما الجامعة.

المادة (41): أ. يراعى عند منح إجازة التفرغ العلمي أو الإجازة بدون راتب، كفاية العدد المتبقي في القسم لتغطية أعباء التدريس والإشراف فيه.

ب. لا يجوز أن تزيد نسبة المجازين والمعارين في آن واحد على (20%) من عدد أعضاء الهيئة التدريسية المعينين في القسم، باستثناء من يشغلون مناصب وزارية، ويجوز تجاوز هذه النسبة في حالات خاصة يقدرها مجلس العمداء ويرى أنها في مصلحة الجامعة.

ج.  مع مراعاة ما ورد في المادة (22) من النظام، يجوز لعضو الهيئة التدريسية أن يجمع بين إجازة التفرغ العلمي والإجازة بدون راتب ، شريطة أن لا تتجاوز الإجازات بمجموعها ثلاث سنوات بما لا يتعارض ومصلحة الجامعة وتحقيق معايير الاعتماد، على أن يعود للخدمة في الجامعة بعد انتهاء إجازاته.

د- مع مراعاة ما ورد في النظام والتعليمات لا يجوز بأي حالٍ من الأحوال أن تزيد فترة الإجازة المتصلة (إعارة، انتداب، بدون راتب) عن سنتين.

المادة (42): أ. على عضو الهيئة التدريسية الذي منح إجازة تفرغ علمي:

  1. أن يقـدم إلـى عميـد كليته العمـل أو الأعمال العلمية أو الفنية التي أعـدها في إجازته، وذلك خلال شهرين من تاريخ انتهاء إجازة التفرغ العلمي.
  2. أن يشير فـي مكـان بارز من الإنتاج العلمي المنشور إلــى أن الإنتاج قد أجري خلال إجازة التفرغ العلمي الممنوحة له من الجامعة.

ب - يتم اعتماد العمل أو الأعمال العلمية أو الفنية التي حصل عضو الهيئة التدريسية على إجازة التفرغ العلمي لإعدادها، بقرار من الرئيس بناءً على تقرير لجنة فنية يشكلها القسم من بين أعضائه (بغض النظر عن رتبهم) وتوصية من مجلس القسم ومجلس الكلية، وتنسيب من مجلس البحث العلمي في الجامعة توضح أنه التزم بإنجاز الأعمال التي حصل على الإجازة من أجلها.

ج.   يكون الاعتمادُ الوارد في الفقرة (ب) من هذه المادة اعتماداً نهائياً إذا تم نشر نتائج العمل أو قُبلت للنشر في بحث علمي مقبول لأغراض الترقية، على أن يكون هو الباحث الأول.

د.   في حالة عدم تحقق الشرط الوارد في الفقرة (ج) من هذه المادة، يكون الاعتماد مبدئياً، وعلى عضو هيئة التدريس أن ينشر أو يُقبل له للنشر بحثاً علمياً مقبولاً لأغراض الترقية، يكون فيه الباحث الأول، في مدة لا تزيد على سنتين من انتهاء إجازة تفرغه العلمي.

ه.   إذا لم يتمّ الاعتماد النهائي تُستَردُّ من عضو هيئة التدريس جميع المبالغ التي دُفعت له، ويُعتبر قد استوفى إجازة التفرغ العلمي، ولا تُحسب له هذه الإجازة لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار، ولأغراض استكمال المدة للحصول على إعارة أو إجازة أخرى.

المادة (43): أ. يجوز أن تصرف لعضو الهيئة التدريسية المجاز إجازة تفرغ علمي بطاقات السفر له ولزوجه واثنين من أولاده ممن هم دون سن الثامنة عشرة ذهاباً وإياباً ولمرة واحدة إذا كانت إجازته في الخارج لقضائها في مركز أو معهد أو مختبر بحثي متقدم أو في جامعة عالمية مرموقة، على أن يكون متفرغاً بشكل كامل لإعداد البحث الذي منح بموجبه الإجازة وأن تكون مدة الإجازة سنة دراسية كاملة، يقضي ستة أشهر متتالية منها على الأقل في الخارج، على أن تحدد جهة السفر وخط السير وفقاً لقرار الموافقة على إجازة التفرغ العلمي. وإذا رغب عضو هيئة التدريس في تغيير خط السير بما يزيد على تكلفة بطاقات السفر فعليه أن يتحمل فرق التكلفة.

ب. تصرف لعضو الهيئة التدريسية المجاز إجازة تفرغ علمي:

  1. الرواتب والعلاوات التي كان يتقاضاها، باستثناء علاوة التنقل.
  2. سلفة ثلاثة أشهر على راتبه إذا كان سيقضي إجازته في الخارج، وتصرف هذه السلفة عند السفر.

ثالثــــــاً: الأحكام والإجراءات المتعلقة بالإجازات

المادة (44): أ. تكون الإجابة عن طلبات الإجازات بجميع أنواعها خطية.

ب. تبدأ الإجازة من يوم انفكاك عضو هيئة التدريس عن العمل وتنتهي بنهاية اليوم السابق لاستئنافه العمل.

ج. لا يترك عضو هيئة التدريس عمله قبل أن يستلم إشعاراً خطياً بالموافقة على إجازته إلا في حالات اضطرارية يقدرها العميد المعني.         

د.  يبين عضو هيئة التدريس في طلب الإجازة تاريخ ابتداء الإجازة  وتاريخ انتهائها والمكان الذي يود أن يقضي فيه إجازته وعنوانه أثناء الإجازة.

هـ.  للمرجع المختص تحديد مدة الإجازة التي يوافق عليها حسبما تقتضي مصلحة العمل.

و.  يجوز تقصير الإجازة أو تأجيلها أو إلغاؤها أو قطعها بعد الموافقة عليها لأسباب تقتضيها مصلحة العمل، وإبلاغ عضو الهيئة التدريسية بذلك.

المادة(45): أ. كل عضو هيئة تدريس لا يعود إلى عمله بعد انتهاء مدة إجازته مباشرة، يحسم من راتبه وعلاواته عن مدة غيابه ابتداء من اليوم التالي لليوم الذي انتهت فيه إجازته، إلا إذا قدم عذراً يقبله المرجع المختص بمنحه الإجازة.

ب. يعتبر عضو هيئة التدريس فاقداً لوظيفته إذا زادت مدة غيابه على ثلاثة أسابيع بدون عذر مشروع يقبله المجلس.

المادة (46): أ. علـــــى رئيس القسم إبلاغ العميد خطياً عن أي تغيب لعضو الهيئة التدريسية خلال يومين من تغيبه، وعلى العميد أن يبلغ الرئيس خطياً بذلك في غضون أسبوع.

ب. تتبع الإجراءات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة عند عودة عضو هيئة التدريس المجاز (أياً كان نوع إجازته) لاستئناف عمله.

المخالفات والإجراءات التأديبية

المادة (47): مع مراعاة ما ورد في المادة (38) من النظام، وفي حال تقديم شكوى بحق عضو هيئة التدريس أو ارتكابه مخالفة تأديبية، فللرئيس تشكيل لجنة ثلاثية للتحقيق معه برئاسة أحد أعضاء هيئة التدريس ممن يحملون الرتبة نفسها أو رتبةً أعلى من رتبته، والتصرف بعد ذلك بالمخالفة وفقاً لنتائج التحقيق بحفظها أو إيقاع العقوبة أو بإحالة مرتكبها إلى المجلس التأديبي.

أحكام عامـــــــــة

المادة (48): لا يجوز لأي عضو هيئة تدريس ان يصوت في شأن أكاديمي يتعلق بعضو هيئة تدريس يعلوه رتبة.

المادة (49): تُحال إلى مجلس العمداء الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات للبت فيها.

قرار مجلس العمداء-أسس مشاركة أعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات العلمية

قرار مجلس العمداء رقم (2) 19-2016/2017

أسس مشاركة أعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات العلمية

 

 

  1. أن يكون المؤتمر العلمي متخصصاً، وقبول المشاركة به على أساس البحث الكامل وأن يكون مصنفاً في (Scopus) أو (Thomson Reuters (ISI)) بغض النظر عن طريقة عرض البحث.
  2. يعرض عضو هيئة التدريس بحثه للزملاء في الكلية من خلال نشاط علمي قبل الحصول على الموافقات حسب الأصول.
  3. يقدم المشارك تقريراً للقسم يرفعه لعمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بعد عودته من المؤتمر، على أن يشمل ذلك ملخصاً عن البحث، ورفعه على موقع الجامعة الإلكتروني، ومعلومات عن المؤتمر، والتنظيم، والحضور، وتوصية من المشارك بتشجيع المشاركة فيه أو عدم المشاركة فيه مستقبلاً.
  4. يتم تغطية رسوم التسجيل للمشاركة في المؤتمرات العلمية الداخلية.
  5. يجوز دعم مؤتمرين عالميين خارج الأردن على أن لا يكون في نفس الفصل الدراسي.
  6. تقديم دعم كامل أو جزئي لمشاركة طلبة الجامعة في مؤتمرخارجي واحد سنوياً، وتعطى الأولوية لطلبة الدكتوراه.
  7. على الرغم مما ورد في البند الأول، يجوز دعم المشاركة في المؤتمرات العلمية إذا تحقق أحد الشرطين التاليين :
  1. في حال قبول المشاركة في مؤتمر عن طريق الملخص، وفي حال أن المؤتمر من المؤتمرات المشهود لها عالمياً بالتميز في موضوعه، على المشارك أن يقدم البحث كاملاً للقسم، وفي حال تمت الموافقة على المشاركة حسب الأصول، عليه أن ينشر البحث المعني كاملاً في مجلة من الفئة الأولى ومقبولة لغايات الترقية خلال عامين من تاريخ المشاركة، وبخلاف ذلك سيؤثر على مشاركته في مؤتمرات علمية مستقبلاً.
  2. في حال قبول المشاركة في مؤتمر في تخصصات المواد المساندة والتي لا يوجد فيها مؤتمرات مصنفة في (Scopus) أو (Thomson Reuters (ISI))، وفي حال أن المؤتمر من المؤتمرات المشهود لها عالمياً بالتميز في موضوعه بقرار من مجلس العمداء، يجوز دعم المشاركة فيه شريطة أن يتم نشر البحث المعني كاملاً في مجلة فئة أولى ومقبولة لغايات الترقية.